نقش بانکها در خروج ارز از کشور و جهش قيمت
تاریخ انتشار : 1400/02/04
يکي از ابزارهاي بانکها براي خلق پول،شناسايي سود از محل دارايي‌هاي ارزي است که عمده آن را وام‌هاي ارزي نکول شده تشکيل مي‌دهد.اما شعب خارجي بانکها در خلق پول ونوسانات بازار ارز چه نقشي دارند؟
خبرگزاري مهر -گروه اقتصادي: در مصاحبه‌اي که ۲۹ فروردين ماه با دکتر عباس دادجوي توکلي درباره چگونگي «خلق پول» و نقدينگي توسط بانکها داشتيم، وي عنوان کرد که بانکها با استفاده از دو ابزار «شرکت فروشي» و «تسعير ارز» اقدام به خلق پول مي‌کنند و توضيح داد در بسياري از بانکها که شعب خارج از کشور دارند، ۵۰ تا ۹۰ درصد دارايي‌هاي ارزي، مشکوک الوصول-معوق است اما بانک هر سال با استفاده از تسعير نرخ ارز، از محل اين دارايي‌هاي مشکوک الوصول-معوق، سود شناسايي مي‌کند و به همين دليل است که بانکها هر سال به شدت به دنبال بازنگري در نرخ تسعير ارز هستند. اين مدرس دانشگاه تصريح کرد که اين عملکرد زيان ده در واحدهاي خارجي بانکها، هزينه‌هاي ارزي بالايي را طي سال‌هاي اخير به خصوص ده سال اخير بر بازار ارز کشور تحميل کرده است.
اينک درباره «نقش شعب خارج از کشور بانکها در خلق پول و نوسانات بازار ارز» با «احسان راکعي» کارشناس مسائل بانکي که در عملکرد شعب خارج از کشور برخي بانکها را مورد بررسي قرار داده است، گفتگويي انجام داده ايم که مشروح آن از نظر گرامي‌تان مي‌گذرد:
*در مصاحبه‌اي که اخيراً با دکتر دادجوي توکلي داشتيم، ايشان يکي از ابزارهاي مورد استفاده بانکها براي خلق پول و شناسايي سودهاي موهومي را شعب خارج از کشور بانکها معرفي کردند و توضيح دادند که بانکها با استفاده از تسعير نرخ ارز، از محل دارايي‌هاي بي کيفيت خود سود شناسايي مي‌کنند؛ در حالي که ۵۰ تا ۹۰ درصد دارايي‌هاي ارزي‌شان، مشکوک الوصول و معوق است. تحليل شما چيست؟
بله، متأسفانه همينطور است. طي سه سال اخير بسياري از بانک‌هاي کشور توانستند به طرق مختلف از جمله فروش شرکتهاي بانکي و غير بانکي زير مجموعه خود بصورت غيربورسي و يا عرضه آنها در بورس، فروش اموال تمليکي و همچنين سود حاصل از تسعير ارز، سودهاي بسيار زيادي را در صورتهاي مالي خود شناسايي کنند و بخش عمده اي از زيان خود را پوشش دهند. به نوعي مي‌توان گفت «تورم دارايي‌ها و افزايش سرسام‌آور نرخ ارز»، ذينفعان خاص خود مانند برخي بانکها را منتفع کرده تا آنها بتوانند خود را از بند ورشکستگي و زيان نجات دهند.
اما متأسفانه سودهايي که بانکها طي چند سال اخير شناسايي کردند از کيفيت چنداني برخوردار نبوده و اين شايد مسأله‌اي باشد که بسياري از سهامداران، تحليل گران و ساير استفاده کنندگان از صورتهاي مالي اين صنعت (بانکداري) از آن مطلع نباشند. شناسايي سود بي کيفيت اگرچه به نفع بانکها و سهامدارانشان بوده و توانسته‌اند ساختارهاي مالي خود را بهبود ببخشند اما آثار مخربي را در اقتصاد کشور بر جاي گذاشته است. يکي از مسائلي که سودآوري بانکها را طي چندسال اخير تحت تأثير قرار داده و باعث شده بسياري از بانکها به يکباره سودآور شوند، استفاده از نوسانات ارزي است.
