چالش‌هاي بزرگ روي ميز تيم اقتصادي دولت
تاریخ انتشار : 1400/06/03
مسائل مهمي مانند نرخ تورم بالا و کسري بودجه در انتظار راهکارهاي عملي تيم اقتصادي دولت جديد است که به گفته رييس‌جمهور، هماهنگي آن با معاون اول دولت خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ در روزهاي اخير رئيس جمهور با حضور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به معرفي و دفاع از وزراي پيشنهادي دولت سيزدهم پرداخت.
حجت الاسلام سيدابراهيم رئيسي در بخشي از سخنان خود، به تيم اقتصادي دولت اشاره داشت و افزود: در حوزه اقتصاد، وزير، بانک مرکزي، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزي و... همگي در برابر خداوند، قانون، مردم و مجلس پاسخگو هستند. البته اين جمع براي تحقق اهدافش نياز به هماهنگي دارد که بنده و معاون اول در اين راستا انجام وظيفه خواهيم کرد. در واقع براي ايجاد هماهنگي در ميان اعضاي تيم اقتصادي و جلوگيري از چند آهنگي که در گذشته نيز به نسبت به دولت‌هاي قبل مورد ايراد قرار مي‌گرفت، تيم مشخصي را ايجاد کرده تا همکاري و هم افزايي تحقق يابد.
اشاره رئيس جمهور به تيم اقتصادي که شامل وزير اقتصاد، رئيس کل بانک مرکزي، رئيس سازمان برنامه و بودجه، وزير صمت، وزير جهاد کشاورزي، معاونت اقتصادي رئيس‌جمهور و ... بود، در شرايطي است که در اين ميان، وضعيت دو نفر از اين تيم اقتصادي يعني رئيس کل بانک مرکزي و معاون اقتصادي رئيس جمهور در دولت سيزدهم همچنان نامشخص است؛ هرچند وضعيت وزراي کابينه نيز در مرحله راي اعتماد است و بايد منتظر ماند.
با اين وجود، تاکيد رئيس جمهور بر ضرورت هماهنگي اين تيم توسط معاون اول رئيس جمهور، اقدامي قابل تقدير است تا حداقل اميدوار بود که در ادامه، از يکي از آسيب هاي جدي در دولت قبل، يعني عدم هماهنگي تيم اقتصادي، به خوبي عبور کرده و وضعيت اقتصادي با اهداف مشخصي پيش رود. بنابراين انتظار افکار عمومي و کارشناسان اقتصادي از تيم اقتصادي جديد دولت، تصميم گيري قاطع و کارشناسي در خصوص چالش هاي اقتصادي موجود و ارائه نقشه راه براي رسيدن به اهداف کوتاه مدت، ميان مدت و در نهايت بلند مدت در طول چهار سال آتي و حل مشکلات اقتصادي است.
اما مهم‌ترين چالش‌هاي امروز اقتصاد ايران چيست؟
پاسخ به اين سؤال در گزاره هاي پرتکرار سال‌هاي اخير وضعيت اقتصاد کشورمان نهفته است. به بيان ديگر در سه سال اخير، شاخص هاي اقتصاد کلان نشان مي دهند که وضعيت رشد حجم نقدينگي و پايه پولي در اقتصاد به هيچ عنوان قابل دفاع نبوده و منجر به افزايش نرخ تورم ۴۵.۲ درصد در پايان مردادماه امسال شده است؛ روندي که به افزايش نرخ ارز و کاهش ارزش ريال و قدرت خريد مردم منجر شده است.
به عبارت ديگر يکي از مسائل مهم پيش روي تيم اقتصادي دولت سيزدهم، چاره انديشي براي کنترل وضعيت رشد نقدينگي است. اما رفع اين چالش، يک پيش نياز اساسي به نام تامين کسري بودجه دارد. بنابراين انتظار مي‌رود که تيم اقتصادي جديد به بحران تامين کسري بودجه در اقتصاد ايران توجه جدي داشته باشد. زيرا کسري بودجه در دوران تحريم، بيش از هر زماني خودنمايي کرد و با وجود تاکيد کارشناسان اقتصادي، دولت دوازدهم به سمت و سوي استقراض از بانک مرکزي و نظام بانکي، سوق پيدا کرد و تبعات منفي به بار آورد؛ در نتيجه امروز نيازمند اصلاح رويه غلط گذشته است.
بنابراين، موضوع مهم و اساسي که بايد دولت براي آن چاره انديشي و برنامه مشخصي ارائه کند، راهکارهاي تامين کسري بودجه بدون چشم داشت به منابع بانک مرکزي و همچنين کنترل رشد نقدينگي در اقتصاد است؛ اگر اين دو گزاره کليدي در اقتصاد را بتوان مديريت و کنترل کرد، مي‌توان به کاهش نرخ تورم نيز اميدوار بود.
از سوي ديگر، يکي از مطالبه هاي مهم کارشناسان اقتصادي از تيم اقتصادي دولت سيزدهم، حل و فصل چالش‌هاي موجود در نظام مالياتي است؛ از عدم شفافيت مالياتي تا فرارهاي مالياتي قابل توجهي که به اقتصاد کشور ضربه زده است. بنابراين انتظار مي‌رود که تيم اقتصادي دولت رئيسي، در گام‌هاي نخست فعاليت خود، رسيدگي به نظام مالياتي را در دستور کار قرار دهد.
ديگر مشکل اقتصادي که انتظار مي‌رود در دولت جديد به آن رسيدگي شود، موضوع اصلاح نظام بانکي است. اين چالش اقتصادي در صحبت‌هاي رئيس جمهور نيز ديده شد. ابراهيم رئيسي در بخشي از اظهارات خود تاکيد کرد: اصلاح نظام بانکي همواره از برنامه هاي دولت‌هاي مختلف بوده، زيرا مهم و محوري است؛ اين دغدغه بايد حل شود، لذا براي اين امر خصوصاً بانک‌هاي خصوصي راهکارهايي احصا شده که لازم است ديدگاه وزير، بانک مرکزي و تيم اقتصادي با کميسيون‌هاي تخصصي مجلس به اشتراک گذاشته شود تا نهايتاً اقدام و عمل صورت گيرد. به عبارتي نظام بانکي با همکاري مجلس و صاحب نظران اقتصادي بايد اصلاح شود. بانک مرکزي نيز بايد از حالت توصيه دادن خارج شود و به وظيفه نظارتي خود به صورت جدي بپردازد.
بنابراين همانطور که رئيس جمهور نيز به اين مطالبه مهم اقتصادي اشاره داشتند، حال بايد منتظر ماند تا تيم اقتصادي دولت براي اين موضوع مهم و ساير موارد بيان شده، برنامه راهبري و قابل اجرا، ارائه دهد و در پيش بگيرد. هرچند بايد يادآور شد که مسائل و مشکلات بسياري در اقتصاد کشورمان وجود دارد، اما به باور بسياري از کارشناسان اقتصادي، در شرايط کنوني بر حسب اولويت بندي، رسيدگي به موارد فوق ضرورت دارد، زيرا در صورت رفع اين چالش هاي کلان اقتصادي، بسياري از مشکلات اقتصادي نيز به مرور برطرف خواهد شد.
