شوک‌هاي احتمالي اقتصاد در سال ۱۴۰۰
تاریخ انتشار : 1400/02/28
يک اقتصاددان گفت: تحريم يک لبه قيچي است که به اقتصاد ايران آسيب مي‌زند و يک سوي ديگر اقتصاد دولتي است.
يک تحليل گر مسائل اقتصادي، بزرگترين شوک اقتصادي در سال جاري را عدم توافق ايران و ۵ کشور دانست و گفت: اگر اين اتفاق رخ ندهد اقتصاد ايران به طور قطع به سمت مارپيچ تورمي ديگري حرکت خواهد کرد که معضلات متعددي را پديد مي‌آورد.
پيمان مولوي در گفت‌وگو با ايبِنا تصريح کرد: اولين دستاورد توافق و لغو تحريم براي ما اين است که ايران به اقتصاد جهاني بازمي‌گردد که به دنبال آن مي‌توان مبادلات بانکي و به طور کلي ارتباطات بين المللي را در سطح خُرد و کلان احيا کرد. در اين صورت ما به منابع بين‌المللي براي سرمايه گذاري خارجي دسترسي پيدا مي‌کنيم و شاهد کاهش هزينه مبادلات و افزايش درآمدهاي ارزي خواهيم بود.
وي ادامه داد: از سوي ديگر اين اتفاق به ما کمک مي‌کند تا از ظرفيت‌هاي بي‌کراني که در ايران وجود دارد براي توسعه اقتصاد استفاده کنيم و حرکت رو به جلو داشته باشيم.
اين تحليل گر مسائل اقتصادي گفت: هرچند تحريم يک لبه قيچي است که به اقتصاد ايران آسيب مي‌زند و يک سوي ديگر اقتصاد دولتي است که رشد اقتصادي ايران را قيچي مي‌کند. طبيعتا بزرگ بودن دولت و فشارهاي بودجه اي باعث استقراض از بانک مرکزي و چاپ پول خواهد شد که در نهايت به ايجاد تورم و رشد نقدينگي و مشکلات ديگر مي‌انجامد.
به گفته مولوي، بايد بدانيم با اقتصاد بزرگ و وضعيت کنوني نمي‌توان اميدوار بود که فقط تحريم مشکلات را حل مي‌کند؛ گرچه تحريم نفس اقتصاد ايران را به شماره انداخته است.
وي دومين شوک احتمالي اقتصاد در سال ۱۴۰۰ را مرتبط با رويکرد افرادي که سکان اقتصاد ايران را براي ۴ سال آينده در اختيار مي‌گيرند دانست و گفت: مديران و مسئولان دولت جديد تصور نکنند با تحت فشار قرار دادن اقتصاد و اخذ ماليات و کوچک نکردن دولت و رديف‌هاي بودجه‌اي مي‌توان اقتصاد ايران را دچار تحول کرد. اقتصاد اگر در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادي نداشته باشد وارد سالي مي‌شود که رشد اقتصادي بسيار پاييني داشته و ميانگين ۱۰ سال عدم رشد اقتصادي که صفر بوده را تدوام مي‌بخشد که اين يعني کوچک شدن اقتصاد، فاصله فقير و غني زياد شدن، کاهش تشکيل سرمايه ثابت، کاهش درآمد سرانه، بيکاري و شوک‌هاي فراوان ديگر.
اين تحليل گر مسائل اقتصادي اظهار کرد: شوک ديگري که مي‌تواند مثبت تلقي شود و اقتصاد را نجات دهد، چرخش اقتصاد ايران به سمت مکانيزم بازار و کاهش حضور دولت‌ها در اقتصاد و قيمت‌گذاري بر اساس بازار است که البته اين چشم انداز وجود ندارد.