*اين سودهاي بي‌کيفيت چگونه شناسايي مي‌شوند؟
اگر از سال ۱۳۹۷ به بعد توجه کنيد شاهد اين بوده ايم که اکثر بانکها با رشد سودآوري بسيار بالايي مواجه بوده اند و يا توانسته اند زيان خود را طي يک سال يکباره به سود تبديل کنند. بررسي صورتهاي مالي اکثر اين بانکها حاکي از اين است که دليل سود آوري اکثر آنها رشدهاي بسيار بالا در سه فاکتور درآمد حاصل از فروش سرمايه گذاري، فروش اموال تمليکي و يا نتيجه معاملات ارزي مي‌باشد که دو مورد اول (درآمد حاصل از فروش سرمايه گذاري ها و درآمد حاصل از فروش اموال تمليکي) بيشتر در راستاي اجراي دستور العمل قانون رفع موانع توليد مصوب شوراي پول و اعتبار در تاريخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۴ مي‌باشد که البته سودآوري صحيح و غيرصوري از اين محل، ايرادي ندارد.
بسياري از دارايي‌هاي ارزي از نوع تسهيلات ارزي معوق و مشکوک الوصول بوده که سالهاست هيچ عايدي براي بانک نداشته و به لطف تسعير ارز، ارزش آن مدام در حال افزايش کاذب است. همچنين در بسياري از سال‌ها برخي بانکها با داشتن پوزيشن منفي ارزي، در حال شناسايي سود تسعير ارز هستند که محل ابهام گسترده اي استاما آنچه باعث شده که سودآوري از اين محل صوري، بي کيفيت و همراه با خلق نقدينگي بي کيفيت باشد، نحوه شناسايي اين سودها است. متأسفانه بعضي از بانکها طي چند سال اخير با ايجاد شرکتهاي «تو در تو» و سرمايه گذاري در آنها، به بنگاه داري پرداخته اند و اکنون که قانون رفع موانع توليد، بانکها را از بنگاه داري و سرمايه گذاري‌هاي غير بانکي و نگهداري اموال مازاد منع کرده، آنها اقدام به فروش اين اموال و سرمايه گذاري بانکي و غير بانکي خود کرده‌اند. اما بحث جالب توجه درباره نحوه فروش آنها است، که بررسي صورتهاي مالي بعضي از بانکها حاکي از اين امر است که بسياري از آنها شرکتهاي زير مجموعه خود را به شرکت‌هايي فروخته اند که همان بانکها بصورت غير مستقيم در آنها (شرکتهاي خريدار) سهامدار هستند؛ حتي در بعضي موارد بانک اقدام به اعطاي تسهيلات به شرکت خريدار کرده است تا همان شرکت خريدار که به نوعي به طور غير مستقيم زير مجموعه بانک است بتواند آن شرکت را از بانک خريداري کند. در اين صورت، هم بانک توانسته است از بابت اعطاي تسهيلات به شرکت خودي سود تسهيلات شناسايي کند و هم قانون رفع موانع توليد را اجرا کند و اموال مازاد خود را بفروشد؛ ضمن اينکه توانسته از بابت فروش سرمايه گذاري‌هاي خود سود مشاع کسب کند و همين اينکه هنوز هم بصورت غير مستقيم در آن شرکتهاي فروحته شده خود مي‌تواند اعمال نفوذ و مديريت کند؛ البته همين روند شناسايي سود اغلب درباره فروش اموال تمليکي بانکها هم صدق مي‌کند و نکته جالب آن است که بانکها از محل همين سودها که اغلب مشاع هم هستند اقدام به شناسايي حق الوکاله براي خود مي‌کنند که اغلب اين سودها سودهاي بي کيفيت هستند.
اينکه بانکها به حدود تعيين شده خود در دستورالعمل جديد سرمايه گذاري مؤسسات اعتباري در اوراق بهادار سال ۱۳۹۶ مصوب شوراي پول و اعتبار، پايبند باشند و اقدام به واگذاري سرمايه گذاري‌هاي خارج از حدود مقرر خود کنند، امري مبارک است، اما در هنگام واگذاري سرمايه گذاري‌هاي خارج از حدود مقرر، قطعاً بايد به پرسش‌هاي زير پاسخ داد و در صورت صحت، بر عدم صوري بودن آن اطمينان يافت: اول اينکه خريدار اين سرمايه گذاري‌هاي مازاد، چه شخص حقيقي و حقوقي است؟ آيا ارتباط مستقيم و يا غير مستقيمي (وکالتي) با بنگاه اصلي فروشنده (همان بانک) دارد؟ دوم اينکه نوع پرداخت خريدار چگونه بوده است؟ اگر نقد بوده، از محل تسهيلات همان بانک يا به صورت ضربدري توسط بانک‌هاي ديگر نبوده باشد؟ اگر هم به صورت پرداختني‌ها باشد (نسيه اي)، شرايط تسويه و اسناد تجاري مربوط به آن چيست؟ سوم اينکه علاوه بر دو مورد قبلي که عمدتاً بر «ماهيت معامله» تاکيد داشت، «قيمت معامله» چگونه تعيين شده و آيا با ارزش منصفانه آن در بازار، مطابقت دارد؟
در بسياري از نمونه‌هايي که از سال ۱۳۹۳ به بعد بررسي کرده‌ايم، «معامله با خودي، کسب سودهاي صوري، متورم کردن و نقد جلوه دادن دارايي»، هدف اصلي اين نوع معاملات بوده است.
