رشد اقتصادي ايران بيشتر مي شود
تاریخ انتشار : 1400/04/08
موسسه مالي بين الملل از بهبود وضعيت اقتصاد ايران پس از احياي توافق هسته اي خبر داد.
به گزارش ايسنا، موسسه مالي بين الملل دو گزارشي به بررسي سناريوهاي پيش روي اقتصاد ايران پرداخت و نوشت: پيروزي ابراهيم رييسي در انتخابات رياست جمهوري تغييري در روند مذاکرات هسته اي ايجاد نخواهد کرد اما ممکن است اين اتفاق کار آمريکا را براي گسترش توافق هسته اي به حوزه هاي ديگر با دشواري مواجه سازد. اگر توافق هسته اي احيا شود و تحريم هاي متعدد غيرهسته اي به قوت خود باقي بمانند، بهره بردن ايران را از مزاياي اقتصادي توافق دشوارتر خواهد ساخت چرا که شرکت هاي غربي سرمايه گذاري هاي سنگين خود را به تعويق مي اندازند و اين مساله رشد سريع را غيرمحتمل مي سازد.
موسسه مالي بين الملل با اشاره به خروج دولت ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸ نوشت: ايران تاکنون با درخواست آمريکا براي اضافه شدن مباحث موشکي و منطقه اي به مذاکرات هسته اي مخالفت کرده آن هم در شرايطي که با تحريم هاي سنگين و تبعات ناشي از کرونا، اقتصاد ايران در شرايط شکننده اي باقي مانده است. نرخ بيکاري در ايران هنوز بالا است و تورم نيز به بالاي ۵۰ درصد رسيده است.
در ادامه اين گزارش با سناريو احياي توافق و رفع بيشتر تحريم ها، پيش بيني شده است که رشد اقتصادي امسال ايران به ۴.۳ درصد برسد اما در سال هاي بعدي بيشتر شده و به ۵.۹ و ۵.۸ درصد در سال هاي ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ برسد. در اين حالت، ذخاير ارزي ايران طي سه سال مي تواند از رقم ۷۰ ميليارد دلار در ماه مي امسال به دو برابر افزايش يابد و در سال ۲۰۲۳ با پايان کسري بودجه شاهد مازاد بودجه دولت باشيم.
در صورتي که تنها توافق سال ۲۰۱۵ احيا شود و ساير تحريم ها حفظ شود، رشد اقتصادي خفيف تر بوده و به ۳.۵ درصد در سال جاري، ۴.۱ درصد در سال آينده و ۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ خواهد رسيد. نرخ بيکاري نيز در چنين حالتي حدود ۲۰ درصد خواهد بود.
همچنين در سناريو بدبينانه و در حالتي که تهران و شش قدرت جهاني نتوانند به توافقي بر سر احياي برجام برسند، رشد اقتصادي بسيار کمتر و معادل ۱.۸ درصد در سال جاري خواهد بود.
