دولت سيزدهم اقتصاد را قابل پيش‌بيني کند
تاریخ انتشار : 1400/04/12
تهران-ايرنا- سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، فقدان برنامه‌ريزي علمي و پيش بيني آينده اقتصاد کشور را از مسائلي دانست که بايد مورد توجه دولت جديد قرار گيرد و گفت: بسياري از بحران‌هاي اقتصادي کشور به لحاظ علمي قابل پيش بيني، تحليل و برنامه ريزي است.
غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي ايرنا درباره اولويت‌هاي دولت سيزدهم گفت: يکي از مسائلي که موجب دلخوري مردم شده را از بين رفتن سرمايه‌هاي آنان در بورس است. مردم پول خود را آوردند که جاي مناسبي سرمايه گذاري کنند اما متاسفانه سرمايه‌شان را از دست دادند.
سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، بورس را يکي از بهترين مراکز جلب سرمايه‌هاي مولد و تامين کننده مالي و پشتيباني از صنايع و توليد عنوان و خاطرنشان کرد: دولت سيزدهم بايد بورس را از اين حالت انفعال دربياورد و به مرکزي پويا و فعال براي تامين نقدينگي بخش توليد تبديل کند.
معيشت طبقه متوسط و فرودست بايد اولويت باشد
مرحبا، نقدينگي بالا را چالش ديگر دولت سيزدهم عنوان کرد و گفت: نقدينگي بالا باعث شده ارزش پول ملي پايين بيايد که خروجي آن تورم بسيار بالا بود که مردم را آزرده خاطر کرده است. تورم در برخي موارد موجب رونق اقتصادي مي‌شود اما در کشور ما موجب رکود تورمي شد که دولت جديد بايد به شکل اساسي براي آن تدبيري بيانديشد.
نماينده آستارا در مجلس شوراي اسلامي، بيماري هلندي در اقتصاد کشور را که موجب زمين گير شدن بخش صنعت مي‌شود را يادآور شد و افزود: در صورت آزاد شدن پول‌هاي بلوکه شدن ايران و آمدن دلارهاي نفتي، دولت جديد بايد مراقب باشد تا اقتصاد کشور تحت تاثير بيماري هلندي قرار نگيرد و بخش توليد از اين موضوع آسيب نبيند.
وي تصريح کرد: دولت جديد بايد براي خارج کردن واحدهاي توليدي از رکود تلاش کند زيرا با اين تورم بالا و افزايش روزانه قيمت مواد اوليه و دستمزدها، دخل و خرج واحدهاي توليدي از تعادل خارج شده است و آنها نمي‌توانند مسائل مالي را مديريت کنند و تعطيل مي‌شوند.
اين کارشناس ارشد اقتصاد، بيکاري را چالش ديگر دولت ارزيابي کرد و افزود: بيکاري معلول نابساماني در ديگر حوزه‌هاي اقتصادي است. اميدوارم که دولت جديد اشتباه دولت‌هاي قبل را تکرار نکند زيرا اين دولت‌ها وام‌هايي را تحت عنوان وام خوداشتغالي به افراد بيکار مي‌دادند و اين وام فقط بيکاران را به بيکاران بدهکار تبديل مي‌کرد و بعد هم آمار مي‌دادند که اين تعداد شغل ايجاد شده است در حالي که هيچ شغلي ايجاد نمي‌شد و سرمايه زيادي هم از بين مي‌رفت و بانک‌ها قادر به دريافت اقساط نمي‌شدند و وام‌ها بلاوصول يا مشکوک باقي مي‌ماندند.
مرحبا، وام را راهکار حل مشکل بيکاري ندانست و گفت: بايد فرايندهاي اقتصادي را به نحوي طراحي کنيم که اقتصاد و واحدهاي توليدي ما کم کم فعال شوند و زمينه را براي افزايش سرمايه گذاري داخلي و خارجي فراهم کنيم تا کارآفريني افزايش يافته و بيکاري کم شود.
