ضربات بودجه‌اي چگونه استقلال بانک مرکزي را هدف مي‌گيرد؟
تاریخ انتشار : 1400/04/05
يک اقتصاددان با اشاره به اينکه استقلال بانک مرکزي نيازمند کاهش استقراض از بانک است، گفت: تا وقتي کسري بودجه از طرف مجلس و دولت وجود داشته باشد و درآمدها هم غيرقابل حصول باشد، تغييري اتفاق نمي‌افتد.
به گزارش ايبِنا، امروزه استقلال بانک مرکزي در تصميمات پولي و بانکي در اغلب کشورهاي توسعه يافته پذيرفته شده است. در اين کشورها دولت تلاش مي‌کند با سازوکارهاي قانوني در امور بانک مرکزي حداقل رگولاتوري و تنظيم‌گري را داشته باشد. امري که در طولاني مدت به ثبات ارزش پولي و يکنواختي و هماهنگي بيشتر سياست‌هاي پولي و بانکي مي‌انجامد. اما ايران اکنون دهه‌ها است که با چالش عدم استقلال بانک مرکزي و نداشتن حق راي اين نهاد مهم در تصميمات مالي کشور مواجه است.
در همين زمينه، فتح‌الله تاري، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا درباره سازوکار استقلال بانک مرکزي در جهان گفت: استقلال يک طيف است و در کشورهاي مختلف داراي درجات متفاوتي است و ما در کشورهاي مختلف درجه استقلال يکساني را نمي‌بينيم.
وي ادامه داد: همانطور که قوانيني که در کشورهاي مختلف متفاوت است، سازوکار بانک مرکزي هم در ايران فرق دارد. براي مثال، در فدرال رزرو، يک سازوکاري به مدل سهامي دارند که بانک‌ها هم در اداره بانک مرکزي حق راي دارند. اين امر هم داراي نقاط مثبت و هم داراي نقاط منفي است. مثلا يک نکته منفي اين است که اگر خود بانک‌ها در تصميم‌گيري بانک مرکزي نقش داشته باشند، مثل چاقويي مي‌شود که دسته اش را نمي‌برد. در نتيجه پرسش منتقدان آن اين است که اين مدل چگونه بانک مرکزي مي‌تواند بانک‌ها را اداره کند؟
اين اقتصاددان يادآور شد: من بر اساس تحقيقاتي که انجام دادم، ميزان درجه استقلال بانک‌هاي مرکزي در کشورهاي مختلف مطرح شده بود ولي در کشور ما موارد بسياري مثل قانون اساسي و اسناد بالادستي وجود دارد که هميشه موجبات اختلاف نظر را ايجاد مي‌کند که استقلال بانک مرکزي چگونه در ايران مي‌تواند شکل بگيرد؟
چالش ۲۰ ساله استقلال بانک مرکزي
تاري در ادامه گفت: آخرين بار در دوران رياست آقاي احمدي نژاد بود که اختلاف نظر بين مجلس و دولت بر سر چگونگي تعيين رييس کل بانک مرکزي به وجود آمد چرا که همين امر هم در استقلال بانک اثرگذار است که در آخر، کار به مجمع تشخيص مصلحت رسيد که در آنجا هم به گونه‌اي اصلاح شد که باز هم اين انتخاب به دست دولت افتاد.
وي اضافه کرد: بنابراين، بر اساس اين قوانين و اسناد بالادستي که ما داريم نمي‌توان استقلال زيادي را براي بانک مرکزي در ايران متصور شد و تشخيص هم اينگونه رقم خورد که با توجه به ويژگي‌هاي حکومتي، به نوعي بانک مرکزي ابزاري براي دولت باشد و ابزار پولي به طور کلي در دست خود دولت قرار داشته باشد.
اصلاح بودجه‌نويسي به عنوان راهکار اساسي
اين استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در اين مورد ما يا بايد اسناد بالادستي و يا تفسير آن اسناد را تغيير دهيم تا بتوانيم درجه اين استقلال را افزايش دهيم وگرنه در حال حاضر، بانک مرکزي در ايران داراي استقلال است، اما ما درجه کمي از اين استقلال را نسبت به ديگر کشورها شاهد هستيم.
وي با بيان اينکه سوال اصلي اين است که رابطه دولت و بانک مرکزي با توجه به کسري بودجه‌اي که امکان دارد اتفاق بيفتد چگونه بايد شکل بگيرد؟ افزود: چون اين امکان وجود دارد که دولت بار ديگر براي چاپ پول سراغ بانک مرکزي برود، اين پرسش مهم است. چرا که تا الان کسري‌هايي که وجود داشته با يک سري توجيه‌ها ادامه يافته است؛ بنابراين اگر قرار باشد اين توجيه‌ها همچنان ادامه پيدا کند، ما شاهد تغييري نخواهيم بود.
تاري تصريح کرد: در اين امر اگر بخواهيم تغييري ايجاد شود بايد يک بازنگري جدي در چارچوب وظايف دولت و يا نحوه بودجه‌نويسي انجام دهيم که احتمال انجام اين امر هم ضعيف است چون ما با يک سري محدوديت‌ها روبرو هستيم که مانع اين امر مي‌شود.
