رتبه‌بندي عملکرد مديران بانک‌ها
تاریخ انتشار : 1400/03/29
يک مدرس دانشگاه با بيان اشکالات خصوصي‌سازي بانک‌ها، بيان داشت: بانک مرکزي در دولت جديد بايد نظام ارزش‌گذاري و رتبه‌بندي عملکرد مديران بانکي را پيگيري و اجرا کند.
عباس دادجوي توکلي، مدرس بانکداري و کارشناس ارشد بانکي در گفت‌وگو با خبرنگار ابيِنا درباره خصوصي شدن بانک‌هاي دولتي به شکل واقعي گفت: خصوصي شدن بانک‌ها را خير مي‌بينم زيرا چنانچه به صورت‌هاي مالي بانک‌هايي مانند تجارت، ملت و صادرات نگاهي بياندازيم ردپاي دولت در بسياري از اقلام درآمدي، هزينه‌اي، دارايي و بدهي ديده مي‌شود، بنابراين به معناي واقعي نمي‌توان انجام خصوصي‌سازي در اين بانک‌ها را مورد تاکيد قرار داد.
وي در ادامه اضافه کرد: خصوصي‌سازي واقعي به اين معنا است که واگذاري صورت گيرد و بخش خصوصي منافع و زيان‌هاي ناشي از آن را بپذيرد. برخي از بانک‌هاي مورد اشاره وضعيت سرمايه مناسبي ندارند و چنانچه بانک مرکزي درصدد برآيد تا زيان اين‌ها را حمايت کند و از ناترازي درآورد، از سر اجبار بايد سهمي که براي پوشش زيان در نظر گرفته مي‌شود را بپذيرد. به اين معنا؛ در عمل سهامدار دولت است، بنابراين مضرات آن را هم بايد مورد پذيرش قرار دهد. از طرف ديگر مزاياي آن را هم دولت کسب مي‌کند زيرا به اين بانک‌ها بدهکار چه از جنس ريالي، چه از جنس ارزي، چه از جنس مطالبات و چه از جنس شرکت‌هاي دولتي محسوب مي‌شود که نشان دهنده آن است اين خصوصي سازي و اصول حاکميت شرکتي از اين منظر رعايت نشده و ردپاي دولت در صورت‌هاي مالي وجود دارد. دولت در بسياري از موارد براي تامين هزينه‌هاي خود دقيقا دست در جيب بانک‌ها برده است.
اين مدرس دانشگاه در ادامه اظهار داشت: نکته ديگر در همين رابطه اين است دولت بر مديريت بانک‌هاي خصوصي نمي‌تواند به طور مستقيم فشار وارد کند زيرا حتي در صورت عملکرد بد، اعضاي هيات مديره و مديران عالي بانک مي‌توانند مطرح کنند اين ناکارآمدي و زيان‌هايي که ساخته شده از ثمرات حضور دولت بوده، بنابراين بحث نظارت‌پذيري را سخت مي‌کند.
اين کارشناس ارشد بانکي در رابطه با امکان روند خصوصي‌سازي اقتصاد کشور بيان کرد: امکان خصوصي‌سازي بيشتر در نهادهايي مالي مانند بانک‌ها از اين به بعد را به هيچ عنوان نخواهيم داشت زيرا در دو دهه اخير نشان داده شد، چنانچه هدف از خصوصي‌سازي بالا رفتن بهره‌وري در بازار پول باشد، بايد عدالت مالي در سطح جامعه برقرار شود و استفاده از ظرفيت خلق پول به شکل بهينه در راستاي توسعه بخشي خصوصي مورد بهره‌برداري قرار گيرد. (مانند ساخت پل، جاده، بيمارستان، مدرسه و بنگاه‌هاي صنعتي و...) از اين ظرفيت درست استفاده نشد و البته در بخش‌هايي هم دولت و حاکميت تعارض منافع ايجاد مي‌کردند، به اين معنا که تکاليفي بر عهده بانک‌هاي خصوصي گذاشتند که شايد با وظيفه ذاتي آن‌ها همخواني نداشت.
