تاریخ انتشار : 1400/02/26
استقلال بانک مرکزي کمک ميکند، سياستهاي پولي در عين حال که به کنترل تورم ميانجامد با رانتجوييهايي که در استفاده از منابع ارزي و چيزي که از آن با عنوان تضييع اموال عمومي ياد ميشود، مقابله جدي کند.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، بودجه امسال حواشي کم نداشته و بعد از گذشت دو ماه از آغاز سال، هنوز يکي از موضوعات سپر سياسي و اقتصادي کشور است. هرچند بودجه ۱۴۰۰ با رويکرد تعاملي دولت و مجلس سرانجام به تصويب رسيد، اما تغييراتي که در جزئيات آن اعمال شده ميتواند خطر افزايش رشد نقدينگي را در بر داشته باشد که در صورت غفلت از اين مهم پيامدهاي جبران ناپذيري براي رشد اقتصادي و توليد کشور در بر خواهد داشت.
وقتي صحبت از بودجه ميشود يعني پاي هزاران ميليارد تومان پول در ميان است که در قالب منابع و مصارف در بودجه جاي ميگيرد. اگر چارچوب و منطقي بر نظام بودجهريزي حاکم نباشد، رشد نقدينگي و افزايش تورم پيامدي اجتنابناپذير خواهد بود و چه بسا در سال ۱۴۰۰ شاهد خطر نقدينگي از ناحيه بودجه باشيم. اما مسئول اين امر کيست؟ دولت، مجلس، سازمان برنامه و بودجه و يا بانک مرکزي و يا همه اينها؟
ساسان شاه ويسي، کارشناس اقتصادي در گفتوگو با ايبِنا و در پاسخ به اين سوال اظهار کرد: ما به طور کلي براي نقدينگي چارچوب مشخصي را تعريف ميکنيم. يعني سابقه و ظرفيتي از نقدينگي را در بستر اقتصاد پولي کشور به وجود آوردهايم که مبتني بر آن، کارکردهاي نقدينگي بر حکمراني مالي را مديريت کنيم.
وي ادامه داد: زماني است که ما نقدينگي را به خاطر زايش تورمي که دارد محکوم ميدانيم و به دليل رويکردهاي تورمي سعي ميکنيم با آن برخورد کنيم که اولين رويکرد در اين شرايط اين است که دولت بايد هزينههايش را کاهش دهد و در عين حال، بانک مرکزي به عنوان سياستگذار پولي اگر ميخواهد براي خود وظيفه و تکليفي را تعيين کند بايد چنين عمل کند و به طور شفاف بگويد دستکاري کردن در بخشهاي مختلف اقتصادي کدام يک اهميت و ارجحيت بيشتري دارد و تاثير هر کدام چگونه است.
اين کارشناس اقتصادي اضافه کرد: بدين ترتيب، ضمن حفظ تعادل و هماهنگي ساير اجزاي بودجه و نهايتا سازوکار حمکراني مالي، دستکاريها يا تکنيکهاي کنترلي سياستگذار پولي در شاخصهايي که زايندگي نقدينگي دارند، اعمال اثرگذاري ميکند.
شاهويسي با بيان اينکه اين مدل به شکل ابتدايي مهمترين نگاهي است که ميتوان نسبت به کارکرد بانک مرکزي تعريف کرد، گفت: يعني هزينههاي اضافي و مبهم و جاهايي را که ما هزينه ميکنيم و بازدهي کمي داريم، به عنوان محور سياستهاي ضدتورمي از سوي بانک مرکزي ميتوان مورد ارزيابي و رصد قرار داد.
اصلاح رفتار بودجهاي دولتها ضروري است
اين اقتصاددان با اشاره به اينکه ما يک سري اتفاقات داريم که در بودجه اثرگذاري دارد، اظهار کرد: البته اين همه ماجرا نيست. يعني دولت يک دستکاري را انجام ميدهد و نهاد قانونگذار يعني مجلس شوراي اسلامي هم يک سري دستکاريها را انجام ميدهد و بعد از اينها نيز در داخل دولت يکسري انحراف از مقادير بودجهاي صورت ميگيرد.
وي افزود: در چنين شرايطي، اگر ما ببينم جريان نقدينگي در حال به وجود آوردن اثرات معيوب به خصوص اثرات تورمي است، به خاطر بازدارندگي تورم و براي کنترل آن، دخالت بانک مرکزي به عنوان نهاد سياستگذار پولي را ميطلبيم.
