۴ اقدام کليدي براي مهار تورم

تاریخ انتشار : 1400/02/20

براساس پيش‌بيني مرکز پژوهش‌هاي مجلس، بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۷۵ هزار ميليارد تومان کسري دارد. تامين مالي کسري بودجه دولت بايد از طرقي مانند کاهش در هزينه‌ها و افزايش ماليات‌ها صورت گيرد. 

به گزارش ايبِنا؛ مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي با عنوان «تحليل تورم در سه ماهه پاييز ۱۳۹۹»، تاکيد دارد که سياست مالي و پولي انقباضي، کنترل انتظارات تورمي و همچنين کنترل ترازنامه بانک ها به عنوان مهم ترين اقدامات موثر براي کنترل تورم مطرح است.

در بخشي از اين گزارش علل افزايش نرخ تورم در پاييز سال گذشته را بررسي کرده است. بر اين اساس مهم ترين دليل افت و خيز تورم در پاييز سال ۱۳۹۹، تغيير در انتظارات تورمي بود. وقتي انتظارات تورمي بالاست، سطح تقاضا در اقتصاد نسبت به عرضه بالاتر مي رود و در نتيجه قيمت ها افزايش مي يابند.

در واقع وقتي مردم انتظار افزايش قيمت ها را دارند، امروز آن را خريداري مي کنند. خريد اجناس يا دارايي ها به قصد حفظ قدرت خريد يا قصد سود کردن (سود اسمي يا حقيقي)، باعث مي شود سطح تقاضا ) چه کالها و چه دارايي هايي مانند سهام، مسکن، اسکناس دلار و ...) از عرضه که در کوتاه مدت ثابت است فراتر رود و لذا ناگزير قيمت ها افزايش مي يابد.

بنابراين در کوتاه مدت فقط کافي است که مردم گمان کنند که قيمت ها طي ماه هاي آتي و سال آتي صعودي خواهند بود تا تصميم آنها براي خريد، منجر به افزايش قيمت ها شود. به اين ترتيب تورمي که مردم گمان مي کنند قرار است محقق شود، واقعاً محقق مي شود.

مردم براي معاملات خود در بازار کالا و همچنين دارايي ها، از حساب هاي جاري و يا کوتاه مدت خود استفاده مي کنند بنابراين در چنين شرايطي نقدينگي خود را از سپرده هاي مدت دار خارج کرده و در حساب جاري و يا کوتاه مدت خود قرار مي دهند.

وقتي در سطح کلان به اين جريان نگاه مي کنيم، آنچه مي بينيم اين است که هر زماني که مردم گمان مي کنند قيمت ها قرار است افزايش يابد، ميزان سپرده هاي جاري (پول) نسبت به سپرده هاي مدت دار (شبه پول) افزايش مي يابند و به دنبال آن روند تورم صعودي مي شود. بنابراين با استفاده از اجزاي نقدينگي مي توان ميزان انتظارات تورمي و همچنين ميزان تورم در ماه هاي پيش رو را پيش بيني کرد.

در تابستان سال ۱۳۹۹ انتظارات تورمي بسيار بالا بود، درحالي که نقدينگي ۹ درصد افزايش يافته بود، پول ۲۰ درصد و شبه پول تنها ۶.۵ درصد افزايش يافتند. در مهرماه با پُررنگ شدن احتمالات در تغيير در مناسبات بين المللي، رشد ۲.۲ درصد نقدينگي، با رشد ۲.۳ درصدي پول و رشد ۲.۲ درصدي شبه پول همراه بود.

اين احتمال از آبان ماه قوت گرفت، به طوري که در ماه هاي آبان و آذر رشد پول متوقف شد و نقدينگي تنها از محل شبه پول رشد کرد. طي اين دو ماه نقدينگي ۵.۴ درصد و شبه پول ۷.۴ درصد رشد کردند.

نمودار زير که در آن همبستگي نرخ رشد نسبت پول به شبه پول و نرخ تورم مشهود است، نشان مي دهد که از آبان ماه روند تبديل سپرده هاي بلندمدت به پول کاهش يافته که نشان دهنده افت قابل ملاحظه انتظارات تورمي در مردم است.

در ادامه آمده است: انتظارات تورمي در اقتصاد ايران تا حد زيادي تحت تاثير وضعيت بازار ارز است. فشار تراز پرداخت ها و افت فروش نفت در کنار شرايط بين المللي و وضعيت نامساعد کسري بودجه که تقاضاي سفته بازانه در بازار ارز ايجاد کرده بود، از اوايل سال ۱۳۹۹ باعث افزايش هاي مداوم در قيمت دلار شد، که به شدت يافتن انتظارات تورمي منجر شده بود.

