افزايش «شفافيت» در تراکنش‌هاي بانکي؛ اولويت بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1400/04/21
اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزي طي يک سال گذشته در حوزه افزايش شفافيت تراکنش‌هاي مالي، زمينه سوءاستفاده از ابزارهاي بانکي و پرداختي را تا حد قابل توجهي کاهش داده است.
به گزارش ايبِنا به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، داود محمدبيگي، مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي، طي مصاحبه اي به تشريح اقدامات انجام شده و در دست انجام اين بانک در رابطه با افزايش شفافيت تراکنش‌هاي بانکي و تسهيل استفاده از خدمات فناورانه براي مردم پرداخت.
اين مقام مسئول در بانک مرکزي درباره ريشه‌هاي فراواني و تعدد کارتخوان‌هاي فروشگاهي در يک واحد صنفي گفت: اين وضعيت نتيجه رايگان بودن برخورداري از اين دستگاه‌هاست؛ در شرايطي که دريافت پايانه براي دارنده هزينه‌اي ندارد، نتيجه اين خواهد شد که اشخاص بيش از نياز خود، از اين ابزار استفاده مي کنند. اين در حالي است که در دنيا دريافت پايانه فروش هزينه دارد و اصولا دريافت کننده خدمت بايد در تمام خدمات بانکي هزينه خدمت دريافتي را پرداخت کند.
وي افزود: در ايران اما اين الگو کامل نيست؛ مشتريان بدون توجه به ميزان سپرده و ماندگاري آن در بانک انتظار دارند خدمت رايگان بگيرند در حالي که حتي در همين کشورهاي همسايه، بانک ها براي افتتاح حساب و نگهداري پول افراد هزينه سالانه دريافت مي کنند، البته ميزان هزينه متناسب با مبلغ و ماندگاري است. به عنوان مثال در برخي موارد، مشتري مي تواند براي گرفتن خدمت رايگان، مبلغ مشخصي را همواره در حساب خود نگهداري کند.
به کارگيري راهکارهاي هوشمند تحليل رفتار مشتري براي جلوگيري از سوءاستفاده از حساب افراد
محمدبيگي با اشاره به فراواني حساب‌هاي بانکي در شبکه بانکي کشور نيز گفت: يکي از علل فراواني تعداد حساب‌ها نيز، رايگان بودن اين خدمت است. بانک‌ها، بنگاه‌هاي اقتصادي هستند و بايد درآمدها و هزينه‌هاي آن‌ها با هم تناسب داشته باشد، در حالي که بسياري از خدمات بانکي در کشور ما يا رايگان است يا کارمزد ارائه آن‌ها هيچ تناسبي با هزينه تمام شده آن خدمت ندارد.
مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي افزود: يکي از پيامدهاي فراواني حساب‌هاي بانکي، افزايش احتمال سوءاستفاده از آن‌هاست، بنابراين طبق مقررات مبارزه با پولشويي، کنترل و نحوه شناسايي مشتري و همچنين تطبيق شماره حساب با شماره ملي مشتري از سوي بانک‌ها در تمام تراکنش ها الزامي شده و از سال گذشته اين الگو در تراکنش‌هاي بين بانکي نيز رعايت مي‌شود.
وي ادامه داد: يکي از روش‌هاي حل مشکل مذکور استفاده از راهکار سيستمي و تحليل‌هاي هوشمند مبتني بر رفتار مشتريان است که در حال حاضر در شبکه بانکي در حال اجراست.
قانون جديد چک باعث بهبود شفافيت و سلامت تبادلات مالي مي شود
محمدبيگي با اشاره به قانون جديد چک و تأثيري که اين قانون در بهبود شفافيت و سلامت تبادلات مالي داشته است، گفت: اصلاحيه قانون چک مزاياي زيادي براي کسب و کارها دارد چرا که اعتبار اين ابزار را در تبادلات مالي افزايش مي دهد و اعتماد در کسب و کار جزو اصول جدايي ناپذير معامله است.
