نقدينگي در ماه‌هاي آتي به کدام سو مي‌رود؟
تاریخ انتشار : 1400/04/05
تهران- ايرنا- کنترل و هدايت نقدينگي به سمت توليد از مهمترين دغدغه‌ها و خواسته‌هاي کارشناسان اقتصادي است که براي تحقق آن بايد از جذابيت فعاليت‌هاي غيرمولد، کاذب و دلالي کاسته شده و تامين منابع مالي بخش توليد در اولويت قرار گيرد.
به گزارش روز جمعه ايرنا، يکي از مهمترين دغدغه‌هاي اقتصاددانان و همچنين دولتمردان اين است که نقدينگي به سمت توليد هدايت شود و رشد اقتصادي قابل قبولي براي کشور به دنبال داشته باشد. آنچه که در عمل در سال‌هاي گذشته رخ داده، اين بوده که با وجود رشد و حجم بالاي نقدينگي در اقتصاد کشور، بخش توليد با کمبود نقدينگي مواجه بوده است. يعني نقدينگي کشور به جاي بخش توليد به سمت ساير بخش‌ها جريان پيدا کرده است.
حجت‌الاسلام رئيسي، رئيس‌جمهوري منتخب مردم در نخستين کنفرانس خبري پس از انتخابات ضمن اشاره به موضوع مهم توليد بحث نقدينگي را نيز پيش کشيده و بر اهميت آن در توليد کشور تأکيد کرد. وي در اين مورد بر دو نکته اساسي که نقشي کليدي در رونق توليد دارند دست گذاشت: يکي کمبود نقدينگي و ديگري کاهش ماليات بخش توليد.
رئيس‌جمهوري منتخب در رابطه با نقدينگي گفت: نقدينگي بايد به سمت توليد هدايت شود، به‌طور حتم سازوکارهايي که بتواند نقدينگي را به سمت توليد ببرد و توليد را رونق ببخشد جزو دستور کار دولت جديد خواهد بود. اقدامات اقتصادي غيرمولد را بي‌جاذبه خواهيم کرد به طوري که نقدينگي به سمت توليد برود.
آمارها نشان مي‌دهد که در سال‌هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ ايران به ترتيب ۲۲ و ۳۰ درصد رشد نقدينگي داشته است. اين رقم براي سال ۱۳۹۵ عدد ۲۳.۲ درصد بوده و رشد نقدينگي در سال ۱۳۹۶ به ۲۲.۱ درصد رسيد. در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نيز رشد نقدينگي به ترتيب ۲۳.۱ درصد و حدود ۲۵.۱ درصد بوده است. در اين سال‌ها رشد اقتصادي نيز اعداد و ارقام متفاوتي را به خود ديده است. بالاترين رشد اقتصادي براي سال ۱۳۹۵ با عدد ۱۲.۵ درصد است.
رشد نقدينگي بيش از آنکه ناشي از سياست‌هاي اقتصادي اين يا آن دولت باشد برآيند ساختارهاي اقتصادي کشور است. در همه دولت‌ها به نوعي اقتصاد کشور با معضل رشد بي رويه نقدينگي رو به رو بوده است.
از طرف ديگر بايد به اين نکته هم توجه داشت که نقدينگي به خودي خود منفي نبوده و مي‌تواند موجب گردش اقتصادي شود، اما بايد تناسبي بين رشد نقدينگي و رشد اقتصادي برقرار باشد. اگر حجم نقدينگي از رشد اقتصادي بيشتر باشد تورم و افزايش قيمت‌ها از مهمترين آثار منفي آن خواهد بود.
دولت کنوني بعد از توافق برجام و رفع تحريم‌ها رشد اقتصادي را در سال ۱۳۹۵ به بالاي ۱۲ درصد رساند. در همان سال کمترين ميزان رشد نقدينگي را شاهد بوديم. اما بعد از خروج آمريکا از برجام و بازگشت تحريم‌ها و شروع سياست فشار حداکثري هم رشد اقتصادي کاهش پيدا کرد و حتي در مقاطعي منفي شد و هم رشد نقدينگي سرعت گرفت.
