آمار رشد اقتصادي از خروج رکود، نويد ميدهد
تاریخ انتشار : 1400/02/18
در تحليل زير آمده است: «روند ۹ ماهه که مورد بررسي قرار گرفت نشان ميدهد عمده بخش‌هاي اقتصادي توانسته‌اند شرايط خود را از وضعيت رکودي خارج کنند. براساس آمارهاي مرکز آمار، رشد اقتصادي با نفت و بدون نفت در سه فصل نخست سال ۱۳۹۹ روند صعودي داشته که نکته مهمي به شمار مي‌آيد، از سوي ديگر، رشد اقتصادي با نفت و بدون نفت در پاييز ۹۹ نيز مثبت شده که نشان ميدهد اين روند صعودي به بار نشسته و حرکت اقتصاد کشور رو به جلو بوده است.»
به گزارش پايگاه خبري بازارسرمايه (سنا)، دهه ۱۳۹۰ يکي از پرفراز و نشيب ترين دهه‌هاي گذشته به لحاظ نوسان رشد اقتصادي بود. در سال ۱۳۹۱ رشد اقتصادي ايران بر اثر شوک کاهش درآمدهاي نفتي، افت قابل ملاحظه‌اي را تجربه کرد تا اقتصاد ايران حدود ۸ درصد کوچکتر شود. بعد از آن در سال‌هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ رشد اقتصادي مثبت شد (البته با ارقام کوچک) ولي در سال ۱۳۹۴ با کاهش قيمت نفت و درآمدهاي نفتي، مجددا رشد اقتصادي منفي شد و از اين رو، عوارض شوک نفتي سال ۹۱ همچنان پابرجا ماند. در سال ۱۳۹۵ که رشد اقتصادي به حدود ۱۲.۵ درصد افزايش يافت شکاف توليد ناخالص داخلي از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ پر شد. (نمودار۱) با اين حال، از ۱۳۹۷ که شوک دوم کاهش درآمدهاي نفتي به اقتصاد کشور وارد شد، مجددا رشد اقتصادي منفي شد و در سال ۱۳۹۸ نيز رشد منفي بيشتري رخ داد.
ملاحظه ميشود که اثرات شوک نفتي اول در سال ۱۳۹۵ به اتمام مي رسد يعني توليد ناخالص داخلي کشور براساس قيمت هاي ثابت، در سال ۱۳۹۵ مجددا به سطح سال ۱۳۹۱ برميگردد. اين روند در سال ۱۳۹۶ ادامه يافت اما با بروز شوک دوم درآمدهاي نفتي در سال ۱۳۹۷ مجددا وضعيت تغيير کرد. براين اساس، طي دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، اقتصاد ايران مجموعا ۱۱ درصد کوچکتر شد. با اين حال، در سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادي در ۹ماهه ابتدايي سال، نزديک به صفر شد تا ترمز کوچک شدن اقتصاد کشيده شود. (نمودار ۱) اگر مجموع تغييرات توليد ناخالص داخلي را از سال ۱۳۹۰ تا انتهاي ۱۳۹۸ بررسي کنيم، در اين بازه زماني اقتصاد ايران به طور متوسط سالانه و قيمت پايه سال ۱۳۹۰، حدود ۰.۲ درصد رشد کرده است. (همين بررسي براي رشد اقتصادي بدون نفت ايران، حدود ۲.۳ درصد است).
نگاهي به روند تغييرات رشد اقتصادي (با نفت و بدون نفت) در ۹ ماهه نخست سال ۹۹ نشان ميدهد از بهار تا پاييز ۹۹ حرکت رشد اقتصادي صعودي بوده است. چه اينکه در انتهاي بهار رشد اقتصادي حدودا ۴.۵- درصد بوده که در تابستان به ۰.۵- درصد و در پاييز نيز به حدود يک درصد رسيد. (رشد اقتصادي بدون نفت نيز از حدود ۳- درصد در بهار، ابتدا به ۰.۵- درصد در تابستان و پس از آن به حدود ۰.۵ درصد در پاييز افزايش پيدا کرد) بنابراين در سال ۱۳۹۹ روند رشد اقتصادي با نفت و بدون نفت تغيير کرد و از ارقام منفي به ارقام مثبت تبديل شد. (نمودار ۳) اين مسئله نشان ميدهد که در سال ۹۹ علائم خروج از رکود به شکل مناسبي پديدار شده و با احتمال بسيار بالايي در سال پيش رو رشد اقتصادي مثبت خواهيم داشت.
جزئيات رشد اقتصادي در سال ۱۳۹۹ نشان ميدهد عمده بخش هاي اقتصادي نظير «بخش صنعت»، «استخراج نفت و گاز طبيعي»، «معدن» و «ساختمان» از رشد منفي در بهار به رشد مثبت در پاييز رسيده اند، رشد «بخش کشاورزي» نيز در همين بازه افزايش پيدا کرده و تنها بخشي که رشد منفي داشته و تاثير زيادي بر منفي شدن رشد اقتصادي در ۹ ماهه ۹۹ شده، «بخش خدمات» است. در اين بخش، «عمده فروشي و خرده فروشي ها»، «حمل و نقل انبارداري»، «اداره امور عمومي» و «ساير خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي» در هر ۳ فصل رشد منفي داشتند. يکي از دلايل رشد منفي بخش خدمات نيز مربوط به شيوع ويروس کرونا است که قسمتي از فعاليت هاي اين بخش را تحت تاثير قرار داده است. (نمودار ۴) در مجموع، رشد ارزش افزوده بخش ها از ۴- درصد در بهار ۹۹ به ۰.۱- درصد در تابستان ۹۹ و در نهايت به ۰.۹ درصد در پاييز ۹۹ افزايش پيدا کرده است.
