بررسي آمار رشد نقدينگي و نرخ تورم در ۴ دهه اخير
تاریخ انتشار : 1400/03/02
آمار رشد نقدينگي و تورم در ۴ دهه اخير بيانگر اين است که اقتصاد کشور در سال‌هاي متناوبي با وجود شرايط بهتر از امروز از نظر عوامل خارجي چون تحريم و کرونا، رشد نقدينگي و نرخ تورم بالا را تجربه کرده است.
به گزارش ايبِنا، نقدينگي و تورم از شاخص‌هاي کلاني هستند که اين روزها پاشنه آشيل اقتصاد شده‌اند و منتقدان نيز رشد اين دو شاخص را از معضلات اصلي اقتصادي مي‌دانند. در واقع در شرايط تورمي، منتقدان اغلب افزايش حجم نقدينگي را دليل آن مي‌دانند و در شرايط کنترل تورم باز هم از قفل‌شدن نقدينگي صحبت مي‌کنند.
مجموعه پول شامل سپرده‌هاي ديداري بخش غيردولتي نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه پول شامل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار، سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌هاي متفرقه را نقدينگي مي‌نامند؛ به عبارت ديگر نقدينگي، حجم پول نقد در خارج از سيستم بانکي است که قابليت تورم‌زايي دارد، بدين معني که چنانچه حجم پول نقد بالا باشد، قدرت خريد بالا رفته و باعث گران‌شدن کالا يا خدمات بيشتر از ارزش موجودشان مي‌شود.
در دو سه سال اخير نيز با افزايش نرخ تورم هجمه‌هاي زيادي به بانک مرکزي به دليل افزايش حجم نقدينگي وارد شد و در سال جاري نيز کماکان اين موضوع مورد توجه قرار دارد که بر همين اساس حجم نقدينگي و درصد افزايش آن و همچنين نرخ تورم را در سال‌هاي مختلف مورد بررسي قرار داديم.
بررسي آمار بانک مرکزي از ميزان رشد نقدينگي در سال‌هاي پس از انقلاب حاکي از آن است که کمترين ميزان رشد نقدينگي در جمهوري اسلامي، مربوط به سال ۱۳۶۳ بوده است اما در باب بيشترين رشد نقدينگي که در سال ۹۹ به ثبت رسيد بايد به اين نکته توجه داشت که سال‌هاي ۹۸ و ۹۹ اقتصاد ايران بدترين شرايط را پشت سرگذاشت که منجر به رشد بالاي نقدينگي شد. اين در حالي است که اقتصاد ايران در سال ۸۵ رشد نقدينگي ۳۹.۴ درصدي را تجربه کرد که شرايط تحريمي و اقتصادي ايران مانند اين سال‌هاي اخير نبوده است.
براساس آمار بانک مرکزي، حجم نقدينگي در سال ۱۳۵۷ حدود ۲۵۸ هزار ميليارد تومان بود که در سال بعد از آن به ۳۵۵ هزار ميليارد تومان رسيد. بانک مرکزي حجم نقدينگي در سال‌هاي ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ را به ترتيب ۴۵۱ و ۵۲۳ هزار ميليارد تومان اعلام کرده است و به اين ترتيب درصد افزايش نقدينگي در اين سال‌ها ۳۷، ۲۷ و ۱۶ درصد بوده است که نشان مي‌دهد روند رشد نقدينگي در سال‌هاي نخستين جنگ تحميلي با کاهش چشمگيري همراه بوده است.
رشد نقدينگي در سال ۱۳۶۱ با افزايش همراه بود و به حدود ۲۲ درصد رسيد، اما پس از آن بار ديگر کاهش يافت تا در سال ۱۳۶۳ رشد نقدينگي نسبت به سال پيش از آن تنها ۶ درصد بود. از سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۷۰ رشد نقدينگي با ارقامي متفاوت بين ۱۳ تا ۲۴ درصد بود که اين رقم افزايش يافت و در سال ۱۳۷۲ به بيش از ۳۴ درصد رسيد.
حجم نقدينگي در سال ۶۱ به ۶۴۳ هزار ميليارد تومان، سال ۶۲ به ۷۵۱ هزار ميليارد تومان، سال ۶۳ ۷۹۶ هزار ميليارد تومان و سال ۶۴ به ۹۰۰ هزار ميليارد تومان رسيد. سال ۶۵ نيز حجم نقدينگي با رشد همراه بود به نحوي که با رقم ۱۰۷۲ هزار ميليارد تومان رشد ۱۹ درصدي را ثبت کرد.
