تامين ۷۰ درصد اعتبارات طرح‌هاي ويژه استاني در فصل بهار
تاریخ انتشار : 1400/04/06
تهران- ايرنا- معاون سازمان برنامه و بودجه با بيان اينکه در سه ماهه اول امسال ۷۰ درصد اعتبارات طرح‌هاي استاني معادل سه هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان تخصيص داده شده است، گفت: همانند سال‌هاي گذشته، اجرا و تکميل طرح‌هاي عمراني استاني به دليل عدم تخصيص اعتبار تا فصل زمستان به تاخير نخواهد افتاد.
به گزارش روز شنبه گروه اقتصادي ايرنا، ششمين نشست از سلسله نشست‌هاي ارائه گزارش عملکرد سازمان برنامه و بودجه کشور با موضوع «تراکم زدايي و تمرکز زدايي و استقرار نظام درآمد» با حضور «قاسم رمضان پور نرگسي»، معاون مجلس و توسعه منطقه‌اي سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.
رمضان‌پور گفت: نوع و ميزان تعامل سازمان برنامه و بودجه با مجلس متفاوت از همه سازمان‌ها و نهادهاي ديگر است. سازمان برنامه و بودجه در همه طرح‌ها و لوايح نقش ايفا مي‌کند. سازمان برنامه و بودجه به صورت روزانه با همه کميسيون‌هاي مجلس در ارتباط بوده و در جلسات آنها شرکت دارد. سازمان برنامه همه اين جلسه‌ها را پوشش مي‌دهد. اين تعامل گاهي در سطح کارشناسي است و گاهي نيز معاونان سازمان در جلسات حضور پيدا مي‌کنند. در برخي موارد نيز محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان در مجلس حاضر مي‌شود. تا کنون مجلس يازدهم حدود ۵۰۰ طرح ارائه کرده و در همه طرح‌ها نظرات کارشناسي سازمان برنامه اخذ شده و به کميسيون‌ها ارائه شده است.
وي در مورد اهميت امور حقوقي سازمان برنامه و بودجه نيز اظهار داشت: امور حقوقي سازمان نيز بايد در همه عرصه‌ها از جمله همه طرح‌ها و لوايح، مناقصات داخلي و بين المللي و حتي در مورد واگذاري‌هاي املاک در همه سازمان‌ها و نهادها اظهار نظر کند.
معاون مجلس و توسعه منطقه‌اي سازمان برنامه و بودجه در ادامه به امور توسعه منطقه‌اي پرداخت و عنوان داشت: نظارت بر تمامي اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي، يعني بودجه عمراني استاني که در استان‌ها توزيع مي‌شود بر عهده امور توسعه منطقه‌اي استاني سازمان است. توزيع متوازن اعتبارات بين استان‌ها بر اساس برنامه پنجم و برنامه ششم توسعه بر عهده اين بخش از سازمان برنامه و بودجه است.
وي ادامه داد: بر اساس قانون توزيع متوازن اگر اعتبارات هر استاني پايين‌تر از ميانگين کشوري باشد بايد اعتبار آن استان افزايش پيدا کند. در مورد توزيع اعتبارات متوازن در سال‌هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ سعي شد که توازني بين طرح‌هاي استاني و طرح هاي ملي برقرار شود. بر همين اساس ۵۰ درصد اعتبارت به طرح‌هاي استاني و ۵۰ درصد به طرح هاي ملي اختصاص داده شده است.
معاون مجلس و توسعه منطقه‌اي سازمان برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: سازمان برنامه و بودجه دخالتي در اختصاص اعتبار طرح‌هاي استاني نداشته است و همه آن به مديريت استاني واگذار شده است. در مورد طرح‌هاي ملي نيز براي ايجاد هماهنگي و هم‌افزايي بين استان‌ها و سازمان مرکزي در تهران با کسب نظرات و مشورت مديران استان‌ها انجام مي شود.
رمضان‌پور گفت: معاونت امور استان‌ها همچنين مسووليت توزيع ۳ درصد درآمدهاي نفتي را برعهده دارد. يک درصد از اين درآمدها به استان‌هاي نفت‌خيز اختصاص پيدا مي‌کند که ۱۰ استان را شامل مي‌شود. ۲ درصد باقي مانده نيز به بقيه استان‌ها اختصاص پيدا مي کند که در اينجا نيز اولويت با استان‌هاي کم‌تر برخوردار است.
معاون مجلس و توسعه منطقه‌اي سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تمرکز زدايي مديريتي در سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه بخش قابل توجهي از اختيارات خود را به مديران استاني واگذار کرده است. بر اين اساس از سال ۱۳۹۹ به بعد ۶۵۵ طرح استاني ويژه در اختيار امور استان‌ها قرار گرفته است.
وي با بيان اينکه همه اعتبارات اين طرح‌ها در اختيار امور استان‌ها قرار گرفته و اين اعتبارات با مشورت مديران استاني بين استان‌ها توزيع شده است، گفت: از اين طريق حدود يک هزار ميليارد تومان از اعتبارت ملي به طرح‌هاي استاني ويژه افزوده شد.
معاون امور مجلس و توسعه منطقه‌اي سازمان برنامه و بودجه همچنين در پاسخ به سوالي که مدعي بود دولت دوازدهم زمين سوخته‌اي را به دولت سيزدهم تحويل مي‌دهد، گفت: همچنان که رييس سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان کرد سازمان برنامه و بودجه مجري قوانين مصوب مجلس از جمله قانون بودجه است.
وي افزود: سقف لايحه بودجه دولت، ۸۴۰ هزار ميليارد تومان بود و مورد شديدترين انتقادات قرار گرفت که چرا هزينه‌ها را بالا برديد و فروش نفت را ۱.۵ ميليون بشکه در نظر گرفتيد و اعداد واقعي نيست و ... اما مجلس با همه اين انتقادات سقف لايحه را به يک تريليون و ۲۰۰ ميليارد تومان افزايش و تحويل سازمان برنامه و بودجه داد.
رمضان‌پور اضافه کرد: تا چندماه ديگر دولت جديد کارش را شروع مي‌کند، من اگر جاي رييس جمهوري منتخب بودم لايحه اصلاحي به مجلس مي‌دادم تا اعداد غيرواقعي در قانون بودجه حذف شود تا تعهداتي که بر عهده دولت گذاشته و فوري نيست حذف شوند.
