مهار تورم اولويت دولت باشد/ راه‌حل‌هاي تکراري را کنار بگذاريم
تاریخ انتشار : 1400/05/23
يک پژوهشگر اقتصادي با بيان اينکه بزرگ‌ترين مشکل دولت جديد تورم است، گفت: با راه‌حل‌هاي فعلي نمي‌توان اين مشکل را رفع کرد و دولت بايد مهار تورم با استفاده ازظرفيت‌هاي خارجي و داخلي را اولويت قرار دهد.
به گزارش ايبِنا، دولت سيزدهم با رياست آيت‌الله سيدابراهيم رئيسي چند روزي است که سکان هدايت کشور را در دست گرفته است. هرچند هنوز کابينه قبلي روي کار است و فهرست کابينه دولت جديد نهايي نشده است. با اين حال، از همين ابتداي دولت سيزدهم مهم‌ترين چالش کشور بار ديگر اوج گرفته و تورم در حال افزايش است.
تورمي که به عقيده بسياري از کارشناسان ناشي از رشد پايه پولي به دليل کسري بودجه ادامه‌داري است که از دولت‌هاي قبل به ارث رسيده است. از سوي ديگر، مسئله کسري بودجه دولت و خطر استقراض و استفاده از منابع بانک‌ها که در نهايت منجر به رشد نقدينگي و تورم خواهد شد، پيش روي دولت جديد نيز قرار دارد.
حالا سوال اينجا است که در شرايطي که کشور شرايط دشواري را ناشي از فشار تحريم‌هاي اقتصادي و شيوع ويروس کرونا تحمل مي‌کند، دولت جديد بايد کدام محور را در اولويت خود قرار دهد و براي تقويت ارزش پول ملي، ترميم کسب‌وکارهاي آسيب‌ديده از کرونا و مواجهه با تحريم‌ها چه سياستي را در پيش بگيرد؟
محمد ارباب افضلي، پژوهشگر اقتصاد و بانکداري درباره اين موضوع به خبرنگار ايبِنا گفت: آنچه که از فضاي کلي تورم در کشور که به صورت خاص متاثر از رشد نقدينگي است در دسترس قرار دارد آمار ابتدايي سال ۱۴۰۰ است که به نوعي عملکرد سال ۱۳۹۹ را نشان مي‌دهد که نقدينگي نزديک به ۳۵۰۰ هزار ميليارد تومان است و به نحوي مي‌توان گفت اين آمار نسبت به سال گذشته آن يعني پايان سال ۹۸ يک رشد بيش از ۴۰ درصدي را تجربه کرده که اين اتفاق بسيار نگران کننده است.
وي افزود: ما وقتي به گذشته نگاه مي‌کنيم مي‌بينيم که سيکل انباشت نقدينگي، سرکوب قيمت‌ها و تثبيت نرخ ارز به طور مکرر اتفاق افتاده است و بعد از آزادسازي قيمت‌ها فهميده‌ايم که چه خسارت‌هاي بزرگي متوجه کشور شده است.
ارباب افضلي ادامه داد: امروزه ديگر رفتار متغيرهاي پولي در اقتصاد ايران تبديل به يک سيکل تکراري شده است و همه مي‌دانند نقدينگي به صورت سيکلي در يک مقطعي در نظام بانکي حبس مي‌شود و بعد خود را به ديگر بازارهاي مالي مي‌رساند و آنجا هم با يک دوره زماني بازارهاي مالي را پشت سر مي‌گذارد و ابتدا به بازار سرمايه و بازارهاي ليکوئيدي‌تر و در نهايت به بازار کالاها و خدمات مي‌رسد.
اين کارشناس اقتصادي اضافه کرد: بنابراين، تورم بزرگ‌ترين مشکل پيش روي کشور است که همزمان با روي کار آمدن دولت جديد هم بيشتر شده است. اما راه حل چيست؟ آيا با همين متغيرهاي اقتصادي مي‌توان اين مشکل را حل کرد؟ به نظرم من پاسخ خير است.
تاثير تحريم‌ها بر رشد پايه پولي
ارباب افضلي يادآور شد: رکوردزني حجم نقدينگي که در سال گذشته اتفاق افتاد و خود را در سال ۱۴۰۰ نشان داده است، معلول رشد پايه پولي است.
