طرح بانکي مجلس کارشناسي دقيق ندارد
تاریخ انتشار : 1400/03/10
يک کارشناس اقتصادي با اشاره به اينکه طرح اصلاح ساختار بانک‌ها که توسط مجلس ارائه شده، بررسي کارشناسي دقيقي ندارد، گفت: در صورت تصويب نهايي، مسائل نظام بانکي بيشتر خواهد شد.
سيد بهاءالدين حسيني هاشمي، کارشناس مسائل اقتصادي در گفت‌وگوبا خبرنگار ايبِنا درباره اولويت‌هاي اقتصادي دولت آينده گفت: اولويت براي دولت آينده زياد است، اما يکي از مواردي که در اين ميان مي‌توان مورد اشاره قرار داد سرو سامان دادن به بازار سرمايه است که براي اين کار بايد راهکارهاي مناسبي را مورد توجه قرار دهند و اجرايي سازند.
وي در ادامه تاکيد کرد: مسئله بعدي سيستم بانکي در کشور است که متاسفانه از سال ۱۳۸۰ به اين طرف، يعني زماني که شوراي نگهبان با خصوصي شدن بانک‌هاي دولتي موافقت نکرد و بانک خصوصي ايجاد شد، بناي کجي گذارده شد که براساس آن سيستم بانکي اقتصاد محور براي بنگاه‌هاي ثروتمندان مورد توجه قرار گرفت.
اين کارشناس مسائل اقتصادي در اين خصوص اظهار داشت: بانک‌هاي دولتي هم که به شکل خصوصي در آمدند به جهت فرهنگ سازي صورت گرفته، به همان سمتي که اشاره شد حرکت کردند، بنابراين سيستم بانکي کشور که بايد در خدمت اقتصاد ملي باشد و يک رشد متوازن و همه جانبه ايجاد کند، در اين مسير قرار نگرفت. به اين معنا که سيستم بانکي بايد هم از نظر درصد سهامداري بخش خصوصي و هم کنترل اقليتي بربانک‌ها ساماندهي شود.
حسيني هاشمي در ادامه اضافه کرد: اکنون طرحي به عنوان اصلاح ساختار بانکي در دست مجلس است که درباره آن بررسي‌هاي کارشناسي دقيقي صورت نگرفته، فقط در حد الزاماتي که در ذهنيت برخي وجود دارد، پيش مي‌رود. ظاهرا در پي کوچکتر کردن بانک‌ها هستند، اما در صورت تصويب نهايي آن با بحران بيشتري روبرو خواهيم شد.
وي در ادامه تصريح کرد: خصوصي سازي بحث بعدي است که بايد مورد توجه قرار گيرد. خصوصي سازي به معناي اخذ تصميمات يا برخورد اشتباه نيست، زيرا در اين حالت عقيم باقي خواهد ماند و اقتصاد دچار يک سردرگمي مي‌شود. حدود ۷۰ درصد توليد ناخالص ملي در دولت و بخش‌هاي دولتي قرار دارد و ۳۰ درصد به بخش‌هاي خصوصي ارتباط پيدا مي‌کند، بنابراين انتظار مي‌رود که مالکيت خصوصي رسميت يابد و مورد حمايت قرار گيرد و محور توسعه به حساب مي‌آيد.
حسيني هاشمي در اين رابطه افزود: ابهاماتي در بخش خصوصي وجود دارد که بايد برطرف شود. تمام مديراني که در اين بخش فعال هستند در مظان اتهام قرار دارند يا اينکه زنداني هستند. الگويي که در کشورهاي موفق و پيشرفته انجام گرفت بايد مورد توجه قرار گيرد. آگاه هستيم که اقتصاد در تمام دنيا ابتدا دولتي بوده و سپس بر حسب ضرورت و الزام به سمت خصوصي شدن پيش رفته است.
اين کارشناس مسائل اقتصادي در اين خصوص بيان کرد: الگوهاي بسيار خوبي در اروپا، کره و حتي در چين در زمينه خصوصي سازي وجود دارد، بنابراين نياز است تا يک الگوي مناسب در نظر گرفته شود و اقتصاد به اين سمت حرکت کند تا دولت بتواند با واگذاري سهام از تصدي‌گري خارج و به طرف سياست و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف وارد شود.
حسيني هاشمي در ادامه چنين توضيح داد: سياست ارزي و ترقي پول ملي با در نظر گرفتن اين موارد بايد به سرانجام برسد، زيرا در نهايت به رشد اقتصادي و بالا رفتن ارزش پول ملي خواهد انجاميد، موضوعات فوق الزامات ساختاري اقتصاد به حساب مي‌آيد.
