بيانيه دولت در خصوص عملکرد مديريت ارزي بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1400/02/21
به دنبال انتشار خبر گزارش دادستان تهران در نشست شورايعالي قضائي، در خصوص پرونده مداخله ارزي، دولت بيانيه‌اي را در اين خصوص صادر کرد.
به گزارش ايبِنا؛ متن بيانيه دولت به اين شرح است: در روزهاي اخير، خبري از گزارش دادستان تهران در نشست شورايعالي قضائي، در سطح جامعه منتشر شد که بر اساس آن، با کمال تعجب و تأسف، جناب آقاي دکتر سيف، رئيس خدوم و امين پيشين بانک مرکزي، به تضييع ۳۰ ميليارد دلار و ۶۰ تن طلا و اخلال در نظام اقتصادي متهم شده و موضوع تحت عنوان «پرونده مداخله ارزي» به دادگاه ارجاع شده است.
گذشته از زمان انتخابي براي اين اقدام و گذشته از اين که اعلام عمومي و علني يک اتهام، قبل از رسيدگي دقيق قضائي و صدور حکم قطعي، خود عملي خلاف قانون است و انتشار آن توسط سازمان صدا و سيما، بر تخلفات قبلي و فهرست طولاني اقدامات تخريبي سازمان يافته عليه دولت مي افزايد؛ اما به سبب القاء اين اتهام در افکار عمومي، لازم است نکات زير به اطلاع ملت شريف ايران برسد:
به کار بردن تعبير «تضييع» ، در مورد اقدام تخصصي و قانوني بانک مرکزي، در خصوص عرضه ارز و سکه در بازار، که به منظور تأمين نيازهاي کشور و مديريت بازار ارز و طلا، طبق روال متعارف اين بانک در ساليان گذشته صورت گرفته است، به کلي نادرست و موجب تشويش اذهان عمومي است. کليه وجوه دريافتي، تا ريال آخر، به حساب بانک مرکزي واريز شده است و رسيدگي هاي انجام شده، هيچگونه سوء استفاده و يا تخلف مالي را گزارش نکرده است.
استفاده از ابزار «مداخله ارزي» براي مديريت بازار ارز، که از طريق فروش ارز در بازار فرعي و يا صرافي ها صورت مي گرفته است، رويه اي متداول در بانک مرکزي بوده و در همه ادوار مديريت اين بانک، در دولتهاي مختلف، و مديريت هاي مختلف در قوه قضائيه ، بخشي از تأمين ارز بانک مرکزي، از اين طريق انجام شده است. نکته قابل توجه آن است که در دوره مديريت دکتر سيف در بانک مرکزي، در مقايسه با سه دوره مديريت قبل، کمترين درصد تأمين ارز، يعني ۲۳.۳ % از اين طريق صورت گرفته و انجام اين کار با کمترين هزينه عمومي همراه بوده است. اين در حالي است که نسبت مداخله ارزي ، در دوره هاي مديريت پيشين، به ترتيب، ۵۰.۴ % ، ۶۶.۱ % و ۵۷.۹ % ميزان تأمين ارز بوده است. جمع ارز مداخله اي فروخته شده در اين دوره، حدود ۳۵ ميليارد دلار بوده است که کمتر از يک چهارم ارزي است که در دوره مديريتي قبلي به ميزان بيش از ۱۶۰ ميليارد دلار در بازار فرعي فروخته شده است. ميزان سکه طلاي فروخته شده به مردم در اين دوره هم ۷.۶ ميليون قطعه بوده است که از ۹ ميليون قطعه سکه فروخته شده در دوره مديريتي قبلي کمتر است. چگونه است که اين رويه معمول مداخله ارزي ، که در طول همه ادوار مديريتي به کار گرفته مي شده و در اين دوره، کمترين ميزان را دارد، به يکباره خلاف قانون و اخلال در نظام اقتصادي، معرفي مي شود؟!