سال‌هاي ۶۶ تا ۷۱ نيز حجم نقدينگي به ترتيب ۱۲۶۶، ۱۵۶۸، ۲۲۹۶، ۲۸۶۲ و ۳۵۸۶ هزار ميليارد تومان بود. همچنين در سال‌هاي ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ روند رشد نقدينگي سرعت بيشتري يافت و در اين سال‌ها اين رشد به ۳۷.۵ درصد هم رسيد، اما در سال‌هاي نخست رياست جمهوري سيد محمد خاتمي رشد نقدينگي عمدتا کمتر از ۲۰ درصد بود و در پايان دوره اول رياست جمهوري وي به ۲۸ درصد رسيد.
ميزان نقدينگي سال ۷۲ با رقم ۴۸۱۳ هزار ميليارد تومان بسته شد که سال بعد از آن نيز به ۶۱۸۴ هزار ميليارد تومان رسيد. سال ۷۴ و ۷۵ ميزان نقدينگي در کشور ۸۵۰۷ و ۱۱۶۵۵ ثبت شد. سال‌هاي ۷۶ تا ۸۰ نيز نقدينگي از ۱۳۴۲۸ هزار ميليارد تومان به ۳۲۰۹۵ هزار ميليارد تومان رسيد.
دولت اصلاحات در دوره دوم روند رشد نقدينگي را افزايش داد، به طوريکه ميانگين رشد نقدينگي در اين سال‌ها رقمي در حدود ۳۰ درصد بوده است. ۴۱هزار ميليارد تومان ميزان نقدينگي براي سال ۸۱ و ۵۲ هزار ميليارد تومان نيز متعلق به سال ۸۲ بود.
حجم نقدينگي در ابتداي سال ۸۳ رقمي معادل ۵۱ هزار ميليارد تومان و در اسفند همان سال به ۶۸ هزار ميليارد تومان رسيد و اين حجم در فروردين ۸۴ به رقم ۶۷ هزار ميليارد تومان کاهش يافت و در اسفند ۸۴ دوباره به افزايش ۹۲هزار ميليارد تومان رسيد.
با روي کار آمدن دولت نهم، محمود احمدي نژاد، رکورد رشد نقدينگي را تا آن زمان زد و رشد نقدينگي در سال نخست رياست جمهوري وي يعني در سال ۱۳۸۵ به حدود ۳۹.۴ درصد با رقم ۱۲۸۴۱۹ هزار ميليارد تومان رسيد و پس از يک دوره کاهش در سال پاياني رياست جمهوري او بار ديگر نقدينگي رشد قابل توجهي داشت و به بيش از ۳۰ درصد رسيد.
بر اساس آمارهاي بانک مرکزي حجم نقدينگي در فروردين سال ۸۶ به رقم ۱۲۷ هزار ميليارد تومان و در اسفند همان سال به ۱۶۴ هزار ميليارد تومان افزايش يافت؛ اين رقم در فروردين سال ۸۷ به ۱۵۹ هزار ميليارد تومان و در اسفند ۸۷ به ۱۹۰ هزار ميليارد تومان، در فروردين ۸۸ به ۱۸۸ هزار ميليارد تومان و در اسفند همان سال به ۲۳۵ هزار ميليارد تومان رسيد.
همچنين حجم نقدينگي در اسفند ۸۹ به رقم ۲۹۴ هزار ميليارد تومان با رشد ۲۵ درصد، در اسفند سال ۹۰ به رقم ۳۵۲ هزار ميليارد تومان و در اسفند ۹۱ به رقم بي سابقه ۴۶۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافت. حجم نقدينگي سال ۹۱ رقمي به ارزش ۴۶۰ هزار ميليارد تومان بود که در سال ۹۲ رقم نقدينگي به مرز ۶۰۰ هزار ميليارد تومان نزديک شد. رشد نقدينگي در سال هاي ۹۰ تا ۹۲ به ترتيب ۱۹.۴، ۳۰.۷ و ۲۹ درصد بود.
