تسهيلات بي‌اثر براي توليد، بلاي جان اقتصاد
تاریخ انتشار : 1400/04/06
آرزو ضيايي- براساس آمارهاي ارائه شده از سوي بانک مرکزي تسهيلات پرداختي بانکها طي ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ به بخشهاي اقتصادي مبلغ ۱۸ هزار و ۹۸۹ هزار ميليارد ريال بوده که در مقايسه با دوره مشابه سال قبل ۹ هزار و ۲۳۹ هزار ميليارد ريال (۹۴.۸ درصد) افزايش داشته است. همچنين سهم تسهيلات پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در ۶ ماهه سال جاري معادل 161 هزار و 340 ميليارد تومان بوده که معادل اختصاص 38.2 درصد از کل منابع تخصيص يافته به سرمايه درگردش همه بخشهاي اقتصادي است. از 212 هزار و 840 ميليارد تومان تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 75.8 درصد آن در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده که بيانگر توجه و اولويت دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانکها در سال يادشده است. با توجه به درصد قابل‌توجه تسهيلات در بخش تامين سرمايه در گردش به نظر مي‌رسد براي اعطاي اين تسهيلات به بخشهاي اقتصادي، بايد نظارت دقيق و کارشناسانه اي وجود داشته باشد. اين نوع نظارت تا چه ميزان مي‌تواند براي بانکها مقرون به صرفه بوده و قابل انجام است. اين سوالي است که آن را با دکترکامران ندري، مدير گروه سابق بانکداري اسلامي پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي ايران و عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع) در ميان گذاشتيم، پاسخ اين کارشناس را در ادامه مي‌خوانيد.
مداخلات دستوري در کار بانکها، مانع هرگونه فعاليت صحيح اقتصادي
دکتر کامران ندري عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع) درخصوص دلايل عدم تحقق جهش توليد در سال قبل به‌رغم افزايش 5/47 درصدي تسهيلات بانکي گفت: «توليد در کشور با مشکلات ساختاري مواجه بوده و بهره‌‌وري عوامل توليد در اقتصاد پايين است.همچنين فضاي کسب‌و‌‌کار به دليل بروکراسي شديد، نظام اداري نسبتا ناکارآمد و تاحدودي فاسد به شدت بي‌رمق است. شرايط نامساعد اقتصاد کلان آينده اقتصادي کشور را دچار انتظارات منفي کرده و هزينه‌هاي بالايي را به دلايل مختلف به توليدکنندگان تحميل و ميزان سرمايه‌گذاري را ناچيز کرده است. ندري افزود: «اعطاي تسهيلات از منظر ديگر به معناي چاپ پول، خلق نقدينگي و افزايش تورم است که مانع توليد و سرمايه‌گذاري است و صرفا سطح تقاضاي کل را در اقتصاد افزايش ميدهد.بنابراين مساله توليد با اعطاي تسهيلات حل نمي‌شود و موانع اصلي توليد بايد به دقت شناسايي شوند. او خاطرنشان کرد:« رشد توليد نيازمند ثبات اقتصادي است و يکي از بي ثباتي‌هاي جدي اقتصادي، بي‌ثباتي قيمتي است، اين مشکل نيز ناشي از مشکلات ساختاري اقتصادي است. در چند دهه گذشته تورم بالا هيچ کمکي به اقتصاد نکرده و سبب لطمه به رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري در اقتصاد شده است.» ندري درباره نحوه نظارت بر هزينه‌کرد تسهيلات بانکي که تحت عنوان سرمايه در گردش در اختيار توليدکنندگان داخلي قرار گرفته است، گفت:« هنگامي که ميليون‌ها تومان تسهيلات به افراد و طيف‌هاي مختلف مردم داده مي‌شود، نظارت غيرممکن است، زيرا ممکن است دريافت کنندگان تسهيلات دريافتي را در حوزه‌هاي ديگري سرمايه‌گذاري کنند. در صورت امکان چنين نظارتي هزينه هنگفتي به بانکها تحميل مي‌شود. نگاه دستوري و اينکه مي‌توان همه چيز را تحت‌کنترل و نظارت قرار داد، نگاه نادرستي است.
