تاریخ انتشار : 1400/02/15
يک کارشناس اقتصادي گفت: در شرايط فعلي، يک راه براي کنترل نقدينگي افزايش انضباط پولي است.
يوسف کاووسي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا گفت: مصوبه اخير بورسي از جنس رشد نقدينگي است زيرا در نتيجه آن ارزهاي صندوق به ريال تبديل ميشود و نهايتا هم رشد نقدينگي را شاهد خواهيم بود.
وي در ادامه ابراز کرد: اضافه بر مطلب بايد بايد اين نکته را هم مورد توجه داشت که فضاي اقتصادي حاکم داراي شرايطي نيست تا به بازار اجازه ريزش داده شود و از آنجا که عرصه مذاکرات وين مثبت است، بانک مرکزي به هر حال بازار را مديريت خواهد کرد زيرا چنانچه بنا باشد، دلار بيش از حدي که مورد انتظار است، بريزد، ريزش بازار بورس هم بيشتر صورت خواهد گرفت.
اين کارشناس امور اقتصادي در اين رابطه اظهار داشت: تصميمات مورد اشاره از اين جهت مورد توجه قرار گرفته تا مانع ريزش بيشتر بورس شود، اما در عين حال اين انتقاد وارد است، با توجه به مقاومتي که در برابر چنين مواردي صورت ميگرفت، دليل پولي بودن بيشترين پيشنهادات براي بازار بورس چيست؟ بانک مرکزي در اين رابطه مکلف ميشود و بايد محدوديت معاملاتي براي پرداخت تسهيلات بانکها را حذف کند.
کاووسي در ادامه تاکيد کرد: موارد مورد اشاره بدون شک در رشد نقدينگي تاثير دارد و نتيجه تورمزا بودن آن را در خرداد و تيرماه خواهيم ديد. وي پيشنهاد خود را براي کنترل رشد نقدينگي چنين توضيح داد: براي کنترل رشد نقدينگي در حال حاضر کار خاصي نميتوان انجام داد زيرا متاسفانه در آستانه انتخابات قرار گرفتيم و امکان انجام کار بنيادي وجود ندارد. تمام بازارها در شرايط رکود قرار دارند زيرا چنانچه پول گردش داشته باشد، رونق ايجاد ميشود و در نتيجه اشتغال به وجود ميآيد، به دنبال اين مسئله هم نقدينگي رو به افول ميگذارد و رشد اقتصادي را به وجود ميآورد، شاهد هيچ يک از اين اتفاقات نيستيم.
اين کارشناس امور اقتصادي در ادامه اضافه کرد: مسائلي که اکنون مشاهده ميکنيم (انتخابات و محدوديتهاي کرونا) نشان از اين دارد که تلاشها سبب ورود نقدينگي به خط توليد نشده است. انتشار آمارها به صورت غيررسمي نشان از اين دارد که پولها در بخش ارزهاي مجازي در حال خرج شدن است.
کاووسي در اين خصوص يادآور شد: همانطور که اشاره شد نقدينگي مورد اشاره وارد بورس، بازار مسکن، ارز و طلا نميشود و به توليد هم ورود پيدا نميکند زيرا در روزهاي آخر کاري اين دولت قرار داريم و اقدامات زيربنايي در دستور کار قرار نميگيرد، بنابراين براي سال ۱۴۰۰ که دولت به دو بخش هم (جديد و قبلي) تقسيم ميشود براي کنترل نقدينگي فقط بايد انضباط پولي را افزايش داد زيرا اين امر به عنوان مُسکن سبب خواهد شد تا وضعيت از شرايط موجود بدتر نشود.