*در ابتداي صحبت‌هايتان به سودآوري بانکها از محل عملکرد ارزي آنها اشاره کرديد و صراحتاً گفتيد که بانکها از افزايش سرسام‌آور نرخ ارز منتفع شده‌اند. اين انتفاع چگونه شکل مي‌گيرد؟
ابتدا اجازه دهيد کمي درباره نوع فعاليت ارزي بانکها توضيح بدهم. بانکها هم در داخل کشور تحت عنوان «معاملات ارزي»، به فعاليت ارزي مي‌پردازند و هم برخي بانکها بواسطه آنکه از گذشته در خارج از کشور، داراي شعبات (واحدهايي) بوده اند، به فعاليت ارزي در خارج از کشور مشغول هستند. از فعاليت شعب (واحدهاي) خارجي به عنوان سرمايه گذاري خارجي و از لحاظ استانداردهاي حسابداري، تحت عنوان «عمليات خارجي» ياد مي‌شود.
بانکها اکثراً اينگونه تسهيلات غير جاري ارزي فاقد بازدهي را در دارايي ارزي خود تسعير مي‌کنند، که اين امر خود، منجر به مثبت‌تر شدن پوزيشن ارزي مي‌شود و حتي در بعضي از موارد پوزيشن ارزي منفي بانکها را تبديل به پوزيشن مثبت ارزي مي‌کندمعاملات ارزي واحدهاي داخلي منشأ شناسايي سه نوع سود است: ۱. معاملات ارزي بانکها (همان فعاليت‌هاي واحدهاي داخل کشور)، در داخل کشور عمدتاً شامل گشايش اعتبار و بروات اسنادي و اعطاي تسهيلات ارزي و در بعضي موارد سپرده گذاري ارزي بانکها نزد يکديگر است، که منجر به شناسايي سودهاي کارمزدي و تسهيلاتي غير مشاع مي‌شود. ۲. از طرفي مجموع فعاليت ارزي واحدهاي داخلي بانکها، موجب ايجاد يکسري دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي مي‌شود که مطابق دستورالعمل بانک مرکزي، بانکها مي‌بايست دارايي‌ها و بدهي‌هاي پولي خود را با نرخ تاريخ ترازنامه (که معمولاً نرخ آن در پايان سال توسط بانک مرکزي اعلام مي‌شود) تسعير کنند که اصطلاحاً به «اختلاف» دارايي‌ها و بدهي‌هاي پولي ارزي بانکها (چه مثبت باشند و چه منفي، به آن وضعيت باز ارزي مي‌گويند) نتايج عمليات وضعيت باز ارزي تحت عنوان سود (زيان) تسعير ارز در صورت سود (زيان) دوره منظور مي‌شود .۳. همچنين از ديگر فعاليت ارزي بانکها در داخل کشور مي‌توان به خريد و فروش ارز اشاره کرد که يا منجر به شناسايي درآمد کارمزدي ارزي مي‌شود و يا تحت عنوان سود (زيان) خريد و فروش ارز در صورت سود (زيان) دوره منظور مي‌گردد.
از طرفي برخي از بانکها به واسطه شعبات خارج از کشور خود با عنوان سرمايه گذاري‌هاي خارج از کشور، تحت عنوان عمليات خارجي، فعاليت ارزي در کشورهاي ديگر انجام مي‌دهند که مطابق استاندارد حسابداري، نتايج حاصل از اين عمليات خارجي را بايد با نرخ تاريخ ترازنامه تسعير و تحت عنوان تفاوت تسعير ارز در طبقه حقوق صاحبان سهام ترازنامه درج کنند.
