حمايت از بنگاه‌هاي کوچک اقتصادي براي رونق توليد و رشد اقتصادي
تاریخ انتشار : 1400/04/09
يک کارشناس اقتصادي معتقد است بايد بنگاه‌هاي کوچک اقتصادي را راه بيندازيم و کالاهاي مورد نياز کشور است و وارد شده است را توليد کنيم.
به گزارش ايبِنا؛ حدود يک ماه و چند روز ديگر، دولت جديد کار خود را شروع مي کند. در اين ميان، دغدغه اصلي فعالان و کارشناسان اقتصادي، رونق توليد و به دنبال آن، تداوم رشد اقتصادي مثبت و قابل در سال جاري است. اما مسلما براي رونق توليد، موانع مختلف داخلي و خارجي سد راه کارآفرينان داخلي است. موضوعي که به گفته يک کارشناس اقتصادي، مي‌تواند از ناحيه توافق احياي برجام و کاهش موانع خارجي، مورد توجه دولت آينده قرار بگيرد.
مسعود اسلامي؛ تحليل گر و مدرس بازارهاي مالي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا در اينباره اظهار داشت: تحريم‌ها مانع رشد بخش توليدي بوده است؛ در حقيقت در اين سال‌ها، واردات و صادرات ما تحت تاثير تحريم‌ها قرار داشته است.
به گفته اين کارشناس اقتصادي، در اين شرايط اگر سياست دولت بعدي بر توافق باشد و در حقيقت توافقي در خصوص برجام انجام شود، مي توان اميدوار بود که بخش توليد نيز رونق پيدا کند و در نهايت رشد اقتصادي و چرخه اقتصادي رونق و توسعه پيدا کند. اما اگر برعکس اين موضوع باشد و توافقي حاصل نشود در نتيجه در بخش توليد به مشکل خواهيم خورد. زيرا مي‌دانيم که مبادلات بانکي و واردات و صادرات ما محدود شده و بخش توليد به طور کلي با مشکلات مواجه شده است. حال اگر بخواهيم تصور کنيم که دولت بعدي بخواهد بر توسعه و رونق توليد توجه داشته باشد، بايد توجه داشت که اين روند در شرايط تحريم قدري سخت مي‌شود.
راهکار پيشنهادي
اسلامي معتقد است: بايد بنگاه‌هاي کوچک اقتصادي را راه بيندازيم و کالاهايي که نياز کشور بوده و وارد شده است را توليد کنيم، بنابراين توليد داخل به جاي واردات صورت بگيرد که هم رونق توليد داشته باشيم و هم از خروج ارز جلوگيري کنيم.
اين تحليلگر بازارهاي مالي ادامه داد: در اين شرايط تحريمي، بايد دولت حمايت از لحاظ مالي و تسهيلات کم بهره از بنگاه‌هاي که شروع به توليد مي‌کنند را در دستور کار قرار دهد تا اين بنگاه‌ها و توليدکنندگان دلگرم شوند تا کار خود را انجام دهند؛ البته اين را هم بايد در نظر گرفت که براي توليد بعضي کالاهايي که قبلاً واردات انجام مي شد دوباره به مواد اوليه نياز خواهيد داشت که بايد آن را وارد کشور کنيم.
به گفته اسلامي، حال شايد بتوان پرداخت منابع مالي اين کار را با ارزهاي ديجيتال صورت داد و واردات مواد اوليه تحت نظر دولت از طريق گمرک انجام شود که يک ساز و کارهايي را بايد در نظر گرفت.
وي افزود: مسئله ديگر نيز اين است که کارخانه‌هايي داريم که به دليل تحريم‌ها تقريباً يا نيمه تعطيل شدند يا کلا تعطيل شده‌اند؛ در اين باره دولت اگر بخواهد از بخش توليد حمايت کند مي‌تواند به جاي راه‌اندازي کارخانه جديد، همين کارخانه‌هاي نيمه تعطيل را راه‌اندازي کند و همچنين براي رونق توليد ما بايد روي کالاهايي تمرکز کنيم که نياز جامعه است و توليد داخل نداريم و در نهايت شاهد ارزآوري از ناحيه صادرات اين محصولات در آينده باشيم.
بنابراين براي کارخانه‌هايي که نيمه کاره و نيمه تعطيل رها شدند بايد حمايت دولت از اين کارفرماها و توليدکنندگان را در دستور کار قرار دهيم و در نهايت با اين موارد را مد نظر قرار دهيم تا توليد و رونق اقتصادي در کشور ما روز به روز بيشتر شود.