وي در اين باره ادامه داد: پايه پولي يا از محل دارايي خارجي و يا از محل بدهي دولت به بانک مرکزي و يا از محل بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي افزايش پيدا مي‌کند. اما به طور خاص محوري که منجر به رشد پايه پولي و افزايش نقدينگي در اقتصاد ايران شده است، عامل بدهي دولت به بانک مرکزي است که منشا آن هم قطع شدن درآمدهاي نفتي و خارجي دولت بوده است و دولت به ناچار از بانک مرکزي در قالب تنخواه و مسائل کوتاه مدت ديگر استقراض کرده است.
اين پژوهشگر حوزه بانکي تصريح کرد: اگر بخواهيم از راهکارهاي جايگزين درآمدهاي از دست رفته‌اي که ناشي از تحريم‌ها بوده است، صحبت کنيم بايد از برچيده شدن اين تحريم‌ها و داير شدن مجدد اين درآمدها که با مباحث اقتصاد سياسي گره مي‌خورد، سخن بگوييم؛ هرچند شايد در افق کوتاه‌مدت و ميان مدت اين کار قابل انجام نباشد.
جبران بخشي از بودجه با قانون «ماليات بر درآمد»
ارباب افضلي با بيان اينکه اين روزها بحث از ماليات بر درآمد اشخاص مطرح مي‌شود، اظهار کرد: اين موضوع ممکن است بتواند به درآمد فرعي دولت تبديل شود و ظرفيت‌هاي مالياتي را که در اقتصاد بلااستفاده مانده است، فعال کند و تاحدودي درآمدهاي ارزي از دست رفته را جبران کند و مانع استقراض از بانک مرکزي شود که بسياري از افراد اين راه را مناسب مي‌دانند.
وي افزود: البته برخي ديگر پيشنهادهاي ديگري مي‌دهد و سعي مي‌کنند افزايش بهره‌وري و يا نظام‌مند کردن هزينه‌هاي دولت را به عنوان راه حل مطرح کنند و متنوع سازي درآمدهاي دولت را راه حل مناسب مي‌دانند.
اين پژوهشگر اذعان کرد: اما واقعيت آن است که راه‌حل‌هاي پيشنهادي عملا همگي در ذيل راه‌حل‌هاي دوران تحريم طبقه‌بندي مي‌شوند که البته از پشتوانه تئوريک هم برخوردار هستند و دولت جديد هم با استفاده از اقتصادداناني که دور خود جمع مي‌کند و از آنها مشورت مي‌گيرد، توجيه مي‌شود که اين مباني و راه‌حل‌ها در فلان دولت‌ها و کشورها کارکرد خوبي داشته‌اند و در اينجا هم مي‌توانند پياده‌سازي شوند. اما آنچه که براي ما حائز اهميت است آن است که بايد بررسي کرد که اين مباني و راهکارها در چه بستري قابليت اجرا دارند؟
اقتصاد ايران نيازمند احياي قلبي است
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: امروز اگر ما اقتصاد ايران را به بيماري تشبيه کنيم که بر روي تخت بيمارستان خوابيده است و شرايط بحراني را پشت سر مي‌گذارد بايد دانست که اکنون اين بيمار به مرحله‌اي رسيده است که نياز به شوک دادن و احيا دارد؛ نه آنکه بتوان فقط عارضه‌اي جزئي‌تر آن را درمان کرد.
ارباب افضلي خاطرنشان کرد: اول بايد ديد که اتاق عمل چه شرايطي دارد. اکنون به نظر مي‌رسد ما اين بيمار را در اتاق عملي داريم که برق اين بيمارستان قطع است و خيلي سخت است که فکر کنيم که با يک کار سطحي و فرعي حال اين بيماري را که شرايط حاد دارد، مي‌توان بهبود بخشيد.
وي اضافه کرد: من تصور مي‌کنم اکنون بستر فراهم نيست و اصلي‌ترين عاملي که مانع فراهم شدن بستر است رکود بسيار عميق اقتصادي است که در کشور وجود دارد.
رکود بخش‌هاي چهارگانه اقتصاد ايران جدي است
اين اقتصاددان در ادامه گفت: ما وقتي آمارهاي بخش‌هاي چهارگانه را نگاه مي‌کنيم مي‌بينيم که در بخش خدمات، نفت، صنعت و معدن و کشاورزي همگي با انقباض مواجه شده‌اند و همه اين موارد شرايط را به شدت به سمت رکود برده است.
وي يادآور شد: همه اقتصاددانان مي‌دانند که در شرايط رکود در سطح انقباضي که از جنس کاهش قدرت خريد باشد، راهکارهايي مثل افزايش ماليات‌ستاني و يا تعديل نيروي کار با بهانه افزايش بهره‌وري، هيچ‌گاه جواب نمي‌دهد.
