نقش مهم سرمايه‌هاي مردمي در توسعه صنايع بزرگ نفتي
تاریخ انتشار : 1400/06/03
يکي از دلايل مهم عدم رونق پروژه‌هاي بزرگ در ايران، عدم تأمين منابع مالي آنها است و علي‌رغم وظيفه دولت براي طراحي سازوکارهاي تأمين مالي پروژه‌هاي بزرگ اين کار تاکنون به سرانجام نرسيده است.
به گزارش خبرنگار مهر، يکي از مشکلات اصلي عدم رونق پروژه‌هاي بزرگ در ايران، مسأله عدم تأمين منابع مالي آنها است. علي‌رغم اينکه اين وظيفه دولت بود که سازوکارهاي تأمين مالي پروژه‌هاي بزرگ از سرمايه‌هاي مردمي و بازار سرمايه را طراحي و اجرا کنند ولي در اين سال‌ها از فرصت استفاده از سرمايه‌گذاري و مشارکت بخش خصوصي غفلت شده است.
امروزه اتکاي به منابع بانکي آفت اقتصاد کشور است و نقش مردم در سرمايه گذاري بسيار کمرنگ است. در اغلب کشورهاي کشورهاي توسعه‌يافته و يا در حال توسعه دنيا مانند ايالات متحده، فرانسه، هند، کره جنوبي و ژاپن با وضع قوانين مختلفي از جمله ماليات بر عايدي سرمايه، از بازدهي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي غير مولد مثل خريد خانه، طلا، ارز و … کاسته‌اند تا ديگر محل سرمايه‌گذاري کاذب و سوداگري نباشند و با طرح‌هاي تشويقي متنوع، جذابيت فعاليت‌هاي توليدي و مولد را بيشتر کرده‌اند. برخلاف سياست اغلب کشورها، در ايران به فعاليت‌هاي غير مولد مالياتي تعلق نمي‌گيرد و از طرفي در مقابل از همه فعاليت‌هاي اقتصادي مفيد و مولد که منجر به رشد اقصادي مي‌شود، انواع و اقسام ماليات‌ها اخذ مي‌شود. اين عوامل حجم بالايي از نقدينگي موجود در کشور را به سمت فعاليت‌هاي غير مولد و بعضاً سوداگرانه روانه کرده‌است.
با توجه به حجم عظيم نقدينگي خلق شده در سالهاي اخير و ضرورت توسعه ابرپروژه‌هايي که در مرحله تأمين مالي مانده‌اند، ايجاد سازوکاري براي وصل کردن سرمايه‌هاي مردمي به اين پروژه‌ها اهميت بالايي دارد. لازم به اشاره است اهميت اين مسأله تا جايي است که رهبري هم در ديدار سال گذشته خود با اشاره به اين مسأله فرمودند: سرمايه‌گذاري‌هاي کلان را احيا کنيد و از امکانات فراوان و نقدينگي بخش خصوصي استفاده کنيد.
قانوني با هدف رفع موانع و جذابيت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي
از جمله پروژه‌هايي که به دليل مشکل تأمين منابع مالي در اين سال‌ها پيش نرفته است پروژه‌هاي پالايشگاهي و پتروپالايشگاهي بوده است. به همين دليل با درنظر گرفتن شرايط ويژه کشور که با سه مسئله تحريم‌هاي همه‌جانبه، نقدينگي سرگردان و کمبود منابع دولتي براي پيشبرد پروژه‌هاي بزرگ پتروپالايشي در کشور درگير است، کارشناسان اقتصادي طرح اعطاي تنفس هزينه خوراک (عدم دريافت هزينه خوراک تحويلي به پتروپالايشگاه به‌صورت موقت) از سوي حاکميت به بخش غيردولتي سازنده پتروپالايششگاهها را به مجلس دهم ارائه کردند. اين طرح نهايتاً در قالب قانون «حمايت از صنايع پايين‌دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه‌گذاري مردمي» تيرماه ۱۳۹۸ در مجلس تصويب و آئين‌نامه اجرايي آن هم در دي ماه همان سال ابلاغ شد و وارد فاز اجرايي شد.
اما اجراي آن بدليل تفسيرهاي متفاوت از قانون، در مرحله صدور مجوز تنفس خوراک از سوي صندوق توسعه ملي متوقف ماند. به همين دليل مجلس يازدهم اقدام به اصلاح قانون کرد که اين اصلاحيه اکنون ابلاغ شده و انتظار مي‌رود دولت سيزدهم در اولين فرصت ايين نامه اجرايي قانون اصلاح شده را تدوين و تصويب کند تا فرايند احداث پتروپالايشگاه کليد بخورد.