بررسي صورتهاي مالي بانکها طي اين چند سال علي الخصوص از سال ۱۳۹۶ به بعد که کشور با جهش نرخ ارز مواجه بود حاکي از رشد بسيار زياد آيتم نتيجه معاملات ارزي در صورت سود (زيان) بانکها ناشي از فعاليت‌هاي ارزي داخل کشور و همچنين سود حاصل از تسعير «عمليات خارجي» در صورت سود و زيان جامع، بوده است.
* وقتي نرخ ارز رو به رشد است، اگر تراز ارزي بانک مثبت باشد، يعني دارايي ارزي بانک نسبت به بدهي ارزي‌اش مثبت باشد، طبيعتاً سود بيشتري عايد بانک مي‌شود و في نفسه محل اشکال نيست…
شناسايي چنين سودهاي بي کيفيت ارزي، در بعضي موارد باعث مي‌شود تا بانکها بخواهند نسبت به «افزايش سرمايه» از محل همين سودهاي تسعير ارز بي کيفيت اقدام کنند که بانک مرکزي به عنوان نهاد ناظر بايد کاملاً هوشيار باشد و اجازه چنين اقدامي را ندهددرست است؛ در زماني که نرخ ارز رو به رشد است، هر چه پوزيشن ارزي بانکها (اختلاف دارايي ارزي از بدهي ارزي) مثبت‌تر باشد منجر به سود بيشتر در نتيجه «معاملات ارزي» شأن مي‌شود، پس همانطور که اشاره کرديد شايد سودآوري بانکها طي چند سال اخير از محل نتيجه معاملات ارزي بدليل پوزيشن مثبت آنها باشد. اما اين موضوع چند ابهام مهم دارد: اول آنکه بسياري از دارايي‌هاي ارزي از نوع تسهيلات ارزي معوق و مشکوک الوصول بوده که سالهاست هيچ عايدي براي بانک نداشته و به لطف تسعير ارز، ارزش آن مدام در حال افزايش کاذب است.
همچنين در بسياري از سال‌ها برخي بانکها با داشتن پوزيشن منفي ارزي، در حال شناسايي سود تسعير ارز هستند که محل ابهام گسترده اي است.
*يعني بانکها از محل تسهيلات معوق و مشکوک الوصول در حال شناسايي سودهاي موهومي هستند؟
در حوزه ارزي، بجز سرفصل بدهي‌هاي ارزي، ساير اقلام چندان قابل اعتماد نيستند. براي نمونه از آنجايي که عمده مصارف ارزي بانکها از جنس تسهيلات ارزي هستند، در بررسي صورتهاي مالي برخي از بانکها، شاهد اين موضوع هستيم که:
۱. حجم تسهيلات ارزي معوق و يا مشکوک الوصول در صورتهاي مالي آنها بالاست بدان معني که با نسبت مطالبات غير جاري ارزي بسيار بالايي مواجه هستيم. بنابراين در طرف دارايي ارزي، چندان «بازدهي حاصل از مصارف ارزي» قابل تصور نيست. اما بانکها اکثراً اينگونه تسهيلات غير جاري ارزي فاقد بازدهي را در دارايي ارزي خود تسعير مي‌کنند، که اين امر خود، منجر به مثبت‌تر شدن پوزيشن ارزي مي‌شود و حتي در بعضي از موارد پوزيشن ارزي منفي بانکها را تبديل به پوزيشن مثبت ارزي مي‌کند.
اين دقيقاً موردي است که شايد در تحليل‌هاي بانکي کمتر بدان توجه شود، حتي متأسفانه در بعضي از صورتهاي مالي مشاهده شده که بانکي با پوزيشن ارزي منفي، سود حاصل از نتيجه معاملات ارزي واحدهاي داخل، در صورت سود (زيان) خود شناسايي کرده است. آيا سود انباشته يا اندوخته حاصل از تفاوت تسعير ارز، که در بحث کفايت سرمايه لحاظ مي‌شود، واقعيت حقيقي دارد؟
ضمن اينکه شناسايي چنين سودهاي بي کيفيت ارزي، در بعضي موارد باعث مي‌شود تا بانکها بخواهند نسبت به «افزايش سرمايه» از محل همين سودهاي تسعير ارز بي کيفيت اقدام کنند که بانک مرکزي به عنوان نهاد ناظر بايد کاملاً هوشيار باشد و اجازه چنين اقدامي را ندهد.
