تاریخ انتشار : 1400/03/17
افزايش قدرت پاسخگويي، شفافيت و حکمراني مطلوب در کنار افزايش استقلال بانک مرکزي ميتواند به کارآمدي و اثربخشي بيشتر بانک مرکزي بيانجامد.
به گزارش ايبِنا، حسن گلمرادي، استاد دانشگاه در يادداشتي نوشت: مفهوم استقلال بانک مرکزي از دهه ۱۹۷۰مطرح شد. تا قبل از بحران مالي سال ۲۰۰۸ ، مفهوم استقلال بانک مرکزي به معني استقلال در دستيابي به ثبات قيمت ها بود و روي اين موضوع تاکيد مي شد که سياستمداران نتوانند روي اهداف و افراد در بانک مرکزي اثر بگذارند بنابراين بيشتر روي استقلال سياسي تاکيد مي شد. استقلال بيشتر بانک مرکزي از دولت، ثبات نسبي بيشتر قيمت ها و موفقيت سياست هدفگذاري بانک مرکزي را به دنبال داشت. بعد از بحران مالي سال ۲۰۰۸ مدل بانک مرکزي و نگاه سنتي به وظايف آن تغيير کرد و حتي تابوي استقلال بانک مرکزي به مفهوم استقلال سياسي شکسته شد و خيلي از طرفداران استقلال بانک مرکزي به مفهوم سنتي آن از نظريات قبلي عقب نشستند. بحران مالي سال ۲۰۰۸ نشان داد که نگاه قبلي به بانک مرکزي کافي نيست و بانک هاي مرکزي بايستي هم در اهداف و هم در عمليات تغييراتي در ساختار و کارکرد داشته باشند. به عبارت ديگر مدل کسب و کار بانک هاي مرکزي و معماري آنها دچار تغييرات اساسي شد. استقلال بانک مرکزي به مفهوم استقلال سياسي از دولت اهميت خود را از دست داد و بانک هاي مرکزي خواستار دامنه وسيع تري از قدرت و حتي مداخله دولت ها شدند. بانک هاي مرکزي درک کردند که براي مقابله با بحران هاي پيش رو و اثر بخشي بيشتر به دخالت و کمک دولت و هماهنگي ميان سياست مالي و پولي نياز دارند. بنابراين اجماع قبلي و مفهوم سنتي استقلال بانک مرکزي تغيير کرد و اثر گذاري حداکثر از طريق ارتباط و هماهنگي متقابل سياست مالي و پولي و تجهيز بانک هاي مرکزي به ابزارهاي نوين مديريت بحران در اولويت قرار گرفت.
بنابراين تا قبل از بحران مالي سال ۲۰۰۸ اجماع کلي روي استقلال بانک مرکزي به مفهوم استقلال سياسي و استقلال سياست پولي از سياست مالي و بودجه اي دولت در جهت دستيابي به ثبات قيمت و هدفگذاري تورمي وجود داشت . در اين نگاه اوليه موضوع نظارت موسسات مالي بر اساس سياست احتياطي خرد نظيرمديريت ريسک اعتباري و نقدينگي و عملياتي بو د و ثبات قيمت به طور ضمني و آشکار از دل مفهوم استقلال سياسي بانک مرکزي پيگيري مي شد.
با بروز بحران ۲۰۰۸ مشکلات نگاه سنتي به استقلال بانک مرکزي آشکار شد. بانک هاي مرکزي به جعبه ابزارهاي متنوع تر و قدرتمند تر نياز پيدا کردند تا بتوانند بين ثبات و رشد اقتصادي و استفاده از ظرفيت هاي اقتصاد بهره ببرند و در نتيجه هماهنگي و همکاري بين سياست پولي و مالي اهميت پيدا کرد. همچنين پس از اين بحران، نگاه خرد به مديريت ريسک تغيير کرد و مديريت ريسک سيستماتيک و سياست هاي کلان احتياطي در مقابله با چرخه هاي تجاري از اهميت بيشتر برخوردار شد. دخالت دولت در اقتصاد که قبلا طرفداران کمي داشت و حتي به صورت تابو بود و کسي جسارت مخالفت با آن را نداشت، مجددا براي خروج از بحران لازم شد و در کل يک اجماع نسبي جهاني براي استقلال به مفهوم جديد ايجاد شد.
اين اتفاقات باعث شد تا مفهوم استقلال بانک مرکزي از دو جنبه مورد بررسي قرار گيرد. استقلال سياسي و استقلال عملياتي. استقلال سياسي که همان کاهش قدرت مقامات سياسي در تصميم گيري هاي بانک مرکزي است به گونه اي که سياست هاي بانک مرکزي تحت تاثير تمايلات کوتاه مدت دولت ها قرار نگيرد. دوم استقلال عملياتي به اين مفهوم که عمليات بانک مرکزي بر اساس منطق اقتصادي و کار کارشناسي صورت گيرد و بانک مرکزي طوري قدرتمند شود که بتواند منطق خود را در محافل تصميم گيري به کرسي بشناند ، به عنوان مثال بتواند در مقابل درخواست اعتبار و تامين مالي کسري بودجه از طرف دولت مقاومت و قدرت کافي در جهت مخالفت با آن را داشته باشد.
با اين مقدمان به نظر مي رسد که استقلال بانک مرکزي چنانچه تنها به مفهوم استقلال سياسي پيگيري شود کافي نبوده و ما را به مقصود نمي رساند و استقلال عملياتي اهميت بيشتري دارد، البته اين موضوع نافي وجود يک حداقل هايي از استقلال سياسي نيست و آنچه در دنياي جديد بخصوص بعد از بحران ۲۰۰۸ اهميت پيدا کرد، استقلال بانک مرکزي به مفهوم عملياتي آن است.
بنابراين به نظر مي رسد آنجه بايستي در بحث استقلال بانک مرکزي پيگيري کرد تقويت هر دو جنبه استقلال سياسي و عملياتي است نه صرفا به جنبه استقلال سياسي تاکيد شود. امروزه حتي در کشورهاي پيشرفته جنبه عملياتي استقلال بانک مرکزي بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. البته در کنار استقلال بانک مرکزي بايستي تقويت حکمراني مطلوب و اثر بخشي عمليات بانک مرکزي دنبال شود . در مجموع افزايش قدرت پاسخگويي، شفافيت و حکمراني مطلوب در کنار افزايش استقلال بانک مرکزي( از هر دو جنبه )مي تواند به کارآمدي و اثر بخشي بيشتر بانک مرکزي بيانجامد.