اقدامات حقوقي بانک مرکزي عليه دولت بحرين آغاز شد
تاریخ انتشار : 1400/05/13
تهران- ايرنا- بانک مرکزي به استناد «موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بحرين» مصوب ۲۳ دي ماه ۱۳۸۲، اقدام حقوقي خود عليه دولت بحرين به خواسته استرداد وجوه سرمايه‌گذاري شده در بانک‌هاي آن کشور را آغاز کرد.
به گزارش روز سه‌شنبه ايرنا از بانک مرکزي، طبق قانون پولي و بانکي کشور، مديريت ذخاير ارزي کشور از وظايف بانک مرکزي است و اين بانک از سال‌هاي گذشته که روابط سياسي بين دو کشور در سطح مطلوب ارزيابي مي‌شد، نسبت به سرمايه‌گذاري در بانک‌هاي کشور بحرين اقدام کرد.
اما از زمان انعقاد توافق برجام که برخي کشورهاي حاشيه خليج فارس را به مخالفت با توافق مزبور واداشت، مسوولين وقت بانک ضمن پيش‌بيني دورنماي روابط سياسي، مبالغي از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري خود را از کشور بحرين خارج کرده ولي پس از قطع روابط ديپلماتيک دولت بحرين در دي ماه ۱۳۹۴، بانک‌هاي بحريني از استرداد مانده ذخاير ارزي اين بانک اجتناب کرده و همکاري‌هاي بانکي را نيز متوقف و به رغم مکاتبات و پيگيري‌هاي متعدد، حتي از استفاده از دارايي ياد شده براي پرداخت هزينه‌هاي مراسم حج و انجام امور بشردوستانه و تأمين بخشي از هزينه‌هاي همه‌گيري کرونا نيز خودداري کردند.
بنابراين، به دليل رويکرد سياسي، مغرضانه و تبعيض‌آميز دولت بحرين، طرح دعواي سرمايه‌گذاري عليه دولت متعاهد (بحرين) براساس «موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بحرين» در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت و از روز گذشته اقدامات حقوقي مربوط آغاز شد.
به گزارش ايرنا، اين اقدام پس از انتشار اخباري در رسانه‌هاي بحريني مبني بر محکوميت فيوچر بانک بحرين و برخي بانک‌ها و بانکداران ايراني به اتهام پولشويي در آن کشور انجام شد.
همچنين بانک مرکزي روز گذشته در اطلاعيه‌اي اعلام کرد که محکوميت بانک مرکزي، ساير بانک‌ها و بانکداران ايراني در بحرين و آراي احتمالي در اين باره به وضوح بي‌ارزش بوده و از دولت و مراجع قضايي بحرين مي‌خواهد بلافاصله اقدامات قضايي موصوف را متوقف کنند.