دادجوي توکلي در ادامه افزود: جمله بالا به اين معناست جايي که دولت بايد به درستي وارد مي‌شد يا نشد يا ورود بدي داشت و جايي که اصلا نبايد وارد مي‌شد، وارد شد و هزينه‌هايي را به سيستم تحميل کرد که به معناي شکست بازار است. به اين معنا؛ در ايران از اين پس ظرفيت توسعه بخش خصوصي در حوزه بانکداري وجود نخواهد داشت، راهکار آن اين است که به صورت شفاف عملکرد همين بانک‌هاي خصوصي که اکنون در اختيار داريم، از طريق متدهاي گوناگون براي يک بار به درستي مورد بررسي قرار گيرد. تمام شکاف‌هايي که مي‌تواند مقام ناظر را دچار چالش کند استخراج شود، قوانين و مقررات حقوقي همچنين استانداردهاي حسابداري به طور کامل بازبيني شود و در راستاي يک نظامي منطبق با خلق پول مورد تدوين قرار گيرد و در کنار اين موارد بايد يک ارزيابي عملکرد و شاخص‌هاي عملکردي جديدي براي مجريان دستورالعمل و بخشنامه‌ها که هيات مديره بانک‌ها و مديران عالي بانک به حساب مي‌آيند، تعريف شود.
وي در اين خصوص تصريح کرد: بانک مرکزي آتي بايد با دقت نظام ارزش‌گذاري و رتبه‌بندي مديران بانکي را حتي فقط در سطح نظام بانکي در نظر بگيرد و عملکرد مديران بانک‌ها را رتبه‌بندي کند. بنابراين بايد زيرساخت‌هاي فني، قانوني و نظارتي توسعه يابد و از مجرياني که درصدد هستند تا اين زيرساخت‌ها را پياده کنند يک ارزيابي درستي به دست آورد.
اين مدرس دانشگاه درباره ميزان ظرفيت نظام بانکي که بايد در اختيار دولت قرار گيرد چنين توضيح داد: برخلاف بسياري از اقتصاددانان که اعتقاد دارند بايد دست دولت از نظام بانکي قطع شود، چنين فکر نمي‌کنم، البته نه به اين معنا که دولت مي‌تواند هر کاري انجام دهد و بي‌پروا دست در منابع بانکي ببرد و کسري بودجه و يا بدهي خود را از جيب نظام بانکي پرداخت کند، اما چنانچه بنا باشد طرح‌هاي هدفمندي يا بودجه‌هاي عمراني که بسيار بازده‌هاي خوبي هم دارند، پياده کند، بسيار راحت مي‌تواند از منابع بانکي کمک گيرد. يعني يک نظام مشارکتي با سيستم بانکي طراحي کند و از ظرفيت آن بهره ببرد، چنانچه بانک‌ها بودجه عمراني دولت را پوشش دهند، دولت هم اوراق قرضه يا بدهي خود را که ارزشمند است به آن‌ها بدهد و در مزايا و منافع پروژه‌ها شريک‌شان کند، در صورتي هم که پروژه‌هايي داشت با منفعت اجتماعي بالا بدون منفعت اقتصادي قابل توجه، مي‌تواند از ظرفيت بانک‌ها استفاده کند. يعني تا حدي اقتصاد را از طريق خلق پول براي بخش توليد و پيشران پويا و فعال سازد.
اين کارشناس ارشد بانکي تصريح کرد: خصوصي سازي را بايد دوباره به تعريف درآوريم و مورد پذيرش قرار دهيم که بانک‌ها نهادهاي خلق پول، نه لزوما واسطه‌هاي مالي هستند. اين قدرت خلق پول بايد در راستاي بهينه اجتماعي قرار گيرد و چنانچه لازم است بخش دولتي را پوشش دهند، مزايا و مخاطرات آن را هم در نظر گيرند و در صورتي که قرار است بخش خصوصي را حمايت کنند باز هم از بحث هدايت اعتبار مي‌توانند بهره ببرند.
