منطق، سرمايه را به کدام سو مي‌برد؛ برق، پتروشيمي يا فولاد؟
تاریخ انتشار : 1400/05/16
سرمايه‌ها به سمتي حرکت مي‌کنند که سودآور باشند؛ حال با وجود مشکلات فراوان در حوزه برق، نسبت به ديگر صنايع مهم کشور، به نظر نمي‌رسد صنعت برق براي سرمايه‌گذاران جذاب باشد. برخي کارشناسان راه برون رفت از اين معضل را آزادسازي نرخ برق مي‌دانند.
معاون اقتصادي هلدينگ برق و انرژي صبا در گفت و گو با پايگاه خبري بازارسرمايه (سنا) با اشاره به نقش مهم صنعت برق در توسعه صنايع گفت: «برق» به عنوان زير ساختِ زيرساخت ها نام برده مي شود، با اين وجود اما سال هاست با مسايل و مشکلات زيادي دست و پنجه نرم مي کند و متاسفانه به نظر مي‌رسد اراده اي جدي براي حل آن وجود ندارد.
آرش جالبي افزود: مشکلات پيش آمده در صنعت برق نتيجه سياست گذاري هاي غلط سال هاي گذشته بوده و از جمله مهمترين اين سياست ها، افزايش نيافتن نرخ برق و انحصاري بودن آن است.
خاموشي همچنان در انتظار صنعت برق
او، روند متوسط نرخ رشد مصرف برق را ۵ درصد و روند متوسط نرخ رشد توليد ظرفيت برق را ۳ درصد عنوان کرد و افزود: اين يعني ايجاد شکاف بين مصرف و توليد و با اين روند طبيعي است که به سمت خاموشي در صنعت برق پيش خواهيم رفت.
معاون اقتصادي هلدينگ برق و انرژي صبا بيان کرد: رشد فزاينده مصرف برق و توسعه نيافتن توليد متناسب با آن به دلايل مختلفي همچون تحريم ها، جذاب نبودن سرمايه گذاري در اين حوزه، مطالبات، مقررات رو به رو با سرمايه‌گذاران رخ داده است.
جالبي ادامه روند خاموشي ها در سال هاي آينده را قطعي دانست و گفت: حتي با وضعيت و مشکلات پيش آمده فعلي نيز شاهد اقدام مناسبي از سمت وزارت نيرو نيستيم. اينکه بگوييم چند هزار مگاوات را مديريت مصرف کرديم به هيچ وجه صحيح نيست، بهتر است بگوييم خاموشي داديم و مصرف را کنترل کرديم. اين روش مديريتي و خاموشي هاي اعمال شده، علاوه بر سلب آسايش مردم، باعث گراني مواد اساسي اوليه از جمله فولاد و سيمان و ... شد که قطعا اثرات آن به مرور در زندگي مردم نمايان خواهد شد.
مقايسه فرصت‌هاي سرمايه گذاري
او در مقام مقايسه صنعت برق با صنعت فولاد و پتروشيمي و با ارائه شاخص هاي اقتصادي مانند نرخ بازده داخلي، دوره بازگشت سرمايه و ... در اين صنايع، تصريح کرد: سرمايه ها به سمتي حرکت مي کنند که سود آور باشد، به عنوان مثال از بين اين سه صنعت به طور قطع سرمايه گذاري در صنعت برق بي منطق است. با اين حال مجموعه بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي بر اساس دستور رييس بنياد در راستاي محروميت زدايي و کمک به مستضعفين کشور در حال ايجاد نيروگاه در چند نقطه محروم کشور با مجموع ظرفيت حدود يک هزار مگاواتي است.
وضعيت صنعت برق در بازار سرمايه
جالبي با ارائه آمار هزينه احداث نيروگاه در کشور بيان کرد: ظرفيت کل نيروگاه هاي بورسي حدود ۱۲ هزار مگاوات است. ارزش کل بازار اين صنعت نيز حدود ده هزار ميليارد ريال است. با همين مقايسه ساده مي توان پي برد که ارزش واقعي نيروگاه هاي موجود پذيرفته شده در بورس بسيار بالاتر از ارزش فعلي است. همچنين نسبت قيمت به در آمد ( p/e ) صنعت برق در بازار سرمايه عدد ۲۰ بوده که اين رقم در مقايسه با گروه محصولات شيميايي که عدد ۹ و گروه فلزات اساسي با عدد ۸، نسبتا بالا است؛، يکي از دلايل اصلي اين اتفاق بالا بودن هزينه جايگزيني در اين صنعت است.