وي در همين رابطه با ذکر مثالي ادامه داد: براي مثال، گاهي مجلس عنوان مي‌کند يک ميزان پولي بايد براي ساخت مسکن کنار گذاشته شود، اما منبع آن چگونه بايد تحقق پيدا کند؟ اين موضوع در هيچ سالي هم مشخص نشده که اين منابع بايد از کجا تامين شود. در آخر هم قضيه استقراض از بانک مرکزي مطرح مي‌شود که گاهي اين استقراض علني و مستقيماً از طرف دولت و گاهي هم به صورت صوري و حتي مخفي و از طريق نظام بانکي انجام مي‌شود که همگي به نوعي کسري بودجه را پوشش مي‌دهند.
استقراض پاشنه آشيل نظام بانکي
اين اقتصاددان تاکيد کرد: تا وقتي کسري بودجه از طرف مجلس و دولت وجود داشته باشد و درآمدها هم واهي و غير قابل حصول باشد، هيچ تغييري اتفاق نمي افتد. تاري گفت: براي مثال، مجلس مي‌گويد براي جلوگيري از استقراض، اوراق مشارکت فروخته شود اما اين اوراق مشارکت با نرخ سود پاييني که دارد چه استقبالي از آن به عمل مي‌آيد؟ بنابراين وقتي اين اوراق به فروش نمي‌رسد بالاجبار به بانک‌ها تحميل مي‌شود. اما بانک‌ها هم بايد منابع خود را از کجا تامين کنند؟ و در اين چرخه معيوب همه چيز دوباره به سمت بانک مرکزي سوق داده مي‌شود.
وي افزود: بنابراين فلسفه اصلي به اين موضوع بازمي‌گردد که هم دولت و هم مجلس درآمد و هزينه واهي در بودجه نياورند. اين استاد دانشگاه با اشاره به اينکه گاهي در اين چرخه توپ به زمين بانک مرکزي مي افتد و گفته مي‌شود بانک مرکزي در مقابل اين استقراض بايد مقاومت کند، اظهار کرد: بانک مرکزي در اين مورد هيج کاري نمي‌تواند انجام دهد. مثلا در يک زماني مجلس گفت در مورد مسکن مهر بانک مسکن فلان ميزان هزينه کند، اما بانک از کجا اين کار را انجام دهد و اين منابع را چگونه تامين کند؟ در نتيجه مجبور مي‌شود از بانک مرکزي خط اعتباري دريافت کند که خط اعتباري دقيقا يعني همان استقراض.
چشم اميد شعارها به استقراض از بانک مرکزي
تاري اضافه کرد: الان هم گفته مي‌شود فلان ميزان مسکن بايد ساخته شود؛ اين حرف‌ها اگرچه قشنگ است اما منابع تامين آن در دستان کيست؟ آنها در پاسخ مي‌گويند هزينه آن از مانده تسهيلات تامين شود اما آيا مگر به تسهيلات چيزي اضافه شده است؟ بنابراين، نياز جديدي مطرح شده، اما منبع جديدي وجود ندارد.
وي درباره ضرورت تدبير بودجه براي دوري از کسري بودجه يادآور شد: در اين مسئله منابع ساخت مسکن، مگر آنکه مثلا از پس‌انداز خانوارها اين امر بخواهد تامين شود به شکلي که براي سرمايه‌گذاري خانوارها انگيزه ايجاد شود که آن هم با قانون مالياتي که وضع شده اصلا خانوارها انگيزه‌اي براي ورود پس‌اندازهاي خود به بخش سرمايه‌گذاري مسکن ندارند.
اين استاد دانشگاه اضافه کرد: پس با اين حساب چه قانون اشتباهي نوشته شده که از آن طرف منبع تامين جهت ساخت مسکن را ندارند و از اين طرف هم چون مي‌خواهند اين ساخت مسکن انجام شود، مجددا همه نگاه‌ها به استقراض است!
تاري در همين رابطه به کمپين‌هاي انتخاباتي اخير اشاره کرد و گفت: در شعار برخي از اين کانديداها هم بود که من فلان کارها را انجام مي‌دهم اما خب، سوال مهم اين است که منابع تامين آن از کجاست؟
وي با اشاره به اثرات نقدينگي و تورم حاصل از استقراض از بانک مرکزي اظهار کرد: استقراض از بانک مرکزي اينگونه عمل مي‌کند که به برخي خانوارها ۱۰۰ تومان داده مي‌شود ولي ۸۰ تومان از قدرت خريد آنها کم مي‌شود و بدين ترتيب، بقيه خانوارها نيز از قدرت خريدشان کم مي‌شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبائي در پايان خاطرنشان کرد: به عبارت ديگر، با نقدينگي و تورم حاصل از استقراض براي جبران کسري بودجه، يک عده‌اي را يک گام به جلو برده و سپس نيم گام به عقب مي‌رانيم و اين يعني وعده مسکن رايگان و يارانه و نظاير آن مي‌دهيم، ولي در آخر از قدرت خريد مردم کم مي‌کنيم.
وي در پايان گفت: به اين صورت، کاهش قدرت خريد جامعه با افزايش نقدينگي و پايه پولي اتفاق مي‌افتد و اين نتيجه همان استقراضي است که از بانک مرکزي مي‌شود. بنابراين با توجيه کردن و ادامه وضعيت کنوني هيچ تغييري اتفاق نمي‌افتد.
