اصلاح ساختار بانک‌هاي خصوصي
تاریخ انتشار : 1400/04/19
يک کارشناس اقتصادي معتقد است بانک‌هاي خصوصي داراي مزيت رقابتي براي کنترل تورم هستند و بايد با اصلاح ساختار اين مزيت رقابتي آنها را در نرخ سودوتسهيلات دوباره فعال کرد و آنها را به کارکرد خود بازگرداند.
به گزارش ايبِنا، بيش از دو دهه است که بانک‌هاي خصوصي به سپهر اقتصادي ايران بازگشته‌اند و فعاليت‌هاي اقتصادي خود را پي گرفته‌اند. اما همواره انتقاداتي به اين بانک‌ها (البته نه همه آنها) وارد است. اما دقيقا جايگاه و نقش بانک‌هاي خصوصي در اقتصاد يک کشور چيست و اقتصاد ايران چقدر به معني و مفهوم واقعي بانکداري خصوصي نزديک شده است؟
حجت الله فرزاني، کارشناس بانکي در اين باره گفت: بانک‌هاي خصوصي در اقتصادهاي توسعه يافته و اقتصاد بازار آزاد معني و مفهوم پيدا مي‌کنند و باعث مي‌شوند که نرخ سود سپرده‌ها و اعطاي تسهيلات با توجه به نرخ تورم تعريف شده و با محاسباتي که در کشورهاي توسعه يافته وجود دارد به صورت رقابتي باقي بماند و اين رقابت از افزايش نرخي که ناشي از انحصار است، جلوگيري کند.
وي افزود: در ايران با توجه به اينکه شرايط اقتصادي ما دچار يک ساختار تورمي مزمن است و در بانکداري ما تعيين نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تسهيلات توسط شوراي پول و اعتبار به صورت ساليانه تعيين مي‌شود و بانک‌ها قابليت اين را ندارند که بتوانند در خصوص تعيين اين نرخ‌ها رقابت کنند، عملا اين مزيتي که بانک‌هاي خصوصي در ساير کشورها دارند در ايران وجود ندارد و عملا اين قابليت حذف شده است.
فرزاني در اين رابطه ادامه داد: کما اينکه با توجه به شرايط اقتصادي که وجود دارد و بحث‌هاي مديريتي که در بازار مديريت شبکه بانکي مطرح است که بعضا ملاحظاتي به آن وارد است مبني بر ناکارآمدي برخي از مديران بانکي که باعث هدررفت و اتلاف منابع سپرده‌اي بانک‌ها و همچنين منجر به ناترازي برخي از بانک‌ها مي‌شوند يک سري انتقادات به بانک‌هاي خصوصي مطرح مي‌شود که قابل تامل است.
انتقادات به بانک‌هاي خصوصي در ايران
اين کارشناس اقتصادي در ادامه گفت: از جمله انتقادات اين است که بانک‌هاي خصوصي ما با توجه به توان اقتصادي که ناشي از منابع سپرده‌اي به دست آورده‌اند، در برخي موارد ورود کرده‌اند که مناسبات اقتصادي را از حالت عرضه و تقاضاي عادي خارج کرده‌اند.
وي اضافه کرد: يعني برخي بانک‌هاي ما اقدام به اموري همچون ساختمان‌سازي کرده‌اند در حالي که رسالت بانک اين نبوده و يا به ساير مناسبات اقتصادي ورود کرده‌اند که باز هم رسالت بانک چنين نبوده و مثلا به بنگاه‌داري روي آورده‌اند و يا سرمايه‌گذاري‌هاي کلان انجام داده‌اند و اين سرمايه‌گذاري‌ها، آنها را به کارتل‌هاي اقتصادي تبديل کرده که در نهايت باعث شده انتقادات بسياري در اين خصوص مطرح شود که بانک‌هاي خصوصي در ايجاد برخي هيجانات نقش دارند.
به گفته حجت‌الله فرزاني، از جمله اين نوسانات مي‌توان به افزايش نرخ ارز، افزايش قيمت مسکن و حتي ايجاد تغيير و نوسانات در طلا اشاره کرد. فرزاني ادامه داد: از طرف ديگر، عدم تناسب نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌ها در بحث شبکه بانکي و وجود يک رانت ناشي از تورم در نزد بانک‌ها باعث شده که منابع بيشتري به برخي از افراد اختصاص يابد.
وي تصريح کرد: ما مي‌بينيم که ابر بدهکاران بانکي فارغ از نقشي که در بانک‌هاي دولتي دارند، عمده آنها از منابع بانک‌هاي خصوصي استفاده کرده‌اند و منابع اين بانک‌ها را پس نمي‌دهند که اين نشان از همان رانتي دارد که بانک‌ها از فاصله‌اي که بين نرخ تورم و نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده ها وجود دارد، استفاده کرده‌اند.