او با اشاره به نيروگاه دماوند به عنوان مثالي در مورد سرمايه گذاري نيروگاهي گفت: اين نيروگاه اکنون با ظرفيت ۲هزار و ۸۶۸ مگاوات و درآمد کل فروش ۸۲۸ ميليارد توماني در سال ۹۹ داراي سود خالص ۲۴۵ ميليارد توماني بوده، در حاليکه ارزش کل بازار آن حدود ۱۸ هزارميليارد تومان است، يعني اگر شخصي بخواهد کل نيروگاه را هم اکنون بخرد بايد حدود همين عدد را بپردازد. بنابراين بايد ديد آيا اين سرمايه گذاري سود آور است؟
معاون اقتصادي هلدينگ برق و انرژي صبا با بيان اينکه، وزارت نيرو بايد مطالبات برق را پرداخت کند و الزامات توسعه برق در نظر گرفته شود، به انواع روش هاي فروش برق اشاره کرد و گفت: بازار عمده فروشي با متوسط نرخ ۶۰ تومان، بورس انرژي با متوسط نرخ فروش ۳۶ تا ۵۱ تومان (بسته به فصول مختلف سال)، خريد تضميني با متوسط نرخ فروش ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان، عقد قراردهاي دو جنابه با نرخ فروش توافقي از جمله روش هاي فروش برق است.
مزايا و چالش هاي بورس انرژي
او با اشاره به مزاياي انجام معاملات در بورس انرژي، گفت: قرار بر اين بود مزاياي راه اندازي بورس انرژي کشف قيمت، پوشش ريسک، ضرورت پيوست به بازار جهاني برق، کاهش هزينه هاي مبادله و سلامت بازار باشد، وليکن به دليل نبود زيرساخت صحيح آن، برخي از اين موارد مغفول واقع شده اند.
جالبي چالش هاي شکل گيري اين بورس را قدرت بازار خريداران از جمله شرکت هاي توزيع، نياز فروشندگان به نقدينگي، پيچيدگي فرايند انجام معاملات، عدم مصرف انرژي خريداري شده مصرف کنندگان، ورود نيروگاه هاي دولتي و در نهايت عدم تعادل در عرضه و تقاضا عنوان کرد و گفت: اقتصاد اجباري نيست و نمي توان به اجبار فروشنده اي را وارد معاملات بورس کرد. آمار و ارقام موجود نشان مي دهد حجم کل معاملات برق در بورس انرژي حدود ۳ درصد از کل معاملات بوده و حجم قراردادهاي دو جانبه منعقد شده در بورس حدودا دو برابر معاملات در بورس است؛ اين موضوع خود نشان دهنده نداشتن تمايل سرمايه گذاري در اين حوزه و ضعف هاي موجود است.
انحصار صنعت برق
معاون اقتصادي هلدينگ برق و انرژي صبا، مشکل ديگر اين صنعت را انحصار صنعت برق، عنوان کرد و افزود: عمده اين مشکلات مربوط به انحصار دولت در صادرات برق است. بر اساس قانون اصل ۴۴، هر امتيازي براي بنگاه هاي دولتي مقرر مي شود بايد عيناً و با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخش خصوصي نيز در نظر گرفته شود که متاسفانه هرگز انجام نشده است.
جالبي با اشاره به نبود شفافيت در ارائه اطلاعات صنعت برق، تصريح کرد: چرا قيمت تمام شده برق مشخص نيست؟ چرا در قيمت گذاري تعدد وجود دارد؟ چرا درآمد هاي صادراتي دولت و نرخ فروش صادراتي آن مشخص نيست؟ چرا مسئولان نسبت به موضوعات مختلف پاسخ گو نيستند؟ اينکه مسئولان بيايند و به عمده تعهدات خود عمل نکنند و بروند و در نهايت به يک معذرت خواهي بسنده کنند از دست هر کسي بر مي آيد و چنين وضعيتي قابل قبول نخواهد بود.
برون رفت از مشکلات صنعت برق با آزادسازي قيمت
معاون اقتصادي هلدينگ برق و انرژي صبا در پايان گفت: وضعيت پيش آمده فعلي، ادامه دار خواهد بود ولي اين وضعيت براي شرکت هاي برقي پذيرفته شده در بورس فرصت مناسبي است، از آن جهت که با افزايش مصرف برق، درآمد اين شرکت ها نيز افزايش مي يابد و در نهايت اين مسير، راهکاري جز «آزاد سازي نرخ برق» وجود نخواهد داشت.
*خبرنگار: ليلي شهير
