چالش‌هاي اساسي بانک مرکزي در دولت جديد
تاریخ انتشار : 1400/05/10
يک کارشناس اقتصادي گفت: علاوه بر مسئله رشد نقدينگي و تورم، نظارت بر بانک‌ها و موسسات پولي و اعتباري نيز يکي از چالش‌هاي مهم بانک مرکزي در دولت جديد خواهد بود.
بهاءالدين حسيني هاشمي در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا با اشاره به چالش‌هاي بانک مرکزي در دولت جديد که تا چند روز آينده آغاز به کار خواهد کرد، گفت: بانک مرکزي در راستاي رسالت و وظايف خود و همچنين براساس تعاريفي که وجود دارد، مسئوليت‌هاي مهمي از جمله حفظ ارزش پول ملي، حفظ قدرت خريد مردم، توزيع عادلانه اعتبار و نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري برعهده دارد.
اين کارشناس پولي و بانکي تصريح کرد: در اين ميان بزرگترين چالش بانک مرکزي مقابله با انبوه حجم نقدينگي کشور است که با توجه به کسري بودجه‌هاي مداوم و مزمن اقتصاد، بانک مرکزي هميشه به تامين مالي دولت از طريق اعطاي وام و اعتبار يا عدم وصول مطالبات بانک مرکزي و يا گرفتن وام اعتبار شرکت‌هاي دولتي از بانک ها تن داده است.
وي افزود: به هر حال اين امر باعث شد حجم نقدينگي عظيمي ايجاد شود که همه تلاش ها براي افزايش قدرت خريد پول يا کاهش تورم را با مشکل و چالش جدي مواجه کرده است.
به گفته اين مديرعامل اسبق بانکي، يکي از چالش‌هاي بانک مرکزي در دولت جديد اين است که حداقل از رشد بيشتر حجم نقدينگي در اقتصاد جلوگيري کند و به عبارت ديگر خواسته‌هاي دولت را تمکين نکند تا کسري بودجه را بخواهد از محل استقراض از بانک مرکزي تامين کند. در اين باره بايد از طريق انتشار اوراق يا فروش دارايي ها مبادرت به جمع آوري يا امحاي نقدينگي بکند نه اينکه دوباره آنها را به جريان بياندازد.
حسيني هاشمي ادامه داد: نظارت بر بانک‌ها و موسسات پولي و اعتباري يکي ديگر از چالش‌هاي مهم بانک مرکزي در دولت سيزدهم خواهد بود. به هر حال بانک‌ها به ويژه برخي بانک‌هاي خصوصي به وظيفه بانکداري و ملي خود عمل نکردند و به سمت بنگاهداري و تملک دارايي‌ها رفتند که حتي سرمايه کافي هم براي عمليات بانکداري خود در نظر نگرفتند.
وي تصريح کرد: نسبت کفايت سرمايه اکثر بانک‌ها از حدود ۱۰ درصدي که کميته بال تعيين کرده پايين‌تر است و اين ميزان حدود يکي دو درصد و بعضا هم منفي براي بيشتر بانک‌هاي ايران است. اين موضوع نيز ريسک بزرگي را براي سيستم بانکي ايجاد مي‌کند که زيان آن متوجه سپرده‌گذاران مي‌شود.
اين کارشناس مسائل پولي و بانکي گفت: بانک مرکزي يک چالش بزرگ ديگري که دارد اين است که بانک‌ها را موظف به اصلاح ساختار مالي و ترازنامه‌اي و مخصوصا ساختار سرمايه خود کند. در اين شرايط ريسک‌هاي مختلفي مانند نقدينگي و نرخ ارز و ... که بانک‌ها را تهديد مي‌کند، بايد کنترل شود. به هرحال بايد FATF را بپذيريم و در اين صورت بانک‌ها بايد ساختار مالي خود را به گونه‌اي اصلاح کنند که بتوانند در عرصه بين‌المللي فعاليت داشته باشند.
حسيني هاشمي با اشاره به موضوع مهم نرخ سود و نرخ ارز اظهار کرد: وقتي نرخ تورم بالاست، ابتدايي‌ترين قانون مي‌گويد که بايد عرضه پول کاهش و نرخ سپرده‌ها افزايش يابد تا سياست انقباضي در بخش تقاضا و همچنين سياست انبساطي در بخش توليد برقرار شود.
به گفته وي، متاسفانه در اين بخش شاهد موفقيت بانک مرکزي نبوديم و تعيين نرخ سود بانکي را تنها با يک راهبري مشخص، برعهده مديران عامل بانک‌ها گذاشته‌اند. در حالي که اين امر بر عهده مرکز تحقيقات و پژوهش‌هاي بانک مرکزي است که اداره اقتصادي آن بايد شاخص‌ها را تعيين و حجم، عرضه و نرخ پول را مشخص کند. اين يکي از معضلات بزرگ است که باعث آربيتراژ در بازار پولي شده است چرا که هميشه نرخ بهره پايين بوده و اين امر باعث خروج پول خوب يعني دلار وهمچنين کسري تراز پرداخت‌هاي ارزي شده است
اين مديرعامل اسبق بانکي با اشاره به موضوع مهم نرخ ارز و همچنين سياست اشتباه بانک مرکزي براي اين امر گفت: کشور ما بيش از ۵۰ سال با مشکل افزايش نرخ ارز مواجه بوده است و هميشه نرخ ارز را پايين نگه مي‌داشتند که تقاضا به صورت تصنعي افزايش يابد. در نتيجه اين امر و همچنين سياست‌هاي چند نرخي و دستوري و سرکوب مالي باعث شد شاهد زياده‌نمايي در واردات و کوچک‌نمايي در صادرات باشيم که در نهايت باعث خروج ارز از کشور و بازنگشتن ارزهاي صادراتي به اقتصاد شد. با اصلاح اين مورد در دولت جديد مي‌توان تعادل و توزان ارزي ايجاد کرد و تقاضاي کاذب در بازار ارز را از بين برد و باعث ثبات نرخ ارز شد.