وي، کاهش ارزش پول ملي و در تنگنا قرار گرفتن طبقه متوسط را چالشهاي ديگر دولت ارزيابي و خاطرنشان کرد: از گذشته، طبقه متوسط ما نسبت به خيلي از کشورهاي در حال توسعه مثل هند، برزيل و چين، زندگي نسبتا مناسبي داشتند و کارمندان ما راحت زندگي مي‌کردند اما در حال حاضر طبقه متوسط به سختي زندگي مي‌کند و دولت جديد بايد شرايطي را فراهم کند که طبقه متوسط يک زندگي با حداقل استانداردهاي رفاه را تجربه کند.
دولت جديد بايد اقتصاد را قابل پيش‌بيني کند
مرحبا، فقدان برنامه ريزي علمي و پيش بيني آينده اقتصاد کشور را از ديگر مسائلي ارزيابي کرد که بايد مورد توجه دولت جديد قرار گيرد و افزود: بسياري از بحران‌هاي اقتصادي کشور به لحاظ علمي قابل پيش بيني، تحليل و برنامه ريزي هستند.
سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، کمبودهاي اخير در حوزه برخي اقلام و کالاهاي اساسي مثل مرغ و روغن را يادآور شد و گفت: در اقتصاد ما نياز به برنامه ريزي و پيش بيني داريم و اگر پيش بيني داشته باشيم که در حوزه نهاده‌هاي دامي دچار مشکل نمي‌شويم که بعد هم دچار مشکل تامين مرغ براي بازار شويم.
وي از دولت سيزدهم خواست از اصول علمي مسلم پذيرفته شده جهان براي حل مشکلات اقتصادي کشور بهره ببرد و افزود: بسياري از کشورها مراحل توسعه را گذرانده‌اند و همين مشکلات ما را داشته اند، مي‌توانيم روش‌هاي استاندارد استفاده شده توسط ديگر کشورها را بومي سازي و در کشور پياده کنيم تا از اتلاف منابع در راه آزمون و خطاي روش‌هاي امتحان نشده جلوگيري کنيم.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، نظم، قاطعيت، تدبير و فسادستيزي سيد ابراهيم رييسي رييس جمهوري منتخب را يادآور شد و گفت: اميدواريم رييسي در قوه مجريه نيز جلوي فساد و سوءاستفاده را بگيرد و ثبات اقتصادي را بر کشور حاکم کند.
وي درباره خصوصيت تيم اقتصادي دولت جديد نيز گفت: تيم اقتصادي دولت سيزدهم بايد هم کاملا مسلط به اصول علمي اقتصاد و تجربه کافي در اين حوزه و همچنين پاکدست باشد و وامدار جريان‌ها و گروه‌ها نباشد. ممکن است که سليقه‌هاي مختلفي در تيم اقتصادي دولت جديد باشد اما مهم اين است که همه براي هدف مقدس خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوري اسلامي تلاش کنند و خروجي آن هم حل مشکلات معيشتي مردم و رشد اقتصادي و پيشرفت کشور باشد.
اقتصاد قوي کشور را تحريم‌ناپذير مي‌کند
مرحبا درباره تاثيرات تقويت اقتصاد کشور بر حوزه‌هاي ديگر نيز خاطرنشان کرد: اگر اقتصاد قوي داشته باشيم و مشکلات اقتصادي را کم کنيم هژموني و قدرت تاثيرگذاري کشور در منطقه و جهان افزايش پيدا مي‌کند و نه تنها قدرت چانه زني ما بالاتر مي‌رود بلکه تحريم پذيري ما نيز کاهش مي‌يابد.
نماينده مردم آستارا از رييس جمهوري منتخب خواست تا در راستاي تشکيل دولت جوان انقلابي، افرادي را براي مديريت اقتصاد کشور انتخاب کند که به اصول اخلاقي انقلاب پايبند باشند و فارغ از جناح بندي‌هاي سياسي ماموريتشان براي خدمت به مردم و نظام را تحقق بخشند.