۲. تسعير ارز به نرخ‌هايي بالاتر از نرخ‌هاي اعلامي توسط بانک مرکزي انجام شده که طبق بررسي‌هاي بعمل آمده، اين موضوع در وضعيت باز ارزي چند نمونه بانک مشاهده شده است و اين امر در بندهاي شرط گزارش حسابرسي آن بانکها کاملاً قابل مشاهده است. در ارتباط با اين موضوع بايد اين نکته را در نظر داشت که تسعير دارايي‌ها (بدهي) هاي ارزي با نرخ‌هايي بالاتر از نرخ‌هاي اعلامي بانک مرکزي و سود سازي از اين محل مغاير با اصل مربوط بودن که يکي اصول اصلي استانداردهاي حسابداري ايران مي‌باشد است و به نوعي بر تصميم استفاده کنندگان از صورتهاي مالي اثر گذار خواهد بود.
بانکي که نسبت مطالبات غير جاري ارزي شعبه خارجي آن بالاي ۹۰ درصد است در حقيقت، فاقد هرگونه بازدهي در طرف دارايي‌هاي ارزي خود است. اما سوال اين است که چطور ممکن است که «تفاوت تسعير ارز حاصل از عمليات خارجي» در صورت سود (زيان) جامع خود و در سرفصل حقوق صاحبان سهام، مثبت شناسايي کند؟۳. روند سودسازي ارزي فقط محدود به معاملات ارزي داخل کشور نمي‌شود و بررسي برخي از بانکها که داراي شعب خارج از کشور هستند، حاکي از تسعير دارايي‌هاي موهومي ارزي در شعب خارجي است. بطور مثال بانکي که نسبت مطالبات غير جاري ارزي شعبه خارجي آن بالاي ۹۰ درصد است در حقيقت، فاقد هرگونه بازدهي در طرف دارايي‌هاي ارزي خود است. اما سوال اين است که چطور ممکن است که «تفاوت تسعير ارز حاصل از عمليات خارجي» در صورت سود (زيان) جامع خود و در سرفصل حقوق صاحبان سهام، مثبت شناسايي کند؟ آيا حقوق صاحبان سهام شناسايي شده ناشي از تفاوت تسعير ارز، واقعاً «سرمايه» است؟
*اينکه يک بانک با استفاده از شعب خارج از کشور و تسعير دارايي‌هاي خارجي، از بحران افزايش نرخ ارز براي بيشينه کردن سودهاي موهومي از طريق تسعير نرخ ارز اقدام کند، يک بحث است؛ اما بحث مهمتر اين است که آيا اين بانک در شکل‌گيري اين بحران ارزي نقش داشته؟
در خصوص شعب خارجي بانکها که در استانداردهاي حسابداري تحت عنوان عمليات خارجي از آن ياد مي‌گردد، بايد گفت که عليرغم عدم شفافيت کافي در زمينه عملکرد شعب خارجي و عملياتشان، بررسي چند نمونه بانک نشان مي‌دهد که عمده ي آنها داراي شعبي با عملکرد زيان ده و نسبت مطالبات غير جاري ارزي بسيار بالا (دارايي‌هاي موهومي ارزي) مي‌باشند.
بررسي اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي يکي از بانکها در خصوص «عملکرد شعب خارج از کشور» آن حاکي است که مصارفشان حدوداً پنج برابر منابع جذب شده شأن است و اکثر اين تسهيلات اعطايي در شعب خارجي، بدليل عدم وصول در طبقه مشکوک الوصول قرار گرفته است. همچنين منابع جذب شده توسط اين گونه شعب، با نرخي فراتر از نرخ‌هاي جهاني بوده و بنابراين حاشيه سودهايي بعضاً در حدود ۱۰ الي ۱۴ درصد اجتناب ناپذير است.
بنابراين چطور ممکن است بانکي که عملکرد شعب خارجي آن اينطور زيان ده است هر ساله «تفاوت تسعير ارز» مثبت در سود (زيان) جامع و همچنين در قسمت حقوق صاحبان سهام خود شناسايي کند؟ غير از اين است که عمدتاً تسهيلات ارزي بي کيفيت در حال نکول شدن است و هر ساله آيتم تفاوت تسعير ارز در حقوق صاحبان سهام اين بانکها در حال بزرگ‌تر شدن است؟ اينجاست که ناترازي ارزي در صورتهاي مالي بانکها رخ مي‌دهد و توجه چنداني شايد به اين موضوع نشود.
