ريالي از صندوق توسعه ملي براي حمايت از بازار سرمايه پرداخت نشد
تاریخ انتشار : 1400/02/06
عضو ناظر شوراي عالي بورس اظهار داشت: سال گذشته عليرغم ريزش‌هاي پي در پي شاخص با وجود اينکه براي تزريق نقدينگي از صندوق توسعه ملي از تمام مراجع بالادستي دستور داشتيم اما اين اتفاق نيفتاد و لازم است در جلسه اقتصادي سران قوا اين موضوع مورد بررسي قرار بگيرد.
محسن عليزاده در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا درباره نامه چندده فعال بورسي به سران قوا در آستانه برگزاري جلسه سران سه قوه اظهار داشت: اين نامه درباره مشکلات حال حاضر بازار سرمايه و راهکار برون‌رفت از اين وضعيت بازار در آستانه برگزاري جلسه سران قوا و خطاب به اعضاي اين جلسه تنظيم شده است و حاوي مطالبات کارشناسي شده که توسط فعالان و کارشناسان بازار سرمايه تنظيم شده است.
وي ادامه داد: يکي از مهمترين و اساسي‌ترين موضوعات بازار سرمايه که نياز است در جلسه سران قوا مورد بررسي قرار بگيرد تزريق اعتماد به بازار است که معتقدم اهميت آن از تزريق نقدينگي بالاتر است و يکي از راه‌هاي برگشت اعتماد به بازار سرمايه، تزريق نقدينگي و حمايت از اين بازار است.
عضو ناظر شوراي عالي بورس با تاکيد بر اينکه در بورس سرمايه عظيمي وجود دارد که اين سرمايه سهامداران حقيقي هستند، گفت: متاسفانه سهامداران حقيقي اعتماد خود به بازار سرمايه را از دست داده‌اند و تلاش قواي سه‌گانه بايد بر اين باشد که اين اعتماد به بازار برگردد و هرکس در چارچوب اختيارات و وظايف خود بايد تلاش کند تا اعتماد از دست رفته احيا شود.
عليزاده با بيان اينکه از يکي از مهمترين پيشنهادات براي برگشت اعتماد به بازار و بهبود شرايط، تزريق نقدينگي است، تصريح کرد: يکي از قوانيني که از سال‌هاي گذشته بايد در بازار به اجرا مي‌رسيد اما تاکنون اتفاق نيفتاده است تزريق يک درصد از صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار سرمايه است که قانون به صراحت مي‌گويد بايد سالانه يک درصد از منابع صندوق صرف حمايت از بازار سرمايه شود.
وي تاکيد کرد: سال گذشته عليرغم ريزش‌هاي پي در پي شاخص با وجود اينکه براي تزريق نقدينگي از صندوق توسعه ملي از تمام مراجع بالادستي دستور داشتيم اما اين اتفاق نيفتاد و لازم است در جلسه اقتصادي سران قوا اين موضوع مورد بررسي قرار بگيرد.
عضو ناظر شوراي عالي بورس با تاکيد بر اينکه تاکنون ريالي از صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت واريز نشده است، ادامه داد: صندوق توسعه ملي به صورت هيات امنايي اداره مي‌شود هرچند که توافقاتي براي واريز 1000 ميليارد تومان از اين صندوق به صندوق تثبيت انجام شد اما به اجرا نرسيد و شروطي را براي تخصيص اين منابع در نظر گرفتند که براي سازمان بورس اوراق بهادار قابل انجام نبود.
عليزاده درباره اينکه طبق قانون از صندوق توسعه ملي چه منابعي بايد به بازار سرمايه تخصيص پيدا کند، اظهار داشت: از زمان وضع قانون تا به امروز بايد حدود 10 الي 15 هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي به بازار تخصيص پيدا مي‌کرد اما اين رقم واريز نشده است البته بازار سرمايه در شرايط حال حاضر براي بهبود و ثبات نياز به اعداد بيشتري از اين مبالغ دارد.
وي ادامه داد: بخشي از اين منابع مي‌توان از صندوق توسعه ملي تامين کرد بخشي ديگر را از سهامداران حقوقي تامين شود. در يک سال گذشته سرمايه از سهامداران حقيقي به سهامداران حقوقي انتقال پيدا کرده و چند شرکت حقوقي بزرگ و بانک‌ها درآمد بسيار بالايي از بازار سرمايه کسب کردند. اين شرکت‌ها امروز بايد وارد شوند و وضعيت بازار را بهبود بخشند و يکي از موضوعاتي که در جلسه سران قوا مورد بررسي قرار مي‌گيرد بحث ورود شرکت‌هاي حقوقي است تا شرايط بازار بهبود بخشد.
عضو ناظر شوراي عالي بورس تاکيد کرد: در شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا يکي از مهمترين اقدامات و موضوعاتي که مورد بررسي قرار مي‌گيرد اين است که يک خط اعتباري از سوي بانک مرکزي براي شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري، هلدينگ‌ها و شرکت‌هاي وابسته به بانک‌ها ايجاد شود تا بتوان از طريق اين شرکت‌ها وضعيت بازار سرمايه را بهبود بخشيد و اين شرکت‌ها بايد براي بهبود شرايط مشارکت داشته باشند.
عليزاده با بيان اينکه يکي ديگر از مشکلات بزرگ بازار سرمايه قيمت‌هاي دستوري است، گفت: در بازار سرمايه نبايد قيمت دستوري داشته باشيم و قيمت دستوري سم مهلک براي بازار است و به صورت 100درصد بايد حذف شود.
وي ادامه داد: عليرغم اينکه ماده 28 قانون بازار به صراحت مي‌گويد بورس بايد مستثني از قيمت‌گذاري دستوري باشد و کالاي عرضه شده در بورس نبايد شامل قيمت دستوري شود اما مي‌بينيم که اين قانون در بازار اجرا نمي‌شود و متاسفانه دولت به وفور قانون‌گريزي دارد.
عضو ناظر شوراي عالي بورس تاکيد کرد: موضوع مهم ديگر موثر در وضعيت بازار سرمايه بحث سود سپرده‌هاي بانکي است. در اين شرايط نبايد سود سپرده بانکي افزايش يابد که سرمايه‌گذاران ترغيب به انتقال پول خود از بورس به بانک شوند.
عليزاده افزود: معتقدم افزايش سود سپرده اصلا به صلاح نيست و سود سپرده بايد 2 الي 3 درصد کاهش يابد و بانک مرکزي با بانک‌هايي که تخلف مي‌کنند و سود 22 درصدي به مشتريان خود پرداخت مي‌کنند بايد برخورد کنند.
وي گفت: يکي ديگر از موضوعات اين است که دولت بايد تخصيص خوراک برخي از شرکت‌ها مانند پالايشي را افزايش دهد چرا که شرکت‌هاي پالايشي از شرکت‌هاي پايه هستند که اگر مثبت شوند در ساير شرکت‌ها اثر مي‌گذارند.
