تامين ۱۵ ميليارد دلار ارز براي واردات
تاریخ انتشار : 1400/05/24
تهران- ايرنا- بانک مرکزي در چهار ماه نخست امسال حدود ۱۵ ميليارد دلار ارز براي واردات مورد نياز اقتصاد کشور تامين کرده که چهار ميليارد دلار آن به واردات کالاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشکي اختصاص يافته است.
به گزارش روز شنبه ايرنا از بانک مرکزي، اين بانک از سال گذشته براي جهت‌دهي صحيح به انتظارات تورمي و تحقق اهداف سياستگذار پولي در راستاي حفظ ارزش پول ملي و کمک به رشد اقتصادي، گزارشي از روند ماهانه تحولات اقتصادي و اقدامات خود ارائه کرده است.
در زمينه تحولات انجام شده در حوزه اقتصاد کلان در تيرماه ۱۴۰۰، بررسي‌ها نشان مي‌دهد که هرچند تورم ماهانه و نقطه به نقطه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در تيرماه نسبت به ماه گذشته با کاهش همراه بوده است، اما همچنان نرخ تورم در سطوح بالايي قرار دارد.
گروه‌هاي کالا و خدمات متفرقه، پوشاک و کفش، خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها و بهداشت و درمان بيشترين کاهش در تورم ماهانه را تجربه کرده‌اند. بررسي تورم ماهانه به تفکيک گروه‌هاي اختصاصي کالا و خدمت نشان مي‌دهد که در اين ماه اگرچه اقلام کالايي معمولا از محل خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها سهم عمده‌اي از تورم ماهانه را به خود اختصاص داده‌اند؛ اما گروه‌هاي تفريح و امور فرهنگي، مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها و بهداشت و درمان عمدتاً متاثر از اقلام خدمتي، با بيشترين تورم ماهانه مواجه بوده‌اند.
بر اساس آخرين اطلاعات رسمي منتشره از سوي گمرک، طي سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ تراز بازرگاني گمرکي مثبت بوده است. در اين دوره ارزش صادرات گمرکي در حدود ۱۰.۷ ميليارد دلار بوده که مويد افزايش قابل توجه ۶۹.۲ درصدي در مقايسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ است.
همچنين ارزش واردات گمرکي در دوره مزبور در حدود ۱۰.۵ ميليارد دلار بوده که حاکي از افزايش ۳۷.۵ درصدي آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. لازم به ذکر است که براساس اعلام رئيس کل گمرک ايران حجم صادرات و واردات گمرکي در چهار ماهه ابتدايي سال جاري به ترتيب به ۱۴.۳ و ۱۴.۵ ميليارد دلار رسيده است.
بررسي بازار دارايي‌ها از جمله سهام و مسکن حکايت از آن دارد که قيمت‌ها در بازار مسکن در تيرماه سال جاري با افزايش مواجه شده است و نشانه‌هاي بهبود وضعيت در بازار سهام نيز قابل مشاهده است. بر اين اساس، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده در شهر تهران، در تيرماه سال جاري نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد افزايش داشت.
همچنين شاخص کل بورس اوراق بهادار در پايان تيرماه ۱۴۰۰ در مقايسه با روز پاياني ماه گذشته حدود ۱۲.۲ درصد افزايش يافت. بايد توجه داشت چنانچه مسير صعودي قيمت دارايي‌ها دلالتي بر تغيير در سطح انتظارات تورمي داشته باشد، ممکن است نياز به انجام اقداماتي از سوي سياستگذار پولي وجود داشته باشد.
در تيرماه امسال متاثر از تغيير انتظارات فعالان اقتصادي نسبت به تحولات سياست خارجي (روند مذاکرات احياي برجام)، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به خردادماه با افزايش همراه بوده است. با وجود افزايش نرخ دلار در نيمه ابتدايي تيرماه، از اواسط اين ماه قيمت دلار در بازار آزاد به تدريج با کاهش همراه شد و از حدود ۲۵۰.۸ هزار ريال (حداکثر قيمت تيرماه) به ۲۴۲.۵ هزار ريال در روز پاياني تيرماه ۱۴۰۰رسيد.