اين کارشناس اقتصادي يادآور شد: اين نهاد هم بايد يک سري کارها را انجام دهد. اما يک جايي وجود دارد که تعمد است و چه بسا بانک مرکزي «مجبور ميشود» که خودش مبادرت به نقدينگي کند که اين حرف من برميگردد به آخرين فرمايشاتي که دکتر همتي بيان کردند که به چه دلايلي در سال ۹۷ و ۹۸، بانک مرکزي در دوره شخصي که به قول آقاي طهماسب مظاهري مهمترين قفلها را به افزايش نرخ نقدينگي توسط بانک مرکزي زده بود، نهايتاً خياط در کوزه افتاد و ايشان مجبور شد در برائت دولت از دستبرد زدن به نقدينگي ملي همراهي کند و حتي به عنوان کسي که ضابط قانوني نسبت به کنترل نقدينگي بود، خودش هم مجبور به همراهي شد!
شاهويسي تصريح کرد: پس در اين صورت است که ما ميرسيم به اصلاح رفتار دولتها، که اين امر به نظر ميرسد در اختيار بانک مرکزي نيست ولو اينکه مقاومت کند ولو اينکه مخالفت کند و ما نتيجه اش را در همين دولت يازدهم و دوازدهم در ديدگاههايي که رؤساي بانکهاي مرکزي داشتند، مشاهده کرديم.
وي در اين باره خاطرنشان کرد: ما يادمان نرفته که در سالهاي ۹۴ و ۹۵ زماني که برجام ميخواست امضا شود، چه صحبتهايي مي شد؛ يکي ميگفت ۱۸۰ ميليارد دلار، يکي ميگفت ۱۰۰ ميليارد دلار و ديگري ۶۰ ميليارد دلار که نهايتا رضايت دادند به اينکه آقاي نوبخت گفت ۲۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار قرار است پول دست ما را بگيرد، بلافاصله آقاي دکتر سيف (رئيس وقت بانک مرکزي) گفتند از آن ۲۳ ميليارد، دولت ۲۳ ميلياردش را پيشخور کرده و اختلافي بين رئيس سازمان برنامه و بودجه و رئيس کل بانک مرکزي وقت پيش آمد که بماند.
شاهويسي ادامه داد: پس ما به اين ميرسيم که بانک مرکزي نميتواند رفتار دولت را اصلاح کند. در مقابل، به نظر ميرسد دولت در فتح استقلال بانک مرکزي ميتواند مداخله کند و اثرگذار باشد.
وي اضافه کرد: جايي ميبينيد که بانک مرکزي را محدود ميکنند و اختياراتش را برخلاف قوانين پولي و بانکي کشور دستکاري ميکنند، براي آنکه بتوانند نقدينگي لازم را براي دولتها به وجود بياورند، البته گاهي هم اينگونه است که حتي براي دولت نيست چراکه اگر ديوان محاسبات و قوه قضائيه يک روز بخواهد يقه دولت را بگيرد، سرانجام ميگويند براي منافع ملي مردم ما مجبور بوديم و اين کارها را کرديم.
استقلال بانک مرکزي، پادزهر سم نقدينگي
اين کارشناس اقتصادي درباره اينکه اما گاهي ميبينيم اين بانکها هستند که خلق پول ميکنند، اظهار کرد: بله، گاهي برخي بانکها بر خلاف قوانيني که آنها را کنترل و نظارت ميکند به خلق پول مبادرت ميورزند که در اينجا وظيفه بانک مرکزي به عنوان نهاد مادر نظام بانکي کشور کاملاً مبرهن است.
شاهويسي تاکيد کرد: بايد يک محدوديتي ايجاد شود و آنجاست که فصل مميز خروج از چارچوبهاي پولي کشور بيشتر به روابط اقتصاد سياسي کشور برميگردد و بانک مرکزي در چنين شرايطي هرچقدر بتواند مستقلتر عمل کند، قطعا جريان نقدينگي مسموم را بهتر ميتواند کنترل کند.
اين کارشناس اقتصادي اظهار کرد: جداي از اينکه الان چقدر از مشکلات اقتصاد ملي در سطح حکمراني مربوط به نقدينگي است، اما وقتي در مورد نقدينگي صحبت ميکنيم به نظر ميرسد اين مستقل بودن بانک مرکزي است که ميتواند به کنترل و مديريت نقدينگي مسموم کمک کند و به تبع آن سياستهاي پولي و مالي کشور را مستحکمتر و قانونيتر پيش ببرد.
وي ادامه داد: استقلال بانک مرکزي کمک ميکند، سياستهاي پولي در عين حال که به کنترل تورم ميانجامد با رانتجوييهايي که در استفاده از منابع ارزان دولتي و يا مصارف ارزي مبهم، بيوجه و بيربط و چيزي که از آن با عنوان تضييع اموال عمومي ياد ميشود، مقابله جدي کند.
اين کارشناس اقتصادي در پايان گفت: در اين شرايط، بانک مرکزي اگر بتواند در نقشآفريني اصلي خود قرار بگيرد، اتهام افزايش و يا شکل فزاينده نقدينگي که به عنوان بخشي از تضييع حقوق عامه تلقي ميشود، ديگر در ساحت بانک مرکزي ديده نميشود.