در پايان سال۹۳ حجم نقدينگي رقمي به ارزش ۷۸۲۳۸۰هزار ميليارد تومان و سال ۹۴به ۱۰۱۷۲۸۰ هزار ميليارد تومان رسيد که درصد رشد آنها به ترتيب ۳۱.۵ درصد و ۳۰ درصدي بوده است. سال ۹۵ تا ۹۷ نيز به ترتيب با حجم نقدينگي ۱۲۵۳۳۹۰، ۱۵۲۹۹۸۰ و ۱۸۸۲۸۰۰ هزار ميليارد تومان بسته شد.
درواقع دولت روحاني تلاش کرد تا حجم نقدينگي را کاهش دهد و بر همين اساس پس از حدود سه سال موفق شد تا روند رشد نقدينگي را در مرز ۲۳ درصد نگه دارد؛ به طوري که رشد نقدينگي در سال‌هاي ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتيب ۲۳.۲، ۲۲ و ۲۳.۱ درصد بوده است. نقدينگي از عدد ۳۵۲ هزار ميليارد تومان در انتهاي سال ۹۰ به ۲۴۷۲ هزار ميليارد تومان در انتهاي سال ۹۸ رسيده است که درصد رشد نقدينگي در سال ۹۸ را به رقم ۳۱.۳ درصد رساند.
براساس اعلام بانک مرکزي، همچنين نرخ رشد نقدينگي در سال ۱۳۹۹ به دليل تغيير شرايط پيراموني اقتصاد کشور، به ۴۰.۶ درصد رسيد که تحليل روند تغييرات کل‌هاي پولي در سال‌هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به خوبي حاکي از اين مهم است که رشد نقدينگي در اين سال‌ها تا حدود زيادي متاثر از تشديد تحريم‌هاي خارجي و کاهش قابل ملاحظه درآمدهاي ارزي و همچنين مسدودي بخشي از منابع ارزي بوده است. در اين باره به موجب بند د تبصره ۴ قوانين بودجه سال‌هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ساير تکاليف، مانند برداشت از صندوق توسعه ملي براي کرونا و ...، بانک مرکزي مکلف به خريد ارز صندوق توسعه ملي به نرخ نيمايي شد که آثار پولي بيشتري نسبت به گذشته (با توجه به افزايش قابل توجه تفاوت بين نرخ ارز نيمايي و بانکي) به همراه داشت.
روياي تورم تک نرخي
براي نخستين بار سال گذشته بانک مرکزي هدفگذاري تورمي ۲۲ درصدي را اعلام کرد که اين اتفاق به گفته بسياري از کارشناسان اقدام ارزشمندي است که مي‌تواند در سال هاي پيش رو ادامه دار باشد. در طول سال‌هاي پس از انقلاب پايين ترين نرخ تورم با ۶.۹ درصد مربوط به سال ۱۳۶۴ و بالاترين آن به سال ۱۳۷۴ با تورم ۴۹.۴ تعلق دارد.
در اولين سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي نرخ تورم ۱۰درصد بود که تا آغاز جنگ تحميلي نرخ تورم روند افزايشي را تجربه کرد به طوري که در سال ۱۳۵۹ اين شاخص به ۲۳.۵درصد رسيد. در طول سال‌هايي که ايران درگير جنگ بود نرخ تورم در محدوده کنترل شده‌اي گام بر مي‌داشت و جريان تامين کالاها با استفاده از سهميه بندي و کوپن و ... مديريت مي‌شد و نرخ تورم تا سال ۱۳۶۴ روند نزولي خود را طي مي‌کرد و در اين سال براي اولين بار پس از انقلاب با رسيدن به عدد ۶.۹ درصد تک رقمي شد.
با طول کشيدن جنگ تحميلي و کاهش ذخاير ارزي دولت در سه سال پاياني آن نرخ تورم دوباره افزايش يافت به طوري که در سال‌هاي ۶۵، ۶۶ و ۶۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب به ۲۳.۷ درصد، ۲۷.۷ و ۲۸.۹ درصد رسيد. در سال ۶۸ نرخ تورم با کاهش چشمگيري روبه‌رو شد و از ۲۸.۹درصد در سال ۶۷ به ۱۷.۴درصد در سال ۶۸ رسيد و با اجراي برخي سياست‌هاي تعديل اقتصادي نرخ تورم يک سال ديگر هم به روند کاهش خود ادامه داد.
