خطر رشد پايه پولي به دليل کسري بودجه
تاریخ انتشار : 1400/06/02
يک کارشناس اقتصادي معتقد است اقتصاد ايران از دو ناحيه رشد پايه پولي به خاطر کسري بودجه دولت و خلق پول در درون شبکه بانکي، با مشکل مواجه است و بايد براي رفع آن برنامه‌ريزي کرد.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ اين روزها افکار عمومي و کارشناسان اقتصادي چشم انتظار شروع به کار رسمي دولت سيزدهم با نهايي شدن اعضاي کابينه دولت رئيسي است. انتظاري که با بيم و اميد نسبت به آينده تصميمات تيم اقتصادي دولت جديد همراه شده است. بسياري معتقدند براي رفع مشکلات و چالش‌هاي اقتصادي که در اين سال‌ها، گريبان اقتصاد و معيشت مردم را گرفته است، بايد فرمانده اقتصادي دولت هر چه سريع تر دست به کار شود و با دستورالعمل‌هاي کارشناسي و حساب شده، با قيد فوريت سروساماني به وضع آشفته شاخص‌هاي اقتصادي بدهد.
يکي از اين شاخص‌هاي اقتصادي، افزايش معنادار نرخ تورم و افت ارزش ريال است. دو مؤلفه‌اي که در صحبت‌هاي خاندوزي وزير پيشنهادي اقتصاد در روز دفاع از برنامه‌هايش در صحن علني مجلس نيز خودنمايي کرد. به گونه‌اي خاندوزي در بخشي از صحبت‌هاي خود اظهار داشت: مهم‌ترين اولويت وزارت اقتصاد و دارايي کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پايدار تورم است، اينجانب به عنوان فردي که برخاسته از طبقات متوسط و با آلام مردم آشنا هستم، وظيفه خود را ايفاي حقوق اقتصادي ملت مي‌دانم. تورم بي‌سابقه و مزمن و درآمد سرانه شکاف بزرگ درآمد و هزينه براي خانوارها ايجاد کرده است، سفره مردم را کوچک کرده است و معيشت اقشار مختلف را به خطر انداخته است.
اما سؤالي که همواره در ذهن اکثر مردم و فعالان اقتصادي قرار داشته، ريشه يابي روند افزايشي نرخ تورم در اقتصاد ايران است.
در اين باره دکتر کامران ندري استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) معتقد است: دليل عمده افزايش نرخ تورم در اقتصاد ما به رشد نقدينگي بازمي‌گردد. وي با تاکيد بر اينکه طبيعتاً دولت جديد بايد مسئله رشد نقدينگي را حل کند، افزود: راه حل اين مشکل اين است که دولت کسري بودجه را بتواند مديريت کند. به عبارت ديگر انتظار مي‌رود که تيم اقتصادي دولت جديد اين کسري بودجه را کاهش دهد؛ البته فعلا اين سياست مشخص نيست و بايد برنامه هاي دولت سيزدهم را در آينده نزديک ببينيم و بررسي کنيم.
ندري ادامه در گفتگو با ايبِنا افزود: از سوي ديگر بايد ديد که شيوه تأمين کسري بودجه در اين دولت چگونه خواهد بود؟ اين در حالي است که تجربه نشان مي‌دهد که عمدتاً تأمين کسري بودجه در دولت‌هاي گذشته، از طريق خلق پول تأمين شده است، که انتظار مي‌رود اين نگاه غلط در تيم اقتصادي جديد، تغيير کند و به سمت انتشار اوراق حرکت کند. هرچند در اين باره بايد توجه داشت که مسئله نرخ بهره در خصوص موضوع انتشار اوراق، يک مسئله کليدي است، چون در اين شرايط و با نرخ‌هاي بهره پايين، انتشار اوراق نمي‌تواند اثرگذاري مثبت براي تأمين کسري بودجه داشته باشد. لذا مسئله کسري بودجه و روش‌هاي تأمين آن، از جمله مسائل کليدي است که بايد دولت جديد براي چگونگي حل آن برنامه ريزي داشته باشد.
اين استاد اقتصاد در ادامه گفت: مسئله بعدي؛ موضوع نظارت بر بانک‌هاست. بانک داري در نظام بانکي ما با مشکلات بسيار جدي مواجه است؛ در حقيقت بانکداري به معناي واقعي کلمه در اقتصاد اتفاق نيفتاده است. در نتيجه بايد بانک مرکزي براي کنترل بانک‌ها برنامه داشته باشد.