مرحبا با تاکيد بر اين موضوع که مجلس يازدهم در جهت منافع ملت و نظام با دولت جديد همراه و همدل خواهد بود، خاطرنشان کرد: گرچه تحريم‌ها مراودات خارجي ما را تحت تاثير قرار داده است اما همه چيز نبايد به سياست خارجي گره زده شود زيرا اگر طرف‌هاي خارجي اين پالس را از ما دريافت کنند که داريم از ظرفيت‌هاي خودمان استفاده مي‌کنيم و روز به روز از آنها بي نياز مي‌شويم در تحريم‌هاي ضدايراني تجديدنظر خواهند کرد.
وي گفت: هرچقدر ما پالس تحريم پذيري و آسيب پذير بودن براي طرف‌هاي خارجي بفرستيم آنها در اقدامات ضدايراني خود جري‌تر خواهند شد و هر قدم که عقب بگذاريم آنها چندين قدم جلو خواهند آمد. بايد محکم بايستيم و تحريم کنندگان ايران را وادار به عقب نشيني از موضع خود کنيم.
سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس يازدهم از وضعيت کنوني پرداخت يارانه‌ها نيز انتقاد کرد و گفت: يارانه‌ها هنوز آنطور که بايد هدفمند نشده اند و نقشي که بايد در بهبود معيشت طبقات فرودست داشته باشند را اکنون ندارند. هنوز برخي افراد نيازمند، يارانه دريافت نمي‌کنند يا اينکه يارانه پرداختي در زندگي آنها نقش بايسته را ندارد. اميدواريم که دولت جديد نظام يارانه ها را اصلاح و آن را به دست مستحقان واقعي آن برساند.
نيازمند الگوي بومي براي اقتصاد کشور هستيم
مرحبا گفت:ما مشکلات ساختاري داريم و اصولا مشخص نيست که از چه الگوي اقتصادي پيروي مي کنيم و بر اساس چه استانداردهايي اقتصاد کشور را مديريت مي کنيم. در جاهايي واکنشي عمل و صبر مي‌کنيم زماني که مساله و بحراني پيش آمد وارد عمل مي‌شويم در حالي که بايد از قبل براي همه بحران‌ها و مسائل برنامه ريزي و پيش بيني کرده باشيم.
اين کارشناس ارشد مسائل اقتصادي به پيروي کشورهاي مختلف از اقتصادهاي کمونيستي و سوسياليستي و ليبرال اشاره کرد و گفت: جاهايي مثل کره شمالي اقتصاد کمونيستي دارند و جاهايي هم اقتصاد سرمايه داري دارند و اينها تکليفشان را روشن کرده اند اما ما از اقتصادهاي مختلف استفاده و فرض هايي را دنبال مي‌کنيم که با آزمون و خطا همراه است و جاهايي از آن اثبات شده نيست يا در شرايط خاصي جواب مي‌دهد و در شرايط ديگري اثر معکوس و منفي دارد بنابراين دولت جديد بايد تکليف رويکرد اقتصاديش را روشن کند.
وي با رد پاراديم‌هاي حاکم بر اقتصاد جهان خاطرنشان کرد: بايد از الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت و اقتصاد مقاومتي براي بهبود اقتصاد کشور بهره ببريم اما تا زماني که اين الگو به تکامل برسد بايد مراقب باشيم که اقتصاد کشور تحت تاثير آزمون و خطا قرار نگيرد.
مرحبا خواستار توجه دولت جديد به موضوع آمايش سرزميني شد و گفت: امکانات سرزميني و مزيت نسبي و مطلق هر منطقه از کشور بايد در طرح‌ها و لوايح مورد توجه قرار گيرد. اختيارات استان‌ها بايد افزايش يابد و استانداري‌ها سازوکارهاي مديريتي شان تغيير پيدا کند و اعتباراتي داشته باشند که بتوانند به صورت منطقه اي تصميم بگيرند تا عقب ماندگي هاي تاريخي که در بعضي استان ها وجود دارد جبران شود و از مزيت هاي منطقه استفاده بهينه شود.
وي خاطرنشان کرد: ظرفيت‌هاي مناطق مختلف کشور بايد احصا و کتابچه اي در اين باره تهيه شود و براساس اين ظرفيت‌ها، مسائل ملي، استاني و شهري برنامه ريزي شوند تا بتوانيم از مزيت‌هاي خدادادي هر استان بهره کافي را ببريم.