در اولين سال پس از پايان جنگ، نرخ تورم يک بار ديگر تک رقمي شد و به ۹ درصد رسيد اما پس از پايان جنگ تحميلي، بار ديگر نرخ تورم رو به افزايش گذاشت و در دهه هفتاد، اين نرخ براي دومين بار در تاريخ تدوين آمار تورم و اولين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي رکورد شکست و با طي کردن يک روند افزايشي در سال ۱۳۷۴ به نرخ ۴۹.۴ درصد رسيد و باعث شد تا بالاخره با عقب نشيني دولت وقت از سياست تعديل بار ديگر کنترل نرخ تورم در دستور کار دولت قرار گيرد.
سال ۷۵ نرخ تورم کاهش چشمگيري را تجربه کرد و به محدوده ۲۳.۲ درصد بازگشت. مدتي بعد هم تورم که به حدود ۱۶درصد کاهش يافته بود در سال ۱۳۷۸ به بيش از ۲۰درصد رسيد. بعد از آن تورم دوباره به کمتر از ۱۳درصد کاهش يافت و دولت ساختار ارزي خود را اصلاح کرد و يکسان‌سازي نرخ ارز را به اجرا درآورد.
در طول دهه ۸۰ نرخ تورم در ايران هيچ‌گاه تک رقمي نشد اما افزايش چشمگيري را هم تجربه نکرد. در سال ۸۷ نرخ تورم با رسيدن به عدد ۲۵.۴ درصد به بيشترين ميزان خود در اين دهه رسيد و پس از آن دوباره کاهش زيادي يافت به طوري که در سال ۸۸ و ۸۹ به ترتيب ۱۰.۸ و ۱۲.۴ درصد رسيد.
در سال ۹۲ و پايان رياست جمهوري احمدي‌نژاد شاخص تورم پس از تنگ شدن حلقه تحريم ها و اعمال تحريم هاي نفتي اروپا عليه ايران به روند رو به رشد خود که از سال ۹۰ آغاز شده بود ادامه داد و از محدوده ۳۰ درصدي فراتر رفت. نرخ تورم در سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ به ترتيب برابر با ۲۱.۵ درصد، ۳۰.۵ درصد و ۳۴.۷ درصد از سوي بانک مرکزي گزارش شده است.
دولت يازدهم اما در شروع کار کنترل نرخ تورم را در دستور کار قرار داد و در سال‌هاي ۹۵ و ۹۶ نرخ تورم به ۹ و ۹.۶ درصد رسيد و براي اولين بار در چهل سال اخير در دو سال پياپي تورم تک رقمي در اقتصاد ايران ثبت شد.
در حالي که نرخ تورم در حال کاهش بود و دولت يازدهم يکي از افتخارات خود را مهار آن مي‌دانست و ادامه اين روند را در سال ۹۶ از اهداف خود عنوان مي‌کرد اما يکسال پس انتخابات سال ۹۶ با خروج يکجانبه آمريکا از برجام و تشديد تحريم‌ها نرخ تورم دوباره رو به افزايش گذاشت.
بانک مرکزي از آبان‌ماه سال ۹۷ اعلام نرخ تورم را متوقف کرد و بنا به دستور دولت ادامه اين کار به مرکز آمار سپرده شد، به گزارش مرکز آمار نرخ تورم در سال ۹۷ دوباره دورقمي شد و به ۲۶.۹ درصد رسيد.
در طول تمامي اين سال‌ها به ويژه ۳سال اخير تشديد تحريم‌ها و همچنين از سوي ديگر فشار به بانک مرکزي و کمبود بودجه و استقراض از بانک مرکزي منجر به رشد نقدينگي و به دنبال آن تورم بالا شد. برهمين اساس سال ۹۸ نيز نرخ تورم ۳۴.۸ درصد اعلام شد که البته اين نرخ از سوي مرکز آمار منتشر شد. همچنين پايان سال ۱۳۹۹ با افزايش تورم همراه بوده و نرخ تورم سالانه به ۳۶.۴ درصد رسيد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد که اقتصاد ايران در طول دهه‌هاي گذشته همواره در سال‌هايي نرخ تورم بالا را تجربه کرده است و تورم دو سال گذشته هر چند تحت تاثير عواملي چون همه‌گيري کرونا و تشديد تحريم‌هاي ظالمانه ارقام بالايي را تجربه کرده است اما در طول دهه‌هاي گذشته بي‌سابقه و حتي کم‌سابقه هم نبوده است.
