اثر تضعيف بانک مرکزي، تحميل تورم به اقتصاد است
تاریخ انتشار : 1400/02/28
يک کارشناس اقتصادي اظهار داشت: يکي از موضوعات در طرح بانکداري کاهش استقلال بانک مرکزي و محدود شدن اختيارات است. مفهوم استقلال بانک مرکزي اين است که سياست‌گذار پولي بتواند با قوت و قدرت سياستهاي خود را اعمال کند و تحت تاثير سياستهاي مالي قرار نگيرد و سياستهاي پولي فداي ساير سياست‌ها نشود.
وحيد شقاقي در گفتوگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به ورود مجلس به اصلاح نظام بانکي و تدوين طرح بانکداري اظهار داشت: درمورد اصلاحات ساختاري کشور دولت‌ها بايد لايحه بدهند. بايد حداکثر تلاش و اقدام اين باشد که براي اصلاحات ساختاري کشور لايحه از درون دولت باشد.
وي تاکيد کرد: ايراد ورود مجلس اين است که وقتي مجلس طرح مي‌دهد، هماهنگي بين سياستهاي مختلف اقتصادي صورت نمي‌گيرد اما وقتي دولت لايحه مي‌دهد يک تيم کارشناسي دقيق و حرفه‌اي آن موضوع را مورد بررسي و کارشناسي قرار مي‌دهد و بر روي زواياي مختلف آن کار مي‌شود.
اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: از سوي ديگر هماهنگي‌هاي بين سياستهاي پولي با سياستهاي مالي و تجاري و ارزي در درون هيات دولت صورت مي‌گيرد و انتظار مي‌رود که اين روند در تدوين لايحه دنبال شود. در نهايت در درون دولت براي اين لايحه به يک اجماعي مي‌رسند پس از آن در مجلس نظرات کميسيون‌هاي تخصصي داده مي‌شود و در صحن بعد از بحث و گفتوگو، لايحه به راي گذاشته مي‌شود و در صورت تصويب به قانون تبديل و ابلاغ خواهد شد. اين مسير درست تصويب مباحث ساختاري است، البته شاهد آن بوديم که برخي از لوايح در مجلس مانند لايحه بودجه 1400 دستخوش تغييرات اساسي شده‌اند.
شقاقي با بيان اينکه تصويب مباحث ساختاري غير از اين مسير تبعات بسيار سنگيني خواهد داشت، افزود: مسير درست اين است که عمليات تخصصي براي اين موضوعات صورت بگيرد و در قالب لايحه روند تصويب را پشت سر بگذارد. در نهايت اگر مجلس نظري درباره لايحه داشت پاسخ‌ها داده مي‌شود و اغنا صورت مي‌گيرد و نظرات درست مجلس هم اعمال مي‌شود. به طور قطع اين قانون پشتوانه محکم‌تري خواهد داشت تا طرح نمايندگان مجلس که پس از تصويب به دولت براي اجرا ابلاغ شود.
وي تاکيد کرد: قانوني که دولت با آن موافق نيست، وجه مناسبي ندارد و از آنجايي که دولت مجري قوانين است، اين قانون در مسير اجرا به مشکل برمي‌خورد.
اين کارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سوال که علت تعلل دولت در ارايه لايحه بانکداري چه بوده است، گفت: مجلس منتظر اين بود که دولت لايحه بانکداري را ارايه دهد اما از آنجايي که ارايه لايحه از سوي دولت زمان‌بر شد، مجلس خودش به اين موضوع ورود کرد اما واقعيت اين است که اصلاح نظام بانکي بسيار سخت است و جزو اصلاحات پيچيده و سنگين محسوب مي‌شود. از سوي ديگر نظام بانکي کشور هم در شرايط بسيار خطيري قرار دارد. در ضمن در 10 ساله اخير هم اقتصاد ايران دو بار مورد اعمال تحريم‌هاي سنگين قرار گرفت از اين رو براي تامين منابع مورد نياز هم با مشکلاتي مواجه شد.
شقاقي افزود: نظام بانکي کشور با چالش‌هاي بسيار بزرگي مواجه است از جمله اينکه ناترازي‌هاي بسيار بالايي دارند و شفافيت لازم هنوز در اين نظام حاکم نيست و مسائل بانکي پيچيده و غامض است. از اين منظر فهم من اين است که با توجه به شرايط در دوره گذشته جرات و ضرورت اصلاح نظام بانکي در دوره گذشته وجود نداشت.
وي ادامه داد: البته اين اصلاحات متوقف نماند و شاهد آن بوديم که تلاش شد که برخي از مشکلات نظام بانکي به تدريج حل شود که از جمله اين موضوعات ادغام بانک‌ها در بانک سپه يا ضابطه‌مند شدن، شفافيت ترازنامه‌ها، نظارت مبتني بر معيارهاي ابلاغ شده و ... بودند.
شقاقي گفت: دليل مهمي که دولت به سمت ارايه لايحه و اصلاح نظام بانکي نرفت اين بود که در يک مدت کوتاه دو بار تحريم سنگين را تجربه کرد و اصلاح سياستهاي پولي و بانکي در اين شرايط سنگين غيرممکن است. يادمان باشد که قانون خوب بايد در زمان خوب ابلاغ شود تا نتيجه خوبي بدهد. ممکن است يک قانون خوب در زمان نامناسبي ابلاغ و در اجرا با مشکلاتي مواجه شود و نه تنها نتيجه مطلوبي نخواهد داشت بلکه نتيجه عکس اتفاق مي‌افتد.
وي با تاکيد بر اينکه نمايندگان مجلس بايد اجازه دهند که براي اصلاحات ساختاري و بزرگ اقتصادي به جاي طرح، لايحه ارايه شود، اظهار داشت: يکي از موضوعات در طرح بانکداري کاهش استقلال بانک مرکزي و محدود شدن اختيارات است. مفهوم استقلال بانک مرکزي اين است که سياست‌گذار پولي بتواند با قوت و قدرت سياستهاي خود را اعمال کند و تحت تاثير سياستهاي مالي قرار نگيرد و سياستهاي پولي فداي ساير سياست‌ها نشود.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه هرگونه قانون‌گذاري که استقلال سياست‌گذاري پولي را تحت تاثير قرار دهد به اين معناست که استقلال بانک مرکزي را بيش از اين تضعيف کرده، گفت: البته در حال حاضر هم بانک مرکزي اين استقلال را ندارد و بارها شاهد آن بوديم که سياستهاي پولي فداي ساير سياست‌ها شده است. هر اقدامي براي تضعيف جايگاه بانک مرکزي، استقلال اين نهاد را بيشتر تحت تاثير قرار مي‌دهد و تبعات مخربي هم در اقتصاد کشور خواهد داشت که مهم‌ترين اثر آن تحميل تورم بر اقتصاد است.
