چالش‌هاي پيش روي نظام بانکي
تاریخ انتشار : 1400/03/30
مديرعامل بانک صنعت و معدن در يادداشتي به تشريح چالش هاي پيش روي نظام بانکي در پيشراني مؤثر جهش توليد و شکوفائي اقتصادي کشور پرداخت.
به گزارش ايسنا، به نقل از شاتا، حسين مهري در اين يادداشت آورده است:
با توجه به اينکه امروزه بيشتر از سياست هاي توزيع ثروت توسط دولتمردان و سياستگذاران مي شنويم تا سياست هاي توليد ثروت و درآمد و بي ترديد يکي از پيشران هاي مهم توليد و شکوفائي اقتصادي کشور، نظام بانکي آن است که به عنوان تأمين کننده سوخت ماشين هاي محرک توسعه اقتصادي از آنها ياد مي شود
به طور کلي چالش هاي پيش روي نظام بانکي را در دو سطح محيطي و کلان و در سطح شبکه بانکي مي توان خلاصه نمود. در سطح کلان عدم استقلال بانک مرکزي و عدم هماهنگي دستگاههاي متولي سياست هاي پولي و سياست هاي مالي را از مهمترين چالش هاي موجود مي دانم.
در خصوص عدم استقلال بانک مرکزي مي توان گفت که نبود بانک مرکزي قوي و مستقل به عنوان نهاد ناظر يکي از علتهاي اصلي بيماري نظام بانکي کشور است. تجربه دنيا و مطالعات علمي و تجربي نشان مي دهد که درکنار دولت شفاف و قوي که به گفته هاي خود کاملاً پايبند است، بانک مرکزي مي بايست از قدرت و شفافيت لازم برخوردار و از يک مدير مقتدر بهره مند باشد. استقلال بانک مرکزي به اين معناست که اين بانک امور خود را با حفظ مأموريت بر اساس صلاحديدش انجام دهد و از طرف دولت، نهادها و افراد ديگر وظايفي به آن تحميل و تکليف نشود. که متأسفانه در دوره هاي مختلف اين استقلال وجود نداشته است که منشاء بسياري از مشکلات کنوني مانند خلق نقدينگي بي رويه در کشور بوده است.
نکته بعدي اين است که حکومتها براي اعمال سياست هاي اقتصادي در قلمرو خود به طور کلي دو ابزار اصلي دارند. يکي سياستهاي مالي و ديگري سياستهاي پولي.
در کشور ما متولي اولي وزارت امور اقتصادي و دارايي است و متولي ديگري، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران. نکته نخست اينکه اين دو سياست در حقيقت دو بال اقتصاد کشور هستند و کارايي آنها البته به شرط تدوين و تنظيم درست، بستگي کامل به انسجام و هماهنگي کامل آنها دارد.
به بيان استعاري حتي اگر اين دو بال، قدرتمند و به تنهايي درست عمل کنند، هيچ تضميني در موفقيت آنها وجود ندارد اگر همسويي و هماهنگي آنها رعايت نشود. در اين صورت اين سياست ها هرچه قدر هم قدرتمند باشند اگر هماهنگي وجود نداشته باشد بيشتر يکديگر را خنثي مي کنند و باعث هدررفت منابع و محقق نشدن مأموريتهاي اصلي آنها مي شوند.
متولي پايه پولي و ارزش و اعتبار پول ملي بانک مرکزي است، اما به دليل آنکه دولت در واقع با فاصله زياد، بنگاهي بسيار عظيم است، منافع بزرگي هم در سياستهاي پولي دارد و همين باعث مي شود در مواقع نياز و دشواري بانک مرکزي را تحت فشار گذاشته و از طريق استقراض باعث بالا رفتن نقدينگي کشور شده و همين باعث تورم افسار گسيخته مي شود، به طوري که اقتصاد کشور در چهار دهه اخير به جز مقاطعي همواره دچار تورم هاي دو رقمي بوده که منجر به بي ثباتي اقتصادي و حتي اجتماعي شده است. لذا، انسجام و هماهنگي دستگاههاي متولي و مجري سياست هاي پولي و مالي کشور از الزامات مهم هدايت منابع پولي به بخش هاي مولد و پرهيز از خلق پول پرقدرت و تبعات منفي ناشي از آن مي شود.
شبکه بانکي کشور نيز اکنون با مشکلاتي مواجه است که بعضاً ناشي از سياست هاي نادرستي بوده که در طول زمان به بانک ها تحميل شده است. چالش نخست، مطالبات غيرجاري بانک هاست. شروع مشکلات نظام بانکي کشور را شايد بتوان به دهه ۸۰ نسبت داد. به رغم اينکه در دهه ۸۰ مشکلات قانوني و نهادي وجود داشته و بستري براي بانکداري خصوصي فراهم نبوده است، بانکهاي کشور خصوصي شدند که همين مقدمه به وجود آمدن انباشت مطالبات غيرجاري در ترازنامه بانکها بوده است. در عين حال همزمان با افزايش مطالبات غيرجاري، بدهي هاي دولت به بانکها افزايش پيدا کرد. نظام بانکي نيز براي جبران کاستي هاي خود دست به دامان بانک مرکزي شده و از آن استقراض مي کرد که در نتيجه انباشت مطالبات غيرجاري و بدهي هاي دولت که نوع ديگري از مطالبات غيرجاري هستند، جريان درآمدي بانکها با کاهش مواجه شد که عامل ايجاد افت خالص درآمد نقد در بانکهاي کشور شده است.
