سرکوب نرخ ارز، يارانه به توليد کشورهاي خارجي

تاریخ انتشار : 1400/02/01

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران معتقد است اگر سرکوب نرخ ارز طي سال‌هاي ۹۲ تا ۹۶ رخ نمي‌داد، جهش بعدي نرخ ارز در سال‌هاي اخير را نداشتيم.

عباس آرگون کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا پيرامون رويه تعيين نرخ ارز از طريق سازوکار بازار گفت: کاملا موافق هستم که بايستي نرخ ارز بر اساس مکانيسم بازار و عرضه و تقاضا تعيين شود و هرگونه سرکوب نرخ ارز مسلما باعث خروج سرمايه از کشور مي شود که اين روند باعث کاهش رونق صادرات و عاملي براي توجيه بيشتر واردات به کشور مي شود. به عبارت ديگر؛ يارانه اي براي توليدکننده خارجي خواهد بود.

وي افزود: نرخ ارز يکي از مهم ترين و موثرترين متغيرهاي اقتصادي است و بيانگر شرايط اقتصادي کشور و يک عاملي براي مقايسه بين اقتصاد ملي و اقتصاد دنيا است. همچنين تاثير مهم ديگري هم بر متغيرهاي اقتصادي همچون تورم، اشتغال، صادرات و واردات دارد.

به گفته آرگون؛ در واقع يکي از مسائل مهمي که دولت با آن مواجه است، کنترل نرخ ارز و ايجاد يک فضاي مناسب اقتصادي است، براي اينکه توليد داخلي را بتوانيم حفظ کنيم و از افزايش تورم جلوگيري شود و در نهايت فراهم کردن شرايط ورود سرمايه گذاران خارجي به کشور است.

نوسان شديد نرخ ارز در واقع عدم تعادل و بي ثباتي در اقتصاد کشور را نشان مي دهد و فعاليت بنگاه هاي اقتصادي را با ريسک هاي مهمي مواجه مي سازد. در حقيقت جريان مالي بنگاه هاي اقتصادي را تحت تاثير خودش قرار مي دهد. البته کنترل نرخ ارز با قيمت گذاري نرخ ارز متفاوت است. به بيان ديگر، ما بايد شرايط را پيش بيني پذير کنيم.

اين کارشناس اقتصادي با اشاره به سرکوب نرخ ارز در سال هاي گذشته گفت: قطعا اگر سرکوب نرخ ارز طي سال هاي ۹۲ تا ۹۶ رخ نمي داد، جهش بعدي نرخ ارز در سال هاي اخير را نداشتيم. بايستي هر سال نرخ ارز را مطابق با نرخ تورم تعديل و افزايش مي داديم. روندي که هم توسعه صادرات را مي توانستيم دنبال کنيم و هم از واردات بي رويه جلوگيري مي کرديم؛ چون وقتي نرخ ارز پايين باشد، واردات کالا به جاي توليد آن، توجيه پذير مي شود. در حقيقت به نوعي باعث رشد قاچاق کالا به داخل کشور مي شود.

هرچند بايد اين راه هم در نظر داشت که نرخ ارز در يک شرايط طبيعي بايد مسير گفته شده را طي کند. مثلا در سال گذشته که با يک جنگ تمام عيار اقتصادي مواجه بوديم، امکان روند تعديل نرخ ارز در مسير سازوکار بازار، دشوار بود و بايستي اينگونه ملاحظات را هم لحاظ کرد.

ولي در يک شرايط طبيعي که ما در سال هاي ۹۲ به بعد داشتيم، متاسفانه اجازه نداديم که نرخ ارز رشد بکند و به نوعي سرکوب نرخ ارز را داشتيم که در نهايت اين مسير غلط منجر به خروج سرمايه از کشور شد. همچنين باعث شد که توليد داخلي از رونق بيفتد و حاشيه سود توليدي هاي داخل، کاهش پيدا کند و سرمايه گذاري ها در اقتصاد با کاهش مواجه شود.

نايب رئيس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران اظهار داشت: مهم است که نرخ ارز با واقعيت هاي اقتصادي همخوان باشد. اگر ارزان تر باشد قطعا باعث خروج سرمايه ها از کشور مي شود و يک يارانه و سوبسيد به کشورهاي خارجي مي دهيم و عملا توليد و صادرات خودمان متوقف خواهد شد؛ زيرا بهاي تمام شده کالاي توليد داخل مطابق با تورم موجود، نرخ مواد اوليه و دستمزد خواهد بود که اگر در اين شرايط نرخ ارز مطابق با تورم افزايش پيدا نکند رقابت توليدکننده داخلي در بازارهاي جهاني از بين مي رود و حاشيه سود در سال هاي اول کاهش پيدا مي کند و به مرور به نقطه زيان مي رسد و در نهايت بازار خارجي را از دست مي دهد و عملا صادرات از بين مي رود. پس مهم ترين بحث اين است که به سمتي حرکت شود که مکانسيم بازار نرخ ارز را تعيين کند.

آرگون در پايان تاکيد کرد: ما بايد نااطميناني ها را در فضاي کسب و کار به حداقل برسانيم و بتوانيم شرايط را پيش بيني پذير کنيم. حتي در شرايط کنوني که اميدوار هستيم تحريم ها برداشته شود، بايد به اين نکته مهم توجه داشت که دسترسي به منابع ارزي و افزايش صادرات، نبايد باعث شود که دوباره همان سياست هاي گذشته مبني بر ارزپاشي و سرکوب نرخ ارز را دنبال کنيم، زيرا آثار مخربي از خود به جاي خواهد گذاشت و منجر به افزايش واردات و از بين رفتن توليد و صادرات مي شود و صادرکننده ها هم نمي توانند با رقباي خودشان در واقع رقابت داشته باشند و در نهايت آسيب به چرخه توليد و اقتصاد داخلي را به دنبال خواهد داشت.