سرمايه‌گذاري اقتصادي، موانع و چالش‌ها
تاریخ انتشار : 1400/04/27
تهران- ايرنا- رشد و رونق اقتصادي بدون سرمايه‌گذاري امکان‌پذير نيست و در اين راه، اقتصاد کشور نمي‌تواند تنها با اتکا به سرمايه‌هاي داخلي پيش برود. از اين رو سؤال اين است که تا چه حد زمينه براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي فراهم بوده و چطور مي‌توان در اين مسير مانع‌زدايي کرد؟
به گزارش روز جمعه گروه اقتصادي ايرنا، بدون سرمايه‌گذاري امکان رشد و توسعه اقتصادي تقريباً غير ممکن است، اما موضوع مهمتر اين است که در دنياي کنوني و در بستر اقتصاد جهاني، بدون سرمايه‌گذاري خارجي شايد توسعه اقتصادي متوقف نشود، اما بدون شک بسيار کُند پيش خواهد رفت و از قافله اقتصاد جهاني عقب خواهد ماند.
بنابراين، شکي وجود ندارد که سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي دو بال اصلي رشد و توسعه اقتصادي است و بدون يکي از آنها ديگري توان پرواز نخواهد داشت. ايران کشوري پهناور با تنوع فوق‌العاده جغرافيايي، اقليمي، قومي و فرهنگي است و در کنار همه اينها از جمعيتي جوان، تحصيل کرده و آماده جذب در انواع پروژه‌هاي سرمايه‌گذري است.
امنيت سرمايه‌گذاري
علاوه بر مسائل خارجي در داخل نيز بايد بستر براي سرمايه‌گذاري فراهم باشد. يکي از موارد مهم، تأمين امنيت سرمايه‌گذاري است. به طور کلي چنانچه بستر اقتصادي که در آن سرمايه‌گذاري اتفاق مي‌افتد، حاکي از امنيت سرمايه و تثبيت اقتصادي باشد، سرمايه‌گذاري طبعاً به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي فيزيکي و بلندمدت خواهد رفت. در صورت نبود امنيت سرمايه‌گذاري، فعاليت‌هاي اقتصادي چشم انداز بلند مدتي براي خود متصور نمي‌شوند. اگر هم کاري صورت بگيرد حتماً در فعاليت‌هاي غير توليدي خواهد بود.
بر اساس دوازدهمين گزارش فصلي سنجش «امنيت سرمايه‌گذاري» در ايران که توسط مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي منتشر شده است در پاييز ۱۳۹۹ شاخص کل امنيت سرمايه‌گذاري ۶.۳۷ از ۱۰ (۱۰ بدترين حالت) بوده است. مقدار عددي اين شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (تابستان ۱۳۹۹)، ۶.۴۶ و در پاييز سال قبل (۱۳۹۸)، عدد ۶.۱۲ محاسبه شده بود که نشان مي‌دهد ارزيابي امنيت سرمايه‌گذاري در پاييز ۱۳۹۹ نسبت به فصل قبل از آن، قدري مناسب‌تر (بهتر) و نسبت به فصل مشابه سال قبل، بدتر ارزيابي شده است.
هرچند اين داده‌ها و اعداد و ارقام بيشتر ناظر به سرمايه‌گذاران داخلي است، اما وقتي يک سرمايه‌گذار خارجي در ايران سرمايه‌گذاري و کار خود ر ا شروع کند تا حدود زيادي با همان موانعي روبه رو خواهد شد که سرمايه‌گذاران داخلي با آن دست و پنجه نرم مي‌کنند و کمبود امنيت يکي از موانع اصلي و مشترک هر دو است.
بهبود فضاي کسب و کار
يکي ديگر از مهمترين موارد بهبود فضاي کسب و کار است. محيط کسب وکار شامل نهادها، مقررات و رويه‌هاي اداري مندرج در محيط فعاليت اقتصادي است و به نوعي بيانگر و حتي تعيين‌کننده هزينه‌هاي غيرفني فعاليت اقتصادي است. کارشناسان معتقدند هر چه مراحل، هزينه‌ها و زمان انجام مراحل ثبت شرکت، اخذ مجوز از نهادها و دستگاه‌هاي مرتبط، استخدام و اخراج کارکنان، ثبت دارايي در سازمان ثبت املاک، اخذ تسهيلات و اعتبارات، پرداخت ماليات، تجارت خارجي، صدور حکم در نظام قضائي و غيره کمتر باشد، هزينه‌هاي شروع و تداوم فعاليت اقتصادي کاهش و احتمال شکل‌گيري کسب و کارها افزايش مي‌يابد.