اکنون پس از تحمل نزديک به سه سال سياست فشار حداکثري و جنگ اقتصادي، آخرين آمارها از مثبت شدن رشد اقتصادي کشور خبر مي‌دهند. کنترل و هدايت نقدينگي در سال ۱۴۰۰ بيش از هرچيز ديگري براي تداوم اين رشد مثبت اهميت دارد. از طرفي برجام هم در حال احيا است و در صورت دست يابي به توافق، شرايط براي تداوم رشد اقتصادي فراهم‌تر خواهد شد. چشم‌انداز آينده اقتصادي کشور، چه از نظر ثبات و آرامش و چه به لحاظ رفع تحريم، فروش نفت، بازگشت ارز و ساير موارد مثبت است.
دولت بعد در صورت پيروي از سياست‌هاي درست مالي و پولي از طريق بانک مرکزي مي‌تواند نقدينگي را کنترل و آن را به سمت توليد هدايت کند. اگر سياست‌هاي درستي در پيش گرفته نشود و ثبات بازار به خطر بيافتد درِ نقدينگي بر همان پاشنه قبلي خواهد چرخيد.
دولت بعد در صورت پيروي از سياست‌هاي درست مالي و پولي از طريق بانک مرکزي مي‌تواند نقدينگي را کنترل و آن را به سمت توليد هدايت کند. اگر سياست‌هاي درستي در پيش گرفته نشود و ثبات بازار به خطر بيافتد درِ نقدينگي بر همان پاشنه قبلي خواهد چرخيد. رشد اقتصادي و رونق توليد در عرصه‌هاي مختلف اقتصاد کشور نيازمند ثبات و پيش‌بيني‌پذيري بازارها و ثبات قيمت‌ها است. کميت و کيفيت نقدينگي مي‌تواند اين ثبات و پيش‌بيني‌پذيري را با تهديد مواجه کند.
داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد فاصله قابل توجهي بين رشد اقتصادي و ميزان رشد نقدينگي وجود دارد. کنترل رشد نقدينگي و کاهش حجم آن در دولت آينده نيازمند در پيش گرفتن سه راه حل اساسي است؛ نخست اينکه بانک مرکزي مي‌تواند يک سري محدوديت‌ها بر رشد ترازنامه بانک‌ها اعمال کند. دومين اقدام به نظارت شديد بر بانک‌ها به منظور ممانعت از ورود در فعاليت‌هاي سفته‌بازانه توسط شرکت‌هاي زيرمجموعه و ساير اشخاص مرتبط باز مي‌گردد. بانک‌ها به‌جاي تامين سرمايه مورد نياز بنگاه‌هاي اقتصادي و کمک به توليد، به دلايلي به منظور جبران بدهي‌ها يا پرداخت سود سپرده‌گذاران خود وارد بازارهاي مختلف مانند ارز، سکه و مسکن مي‌شوند. اين امر نوسان‌هاي شديد و نابساماني‌هاي قابل توجهي را در بازارهاي مذکور موجب مي‌شود.
کنترل اعطاي تسهيلات کلان توسط مقام ناظر نيز سومين راهکار به شمار مي‌رود. در برخي موارد بانک‌ها به افراد و نهادهاي خاصي تسهيلات کلاني اعطا مي‌کنند که در توليد سرمايه‌گذاري نکرده و اشتغالي ايجاد نمي‌کنند.
به‌طور کلي، صاحب‌نظران اقتصادي معتقدند که کنترل نقدينگي و هدايت آن در مسير درست، بستگي به سياستگذاري دولت در حوزه بانکداري دارد. مي‌توان گفت در اين مورد همه چيز از بانک‌ها شروع مي‌شود. در حالت عادي، بانک‌ها اعتبار در اختيار بنگاه‌هاي متقاضي قرار مي‌دهند، بر اين اساس با افزايش عرضه پول (حجم نقدينگي) در اقتصاد، دسترسي بنگاه‌ها نيز به منابع نقد بهبود مي‌يابد. اما اگر بانک‌ها نتوانند وظيفه خود را به درستي انجام دهند، جريان نقدينگي به سمت بنگاه‌ها دچار اختلال مي‌شود. بنابراين، دولت سيزدهم بايد نوک پيکان سياستگذاري در حوزه نقدينگي و توليد را به سمت بانک‌ها هدف بگيرد.
