گزارش بانک مرکزي از اثر متغيرهاي بنيادين بر بازار ارز
تاریخ انتشار : 1400/04/13
تهران- ايرنا- بانک مرکزي اعلام کرد با وجود تشديد تحريم‌هاي اقتصادي از سوي دولت آمريکا در کنار تبعات منفي شيوع ويروس کويد-۱۹ در سطح جهان، تحولات اقتصادي سال ۱۳۹۹ حاکي از عملکرد مناسب اقتصاد کشور و روند رو به بهبود فعاليت‌هاي اقتصادي در کشور است.
به گزارش روز شنبه ايرنا از بانک مرکزي، نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز طي سالهاي اخير در کوتاه مدت متاثر از تغيير انتظارات نسبت به تحولات بخش خارجي اقتصاد کشور در افق آينده بوده و در اين خصوص اخبار مرتبط با برجام در هدايت مسير حرکتي نرخ ارز موثر بوده است. اما آنچه در نهايت تعيين‌کننده مسير تحولات نرخ ارز خواهد بود، متغيرهاي بنيادين اقتصاد هستند. در اين چارچوب تحليلي، عوامل بنيادين ناظر بر مجموعه مؤلفه‌هايي است که جريان عرضه و تقاضاي ارز در اقتصاد (نظير صادرات و واردات کالاها و خدمات و جريانات مالي و سرمايه‌اي اقتصاد با دنياي خارج) را تحت تاثير قرار مي‌دهد و اثرات آن‌ها نيز بر نرخ ارز پايدار است.
در ارتباط با عوامل بنيادين اقتصاد کشور مي‌بايست اشاره کرد که با وجود تشديد تحريم‌هاي اقتصادي از سوي دولت آمريکا در کنار تبعات منفي شيوع ويروس کويد-۱۹ در سطح جهان، تحولات اقتصادي سال ۱۳۹۹ حاکي ازعملکرد مناسب اقتصاد کشور و روند رو به بهبود فعاليت‌هاي اقتصادي در کشور است. به گونه‌اي که اقتصاد ايران در سال ۱۳۹۹ پس از دو سال، رشد اقتصادي مثبت معادل ۳.۶ درصد را تجربه کرد و رشد اقتصادي بدون نفت نيز در اين سال در سطح ۲.۵ درصد رقم خورد. اين عملکرد در شرايطي محقق شد که رشد ارزش افزوده تمامي گروه‌هاي اقتصادي (به غير از گروه خدمات که همانند ساير کشورهاي جهان بيشترين آسيب‌پذيري از شيوع بيماري کرونا را داشته است) در سال ۱۳۹۹ مثبت بوده است.
همچنين در فصل چهارم سال ۱۳۹۹، رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۰) معادل ۷.۷ درصد محقق شد که از ابتداي سال ۱۳۹۶ تاکنون چنين رشدي بي‌سابقه بوده است. ضمن آنکه مي‌بايست اشاره کرد آمار و اطلاعات منتشره از رشد اقتصادي ساير کشورهاي درگير با بيماري کرونا نشانگر آن است که طي اين دوره، اغلب کشورها با تبعات منفي قابل توجهي در عملکرد توليد ناخالص داخلي مواجه بوده‌اند.
علاوه بر اين، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص به عنوان يکي از عوامل مهم موثر بر تداوم رشد اقتصادي که از ابتداي سال ۱۳۹۷ روند نزولي در پيش گرفته بود و اين روند با شيوع ويروس کوويد-۱۹ در نيمه نخست سال ۱۳۹۹ نيز تداوم يافته بود، در فصول سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ به ترتيب با رشد ۲.۲ و ۸.۲ درصدي مواجه گرديد که در مجموع رشد ۲.۵ درصدي تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در سال ۱۳۹۹ را رقم زده است. بالطبع بهبود وضعيت تشکيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي، مويد تقويت چشم‌انداز مثبت اقتصادي کشور نزد فعالان اقتصادي است.
