آيا ساختار بانک مرکزي در طرح جديد مجلس تقويت مي‌شود؟
تاریخ انتشار : 1400/03/02
قانون تدوين شده مجلس درباره ساختار بانک مرکزي يک گام به جلو است اما تقويت آن از اين طريق ابهام دارد.
به گزارش ايبِنا، حسن گلمرادي، استاد دانشگاه در يادداشتي نوشت: ابتدا لازم مي دانم دو نکته را يادآوري کنم اول آنکه وجود قوانين و مقررات به روز و کارآمد يکي از پيش شرط‌هاي اصلي توسعه است. نکته دوم اين است که متاسفانه بعد از گذشت چندين دهه هنوز قوانين مادر در بخش پولي و بانکي روزآمد نشده و اين به آن معني است يا قوانين موجود آن قدر کارآمد هستند که نيازهاي جامعه را به درستي پيش بيني نموده و علي‌رغم گذشت چندين دهه هنوز نياز به تغيير احساس نمي شود و يا گزينه يحتمل ديگر آن است که تصميم گيري ها ممکن است به دليل عدم کفايت قوانين بر اساس ضرورت هاي مديريتي صورت بپذيرد.
به هر حال آنچه به نظر درست مي آيد آن است که با توجه به گذشت چندين دهه از تصويب قوانين پولي و بانکي سال ۵۱ و قانون عمليات بانکي بدون ربا در سال ۶۲ و تغييرات بسيار چشمگير در حوزه عمليات و کارکردهاي بانک ها و تحولات بانکداري نوين همچنين تغيير فضاي اقتصادي نياز به اصلاح قوانين موجود و کارآمد کردن و روزآمد کردن آن غير قابل انکار است. پس ضمن اذعان به ضرورت اصلاح قوانين و تسريع در آن تذکر اين نکته نيز ضروري است که بي دقتي در تدوين قوانين پايه مي‌تواند به اصلاح سيستم بانکي کمک زيادي نکند.
با بررسي کليات طرح مصوب مجلس شوراي اسلامي ضمن اين که نمي‌توان از زحمات و نکات مهم در اين طرح غافل بود اما به نظر اين طرح نيازمند دقت نظر بيشتر مجلس محترم در اعمال نظرات خبرگان، دانشگاهيان ،کارشناسان و دستگاه‌هاي اجرايي نظير سيستم بانکي از جمله بانک مرکزي باشد.
در يک نگاه کلي مي‌توان گفت که يکي از مهم‌ترين جنبه‌هاي طرح که در راستاي استقلال بيشتر بانک مرکزي پيش بيني شده است، حذف شوراي پول و اعتبار و پايه گذاري شورا يا هيئت عالي بانک مرکزي است. بر اساس ماده ۵ اين طرح ارکان بانک مرکزي از هيأت عالي؛ رئيس کل و هيأت نظار تشکيل خواهد شد. ترکيب هيأت عالي بانک مرکزي از ۶ نفر متخصص غير اجرايي(براي يک دوره شش ساله) و ۳ نفر اجرايي تشکيل مي شود که ترکيب اعضاي غيراجرايي هيأت عالي شامل سه نفر اقتصاددان متخصص در حوزه پول، بانک اقتصاد کلان، با انتخاب و حکم رئيس جمهور و سه نفر متخصص در حوزه بانکداري حقوق بانکي، با انتخاب و حکم رئيس جمهور است.
اعضاي اجرايي هيأت عالي از رئيس کل به‌عنوان رئيس هيأت عالي؛ معاون سياست‌گذاري پولي بانک مرکزي و معاون نظارتي بانک مرکزي تشکيل مي شوند. تصميمات هيأت عالي با رأي اکثريت اعضاي حاضر در جلسه اتخاذ مي‌گردد، همچنين جلسات هيات عالي با حضور حداقل شش نفر از اعضاي داراي حق رأي رسميت مي‌يابد. حضور حداقل چهار عضو غيراجرائي و رئيس کل با قائم مقام وي براي رسميت يافتن جلسات هيات عالي الزامي است.
سوال اصلي اينجا است که آيا با ايجاد شوراي عالي که در واقع عالي ترين رکن تصميم گيري بانک بخواهد شد ودر واقع جايگزين شوراي پول و اعتبار فعلي است و تصميمات فعلي شوراي پول و اعتبار در حکم تصميم هيات دولت است و از پشتوانه اجرايي برخوردار است مي تواند با جايگزيني آن با شوراي يا هيات عالي بانک مرکزي، ارتقا جايگاه و استقلال بيشتر بانک مرکزي و تقويت آن را تضمين کند.
به نظر مي رسد پاسخ به اين سوال داراي ابهاماتي است ازجمله اين که به نظر مي رسد اولا افراد غير اجرايي شوراي عالي که اغلب ممکن است چهره هاي دانشگاهي و اقتصادان باشند نتوانند همانند زمان فعلي دسترسي مستقم و راحت به نقطه نظرات کارشناسي و اجرايي وزارتخانه ها و اطلاعات دست اول دست پيدا کنند ثانيا تجربه نشان داده است که چنانچه خود افراد در جريان تصميم گيري بوده و خود آن را تاييد کرده باشند در اجراي تصميمات کوشاتر خواهند بود و لذا با ايجاد شوراي عالي بانک مرکزي و واگذاري تصميم گيري هاي مهم به اين شورا و ابلاغ آن به بدنه دولت ممکن است اجراي تصميمات در مقايسه با شرايط فعلي از قدرت کمتري برخوردار شود و در نتيجه مسوليت بانک مرکزي در توجيه، اجرا و پيگيري تصميمات و پاسخگويي به دولت و مجلس و جامعه در قبال کنترل تورم، افزايش رشد اقتصادي و حفظ ارزش پول سخت‌تر خواهد بود.
بنابراين اگرچه تصميم گيري گروهي متخصص و مستقل ايده خوبي است و مي تواند در قالب شوراي مشاوران بانک طراحي شود و در اکثر کشورهاي دنيا بانک مرکزي از جنين بازوي فکري برخوردار است و يا حتي چنين متخصصيني را به جمع فعلي شوراي پول و اعتبار نيز اضافه کرد اما به نظر مي رسد جايگزيني اين شوراي عالي با شوراي فعلي پول و اعتبار قدرت بانک مرکزي در حل مشکلات اقتصادي را کاهش دهد.
نکته بعدي آن است که شورا يا هيئت عالي که تصميم هاي بسيار مهم پولي، ارزي و نظارتي را اخذ و رصد مي‌کنند و در زمان تصدي از هر مصونيت لازم برخوردار هستند، ممکن است با تعارض منافع و معضل تئوري نمايندگي (agency theory) مواجهه شود. يکي از مشکلات اصلي تئوري نمايندگي اين است که در تامين منافع جامعه، کارگزار و نماينده بايستي از اصولي دروني و عيني تبعيت کند تا تصميمات آنها منافع ذي نفعان واقعي که در اينجا جامعه و مردم هستند را تامين کند.
در پايان ضمن بيان اين نکته که قانون تدوين شده يک گام به جلو است اما از برخي جنبه ها نيازمند اعمال نظرات کارشناسي تکميلي است. به همين منظور توصيه مي‌شود در تدوين و تکميل ويرايش نهايي و قبل از تصويب نهايي آن از نقطه نظرات خبرگان، دانشگاهيان، دستگاه هاي مرتبط و مجري استفاده به عمل آيد.
