کفايت سرمايه ۵۰ ميليون دلاري ايجاد آفشور بانک‌ها در مناطق آزاد
تاریخ انتشار : 1400/05/12
سخنگوي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گفت: طبق قوانين کفايت سرمايه راه‌اندازي بانک آفشور در اين مناطق ۵۰ ميليون دلار است که براي سرمايه‌گذاران خارجي اين عدد منطقي است.
به گزارش ايبِنا، مرتضي شيخ زاده درباره پرداخت حق جلسه به اعضاي کارگروه شورايعالي مناطق آزاد گفت: اعضاي کارگروه شورايعالي مناطق آزاد نمايندگان وزرا در اين شورا هستند که در طي جلسات تصميماتي در خصوص مقررات و قوانين مناطق آزاد اخذ مي‌کنند. از آنجايي که اين جلسات خارج از ساعات کاري است، مشمول حق جلسه مي‌شود که البته اين به معناي گرفتن حقوق بابت حضور در جلسات نيست. البته در خبري که اخيرا درباره ميزان حق جلسه‌هاي اعضاي شوراي عالي منتشر شد، واحد اعداد به تومان بوده که اين اشتباه است و تمام اين پرداختي‌ها به ريال بوده است.
رايزني با نمايندگان مجلس درباره اصلاح قانون حذف معافيت ماليات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد
شيخ زاده در ادامه درباره تعيين تکليف حذف معافيت ماليات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد گفت: يکي از مهمترين ويژگي‌هاي پنچ هزار مناطق آزاد در دنيا اين است که معاف از ماليات هستند و عدم پرداخت ماليات از سوي فعالان اقتصادي در مناطق آزاد يک روال قانوني است و اين ساختار اوليه شکل‌گيري مناطق آزاد است.
وي افزود: اما اخيرا مجلس تصويب کرده که فعالان اقتصادي در مناطق آزاد ماليات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند که اين واکنش‌هاي زيادي را از سوي فعالان اقتصادي و همچنين نمايندگان مجلس به دنبال داشته است.
مديرکل روابط عمومي و امور بين الملل دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با بيان اينکه شوراي پارلماني مناطق آزاد متشکل از نمايندگان فراکسيون‌هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي به دنبال اصلاح اين قانون هستند گفت: برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خود اين باور را دارند که اين مصوبه نياز به بازنگري و اصلاح دارد اما طبق مقررات مجلس از زماني که يک قانوني تصويب مي‌شود تا زمان بازنگري مجدد آن، بايد شش ماه فاصله زماني داشته باشد.
حقوق بالاي ۵۰ ميليون توماني مديران مناطق آزاد بابت دو ماه است
شيخ زاده درباره ليست منتشر شده از حقوق‌هاي نجومي مديران مناطق آزاد اظهار داشت: درباره انتشار اين خبر بسيار گله‌مند هستيم و رسانه بايد قبل از انتشار آن صحت اين اعداد و ارقام را و علت اين ميزان واريزي را بررسي مي‌کرد. بنده حقوق نجومي نمي‌گيرم آن عددي که از حقوق مديران منتشر شده (بالاي ۵۰ ميليون تومان) به ازاي دو ماه حقوق واريز نشده، ۱۳ روز ماموريت و درصد افزايش حقوق در سال ۱۴۰۰ بود اما به دليل مشکل سيستم صياد حقوق دو ماه با تمام اين مزايا واريز نشد و به يک باره اين عدد واريز شد و براي ساير مديران هم همين اتفاق افتاد البته برخي از مديران و افراد شاغل از ايثارگران و جانبازان هستند که طبق قانون مشمول پرداخت ماليات نمي‌شوند.
نيروهاي مازاد تعديل شدند
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه علت تعديل عده‌اي از دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد پس از ورود آقاي مومني چه بوده است، گفت: پس از ورود آقاي مومني چند نفر از کارکنان شوراي عالي مناطق آزاد کنار گذاشته شدند چراکه طبق چارتي که براي مناطق آزاد ابلاغ شده، در ستاد بايد زير ۶۰ نفر مشغول به کار باشند اما در دو دولت قبل تعداد پرسنل‌ها به بيش از ۱۵۰ نفر رسيد اما نقشه راه اين بوده که بايد در اين مجموعه کمتر از ۶۰ نفر مشغول به کار باشند و کم‌آسيب‌ترين روش اين بود با افرادي که به عنوان مامور در مناطق آزاد مشغول به کار بودند و دوره ماموريت آنها هم به پايان رسيده بود، خداحافظي مي‌شد.
ترخيص ۲۵۰۰ خودروي خارجي براي نوسازي تاکسي هاي مناطق آزاد
شيخ زاده گفت: در مورد ترخيص ۲۵۰۰ خودروي دپو مانده در گمرکات قرار شده که با همکاري سازمان اموال تمليکي کشور اين خودروها به برخي مناطق آزاد که جنبه گردشگري دارند واگذار شود تا براي بحث نوسازي تاکسي ها استفاده کنند.
ميزان واردات مناطق آزاد نسبت به کل کشور حدود دو درصد است
سخنگوي دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي همچنين درباره ميزان تراز تجاري مناطق آزاد اظهار داشت: در ابتدا بايد بگويم که ميزان واردات مناطق آزاد نسبت به کل کشور حدود دو درصد است که عمده اين کالاها هم از جمله کالاهاي اساسي هستند.
شيخ زاده افزود: در سال گذشته ۸۵۴ ميليون دلار کالا از مناطق آزاد صادر شد که در مقابل آن ۷۰۰ ميليون دلار کالا وارد شده است همچنين در شش اول سال گذشته در مجموع مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي چهار ميليارد دلار کالا صادر و يک ميليارد دلار کالا وارد شده است و همواره در طي اين سال‌هاي گذشته صادرات از مناطق آزاد بيشتر از واردات بوده است. وي افزود: تراز تجاري مناطق آزاد تا سال ۹۷ منفي بوده که پس از آن مثبت شده است.
قاچاق از مناطق آزاد را به شدت رد مي‌کنيم
مديرکل روابط عمومي و امور بين الملل دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با تاکيد بر اينکه قاچاق از مناطق آزاد را به شدت رد مي‌کنيم، گفت: قاچاق از مناطق آزاد نه منطقي و نه قانوني است البته بايد گفته شود که اين روزها ديگر قاچاق واردات نيست.
جاي خالي آفشور بانک ها در مناطق آزاد
شيخ زاده در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه چرا بانک آفشور در مناطق آزاد راه اندازي نشد تا سرمايه‌گذاران خارجي راحت‌تر بتوانند جذب مناطق آزاد شوند؟ گفت: در دوران تحريم ميزان سرمايه‌گذاران خارجي کمتر شد البته هنوز سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي انجام مي‌شود. براي مثال در يکي از مناطق آزاد يک نيروگاه خورشيدي ۱۰ مگاواتي با سرمايه‌گذاري 100 درصد شرکت ايتاليايي در حال انجام است، اما براي جذب سرمايه‌گذار در شرايط تحريم نياز به راه‌اندازي بانک آفشور داشتيم که مقررات سخت‌گيرانه اجازه تاسيس اين بانک‌هاي آفشور را نداد. در حال حاضر طبق قوانين کشورمان کفايت سرمايه براي راه‌اندازي بانک آفشور ۵۰ ميليون دلار است که براي سرمايه‌گذاران خارجي اين عدد منطقي است.
