۴ اولويت اصلي دولت جديد در عرصه اقتصاد
تاریخ انتشار : 1400/05/31
يک کارشناس اقتصادي با اشاره به اولويت‌هاي اصلي دولت سيزدهم در حوزه اقتصاد اظهار کرد: در همين آغاز کار بايد دولت خشت اول را درست بچيند و در جهت هماهنگي دستگاه‌ها در راستاي اصلاح اقتصادي حرکت کند.
به گزارش ايبِنا، اين روزها دولت و مجلس روزهاي شلوغي را سپري مي‌کنند. بررسي نامزدهاي پيشنهادي دولت براي تصدي کابينه از سوي مجلس شوراي اسلامي همواره يکي از چالشي‌ترين موضوعات سياست داخلي بوده است که قرار است بر تصميمات سياسي و اقتصادي چهار سال آينده تاثير مستقيم بگذارد.
اما فارغ از اينکه چه کابينه‌اي روي کار مي‌آيد و سهم کدام جناح از دولت بيشتر يا کمتر است، سوال اصلي در نوع عملکردي است که دولت آينده در زمينه اقتصاد خواهد داشت و مطالبه‌گري رسانه‌ها و شهروندان را به دنبال دارد.
از اين رو، با توجه به مشکلات اقتصادي ناشي از تحريم، کرونا و عملکردهاي بد مديريتي در چند دهه اخير، به راستي اولويت اصلي دولت آينده در حوزه اقتصاد چيست و دولت سيزدهم چه راهي پيش رو دارد؟
ساسان شاه‌ويسي، اقتصاددان در پاسخ به اين سوال خبرنگار ايبِنا مرحله اول را شناخت از وضعيت موجود دانست و گفت: اين شناخت بايد شناختي جامع و کامل باشد که به نظر مي‌رسد که به شکل نقطه‌اي در سازمان‌ها و بخش‌ها فعاليت‌هايي انجام مي‌گيرد که البته عمدتاً هم اين فعاليت‌ها پاسخ به نيازهاي زمين مانده و عقب افتاده و يا به عبارتي ايجاد قرص‌هاي مسکن در محيط اقتصادي است.
وي اضافه کرد: بنابراين، اولويت دولت جديد بايد اين باشد که ما به اين طرف برويم که چند مسئله را در کنار همديگر ببينيم تا براي هرکدام بتوانيم پاسخ مناسب و جامعي را پيدا کنيم.
شاه‌ويسي اولويت اول را داشتن رويکرد «تغيير و تحول در شاخص‌هاي کلان اقتصادي» خواند و در راستاي آن ديگر اولويت‌هاي تيم اقتصادي دولت جديد را برشمرد و اظهار کرد: بهبود معيشت خانوار، بهبود فضاي کسب‌وکار و اصلاح ساختار اقتصادي (يا به عبارتي اصلاح نقش دولت در اقتصاد) بايد از جمله اولويت‌هاي دولت براي چهار سال آينده باشد.
اين اقتصاددان ادامه داد: به نظر منطقي نيست که بخواهيم و يا بتوانيم هرکدام از اين اولويت‌ها را به تنهايي و يا به صورت گزينشي انجام دهيم چرا که بايد آن ديدگاه تحولي که در دولت در حال استقرار است، با حسن انتخابي که در مجلس به وجود مي‌آيد و آن را کامل مي‌کند و با در برنامه‌اي که دولت و تيم اقتصاديشان اعلام مي‌کند، به صورت هماهنگ همه با هم انجام گيرد که البته رئيس جمهور محترم در مجلس نيز اشاره کردند که هماهنگي تيم اقتصادي با معاون اول بسيار مهم است که هم بگو مگو در کار نباشد و هم اولي و دومي در اين ميان مطرح نباشد.
نبايد با يک نوسان قيمت، اولويت دولت تغيير کند
شاه‌ويسي تصريح کرد: بنابراين با اين رويه که قرار است اتفاق بيفتد به نظر مي‌رسد هر چهار سرفصلي که در بالا به آن اشاره کردم به عنوان اولويت مطرح است اما قرار نيست همه اين موارد روز اول و ماه اول و سال اول اتفاق بيفتد.