بررسي اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي يکي از بانکها در خصوص «عملکرد شعب خارج از کشور» آن حاکي است که مصارفشان حدوداً پنج برابر منابع جذب شده شأن است و اکثر اين تسهيلات اعطايي در شعب خارجي، بدليل عدم وصول در طبقه مشکوک الوصول قرار گرفته استاما موضوع مهم ديگر در خصوص شعب خارجي بانکها، بحث تأمين منابع آنها است که شايد به نوعي پاسخ سوال شما هم باشد؛ همانطور که پيشتر گفتم بررسي صورتهاي مالي يکي از بانک‌هاي کشور حاکي از اين بود که مصارف شعب خارجي آن در حدود پنج برابر منابع جذب شده آن است. زماني که چنين نسبت مصارف به منابعي وجود داشته و همچنين درامدزايي هم مشاهده نمي‌شود، جريان نقد ارزي دچار اختلال شده و اين شعب براي حفظ سپرده‌هاي فعلي و همچنين کسب «پول پرقدرت ارزي» جهت تسويه سپرده‌هاي خارج شده از شعب، مجبورند اين کسري را يا از طريق شعب داخلي همان بانک، بانک‌هاي داخلي ديگر، بانک‌هاي خارجي و يا بصورت خط اعتباري از بانک مرکزي ايران، استقراض و يا اضافه برداشت کنند، زيرا در صورتهاي مالي، سرفصلي به نام «بدهي به بانک‌هاي خارجي يا استقراض از بانک مرکزي خارج کشور و يا حتي اضافه برداشت بانک‌هاي خارج کشور» ديده نمي‌شود. بنابراين شعب خارجي براي جبران کمبود منابع خود و همچنين جلوگيري از خروج سپرده‌هاي فعلي، مجبور شده اند از داخل کشور و يا از بانک مرکزي دست به استقراض بزنند و اين امر بشدت موجب خروج ارز از کشور طي چند سال اخير گرديده است.
در خصوص بحران ارزي کشور طي چند سال اخير موضوعي که شايد خيلي بيشتر مورد توجه بوده، بحث گشايش اعتبار اسنادي ارزي و واردات کالا است که بانک مرکزي، ارز با نرخ ۴۲،۰۰۰ ريال را به عده‌اي تخصيص داده و مثلاً کالاهاي مذبور وارد کشور نشده و مواردي از اين دست، منجر به خروج ارز از کشور شده است؛ ولي متأسفانه کمتر کسي به نقش شعب زيان ده بانکها در خارج از کشور، در ايجاد بحران ارزي طي اين سال‌ها اشاره کرده است. اين شعب ضرر چند ميليارد دلاري به کشور زده و باعث خروج ارز از کشور طي اين چند سال شده‌اند، بنابراين توجيهي نمي‌توان براي فعاليت‌هاي انان داشت.
*بانکي که مورد بررسي قرار داده‌ايد، باعث خروج چه ميزان ارز از کشور شده است؟
فقط در مورد يکي از بانک‌هايي که بررسي کرده ايم که اتفاقاً جز بانک‌هاي خصولتي و بزرگ با فعاليت ارزي بسيار گسترده محسوب مي‌شود اين رقم به چيزي در حدود پانصد ميليون يورو و حتي بالاتر مي‌رسد.
