ردپاي استقراض دولت در کاهش سود بين بانکي
تاریخ انتشار : 1400/04/21
با توجه به اينکه نرخ سود در بازار بين بانکي پس از گذشت ۹ ماه به زير ۱۸ درصد رسيده است، يک تحليلگر اقتصادي دليل روند کاهشي اين نرخ بهره را در برداشت دولت از تنخواه و منابع بانک مرکزي براي تامين کسري بودجه مي‌داند و معتقد است که اين امر براي اقتصاد تهديدي در جهت افزايش پايه پولي و نقدينگي به شمار مي‌رود که بانک مرکزي بايد مانع آن شود.
به گزارش ايسنا، نرخ بهره بين بانکي به عنوان يکي از انواع نرخ‌هاي بهره در بازار پول به نرخ‌هاي سود يا بهره در ساير بازارها جهت مي‌دهد که در واقع اين نرخ، قيمت ذخاير بانک‌هاست و زماني که آن‌ها در پايان دوره مالي کوتاه‌مدت اعم از روزانه يا هفتگي، دچار کسري ذخاير مي‌شوند، از ساير بانک‌ها در بازار بين بانکي يا از بانک مرکزي استقراض مي‌کنند.
اين نرخ بعد از ۹ ماه در حال حاضر زير ۱۸ درصد قرار گرفته و به سطح ۱۷.۹۵ درصد رسيده است. اين در حالي است که سود بين بانکي در سال گذشته روند متفاوتي را طي کرد؛ در ابتداي سال و در سه ماه اول، نرخ سود بين بانکي روندي کاهشي داشت به‌طوري‌که در خردادماه اين نرخ به هشت درصد نيز رسيد.
از اين ماه تا آبان، سود بين بانکي روند متفاوتي را در پيش گرفت و صعودي شد. اين روند صعودي تا به آنجا پيش رفت که در آبان ماه، نرخ سود در بازار بين بانکي از نرخ سقف کريدور نيز بيشتر شد و به بيش از ۲۲ درصد رسيد.
از آبان ماه اما دوباره روند سود بين بانکي تغيير کرد و کاهشي شد. از آذرماه سال گذشته تا اوايل خردادماه سال‌جاري نرخ سود بين بانکي در محدوده ۱۹ تا ۲۰ درصد تثبيت شده بود تا آنکه از ارديبهشت مجدد روند کاهشي شروع شد.
کاهش سود بين بانکي از کجا آب مي‌خورد؟
در اين زمينه، کامران ندري - يک کارشناس اقتصادي - در گفت‌وگو با ايسنا، به بررسي علل و تاثير کاهش نرخ بهره بين بانکي پرداخت و گفت: دليل اصلي کاهش نرخ سود در بازار بين بانکي برداشت دولت از تنخواه است، زيرا در پي اين امر پايه پولي و ذخاير بانک مرکزي در بازار بين بانکي زياد مي‌شود که روند نرخ سود را در اين بازار کاهشي مي‌کند.
وي افزود: با توجه روند افزايشي نرخ تورم در کشور، دليلي وجود ندارد تا بانک مرکزي به اين کاهش نرخ سود در بازار بين بانکي اجازه دهد زيرا، اين روند کاهشي در بلند مدت افزايش قيمت‌ها در تمام بازارها را به ارمغان مي‌آورد که افزايش قيمت‌ها در بازارهاي دارايي و سهام زودتر رخ مي‌دهد و سپس در بازار کالا و خدمات نيز افزايش قيمت خواهيم داشت.
کاهش بهره بين بانکي؛ تهديد يا فرصت؟
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه کاهش يک تا دو درصدي نرخ بهره بين بانکي تاثير قابل توجهي ندارد، ادامه داد: اما در شرايط تورمي فعلي بايد جلوي اين کاهش گرفته شود، زيرا يک تهديد است که نشان دهنده افزايش پايه پولي و نقدينگي است.
طبق گفته ندري، کاهش نرخ بهره بين بانکي در شرايط رکود طبيعي و مناسب بود اما در شرايط فعلي حاکي از آن است که دولت براي جبران کسري بودجه خود به منابع بانک مرکزي دست درازي مي‌کند.
در ادامه وي با تاکيد براينکه پايين آمدن نرخ بهره بين بانکي سياست انبساطي است که قيمت در همه بازارها را نه به صورت همزمان افزايش مي‌دهد، گفت: کاهش فعلي نرخ بهره در بازار بين بانکي آنچنان قابل ملاحظه نيست که بر بازار سرمايه و تشديد قيمت‌ها در آن تاثير بگذارد.
بنابراين، در حالي کارشناسان معتقدند که عامل اصلي نرخ سود در بازار بين بانکي استقراض دولت از بانک مرکزي در قالب برداشت از تنخواه است که آخرين آمارها از وضعيت پايه پولي به عنوان متغيري اصلي در تغييرات نقدينگي، بيانگر اين است که پايه پولي در پايان ارديبهشت با شش درصد افزايش نسبت به فروردين، به حجم بالغ بر ۴۸۹ هزار ميليارد تومان رسيده که اين رشد ماهانه در ۱۴ ماه گذشته بي سابقه بوده و رشد نقطه به نقطه اين متغير پولي در ارديبهشت حدود ۳۰.۶ درصد است.
در اين زمينه بانک مرکزي، افزايش چشمگير پايه پولي در ارديبهشت ماه را ناشي از افزايش سقف حساب تنخواه گردان خزانه بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اعلام کرده است.