مديريت بازار ارز توسط بانک مرکزي در اين دوره، در اجراي سياستهاي اقتصادي دولت يازدهم بوده است که ثبات در کلان اقتصاد را لازمه رشد پايدار مي دانسته و هدف کاهش تورم را با به کارگيري همه ابزارهاي پولي و مالي دنبال کرده است و توانسته است با موفقيت کامل، ظرف چهار سال، تورم 34.7 % در سال آغاز دولت را براي دو سال متوالي در سالهاي 95 و 96 ، به کمتر از 10 % برساند و همزمان، توليد ملي را از سراشيب کاهش، به مسير رشد مثبت، هدايت کند. اين همه، بدون اقدامات پولي و ارزي هماهنگ با سياستهاي اقتصادي دولت، امکان پذير نبود ؛ و در پيمودن اين راه پرافتخار، خدمات صادقانه دکتر سيف، در اجراي سياستهاي ارزي دولت و همچنين تلاش پيگير براي اصلاح سيستم بانکي با مبارزه بي امان با مفاسد اقتصادي در مؤسسات اعتباري غيرمجاز و ادغام بانکهاي نظامي، نقش مؤثر و شايسته تقديري داشته است. بي شک، اگر صدمات جنگ تحميلي اقتصادي در تخريب مسير رشد و ثبات کشور در سالهاي 97 تاکنون نبود، ثبات نسبي چشمگير بازار ارز در سالهاي 92 تا 96 ادامه مي يافت و ثمرات آن در سرمايه گذاري و توليد در کشور، با استمرار رشد اشتغال و درآمد ملي، پايدارتر وملموس تر مي شد.
نحوه اجراي سياستهاي دولت، در بانک مرکزي، به موجب اختيارات و وظائف ذاتي بانک مرکزي، تصميم گيري مي شده است و لازمه توفيق در مديريت بازار، استفاده از اين اختيارات بوده که به موجب صلاحيت فني و کارشناسي بانک مرکزي، بر اساس مقررات مصوّب ، در طول تاريخ فعاليت اين بانک، مورد استفاده قرار گرفته و در مصوّبات شورايعالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه نيز مورد تأکيد مجدد قرار گرفته است. لازمه مديريت مؤثر، داشتن اختيارات کافي و استفاده بهينه از آن است و مديران تصميم گير را نه به سبب بهره گيري از اختيارات مديريتي و اتخاذ سياست اجرائي، بلکه تنها در صورت تخلف از قانون، و يا سوء استفاده مي توان تحت تعقيب قضائي قرار داد. بانک مرکزي، بر اساس قوانين و مقررات کشور، مرجع تخصصي و منحصر تشخيص موضوع در اين حوزه مي باشد که حتي قوه قضائيه نيز، قانوناً با مراجعه به نظرات تخصصي آن بانک، به پرونده هاي خود رسيدگي مي کند.
دولت، تشويق و حمايت قاطع از مديران صادق و فسادستيز را ، همچون برخورد قاطع با متخلفان فاسد، وظيفه خود و لازمه حکمراني عادلانه و کارآمد مي شمارد و ضمن پشتيباني از برخورد قضائي با مصاديق فساد اقتصادي که رسيدگي به آنها، در موارد متعدد از سوي قوه مجريه درخواست شده است، فضاسازي کاذب و سوء استفاده از خواست عمومي مبارزه با فساد، در جهت اغراض سياسي را به ضرر کشور ، و لوث کننده حرکت اصيل ريشه کني فساد در دستگاههاي حاکميتي مي داند و همگان را در اين مبارزه مقدّس، به تقوي و انصاف و انسجام دعوت مي کند. ورود به فضاي انتخابات، مجوزي براي اتهام زني و سياه نمائي نيست. آنچه مردم را به مشارکت در انتخابات تشويق مي کند، اميد به گسترش عدالت و انصاف در جامعه و احترام به رأي و انتخاب مردم است.