ارباب افضلي تاکيد کرد: بنابراين دولت جديد براي حل چالش رشد پايه پولي و افزايش نقدينگي با چنين راهکارهايي نمي‌تواند به نتيجه برسد.
وي درباره شکست راهکارهاي قبلي توضيح داد و اظهار کرد: چون زيرساخت‌هاي اقتصادي تا حدودي ضعيف شده است و ابرچالش‌هايي که اقتصاددانان آنها را طبقه بندي کرده‌اند، هم نشان مي‌دهد که ما از ظرفيت آينده مان هم پيشاپيش استفاده کرده‌ايم و واقعا پايه تختي که بيمار روي آن خوابيده شل است و عملياتي که براي احياي اين بيمار مي‌خواهيم انجام دهيم با تکنيک‌هاي فني و دانش‌هايي که اقتصاددانان دارند به تنهايي کافي نيست و بايد به سراغ عوامل بيروني نيز رفت.
وي تحريم‌ها را به مثابه برق قطع شده يک بيمارستان دانست که اقتصاد داخلي در آن بستري است و گفت: من شرايط را اينطور تشبيه مي‌کنم که ابتدا بايد به سراغ برق بيمارستان رفت و امکانات اوليه را فراهم کرد و پس از فراهم شدن امکانات، اقدامات لازم براي درمان را انجام داد.
دولت سيزدهم رفع تحريم‌ها را در اولويت قرار دهد
ارباب افضلي در ادامه اظهار کرد: ما بايد به سراع مسائل اصلي کشور برويم و اين رشدهاي منفي و رکودهاي عميقي را که وجود دارد، رفع کنيم که آن هم مربوط به سياست خارجي و مسئله تحريم‌ها است.
وي افزود: در هر بستري که شما فکر کنيد و با هر پيشنهاد مشخصي که دولت بخواهد کار کند عامل رفع تحريم را اگر در آن در نظر نگيرد قطعا با شکست روبرو خواهد شد.
اين پژوهشگر اقتصاد و بانکداري با بيان اينکه فرصت هم در اين زمينه کاملا محدود است، تصريح کرد: تجربه استقرار دولت‌هاي گذشته نشان مي‌دهد که آنها در مقاطع يک يا دو سال اول استقرار خود بسيار دست به عصا حرکت کرده‌اند و سعي کرده‌اند هزينه‌هايشان را مديريت کنند ولي از جايي به بعد اين راه ديگر پاسخ نداده است.
وي اظهار کرد: من بسيار روشن مي‌خواهم بگويم که دوره رصد براي دولت جديد بسيار محدود است. با اينکه انتظارات اقتصادي و شرايط انتظارات تورمي بعد از انتخابات آمريکا اندکي کاهشي بوده و به سمت خوش‌بيني رفته است؛ با اين حال، متاسفانه دوباره از جهاتي اين انتظارات روند افزايشي به خود گرفته است و مجددا در نرخ‌هاي تورمي آتي هم به صورت ويژه‌تري هم در بازارها و هم در بخش کالاو خدمات خود را نشان خواهد داد.
«راه‌حل جديد» از مسير گفت‌وگو در داخل و خارج
ارباب افضلي اضافه کرد: بنابراين، سياستگذار جديد فرصت بسيار محدودي دارد چون دوره رصد عوامل اقتصادي بسيار کوتاه است و اگر احساس کنند که تصميماتي از جنس تصميمات گذشته قرار است دوباره تکرار شود که اين خودش در چينش کابينه و سياست‌ها عيان مي‌شود؛ يعني اگر قرار باشد اتفاق جديدي نيفتد و همان استمرار سياست‌هاي گذشته حاکم شود، مردم به سرعت انتظارات خود را تعديل خواهند کرد و اثر اين تعديل انتظارات، خود را در قيمت بازارهاي دارايي و کالا و خدمات در چند ماه آينده نشان مي‌دهد.
وي افزود: در مجموع به نظر مي‌رسد که دولت جديد اولويت اول خود را بايد رفع ريسک‌هاي سيستماتيک موجود در اقتصاد ايران قرار دهد و بعد از آن، برنامه‌هاي اقتصادي را در بخش‌هاي خاص و کوچک‌تر پيگيري کند.
اين پژوهشگر اقتصادي در پايان گفت: بدين ترتيب، دولت سيزدهم بايد با اولويت دادن به مهار تورم با استفاده از سياست‌هاي پولي روشن، گفت‌وگو و تعامل با آحاد اقتصادي داخلي و خارجي را نيز مد نظر قرار دهد.
