تاریخ انتشار : 1400/03/11
سرپرست معاونت توسعه مديريت دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي کشور از اصلاح ساختاري و چابکسازي سازمانها به عنوان يکي از راهکارهاي مهم در توسعه مديريتي مناطق آزاد کشور نام برد.
به گزارش ايبِنا به نقل از روابط عمومي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، ميثم رفيع پرهيزکار اظهار داشت: اصلاح ساختاري و چابک سازي در سازمانهاي مناطق آزاد از اصول مهمي است که همه ساله در تکاليف بودجه اي سازمانها درج شده و در تبصره هشت بودجه ۱۴۰۰ مناطق آزاد نيز به عنوان يک تکليف از سوي شوراي عالي به مديران مناطق آزاد ابلاغ شده است.
رفيع پرهيزکار افزود: چابکسازي در سازمانهاي مناطق آزاد زماني اتفاق ميافتد که ساختار سازماني که يکي از ارکان مهم اين سازمانهاست درست طراحي شده باشد تا سازمان را در مسير اهداف و ماموريتهاي تعريف شده به پيش برد.
به گفته او، متاسفانه عارضهاي در سازمانهاي دولتي در قالب توسعه بروکراسيها به وجود ميآيد که آرام آرام گسترش پيدا مي کنند و بزرگ ميشوند و در قالب پيچيده شدن خدماتي که بايد به مردم و ارباب رجوع داده شود، نمود پيدا ميکنند.
سرپرست معاونت توسعه مديريت دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ادامه داد: در چنين شرايطي مشاهده ميشود که سازمانها بعضا در دام بروکراسي ميافتند و لازم است براي عبور از اين دام، همواره ساختارها را بازنگري کنيم تا از گرفتاريهاي بروکراسي خارج شويم.
رفيع پرهيزکار تصريح کرد: وقتي بحثهايي مثل اتوماسيون و توسعه الکترونيک خدمات و پنجره واحد در مناطق آزاد مطرح ميشود، انتظار ميرود سازمانها خدماتي را در بستر مناسب، معقول، با سرعت و کيفيت به مردم، ارباب رجوع و سرمايهگذاران ارائه کنند اما عليرغم اينکه هزينه زيادي در مباحث اتوماسيون اداري انجام ميشود اين توسعه در حد هزينه کردن سخت افزارها و نرم افزارها باقي ميماند و در عمل تاثيري بر کاهش بروکراسيها نداشته است.
او معتقد است: يک بخش اين مشکل به ساختار سازماني مناطق آزاد مربوط ميشود به طوري که مديران اين مناطق فکر ميکنند با اضافه کردن واحدهاي مختلف و نيروهاي بيشتر ميتوانند به نتيجه دلخواه برسند. معاون توسعه مديريت دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد ادامه داد: اين تفکر در دراز مدت منجر به تورم نيروها از يک طرف و افزايش هزينهها براي سازمان خواهد شد و از طرف ديگر به ارتقا کيفيت خدمات و سرعت ارائه خدمات هم منجر نميشود و در نهايت مشاهده ميشود که يک روند معکوس در سازمانهاي مناطق آزاد اتفاق افتاده است.
رفيع پرهيزکار گفت: فرايندها با هدف سهولت کار ذينفعان بايد شکل بگيرد نه صرفا با هدف ايجاد کار براي کارکنان سازمان و اين موضوعي است که همه سازمانها و بالاخص سازمانهاي دولتي براساس اين اشتباه در دام بروکراسي گرفتار ميشوند و همواره ميبينيم عليرغم تکاليفي که در قوانين بالادستي تحت عنوان ممنوعيت جذب نيروي جديد و ممنوعيت توسعه ساختاري به آنان تکليف ميشود، باز هم سازمانها با تورم نيرو مواجه هستند که اين نوع رفتارها با فلسفه وجودي مناطق آزاد مغايريت دارد.
او گفت: سازمانهاي مناطق آزاد براي اينکه بتوانند به هدف اصلي و ماموريتي که بعهده آنان واگذار شده است برسند، بايد نسبت به بهبود و اصلاح ساختارها و چابکسازي واحدهاي سازماني خود از طريق منطقي کردن اندازه و توسعه اتوماسيون اقدام کنند.
سرپرست معاونت توسعه مديريت دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بيان داشت: در اين زمينه جلسات کارشناسي خوبي از طريق دبيرخانه با مشارکت مناطق و کارگروه سه نفره شوراي عالي مناطق آزاد متشکل از نمايندگان سازمان مديريت و برنامهريزي کشور، وزارت کار و رفاه اجتماعي و عضو منتخب که نماينده وزارت دادگستري است برگزار شده است.
به گفته رفيع پرهيزکار، شوراي عالي مناطق آزاد و نمايندگان دبيرخانه اين شورا و مسئولان مربوطه در مناطق آزاد مکلف شدند بر مبناي ضوابط ابلاغي براي ساختار سازماني کار کارشناسانه انجام بدهند که اين موضوع در مرحله تصويب تاپ چارت يا چارت اصلي سازماني مناطق قرار دارد.
او گفت: ماموريت اصلي و ذاتي مناطق بايد در کنار کوتاه کردن فرآيندهاي کاري، به توسعه اتوماسيون و پنجره واحد با هدف اصلاح بخشهاي زايد سازمان و کمک به ارتقا بخشهاي کليدي تر اين مجموعهها منجر شود. سرپرست معاونت توسعه مديريت دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي يادآور شد: در دوره جديد اداره شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور پس از انتصاب مهندس مومني به دبيري اين مجموعه، براساس تبصره ۸ بودجه مناطق آزاد براي سال ۱۴۰۰ به تمام مناطق آزاد اعلام شده که مساله اصلاح ساختاري و چابک سازي نيروها را در دستور کار قرار داده و پيشنهادات خود را ارايه نمايند.