اقتصاددانان در تبيين چرخه ايجاد شده در نظام بانکي، کاهش خالص درآمدهاي نقدي بانک ها را عامل ايجاد کاهش تسهيلات اعطايي در بانکها و افزايش نرخ تسهيلات بانکي مي دانند. آنها تأکيد مي کنند که اين عوامل باعث به وجود آمدن رکود اقتصادي شده و رکود اقتصادي نيز مجدداً باعث انباشت مطالبات غير جاري بانکها مي شود.
چالش دوم، دارايي‌هاي غيرنقد شبکه بانکي است. در گذشته نقش بانک مرکزي نيز به عنوان نهاد ناظر بانکي کمرنگ بوده است. در نتيجه به دليل ضعف نظارت بانک مرکزي، بانکها به سمت خريد املاک و مستغلات رفتند که به صورت دارايي‌ها در ترازنامه بانک ها جمع شد. در دهه ۸۰ به دليل افزايش قيمت نفت، درآمدهاي نفتي از طريق بانک مرکزي به بانک هاي دولتي وارد مي شد و بعد به معاملات بانک هاي خصوصي تزريق مي شد. کنار هم قرار گرفتن اين اتفاقات در آن زمان سبب شد که تنگناي اعتباري توسط بانکها حس نشود. اما رکود سالهاي آتي معادلات بانکداران کشور را تغيير داد؛ به طوري که قيمت مسکن و مستغلات کاهش پيدا کرد و خالص جريان نقد به کمترين مقدار خود رسيد.
چالش سوم، بالا ماندن نرخ سود سپرده هاي بانکي است. نکته مهم ديگر اين است که نظام بانکي کشور عمدتاً متوسل به افزايش نرخ سپرده براي جبران افت جريان نقد خود شده است. اين باعث مي شود که با افزايش نرخ سپرده حقيقي در بانک ها، نقدينگي از توليد خارج شده و به سمت بانک ها سرازير شود. اين امر در شرايط رکود اقتصادي و بالا بودن نرخ سود سپرده ها در نظام بانکي موجب اضافه برداشت ها از بانک مرکزي مي شود.
هم زمان با اين چرخه، مؤسسات غيرمجاز نيز به عنوان بازيگران بد وارد اين فرآيند شدند. از آنجا که مؤسسات غيرمجاز تحت نظارت بانک مرکزي نبودند، در نتيجه جوابگوي کارهاي خود نيز نبودند و نرخهاي بسيار بالاتري از بانکها پيشنهاد مي دادند که بتوانند وعده هايي را که به سپرده گذاران قبلي داده اند با سپرده هاي جديد تأمين کنند که مصداق بازي پانزي است. افزايش جريان هزينه اي، سرمايه بانکها را از بين مي برد و بانک ها را زيان ده مي کند. اتفاقي که در حال حاضر افتاده و بانکهاي کشور زيان ده شده اند، اما به دليل اينکه بانک مرکزي از وجوه خود، آنها را تأمين مي کند، کسي را نگران نکرده است. اما بايد به اين نکته توجه داشت زماني که اجازه داده نمي شود سپرده گذاران به بانکها مراجعه کرده و جواب منفي بشنوند و از طريق منابع بانک مرکزي کسري بانک ها تأمين مي شود، در واقع روند غلط نرخ سود بانکي بالا ادامه پيدا کرده و در نهايت اثرش را در رکود اقتصادي نشان مي دهد.
چالش آخر و مهم، عدم آمادگي اکوسيستم نظام بانکي براي اجراي مدل هاي نوين بانکداري است. امروزه با مطرح شدن مدل هاي جديد بانکداري مانند بانکداري ديجيتال، بانکداري شرکتي و غيره هنوز آمادگي هاي لازم هم در سطح نهادي و هم در سطح سيستم هاي نظارتي و شبکه بانکي براي اجراي بهينه اين مدل ها وجود ندارد در حالي که حيات و ممات نظام بانکي به استفاده از فناوري هاي نوين براي کوتاه کردن فرايندها و انجام مؤثرتر رسالت آن وابسته است. عده اي معتقدند که در آينده ما به بانکداري نياز داريم ولي نه به بانک ها که به اين مفهوم است با ورود فين تک ها، تک فين ها و بيگ تک ها خيلي از فعاليت ها و وظايف نظام بانکي توسط ديگر بازيگران قابل انجام است که اين مي تواند توام با فرصت ها و تهديدهاي جدي براي نظام بانکداري کشور در شيوه کنوني آن باشد.
به نظرم براي حل اين مشکلات اصلاحات سياستي و ساختاري در سطوح مختلف لازم داريم. وجود بانک مرکزي قوي و مستقل، هماهنگي سياست هاي پولي و مالي کشور، توسعه دستگاههاي نظارتي همگام با بانکداري نوين در کنار تغيير مدل کسب و کار بانک ها، اجراي حاکميت شرکتي نوين در بانک ها و طراحي و اجراي برنامه دقيق و زمانبندي شده تحول نظام بانکي کشور مي تواند از اقدامات مهم جهت قرار دادن ظرفيت هاي نظام بانکي در خدمت بخش هاي توليدي و اقتصادي کشور جهت ارزش آفريني باشد.