وي در اين‌باره اظهار کرد: همين که ما شروع به دستکاري به شکل هماهنگ، منسجم و با داشتن برنامه و در عين حال، با ايجاد تلاش و همدلي داشته باشيم، مي‌توان گام‌هاي بسيار موثري را برداشت.
اين کارشناس استمرار را ضرورت اصلاحات اقتصادي دانست و افزود: در بسياري از موارد حرکت انجام مي‌شود ولي ناگهان تغييري مثلاً در قيمت ارز به وجود مي‌آيد اما آيا بايد از حرکت ايستاد؟ و آيا با يک تغيير در قيمت‌ها بايد از اصل موضوع و اولويت اصلي دست کشيد؟
وي ادامه داد: امروزه با بسياري از تکانه‌هاي بين‌المللي ما دچار تغيير نرخ برابري و ارزش پول ملي و تغيير نرخ دارايي مي‌شويم، يعني ما با کوچکترين تکانه‌هايي که اسم آن را هم شايعه در داخل مي‌گذاريم بلافاصله دچار از دست رفتگي و تعليقات اقتصادي مي‌شويم.
شاه‌ويسي با بيان اينکه بايد شاخص‌هاي کلان مورد ممارست و دقت قرار بگيرد، يادآور شد: منظور رسيدن به ثبات اقتصادي است که براي رسيدن به آن، بايد حرف‌ها و تصميمات دولتمردان جامعيت داشته باشد.
ايجاد تعادل و توازن در رويکرد اقتصادي
اين اقتصاددان حفظ تعادل در اقتصاد را ضروري عنوان و اظهار کرد: اگر زياد سويه مصرف‌کننده را بگيريم توليدکننده صدايش در مي‌آيد، اگر زياد به سمت توليدکننده برويم مصرف‌کننده ناراضي مي‌شود، و اگر نظام توزيعي ما دچار چالش باشد اين دو طرف هستند که متضرر مي‌شوند.
وي تاکيد کرد: از اين جهت است که نياز است يک رويکردي مبتني بر تعادل، توازن، همراهي و همگرايي بين اولويت‌هاي تيم اقتصادي جديد وجود داشته باشد. اين کارشناس اقتصادي خاطرنشان کرد: در عين حال، ارتباط برقرار کردن بين تک تک برنامه‌هاي اعضاي تيم اقتصادي با برنامه اصلي که به عنوان نقشه راه دولت سيزدهم است، مورد نياز است که از ابتدا بنا را بايد بر اين بگذاريم که هرکسي ساز خودش را نزند و نگاه‌هاي بخشي که تا الان حاکم بوده اتفاق نيفتد.
خشت اول «هماهنگي» روي ميز دولت
شاه‌ويسي در ادامه اظهار کرد: يادمان نرود که مهم‌ترين اولويت ما شناخت اساسي از مشکلات و دسته‌بندي آنها است. چرا که تاکيد ما اين است که با اصلاح شاخص‌هاي کلان مي‌خواهيم به اين برسيم که اقتصاد خانوار بهبود پيدا کند و محيط کسب و کار به آرامش و ثبات منطقي تري برسد و در عين حال اين‌ها مبتني بر اصلاح ساختار اقتصادي و نقش دولت در اقتصاد باشند.
وي با بيان اينکه نقش دستگاه‌ها چه وزارت اقتصاد، چه بانک مرکزي و چه سازمان برنامه و بودجه يکي پس از ديگري بسيار مهم است، يادآور شد: لذا يکي ديگر از همين اولويت‌ها ضرورت هماهنگي و هم‌برنامه‌اي و هم‌پيوندي بين اين سازمان‌ها است.
اين اقتصاددان در پايان گفت: در همين آغاز کار دولت که خشت اول را بنا مي‌نهد، ستاد اقتصادي دولت نقش هماهنگ‌کننده‌اي را در اين ميان بايد برعهده بگيرد که ما بتوانيم از تصميمات بخشي که سهم بزرگي از چالش‌هاي امروز اقتصاد به خصوص در اين چندسال محسوب مي شده است و شديدا گريبان‌گير نظام اقتصادي ما بوده است رهايي يابيم و به اصلاح ساختار برسيم.