توصيه هاي سياستي

نحوه تامين مالي کسري بودجه، وضعيت ناترازي شبکه بانکي و تغييرات پايه پولي و نقدينگي، مهم ترين عوامل بلندمدت و سياستي و تغييرات نرخ ارز از مهم ترين عوامل کوتاه مدت اثرگذار بر نرخ تورم است. در کنار آن، تغييرات در انتظارات تورمي (که بيشتر از همه متاثر از قيمت ارز است) مي تواند سرعت تبديل نقدينگي ايجاد شده به تورم را تغيير دهد. پيش تر نيز تاکيد شد که مهم ترين اقدام موثر براي کنترل تورم، سياست مالي و پولي انقباضي، کنترل انتظارات تورمي و همچنين کنترل ترازنامه بانک هاست.

اتفاقي که در اواخر سال ۱۳۹۹ رخ داده اين است که انتظارات تورمي تا حد بسيار زيادي کاهش يافته، اما در کنار کاهش انتظارات تورمي دو نکته بسيار مهم را نبايد فراموش کرد: اول اينکه کاهش رخ داده هنوز داراي قطعيت نيست و مردم و فعالان اقتصادي هنوز در يک شرايط نااطميناني به سر مي برند و روند بازار دارايي ها اين موضوع را تا حدودي تاييد مي کند. يعني اگرچه در ماه هاي آبان و آذر ۱۳۹۹ رشد «پول» به شدت کاهش يافته و نقدينگي از محل شبه پول رشد کرده است، اما همچنان تمايل به خريد دارايي ها مانند مسکن و سکه و طال تا حدودي وجود دارد و تغيير و تحوالت بين المللي با يک عدم قطعيت دنبال ميشود.

دوم آنکه کاهش انتظارات تورمي تنها مي تواند اثر رشد نقدينگي بر تورم را در کوتاه مدت کاهش دهد. اما در بلندمدت در صورتي که نقدينگي رشدهاي بالا و غيرمتناسب با شرايط اقتصاد کلان را داشته باشد، مي توان پيش بيني کرد که مجدداً پس از طي يک دوره، اثر نقدينگي بر نرخ تورم تخليه شود

از اينرو مهم ترين توصيه سياستي نيز، کنترل انتظارات تورمي، کنترل رشد نقدينگي و پايه پولي و کنترل رشد ترازنامه بانک هاست.

۱ .کنترل انتظارت تورمي: بانک مرکزي و دولت بايد بتوانند از شرايط پيش آمده براي کنترل انتظارت تورمي استفاده کنند. فعالان اقتصادي درحال حاضر با شک و ترديد به آينده مي نگرند و سياستگذار بايد بتواند اين شرايط نااطميناني را مديريت کرده و به سمت ثبات سوق دهد.

۲ .کنترل کسري بودجه: براساس پيشبيني مرکز پژوهش هاي مجلس، بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۷۵ هزار ميليارد تومان کسري (پس از فروش اوراق و استقراض از صندوق و استفاده از منابع نفتي) دارد که اگر با ۱۴۵ هزار ميليارد تومان کسري پوشش داده شده با اوراق جمع شود به مقدار ۳۲۰ هزار ميليارد تومان خواهيم رسيد. حداقل اين مقدار يعني ۱۷۵ هزار ميليارد تومان که مقدار کسري بدون پيش بيني تامين منابع است، به طور مستقيم يا غيرمستقيم از پايه پولي تامين خواهد شد و در صورتي که چنين شود، باعث رشد قابل توجهي در پايه پولي خواهد شد. بانک مرکزي بايد با جديت از رشد پايه پولي از اين محل جلوگيري کرده و تامين مالي کسري بودجه دولت بايد از طرقي مانند کاهش در هزينه ها و افزايش در ماليات ها صورت گيرد. 

۳. کنترل رشد ترازنامه بانک ها: کنترل رشد و بهبود ناترازي ترازنامه بانک ها به منظور کنترل رشد نقدينگي مدتي است که توسط بانک مرکزي پيگيري مي شود، اين موضوع همچنان بايد با جديت در دستور کار قرار داشته باشد.

۴. رصد پياپي انتظارات تورمي و تغييرات نرخ سود متناسب با آن: رصد پياپي انتظارات تورمي بايد توسط بانک مرکزي انجام شود. رصد تغيير در انتظارات تورمي مي تواند با استفاده از داده هاي ترکيب نقدينگي، صورت گيرد. براي مثال از پاييز ۱۳۹۸ رشد پول شدت گرفت و در آن زمان بانک مرکزي متناسب با تغيير در انتظارات تورمي مي توانست نرخ سود را افزايش دهد تا از سرعت تغيير در ترکيب نقدينگي بکاهد. درحال حاضر نيز در صورتي که انتظارات تورمي به صورت باثبات کنترل شود، نرخ سود مي تواند متناسب با آن تغيير کرده و کاهش يابد تا از اين طريق رشد ترازنامه بانک ها نيز کنترل شود.

•