نظارت بخش خصوصي نجات‌دهنده سيستم اعتبارسنجي بانکي
البته گزينه ديگر استفاده بانکها از خدمات مراکزي مانندکانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانکي است. در واقع اگر اطلاعات‌عمومي بانکها براي اعتبارسنجي مشتريان قابل‌توجه نيست همکاري با اين مراکز مي‌تواند مفيد فايده باشد. اعتبارسنجي مشتريان بانکي روشي معمول در دنياست، اطلاعات اين افراد توسط مسئولان و کارشناسان بانکي راستي‌آزمايي مي‌شود. يک روش آن است که تا شناخت بانک از مشتري کامل شود تسهيلات را در چند قسمت در اختيار متقاضي قرار دهند و تسهيلات کلان به مشتري نمي دهند يا از او طلب وثيقه مي‌کنند.» او با ذکر يک مثال سخنان خود را ادامه داد و گفت:« فرض کنيد کارخانه‌اي براي احداث يک سوله، از بانک تسهيلات مي‌خواهد، بانک در چند مرحله بازرسان خود را مي‌فرستد تا مطمئن شود که سوله ساخته شده يا خير، آيا ماشين‌آلات خريداري شده با تسهيلات، نصب شده يا خير.»
ندري درخصوص مشتريان اين تسهيلات گفت:« بانک تسهيلات ميدهد، اما نرخ سود آن بسيار پايين تر از نرخ تورم است. ندري مشکل اصلي بانکها را مداخلات دستوري خارج از سازمان عنوان کرد و افزود:« مشکل بانکها تعيين دستوري نرخ سود است،نرخي که با شرايط کنوني اقتصاد کلان همخواني ندارد. در واقع بانک با نرخ تورم 50 درصدي تسهيلات با نرخ 18 درصد پرداخت مي کنند. در اين شرايط قطعا تعداد متقاضيان دريافت وام و تسهيلات افزايش پيدا مي‌کنند، در اين شرايط وام‌گيرنده برنده است و بيشتر افراد اين تسهيلات را در فرآيندهاي توليدي هزينه نمي‌کنند چون بازدهي واقعي فعاليت‌هاي توليدي زياد نيست عمدتا اين تسهيلات هزينه سفته‌بازي و خريد دارايي‌هاي مختلف مي‌شود، اما فرد به موقع نيز اين تسهيلات را بازپرداخت مي‌کند، زيرا از اين راه‍ها سود بسيار زيادي را به دست آورده است.» او افزود: « با مداخلات دستوري نرخ سود پايين‌تر از نرخ تورم تعيين مي‌شود بنابراين در نهايت نرخ بهره واقعي به شدت منفي مي‌شود، مساله، خطاهاي سياست‌گذاري کلان بانکي است و چندان ارتباطي با سيستم‌هاي خَرد بانکي و شعب پيدا نمي‌کند. اين مداخلات دستوري از روند طبيعي اقتصادي جلوگيري مي‌کند. در نهايت افرادي خاص مانند سفته بازان، دلالان و افرادي خارج از فعاليت‌هاي صنعتي و توليدي از اين تسهيلات و خلق نقدينگي بهره‌مند مي‌شوند و هيچ کمکي نيز به توليد نمي‌کنند.»
بي ثباتي قيمت، کاهش سرمايه‌گذاري
اين کارشناس بانکي خاطرنشان کرد:« نبود ثبات قيمت شانس سرمايه‌گذاري را کاهش ميدهد، افزايش روزانه قيمت‌ها قدرت خريد عامه مردم را کاهش ميدهد و کاهش قدرت خريد مردم به توليد ضربه مي‌زند. اين در حالي است که افراد منتفع از تورم منابع مالي حاصله از اين راه را در ايران نگهداري نمي‌کنند و به خارج از کشور منتقل مي‌کنند. همچنين هنگامي که به بانک از سوي سازمان‌هاي بالاسري در زمينه تسهيلات‌دهي کرونايي يا حمايت از توليد صنايع زود بازده دستور داده مي‌شود ناخودآگاه اعتبارسنجي بانک بي‌اعتبار مي‌شود در نهايت اين افراد از بازپرداخت تسهيلات باز مي‌مانند و در نهايت همه از عملکرد بانکها اعلام نارضايتي مي‌کنند. طبيعتا همکاري بخشهاي غيردولتي مانند کانون مشاوران با بانکها، ريسک ناشي از نبود اعتبار سنجي را کاهش و درآمد آنها را نيز افزايش ميدهد. به طور منطقي بانکها مي بايد از اين همکاري استقبال کنند، زيرا در اين صورت مديريت ريسک اعتباري خواهند داشت. اکنون تسهيلات بانک‌هاي دولتي تماما براساس بخشنامه‌ها و دستورات بالاسري پرداخت مي‌شود و ساير بانکها نيز از اين مداخلات دستوري مصون نيستند و در خوشبينانه‌ترين حالت در رابطه با نرخ بهره اعلامي که توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود، زير فشار هستند.»