شعب خارجي براي جبران کمبود منابع خود و همچنين جلوگيري از خروج سپرده‌هاي فعلي، مجبور شده اند از داخل کشور و يا از بانک مرکزي دست به استقراض بزنند و اين امر بشدت موجب خروج ارز از کشور طي چند سال اخير گرديده است* بانک مرکزي در بودجه ۱۴۰۰ براي جلوگيري از اقدام بانکها در شناسايي سودهاي موهومي از محل دارايي‌هاي ارزي که به اذعان شما، تسهيلات نکول شده و مشکوک الوصول هستند، به درستي مانع از افزايش نرخ تسعير ارز براي بانکها شد اما شوراي عالي مالياتي اخيراً در اقدامي عجيب و تأمل برانگيز اعلام کرد نرخ‌هاي اعلامي از سوي بانک مرکزي براي تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي را قبول ندارد و به جاي نرخ اعلامي از سوي بانک مرکزي، نرخ نيما را ملاک عمل قرار خواهد داد. اقدام شوراي عالي مالياتي چه توجيهي دارد؟
در اظهار نظر اخيري که توسط شوراي عالي مالياتي درخصوص تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي پولي ارزي صورت گرفته است، اعتقاد بر اين بوده که مطابق بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولي و بانکي، بانک مرکزي صرفاً وظيفه نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباري را داشته و موارد نظارت و دخالت بانک مرکزي در امور پولي و بانکي نيز با تصويب شوراي پول و اعتبار احصا مي‌شود. بنابراين شوراي عالي مالياتي معتقد است که در مقررات مربوطه (قانون پولي و بانکي) اشاره‌اي به وظيفه بانک مرکزي در تعيين نرخ ارز نشده و به همين منظور، نرخ‌هاي اعلامي براي تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي از سوي بانک مرکزي را قبول نداشته و معتقدند که نمي‌تواند مبناي معاملاتي داشته باشد.
در خصوص اين اظهار نظر بايد اين نکته را خاطر نشان کرد که مطابق بند (ب) ماده (۱۰) قانون پولي و بانکي کشور، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مسؤول تنظيم و اجراي سياست‌هاي پولي و اعتباري کشور است، که تعيين نرخ ارز هم به نوعي مي‌تواند در راستاي تنظيم سياست‌هاي پولي بانک مرکزي باشد، و همچنين از طرفي در بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولي و بانکي کشور به وظيفه بانک مرکزي در تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي با تصويب شوراي پول و اعتبار اشاره شده است و نيز همينطور ماده (۳۶) قانون پولي و بانکي کشور به اين موضوع اشاره دارد که طرز تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان بانکها توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين خواهد شد.
در خصوص بحران ارزي کشور طي چند سال اخير متأسفانه کمتر کسي به نقش شعب زيان ده بانکها در خارج از کشور، در ايجاد بحران ارزي طي اين سال‌ها اشاره کرده استتمامي اين موارد دلالت بر اين موضوع دارد، که تعيين نرخ ارز به منظور تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي پولي ارزي بانکها جز وظايف اصلي بانک مرکزي است. بنابراين سازمان امور مالياتي مطابق قانون پولي و بانکي کشور نمي‌تواند براي تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي پولي ارزي، نرخي را تعيين کند.
در واقع اين سوال مطرح مي‌شود که، چرا در سال‌هاي قبل که بانک مرکزي نرخ‌هاي تسعير ارز را با رشد، نسبت به سال قبل اعلام مي‌کرد و بانکها سودهاي گزاف و در بسياري موارد موهومي، در صورت سود (زيان) خود از اين محل شناسايي مي‌کردند، سازمان مالياتي اعتراضي نداشت و اشاره‌اي به اين موضوع که بانک مرکزي وظيفه‌اي براي تعيين نرخ ارز ندارد نمي‌کرد؟
بايد اين موضوع را مجدداً به سازمان امور مالياتي خاطر نشان کرد، که اکثر بانکها طي اين سال‌ها، دارايي‌هاي موهومي خود را تسعير کرده و از اين محل سود تسعير ارز شناسايي کرده اند، که از کيفيت بسيار پاييني برخوردار است. حال که بانک مرکزي اتفاقاً در سال گذشته (۱۳۹۹) با ثابت نگه داشتن نرخ ارز در خصوص تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي پولي ارزي رويه درست را در پيش گرفته است، چرا سازمان امور مالياتي بايد اعلام کند که نرخ‌هاي اعلامي تسعير ارز توسط بانک مرکزي را قبول ندارد؟
سازمان امور مالياتي با اين دخالت و منظور کردن نرخ ارز نيمايي در تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بجاي نرخ تسعير اعلامي توسط بانک مرکزي شايد بتواند ماليات زيادي را بابت سود معاملات ارزي بانکها اخذ کند ولي اين کار موجب متورم شدن هرچه بيشتر دارايي‌هاي بي کيفيت بانکها خواهد شد* سازمان مالياتي از جنبه مالياتي که اخذ مي‌کند اينطور به مساله ورود کرده است؟
بله، بنظرم سازمان امور مالياتي با اين دخالت و منظور کردن نرخ ارز نيمايي در تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بجاي نرخ تسعير اعلامي توسط بانک مرکزي شايد بتواند ماليات زيادي را بابت سود معاملات ارزي بانکها اخذ کند ولي اين کار موجب متورم شدن هرچه بيشتر دارايي‌هاي بي کيفيت بانکها خواهد شد.