در اين مورد و در راستاي کمک به بهبود فضاي کسب و کار در سراسر جهان، بانک جهاني هر ساله اقدام به انتشار اطلاعاتي در مورد وضعيت فضاي کسب و کار در کشورهاي مختلف انتشار مي‌دهد. در اين اطلاعات نمره هر کشور در شاخص «سهولت فضاي کسب و کار» و رتبه آن در بين ساير کشورها ارائه مي‌شود.
نمره اين شاخص از حاصل جمع نمره هر کشور در ۱۰ شاخص کوچک‌تر به دست مي‌آيد. اين ده شاخص عبارتند از آغاز کسب‌وکار، کسب مجوز، ثبت دارايي‌ها، کسب اعتبارات، حمايت از سرمايه‌گذاري، ماليات، تجارت، اجراي قراردادها و ورشکستگي و دريافت انرژي برق.
در گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهاني، امتياز ايران برابر با ۵.۵۸ واحد اعلام و رتبه ايران در ميان ۱۹۰ اقتصاد بررسي شده برابر با ۱۲۷تعيين شده است. در مقايسه با داده‌هاي به روزرساني شده گزارش سال قبل بانک جهاني، موقعيت ايران هم از حيث امتياز (۱.۰ واحد) و هم از لحاظ رتبه (۱۱پله) تضعيف شده است.
اين رتبه حکايت از وضعيت نامناسب فضاي کسب و کار در کشور دارد. بهبود آن همواره مد نظر مسؤولين بوده است، اما به طور مشخص از برنامه پنجم توسعه به بعد، بهبود فضاي کسب وکار کشور با تأکيد بر ثبات محيط اقتصاد کلان، فراهم آوردن زيرساخت‌هاي ارتباطي، اطلاعاتي، حقوقي، علمي و فناوري مورد نياز، کاهش خطرپذيري‌هاي کلان اقتصادي، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه مد نظر قرار گرفته است.
اعطاي مجوز و ظرفيت‌هاي قانون
در سال‌هاي اخير مجلس شوراي اسلامي تلاش کرده است تا با صدور چندين قانون گام‌هايي در راستاي بهبود فضاي کسب و کار برداشته شود. در سال ۱۳۸۶ قانون رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي به تصويب رسيد. قانون بهبود فضاي کسب و کار که در سال ۱۳۹۰ تصويب شد نيز از جمله تلاش‌هاي قوه مقننه به شمار مي‌رود. البته کارشناسان قانون برنامه پنجم توسعه و قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي را نيز در همين راستا در نظر مي‌گيرند.
هدف از تمامي اين قوانين تسهيل ورود فعالين اقتصادي به کسب و کارها و صدور مجوزهاي سرمايه‌گذاري در اقتصاد کشور بوده است. با وجود اين، صاحبنظران و فعالين اقتصادي معتقدند که اين قوانين به دلايلي همچون وجود نواقص در خود قوانين و يا عدم اهتمام دولت مردان و مجريان به اجراي آنها آنگونه که بايد اثربخشي و بازدهي در بر نداشته است. به طور کلي صرف تصويب قانون نمي‌تواند به بهبود فضاي کسب و کار به طور کل و تسهيل فرايند مجوز دهي به طور خاص بيانجامد.
يکي از بزرگترين آسيب‌هاي محيط کسب و کار به هم ريختگي و عدم يکپارچگي نظام مجوزدهي است. سختي اين فرايند باعث شده است تا برخي بدون مجوز فعاليت خود را شروع کنند. بر اساس ديدگاه کارشناسان، يکي از ويژگي‌هاي مهم در بازارهاي ايران، وجود تعداد قابل توجهي واحدهاي صنفي بدون پروانه کسب است.
در صورتي که فرايند اعطاي مجوز تسهيل شود هم تعداد کسب و کارهاي بدون مجوز کاهش پيدا مي‌کند و هم با مجوزدار شدن کسب و کارها امکان ماليات ستاني از آنها نيز فراهم مي‌شود. مي‌دانيم قطع وابستگي بودجه به نفت از آرزوهاي ديرين دولتمردان بوده و تنها راه آن نيز افزايش درآمدهاي مالياتي است. بهبود فضاي کسب و کار و تسهيل فرايند مجوزدهي مي‌تواند در تحقق اين هدف مهم بسيار مؤثر باشد.
البته در حال حاضر، با اقداماتي که صورت گرفته بيشتر مجوزهاي کسب و کار در سامانه پيشخوان ملي مجوزهاي کشور (G۴B) قرار گرفته است و بخشي از اين مجوزها به شکل الکترونيکي انجام مي‌شود.
