عنصر «تورم» در قانون ماليات بر عايدي سرمايه لحاظ شود
تاریخ انتشار : 1400/03/22
يک کارشناس حوزه ماليات مي گويد: قوانين کشور ما نمي‌تواند با شرايط رکود، کسادي و رونق خود را انطباق دهد. در بسياري از کشورها براي دوران رونق يک سري قوانين دارند و براي شرايط رکود هم قوانين ديگر.
به گزارش ايبِنا، اوائل خردادماه، کليات طرح ماليات بر عايدي سرمايه توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شد که بنا بر آن خريد و فروش مازاد نياز مصرفي هر فرد در حوزه هاي مسکن، خودرو و طلا و ارز در سال نخست تملک آنها مشمول ۳۰ تا ۴۰ درصد ماليات خواهد شد و به ازاي هر سال نگهداري از آن دارايي ها، مقدار مشخصي از درصد ماليات پرداختي کسر خواهد شد. اين طرح در سال هاي اخير همزمان با اوج گيري سوداگري در اقتصاد کشور به عنوان يکي از پيشنهادات برخي از اقتصاددانان براي کنترل بازارها، مطرح مي شد اما در روزهاي اخير پس از تصويب کليات طرح نمايندگان مجلس، انتقاداتي نسبت به آن مطرح شد از جمله اينکه در شرايط تورمي، سود ناشي از خريد و فروش مسکن، خودرو و ... نبايد مشمول ماليات شود.
در همين باره يک کارشناس حوزه ماليات معتقد است: چشم انداز طرح ماليات بر عايدي سرمايه پول هاي بادآورده است، يعني بازگشت ماليات سودهاي کلاني که برخي به دست مي آوردند.
سياوش غيبي‌پور در گفت و گو با ايبِنا تصريح کرد: عايدي سرمايه مي تواند يکي از راه هاي فرار مالياتي را مسدود کند و من با اين طرح موافق هستم، اما چالش هايي وجود دارد که بايد مد نظر قرار گيرد.
وي ادامه داد: شکل اجرايي و شيوه اي که جلوي درآمدهاي يک شبه تغيير کاربري اراضي يا درآمد يک شبه نوسانات نرخ ارز و خلق الساعه فروش خودروهاي خارجي را بگيرد، در قوانين کنوني قابل رهگيري و اثبات و وصول نبود، اما اين طرح ماليات بر عايدي سرمايه اولين مزيتي که دارد اين است که درآمد و ماليات مغفول را زنده مي کند.
اين کارشناس حوزه ماليات گفت: به لحاظ اينکه سهم ماليات بيشتر مي شود و توزيع درآمد هم بهتر شکل مي گيرد هم مثبت ارزيابي مي شود؛ يعني اگر شخصي از منابع عمومي داخل کشور بيشتر استفاده مي کند به هر حال در تور ماليات قرار مي گيرد، اما نگراني من به عنوان کارشناس حوزه ماليات اين است که قوانين در کشور ما شکل پويا ندارد.
غيبي پور تصريح کرد: قوانين کشور ما نمي تواند با شرايط رکود، کسادي و رونق خود را انطباق دهد. در بسياري از کشورها براي دوران رونق يک سري قوانين دارند و براي شرايط رکود هم قوانين ديگر.
وي با اشاره به چالش ديگري که در اين ميان وجود دارد، اظهار کرد: مشکل ما در ايران عنصر تورم است که ساخت ها و برنامه ها و مسيرهاي يک خانوار يا يک بنگاه را به هم مي ريزد. به عنوان نمونه کسي که دوسال پيش يک خانه را به ارزش ۵۰۰ ميليون تومان خريداري کرده و حالا طي فرآيندي به يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان افزايش يافته است، اگر قرار باشد ۳۰ درصد ماليات عايدي سرمايه بدهد ديگر با آن پولي که دارد نمي تواند حتي همان خانه قبلي را بخرد؛ در نتيجه معاملات متوقف مي شود.
اين کارشناس حوزه ماليات افزود: عنصر تورم بايد به طور کامل و علمي در اين طرح ديده شود و ضمن اينکه اصول عنصر تورم کسر شود. در اين صورت ديگر درآمد سرشار بادآورده، رانتي و تغييري به آساني شناسايي مي شود يعني بخش عظيمي از ارزش افزوده اي که در جامعه ما ايجاد مي شود تورم ناخواسته است. در نتيجه اگر مبنا را براين بگذاريم که تورم ما مانند دنيا مثلا تک رقمي شود، اين قانون بسيار بهينه و به عدالت نزديک است.