در تيرماه ۱۴۰۰، بانک مرکزي در راستاي هدف کنترل نرخ تورم با استفاده از ابزارهاي خود از جمله سپرده‌گذاري قاعده‌مند بانکها نزد بانک مرکزي و توافق بازخريد معکوس، منابع مازاد در بازار بين بانکي را تا حد امکان جمع‌آوري کرد. يادآور مي‌شود، اين امر در حالي تحقق يافت که بانک مرکزي در دوره مورد بررسي هيچ‌گونه دخالت مستقيمي در بازار بين بانکي انجام نداد. اين مساله به معناي اصلاح ارتباط ميان بانک مرکزي با بانکها در بازار بين بانکي بوده به طوري‌که در حال حاضر بانک‌هاي داراي کسري منابع، تنها مي‌توانند با توثيق اوراق مالي دولت و در نرخ سقف دالان از اين منابع استفاده کنند (اعتبارگيري قاعده‌مند) که اين امر موجب بهبود نسبي مديريت نقدينگي در اين بانکها شده است.
نرخ بازده اسناد خزانه اسلامي در سررسيدهاي يک، دو و سه‌ساله، در تيرماه ۱۴۰۰ روندي کاهشي را تجربه کرد؛ به نحوي که نرخ بازده اسناد با سررسيدهاي يک‌ساله و دوساله در اين ماه با کاهشي به‌ترتيب معادل ۰.۳۷ و ۰.۶۱ واحد درصد نسبت به ماه قبل، به‌ترتيب به ۲۱.۷۲ و ۲۱.۸۲ درصد رسيد. لازم به‌ذکر است همگرايي اين نرخ‌ها در چهار ماه اخير مي‌تواند بيانگر تعديل نسبي انتظارات تورمي در شرايط کنوني باشد.
بر اساس ارقام موجود، رشد نقدينگي و پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به پايان تيرماه ۱۴۰۰ به ترتيب به ۳۹.۴ درصد و ۴۲.۶ درصد رسيد. لازم به توضيح است، رشد بالاي پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به پايان تيرماه ۱۴۰۰، عمدتاً به دليل کاهش پايه پولي در پايان تيرماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل از آن با ۵.۳ درصد کاهش بوده است. کاهش مذکور عمدتاً به دليل افزايش سپرده هاي دولت نزد بانک مرکزي به دنبال فروش اوراق بدهي دولت رخ داده بود.
همچنين، حجم نقدينگي در پايان تيرماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱۳۹۹ معادل ۹.۹ درصد رشد نشان مي‌دهد که در مقايسه با رشد متغير مذکور در دوره مشابه سال قبل به ميزان ۰.۹ واحد درصد کاهش يافته است. از سوي ديگر، پايه پولي در پايان تيرماه ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۲.۸ درصد رشد نشان مي‌دهد که در مقايسه با رشد متغير مذکور در دوره مشابه سال قبل به ميزان ۱۰.۰ واحد درصد افزايش يافته است.
افزايش رشد پايه پولي در تيرماه ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱۳۹۹ عمدتا به دليل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزايش سقف مجاز استفاده از آن و همچنين پرداخت ۳۳.۴ هزار ميليارد ريال تنخواه به سازمان هدفمندسازي يارانه ها براي پرداخت به شرکت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران براي خريد تضميني گندم بوده است.
همچنين، در پايان تيرماه سال ۱۴۰۰، ضريب فزاينده نقدينگي به رقم ۷.۳۸۳ رسيد. بدين ترتيب ضريب فزاينده نقدينگي نسبت به پايان سال ۱۳۹۹، ۲.۵ درصد کاهش يافت که در مقايسه با رشد دوره مشابه سال گذشته که معادل ۷.۸ درصد بود، ۱۰.۳ واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد.