اين موضوع را مي‌توان از زاويه ديگري نيز مورد بررسي قرار داد. اگر فرض شود که نگاه سازمان امور مالياتي اين است تا از استاندارد حسابداري شماره (۳۵) با موضوع ماليات بر درآمد که از سال ۱۳۹۹ لازم الاجرا مي‌باشد جهت پشتيباني اجرايي اين نامه استفاده کند، برخي ابهامات همچنان پابرجاست، براي مثال اقلام دارايي‌ها و بدهي‌هاي مندرج در صورتهاي مالي بانکها عمدتاً از جنس پولي بوده و غير قابل معامله است مثل تسهيلات ارزي که هيچگاه مورد معامله قرار نمي‌گيرد و از سوي ديگر در صورتي که اين تصور وجود داشته باشد که تفاوت حاصله ميان آنچه سازمان مالياتي بر اساس نرخ نيمايي (حدوداً ۲۴۰۰۰ ريال) بر آن اصرار دارد با آنچه که بانک مرکزي به بانکها ابلاغ کرده يک «تفاوت موقت» است و به عنوان يک دارايي / بدهي ماليات انتقالي در نظر گرفته شود، به نظرم استدلال غلطي خواهد بود، چراکه عمده اقلام دارايي و بدهي‌هاي ارزي بانکها از نوع پولي است و ممکن است پوزيشن ارزي بانکها در سال‌هاي بعد بدليل عملکردشان و يا سياست‌هاي اتخاذ شده از سوي بانک مرکزي (عدم تسعير مطالبات مشکوک الوصول در وضعيت باز ارزي) منفي شود.
در خصوص تسهيلات ارزي اعطايي بايد اعتبار سنجي درست صورت پذيرد که تا اين حد منجر به رشد مطالبات غير جاري ارزي بانکها نشود. همچنين بهتر است که بدليل نوع فعاليت بانکها که با ساير صنايع تفاوت دارد، استانداردهاي حسابداري ارزي مختص فعاليت ارزي بانکها تدوين شودپيشنهاد مي‌کنم سازمان امور مالياتي، وضعيت ارزي بانکها را در صورتهاي مالي شأن با دقت بررسي کند تا متوجه لطمه‌اي شود که بانکها طي اين چند سال به وضعيت ارزي کشور زده اند و بدنبال پياده سازي و تداوم يک رويه غلط ديگر نباشد.
*براي اينکه راه بانکها در شناسايي سودهاي موهومي با استفاده از دارايي‌هاي ارزي بي کيفيت بسته شود، چه راهکاري پيشنهاد مي‌کنيد؟
همانطور که اشاره شد، بانکها عمدتاً در بحث ارزي، در واحدهاي داخل کشور اقدام به شناسايي سود از محل تسعير دارايي ارزي بي کيفيت خود کرده اند و حتي علي رغم داشتن پوزيشن منفي ارزي نيز، سود شناسايي کرده اند. واحدهاي خارج کشور نيز با نسبت نکول بالاي تسهيلات اعطايي و عدم درآمدزايي واقعي از دارايي‌هاي ارزي، قيمت تمام شده بالاي منابع، حاشيه سودهاي به شدت منفي، اختلال در جريان نقد ارزي و استقراض از منابع ارزي واحدهاي داخل و يا بانک مرکزي و همچنين بانک‌هاي خارجي مواجه بوده اند.
بنابراين نهاد ناظر به راحتي مي‌تواند با نظارت صحيح، حداقل از تسعير دارايي‌هاي ارزي از نوع تسهيلات ارزي مشکوک الوصول و دارايي‌هاي موهومي بانکها، که هم ناشي از عمليات داخلي و هم عمليات خارجي آنها است جلوگيري کند. همچنين در خصوص تسهيلات ارزي اعطايي چه توسط شعب داخلي و چه توسط شعب خارج از کشور، بايد اعتبار سنجي درست صورت پذيرد که تا اين حد منجر به رشد مطالبات غير جاري ارزي بانکها نشود. همچنين بهتر است که بدليل نوع فعاليت بانکها که با ساير صنايع تفاوت دارد، استانداردهاي حسابداري ارزي مختص فعاليت ارزي بانکها تدوين شود.