اما نبايد اين را فراموش کرد که مشکل کسب و کار و فعاليت اقتصادي تنها به صدور مجوز ختم نمي‌شود و دولت و مسؤولين بايد سعي کنند با استفاده از پيشرفت تکنولوژي و فناوري‌هاي نوين بتوانند گام‌هاي جدي در ساير زير مجموعه‌هاي شاخص بهبود فضاي کسب و کار بردارند.
اعطاي تسهيلات ضرورتي انکار ناپذير در سرمايه‌گذاري
سرمايه‌گذاري نياز به تسهيلات دارد. پول لازم را بايد بانک‌هاي داخلي و خارجي تأمين کنند. بانک‌ها خود نبايد به بنگاه‌داري بپردازند بلکه بايد تسهيلات لازم را براي سرمايه‌گذاران فراهم کنند. اساساً يکي از دلايل اصلي جذب سرمايه‌گذار خارجي نيز به خاطر کمبود سرمايه داخلي است.
تسهيلات پرداختي مي‌تواند براي راه‌اندازي پروژه‌هاي جديد به کار برود و يا براي تکميل و ارتقاي پروژه‌هاي موجود. براي مثال از طريق اعطاي تسهيلات مي‌توان انواع کسب و کارهاي موجود، به ويژه از نوع کوچک و متوسط را براي توسعه و افزايش ظرفيت توليد و يا تکميل ظرفيت‌هاي خالي کمک کنند.
براي نمونه در سال ۱۳۹۷ برنامه‌اي تحت عنوان «برنامه توليد و اشتغال» طراحي و اجراي آن از طريق سامانه «بهين ياب» کليد خورد. سقف منابع مورد نياز اين برنامه ۲۰۱ هزار و ۲۹۹ ميليارد ريال تعيين شده است. صندوق توسعه ملي به همين منظور تاکنون طي سال‌هاي ۹۷ و ۹۸ به ميزان ۵۵ هزار و ۲۰۰ ميليون ريال نزد بانک‌هاي عامل طرف قرارداد سپرده‌گذاري کرده که در تلفيق با منابع داخلي بانک‌ها (۵۰ درصد منابع صندوق و ۵۰ درصد منابع بانک‌ها)، منابع ايجاد شده براي پرداخت تسهيلات سرمايه در گردش و سرمايه ثابت به مبلغ ۱۱۰ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال رسيده است.
بررسي آمارهاي منتشره شده وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکي است از ابتداي اجراي برنامه توليد و اشتغال (تبصره ۱۸) تا پايان ارديبهشت‌ماه سال جاري بيش از ۹۹ هزار و ۱۶۱ ميليارد ريال تسهيلات به بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي پرداخت شده است.
نکته قابل توجه اينکه سرمايه‌گذاري تنها محدود به بخش صنعت و توليد نيست و اعطاي تسهيلات نيز بايد در بخش هاي کشاورزي و خدمات به همان اندازه صنعت جدي گرفته شود. همچنين، بايد اين امر را در نظر گرفت که اگرچه اين ميزان تسهيلات نمي‌تواند کافي باشد، اما در صورت رفع تحريم‌ها و فروش نفت و همچنين، آزاد شدن دارايي‌هاي دولت امکان تأمين تسهيلات بيشتر جهت سرمايه‌گذاري فراهم خواهد شد.
اميد آن مي‌رود که در دولت آينده هم موانع خارجي و هم موانع داخلي سرمايه‌گذاري از ميان برداشته شود و با جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي هرچه بيشتر شاهد رشد و رونق اقتصادي و کاهش بيکاري باشيم. بدون شک پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي اين امر نيز قابل توجه خواهد بود و اميد و نشاط اجتماعي هرچه بيشتر به جامعه باز خواهد گشت.
موانع خارجي سرمايه‌گذاري
برجام و مساله FATF مهمترين مسائل مرتبط با جذب سرمايه گذاري خارجي هستند. حل اين دو مساله بخش عظيمي از بستر مورد نياز براي جذب سرمايه خارجي را فراهم مي‌کند.
خوشبيني‌ها در مورد به نتيجه رسيدن برجام زياد است و در صورت توافق و برداشته شدن تحريم‌ها يکي از بزرگترين موانع هم سرمايه گذاري خارجي و هم سرمايه‌گذاري داخلي برداشته خواهد شد.
اگر جهان نظر و ديدگاه مثبتي در باره اقتصاد هر کشوري وجود داشته باشد مي‌تواند در جهت بهره‌مندي از مزاياي اقتصاد بين‌الملل تلاش کند. در مقابل، چنانچه چنين ديدگاه مثبتي وجود نداشته باشد رسيدن به اهداف توسعه اقتصادي، که در برنامه‌هاي مختلف توسعه گنجاده شده است دشوار خواهد بود.