همانگونه که ملاحظه ميشود بيشترين کاهش رشد در بخش هاي اقتصادي مربوط به بخش خدمات است. روند تغييرات بخش هاي مختلف اقتصادي در دهه ۱۳۹۰ نشان ميدهد پايدارترين گروه ها در مقابل تغييرات اقتصادي، «گروه کشاورزي» و «گروه خدمات» بوده اند. اين دو گروه در بازه ۹ ساله به ترتيب بين [۳.۴- تا ۵.۳] درصد و [۳.۲- تا ۸] درصد نوسان کرده اند. به عبارتي در طول دهه ۱۳۹۰ بخش کشاورزي به طور ميانگين ۲.۸ درصد و بخش خدمات نيز ۲.۱ درصد رشد کرده اند.
در مقابل، «گروه استخراج نفت و گاز طبيعي» و «گروه صنعت» بيشترين نوسان را داشته اند. يکي از دلايل اين مسئله، برونزا بودن اثرپذيري بخش هاي نفت و صنعت است؛ به عبارتي، تحريم هاي نفتي و کاهش فروش نفت، در کنار اثري که صادرات نفت بر زيرمجموعه هاي صنعتي دارد، موجب نوسان بالاي اين دو گروه شده است. به طوري که دامنه نوسان اين دو بخش به ترتيب [۳۵- تا ۳۶] درصد و [۱۹- تا ۲۴] درصد بوده است. ميانگين رشد سالانه اين دو بخش نيز در دهه ۱۳۹۰ به ترتيب ۵- و ۱.۶- درصد بوده است.
جمع‌بندي
هرچند براي قضاوت درباره رشد اقتصادي سال ۱۳۹۹ نياز به انتشار آمار زمستان نيز وجود دارد، اما روند ۹ ماهه که مورد بررسي قرار گرفت نشان ميدهد عمده بخش هاي اقتصادي توانسته اند شرايط خود را از وضعيت رکودي خارج کنند. براساس آمارهاي مرکز آمار، رشد اقتصادي با نفت و بدون نفت در سه فصل نخست سال ۱۳۹۹ روند صعودي داشته که نکته مهمي به شمار مي آيد، از سوي ديگر، رشد اقتصادي با نفت و بدون نفت در پاييز ۹۹ نيز مثبت شده که نشان ميدهد اين روند صعودي به بار نشسته و حرکت اقتصاد کشور روبه جلو بوده است.
در همين زمينه، مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش اخير خود نوشته است: رشد اقتصادي سال ۱۴۰۰، به‌دليل روندهاي مثبت شکل گرفته در سال ۱۳۹۹ در بخش‌هاي صنعت، نفت و ساختمان، حتي با تداوم وضعيت فعلي، مثبت پيش‌بيني ميشود، اما چنانچه محيط اقتصاد کلان در شرايط بلاتکليفي و نااطميناني و انتظار نسبت به تغييرات محيط بين‌المللي قرار گيرد آنگاه پيش‌بيني ميشود که نرخ رشد اقتصادي، عددي نزديک به صفر اختيار کرده و حتي وارد دامنه منفي شود. در واقع در چنين حالتي با به تعويق انداخته شدن تقاضاي کالاهاي بادوام خانوارها و سرمايه‌گذاري بنگاه‌ها، اقتصاد به احتمال زياد با مشکل کمبود تقاضاي مؤثر روبه‌رو خواهد شد. تجربه رشد اقتصادي صفر درصدي سال ۱۳۹۴ نيز مؤيدي بر گزاره فوق است. »
به عنوان نکته پاياني، همانگونه که در نمودار نخست ملاحظه کرديم بعد از شوک اول نفتي در سال ۱۳۹۱، تغيير جهت حرکت توليد ملي از سال ۱۳۹۲ آغاز شد و تا سال ۱۳۹۵ تکميل شد. در شوک دوم که از سال ۱۳۹۷ اعمال شد، تا بهار ۱۳۹۹ به طور مداوم روند نزولي ادامه داشت تا اينکه در بهار ۹۹ نقطه MIN محصول ناخالص داخلي مشخص شد. بنابراين از تابستان تغيير جهت شوک جديد هم پديدار شد و در فصل پاييز هم اين روند ادامه پيدا کرد. يعني در حال حاضر در نقطه اي مشابه سال ۱۳۹۲ قرار گرفته ايم که بايد قله توليد ناخالص داخلي در سال ۱۳۹۵ را مجددا فتح کنيم. (نمودار ۶)
*منبع: شرکت سرمايه گذاري سامان مجد