دليل اصلي کاهش ضريب فزاينده نقدينگي در پايان تيرماه ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱۳۹۹، ناشي از افزايش ذخاير اضافي بانکها در پايان تيرماه ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱۳۹۹ (افزايش نسبت ذخاير اضافي بانکها به کل سپرده‌ها از ۰.۰۰۸۹ در پايان سال ۱۳۹۹ به ۰.۰۱۲۸ در پايان تيرماه ۱۴۰۰) بوده است.
به طوري که حجم ذخاير اضافي بانکها از ۳۰۴.۱ هزار ميليارد ريال در پايان سال ۱۳۹۹ به ۴۸۱.۰ هزار ميليارد ريال در پايان تيرماه ۱۴۰۰ رسيده که عمدتاً ناشي از تزريق وجوه دولتي به بازار پول بوده است. در چند ماه اخير همگام با تغييرات رخ داده در شرايط بين‌المللي و اصلاح انتظارات فعالان اقتصادي نشانه‌هاي خوبي از کاهش انتظارات تورمي و به تبع آن کاهش سياليت پول نمايان شده است.
بررسي رشد اجزاي نقدينگي نشان مي‌دهد که رشد دوازده ماهه پول از ۶۱.۷ درصد در پايان سال ۱۳۹۹ به ۳۴.۹ درصد در پايان تيرماه سال ۱۴۰۰ کاهش يافته که حاکي از تقويت ماندگاري سپرده‌ها و استقبال بيشتر از سپرده‌گذاري بلندمدت در بانکها است. انتظار مي‌رود با اعمال سياست احتياطي محدوديت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغيرهاي پولي در ماه‌هاي آتي تداوم يافته و اقدامات بانک مرکزي در راستاي حفظ ارزش پول ملي (ثبات قيمت‌ها) با موفقيت بيشتري همراه شود.
اقدامات بانک مرکزي در تيرماه ۱۴۰۰
بانک مرکزي در تير ماه ۱۴۰۰ با هدف مديريت نقدينگي بازار بين‌بانکي ريالي، بانک مرکزي در تعامل با بانکها عمليات بازار باز به ارزش ۱۹۷ هزار ميليارد ريال توافق بازخريد معکوس با سررسيدهاي هفت روزه انجام داد.
استفاده بانکها از اعتبارگيري در نرخ سقف براي رفع نيازهاي نقدينگي اضطراري در مجموع با حجم ۷۵۴.۳ هزار ميليارد ريال از ديگر اقدامات بانک مرکزي در ماه گذشته بود. مانده اعتبارگيري قاعده‌مند در پايان تيرماه معادل ۱۲۹.۹ هزار ميليارد ريال بوده است.
در چهارماهه نخست سال جاري حدود ۱۵ ميليارد دلار ارز براي واردات مورد نياز اقتصاد کشور تامين شد که از اين ميزان، حدود ۴.۶ ميليارد دلار با نرخ بانکي (۴۲۰۰ تومان) در راستاي واردات کالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشکي اختصاص يافت.
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي، کارگزاري اين بانک تا پايان تيرماه سال جاري، هشت مرحله حراج اوراق مالي اسلامي دولتي برگزار کرد که در مجموع، ۴۹.۶ هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسلامي دولتي توسط بانکها و ساير سرمايه‌گذاران خريداري شد.
در تيرماه امسال، طي برگزاري چهار مرحله حراج اوراق مالي اسلامي دولتي، ۲۳.۶ هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسلامي دولتي توسط بانکها و ساير سرمايه‌گذاران خريداري شد.
با توجه به کاهش انتظارات تورمي و لذا کاسته شدن از شدت منفي بودن نرخ سود حقيقي، فعلا ضرورتي براي تغيير نرخ سود سياستي ديده نشده است، اما چنانچه تحولات قيمت دارايي‌ها نشانه‌اي از افزايش انتظارات تورمي باشد و روند نزولي نرخ سود بازار بين‌بانکي تداوم يابد، ممکن است اعمال برخي تغييرات در دالان نرخ سود ضرورت يابد.