دولتي کردن بانک‌هاي خصوصي؛ آري يا خير؟
اين کارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سوال که با وجود اين معايبي که از ديد وي در بانک‌هاي خصوصي وجود دارد، آيا راهکار اين است که بانک‌هاي خصوصي، دولتي شوند؟ اظهار کرد: به نظر من، به اين صراحت نمي‌توان گفت که بانک‌ها همگي بايد دولتي و ملي شوند و ما بگوييم يک بانک دولتي براي انجام امور داشته باشيم چرا که بانک‌هاي دولتي بيشتر مسائل نظارتي را رعايت مي‌کنند.
وي افزود: با اينکه تخلفات بانک‌هاي دولتي نسبت به بانک خصوصي کمتر است ولي راهکار اقتصادي بابت سامان دادن به شبکه بانکي و يا اصلاح اين شبکه از مسير ملي کردن بانک‌ها و يا دولتي کردن آنها نمي‌گذرد. چرا که بحث‌ها و ملاحظاتي نيز در بانک‌هاي دولتي وجود دارد که بايد به آن توجه کرد.
فرزاني تاکيد کرد: آنچه که بايد بيشتر به آن توجه کرد اين است که بانک‌هاي دولتي هم هر يک به نوعي با چالش کارايي سرمايه، صرفه اقتصادي سرمايه‌ها، هدايت درست تسهيلات و اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي اولويت‌دار کشور و به طور دقيق با مفهوم بهره‌وري بانک‌هاي دولتي روبرو هستند.
وي يادآور شد: از طرف ديگر، وقتي بانک‌ها، دولتي مي‌شوند به عنوان دسته چک دولت و کارت بانکي دولت به آنها نگاه مي‌شود و هر جا که کسري بودجه اتفاق بيفتد دست در جيب اين بانک‌ها شده و منابع اين بانک‌ها مصرف مي‌شود و مصرف شدن اين منابع کار را به استقراض از بانک مرکزي مي‌رساند؛ بدهي به بانک مرکزي اتفاق مي‌افتد و در نهايت افزايش پايه پولي و تورم رخ مي‌دهد.
اين کارشناس اقتصادي خاطرنشان کرد: با توجه به انتقاداتي هم که در اين موارد به بانک‌هاي دولتي وجود دارد و با توجه به انتقاداتي که در کل به ساختار بودجه‌ريزي کشور وجود دارد و معمولا کسري منابع دولت از شبکه بانکي و بانک‌ها و نهايتاً از بانک مرکزي تامين مي‌شود، بنابراين دولتي کردن بانک‌ها هم دقيقا راهکار درستي نيست.
وي نتيجه گرفت: بنابراين با توجه به اينکه بين معايب و مزاياي بانک‌هاي خصوصي نسبت به معايب و مزاياي بانک‌هاي دولتي، موازنه‌اي وجود دارد، اين درست نيست که بانک‌هاي خصوصي را بخواهيم دولتي کنيم.
راه حل؛ افزايش اختيارات بانک‌هاي خصوصي و اصلاح شيوه‌هاي نظارت
حجت‌الله فرزاني در ادامه اظهار کرد: به نظر مي‌رسد اگر شيوه‌هاي نظارتي بر بانک‌هاي خصوصي نوع ديگري باشد و اگر اختيار عمل بيشتري در مورد نرخ سود سپرده‌ها و نرخ اعطاي تسهيلات در اختيار بانک‌هاي خصوصي و حتي ساير بانک‌ها قرار بگيرد و مديريت عرضه و تقاضاي پول به درستي در کشور صورت بگيرد و اگر ملاحظات اخراج بازيگران بد برداشته شود شايد بتوانيم اميدوار باشيم که بانک‌هاي خصوصي هم اثرگذاري موثر خود را در اقتصاد داشته باشند و هم هدايت منابع و هم رقابت براي نرخ سود سپرده‌ها و هدايت نقدينگي به درستي انجام بگيرد.
وي در پايان گفت: يادمان نرود، کشور ما در زمينه اخراج بازيگران بد در شبکه بانکي هميشه با تعارف همراه بوده است. يعني به راحتي بانک‌هاي بد از بازار خارج نمي‌شوند و سراغ انحلال، اصلاح و تسويه نمي‌روند و يا مقام ناظر آنها را به سمت بازنگري و اصلاح شيوه‌ها نمي‌برد که بايد اين تعارف را کنار گذاشت و به دنبال اصلاح روندها در ساختاري نظام بانکي دولتي و خصوصي بود.