در کنار اين موارد مي‌توان به عملکرد مطلوب بخش صنعت در سال ۱۳۹۹ و فراگيري و تحقق رشد مثبت توليد در بسياري از رشته فعاليت‌هاي بخش صنعت اشاره کرد؛ به طوري که بررسي عملکرد رشد شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي (۱۰۰ نفر کارکن و بيشتر) به تفکيک رشته فعاليت‌هاي صنعتي نشان مي‌دهد که در سال ۱۳۹۹ از مجموع ۲۴ گروه اصلي، ۲۰ گروه (با ضريب اهميت ۹۷.۴ درصدي از شاخص کل) از رشد مثبت توليد برخوردار بوده‌اند و تنها رشد ۴ گروه منفي بوده است. در مجموع شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي (با سهم حدود ۷۰ درصدي از کل ارزش افزوده بخش صنعت) در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن افزايش ۸.۷ درصدي داشته است. همچنين اين شاخص در فصل چهارم سال ۱۳۹۹ با رشد ۹.۱ درصدي نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۸ همراه بوده است.
مجموع روند تحولات بخش حقيقي اقتصاد در سال ۱۳۹۹ مويد آن است که از فصل دوم سال مزبور، اقدامات و سياست‌هاي متخذه در مقابله با تحريم‌هاي دولت آمريکا و پيامدهاي منفي ناشي از شيوع ويروس کوويد-۱۹ با موفقيت همراه بوده و اقتصاد کشور از حالت رکود و رشد منفي اقتصادي خارج شده و انتظار مي‌رود با بهره‌گيري از کليه پتانسيل‌هاي داخلي اقتصاد کشور، روند مثبت آغاز شده در سال ۱۴۰۰ نيز تداوم يابد و عملکرد مطلوبي در سال توليد، پشتيباني‌ها، مانع‌زدايي‌ها حاصل شود.
ذکر اين نکته ضروري است که صندوق بين‌المللي پول ضمن تجديد نظر در پيش بيني هاي قبلي خود در خصوص نرخ رشد اقتصادي کشور در سال ۱۳۹۹، نرخ رشد اقتصادي در سال ۱۴۰۰ را ۲.۵ درصد پيش بيني کرده است. اميد مي‌رود با بهبود شرايط پيراموني و روند آغاز شده در سال ۱۳۹۹، عملکرد رشد اقتصادي در سال ۱۴۰۰ بهتر از سال گذشته باشد.
در سال جاري نيز تحولات مولفه‌هاي بنيادين موثر بر تحولات بازار ارز مويد عملکرد مثبت اين مولفه‌ها است. در اين خصوص مي‌بايست اشاره کرد که طبق آخرين اطلاعات مندرج در گزارش آمار مقدماتي تجارت خارجي منتشره از سوي گمرک، طي دوماهه نخست سال جاري ارزش صادرات گمرکي در حدود ۶.۳ ميليارد دلار بوده که مويد افزايش قابل ملاحظه ۴۷.۸ درصدي در مقايسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکي در اين دوره در حدود ۶.۵ ميليارد دلار بوده که حاکي از افزايش ۲۹.۵ درصدي آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. از اين‌رو مشاهده مي‌گردد که ارزش صادرات و واردات گمرکي در اين مقطع زماني داراي تراز و توازن نسبي بوده است.
ضمن آنکه در حوزه صادرات نفتي نيز متأثر از افزايش ميزان توليد و صادرات نفت خام کشور (در تداوم روند مناسب ماه‌هاي اخير) و نيز افزايش بهاي اين محصول در بازارهاي جهاني (در مقايسه با فروردين‌ماه سال ۱۳۹۹ و افت قيمت جهاني نفت در آن مقطع زماني)، در فروردين ماه سال جاري شاهد رشد ارزش صادرات نفت خام نسبت به مدت مشابه سال قبل بوديم. از اين‌رو در مجموع تحولات بازرگاني خارجي کشور حاکي از بهبود تراز بازرگاني گمرکي است که به نوبه خود چشم‌انداز مساعدي براي تقويت منابع ارزي کشور ايجاد کرده است که تاثير مثبتي بر روند نرخ ارز در سال جاري خواهد داشت.
به طور خلاصه مي توان اشاره داشت که عملکرد مثبت اقتصاد ايران در سال ۱۳۹۹، پيش‌بيني وضعيت مطلوب اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ به طور خاص در ارتباط با تجارت خارجي اقتصاد کشور، وضعيت مناسب ذخاير ارزي کشور و نيز وجود چشم انداز مثبت نسبت به تداوم مذاکرات در راستاي احياي برجام، حکايت از آن دارند که نوسانات خارج از دامنه نرخ ارز زودگذر بوده و انتظار بر آن است که نرخ ارز همسو با تحولات مثبت وقوع‌يافته در مولفه‌هاي بنيادين اقتصاد کشور، در مسير تعادلي خويش حرکت کرده و شاهد تقويت ارزش پول ملي باشيم.