وي افزود: شناسايي و امکان کنترل و رصد، جزو ضروريات تراکنش هاي بانکي و چک است. براي رسيدن به اين شرايط قاعدتا بايد از فناوري استفاده کرد و قانون چک حداکثر استفاده را از فناوري کرده است. اگرچه بايد با آموزش و اطلاع رساني بيشتر، مشتريان را نيز براي بهره‌مندي از فناوري آماده کرد.
مدير اداره نظام هاي پرداخت بانک مرکزي در پاسخ به اين پرسش که زيرساخت‌ها تا چه حد امکان استفاده از اين فناوري را در خصوص اجراي قانون جديد چک مي‌دهد، گفت: ضريب نفوذ گوشي‌هاي هوشمند بيشتر از ٧٥ درصد و ضريب استفاده از اينترنت در کشور نزديک به ١٠٠ درصد است. خوشبختانه مردم نه تنها ترسي از تکنولوژي ندارند بلکه بسيار تکنولوژي محور هستند که شرايط کار را براي اجراي قانون کمي ساده‌تر مي کند.
وي ادامه داد: البته بايد به هرحال براي کساني که گوشي هوشمند ندارند هم فکر کرد و به همين دليل نيز به زودي امکان برخورداري از خدمات استعلام و ثبت چک‌هاي صيادي با پيامک و سرويس USSD فراهم خواهد شد. با اين وجود حتي الامکان بايد واسط‌هاي کاربري ساده شوند و از پيچيدگي فرايندها کاست. با همين رويکرد نيز بانک مرکزي امکان استعلام ثبت چک، بدون طي مراحل احراز هويت را عملياتي کرده است.
اتصال قطعي ۷.۵ ميليون پايانه فروش فعال در کشور به حساب اشخاص
محمدبيگي با اشاره به ضرورت ساماندهي هر چه بيشتر در حوزه هويت پذيرندگان شبکه پرداخت گفت: بيش از ۷ ميليون و پانصد هزار پايانه فروش فعال در کشور به حساب اشخاص متصل هستند و کنترل مالکيت حساب و دارنده پايانه با تجميع اطلاعات حساب‌ها در سامانه سياح بانک مرکزي از سال گذشته امکان پذير شده است و به اين ترتيب الزاما شماره حساب متصل به هر پايانه فروشگاهي به دارنده همان حساب تعلق دارد و امکان اينکه ترمينال پذيرندگي به نام يک نفر و شماره حساب متصل به پايانه متعلق به فرد ديگري باشد، اصلا مقدور نيست.
وي ادامه‌داد: بانک مرکزي تاکنون در راستاي عمل به تعهدات خود، ارتباط بانکي حدود ۲ ميليون و پانصد هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اينترنتي را قطع و اطلاعات ۸ ميليون و چهارصد هزار دستگاه ديگر را نيز به سازمان امور مالياتي ارائه کرده است.
اين مقام مسئول بانکي تاکيد کرد: همچنين بانک مرکزي بر اساس ماده ۱۱ قانون پايانه‌هاي فروشگاهي نسبت به ساماندهي دستگاه‌هاي کارتخوان و درگاه‌هاي پرداخت الکترونيکي اقدامات مهمي انجام داده و روند اين عمليات با همکاري سازمان امور مالياتي ادامه دارد.
به گفته محمدبيگي تاکنون اطلاعات ۸ ميليون و چهارصد هزار کارتخوان و درگاه پرداخت که پيش از اين در سامانه مؤديان مالياتي ثبت نشده بود، پس از تکميل و صحت‌سنجي اطلاعات براي تشکيل پرونده مالياتي به سازمان امور مالياتي ارائه شده است.
مدير اداره نظام هاي پرداخت بانک مرکزي در اين باره ادامه داد: زيرساخت‌هاي فني و مقرراتي لازم نيز به گونه‌اي فراهم شده که از بيستم دي ماه گذشته هر متقاضي جديد ترمينال پرداخت ابتدا ملزم به تشکيل پرونده مالياتي است و روال تخصيص ترمينال به متقاضي جديد تنها پس از ثبت نام در سامانه و دريافت کد رهگيري ادامه خواهد يافت.