وي افزود: اگر بانک‌ها بخواهند به شيوه گذشته عمل کنند، بايد گفت که خلق پولي که توسط بانک‌ها انجام مي‌شود ادامه خواهد داشت و بانک مرکزي هيچ کنترل و مديريتي بر آن نمي‌تواند داشته باشد. لذا ما هم از ناحيه رشد پايه پولي به خاطر کسري بودجه دولت با مشکل مواجه هستيم و هم از ناحيه خلق پولي که درون شبکه بانکي در حال اتفاق افتادن است با مشکل مواجه ايم.
ندري تاکيد کرد: بنابراين اينکه چه کسي مسئوليت بانک مرکزي را بر عهده خواهد گرفت و اينکه چه برنامه اي براي هر دو معضلي که گفته شد خواهد داشت، مسئله مهي است. زيرا اگر نتوانيم مشکلات اشاره شده را حل کنيم، مسئله تورم کماکان ادامه خواهد داشت.
وي خاطر نشان کرد: ممکن است که يک مقداري با رفع تحريم‌ها و با مثبت شدن انتظارات تورمي، اين رشد کنوني تورم فروکش کند، ولي بايد تاکيد داشت که تورم دو رقمي مثل گذشته تداوم پيدا مي‌کند، مگر آنکه ما بتوانيم در نظام پولي- بانکي و نظام بودجه ريزي و مالي دولت تغييرات اساسي ايجاد بکنيم، که البته مي‌دانيم اين موضوع برمي گردد به اينکه تيم اقتصادي دولت جديد چه کساني خواهند و چه برنامه‌هايي خواهند داشت.
ندري در ادامه با اشاره به اينکه مشکلات ديگري هم داريم که مي‌تواند به صورت مقطعي، تورم را افزايش دهد، اظهار داشت: مي‌دانيم که کنترل‌هاي قيمتي در اقتصاد ما زياد است و معلوم نيست که تا چه موقعي مي‌توانيم اين کنترل قيمت‌ها را داشته باشيم. به بيان ديگر از قيمت حامل‌هاي انرژي گرفته تا قيمت کالاهاي اساسي، اين‌ها کنترل قيمتي شديدي دارند.
اين استاد دانشگاه تصريح کرد: حال به نظر مي‌رسد به شرايطي رسيده‌ايم که دولت نمي‌تواند کنترل قيمتي را ادامه دهد و نمي‌تواند اين روند کنترلي تداوم داشته باشد. در حقيقت تا چه زماني مي‌توان قيمت برق را در همين حد نگه داشت؛ بالاخره با اين تورم بالايي که در چند سال گذشته در اقتصاد داشتيم، امکان پايين نگه داشتن قيمت برخي کالاها همچون حامل‌هاي انرژي در آينده وجود ندارد، يعني از عهده و توان دولت خارج است.
اين کارشناس اقتصادي معتقد است: اين افزايش قيمت‌هاي مربوط به کالاهايي که سرکوب شده بود، ممکن است به صورت مقطعي باعث افزايش نرخ تورم شود، ولي تفاوت اين افزايش و اصلاح قيمت‌ها با آن تورمي که در رشد نقدينگي وجود دارد در اين است که اين افزايش قيمت کالاهاي سرکوب و کنترل شده، باعث مي شود که تورم يک‌بار اتفاق بيفتد و بعد متوقف مي‌شود. اما بايد توجه داشت که در حال حاضر مسئله اصلي در بحث تورم، کنترل رشد نقدينگي است و اگر رشد نقدينگي را کنترل کرده باشيم، طبيعتاً شاهد ادامه افزايش قيمت‌ها نخواهيم بود.
ندري در ادامه يادآور شد: اين اصلاحات قيمتي در کشور ما اجتناب ناپذير است، که البته مي‌شد در دولت روحاني اتفاق بيفتد ولي آقاي روحاني انجام نداد و حالا بايد ببينيم که آقاي رئيسي در رابطه با اين اصلاحات قيمتي چه تصميمي خواهد گرفت. ولي مي‌دانيم که الآن فاصله قيمت حامل‌هاي انرژي و بعضي از کالاهاي اساسي با ساير کالاها آنقدر زياد شده که به نظرم مي‌رسد که دير يا زود، اصلاحات قيمتي اتفاق مي‌افتد و يک تورم موقتي ناشي از اصلاح قيمت‌ها در پيش خواهيم داشت.