طبق قانون تصويب شده، شرکت مجري طرح حداقل ۳۰ درصد از هزينه سرمايه‌گذاري لازم را مستقيماً تأمين مي‌کند و مي‌بايستي حداقل ۳۰ درصد از سهام طرح را از طريق عرضه سهام يا از طريق صندوق سرمايه‌گذاري پروژه در چهارچوب قوانين مربوط يا انتشار اوراق بهادار قابل تبديل به سهام، با واگذاري به مردم تأمين نمايد. الزام به واگذاري حداقل ۳۰ درصد از پروژه به مردم، قدم مهمي در استفاده از سرمايه‌هاي غير دولتي و حاکميتي در پيشبرد طرح‌هاي بزرگ و زيرساختي است.
در ادامه ۵ بند از قانون «حمايت از صنايع پايين‌دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه‌گذاري مردمي» که موجب رفع موانع و جذابيت سرمايه‌گذاري در چنين پروژه‌هايي هستند بيان مي‌شود:
۱- تنفس خوراک:
مهمترين ايده اين قانون، تنفس خوراک است که نوعي مشوق و تسهيلات غيرنقد است. تنفس خوراک يعني پالايشگاه پس از بهره‌برداري هزينه خوراک نفت خام ورودي را پرداخت نمي‌کند، تا آنجايي که کل هزينه سرمايه‌گذاري آن پروژه به‌يکباره برگشت داده شود. سپس اين مبلغ به‌صورت يک وام ۸ ساله با سود چهار درصد به صندوق توسعه ملي بازگشت داده مي‌شود. طرح‌هاي پتروپالايشي توسعه‌اي يا بهينه‌سازي پالايشگاه‌هاي موجود که مجوز استفاده از شرايط قانون را دريافت کرده‌اند، مشمول استفاده از اين تسهيلات هستند. تنفس خوراک موجب کاهش دوره بازگشت هزينه سرمايه گذاري شده در طول دوره ساخت از حدود ۱۰ سال به يک سال مي‌شود. علاوه براين تنفس خوراک موجب بهبود بازده داخلي پروژه و ايجاد تضمين سرمايه‌گذاري به دليل بازگشت سرمايه در همان سال اول است.
۲ - اقتصاد آزاد پتروپالايشگاه‌ها: اجازه صادرات فرآورده‌هاي پتروپالايشگاهي براي طرح‌هاي موضوع اين قانون نيز از جمله مفاد مهم و نقاط قوت قانون است که براي اولين‌بار در کشور رخ داده‌است؛ چراکه همه پالايشگاه‌هاي فعلي کشور در فروش فرآورده‌هاي اصلي و برخي از فرآورده‌هاي ويژه به وزارت نفت وابسته هستند. اين ماده از قانون با توجه به تأثيري که در ارزآوري واحدهاي پتروپالايشي دارد، موجب جذابيت براي سرمايه‌گذاران مي‌شود.
۳- تبديل محصولات سنگين: يکي از دلايل حاشيه سود پايين پالايشگاه‌هاي داخلي حجم بالاي توليد فرآورده‌هاي سنگين در آنهاست. به موجب اين قانون تمام محصولات سنگين پالايشي که قيمت آنها کمتر از نفت خوراک باشد بايد کمتر از ۷% وزني کل فرآورده‌هاي توليدي طرح باشد. بنابراين سرمايه‌گذاران طرح‌ها در پروژه‌اي سهيم هستند که با تبديل محصولات انتهايي به فراورده‌هاي با ارزش افزوده بيشتر حاشيه سود بالاتري دارد.
۴- مکان‌يابي: يکي ديگر از الزامات قانوني شرط قرارگيري در نوار ساحلي ۲۰ کيلومتري جنوب کشور است. مزيت احداث پتروپالايشگاه در اين مناطق دسترسي به منابع تأمين خوراک، بازارهاي صادراتي و همچنين آب صنعتي مورد نياز است که هرکدام در کاهش هزينه‌هاي جانبي واحد پس از بهره‌برداري تاثير دارند.
۵- امکان دريافت تنفس خوراک فاز به فاز: در صورتي که شرکت مجري طرح، پروژه را در فازهاي مختلفي طراحي کرده باشد مي‌تواند پس از تأييد وزارت نفت در مورد بهره‌برداري از هر فاز، تنفس خوراک متناسب با همان فاز را دريافت نمايد. با توجه به اينکه بعضي از طرح‌هاي پالايشگاهي و پتروپالايشگاهي مانند پالايشگاه ستاره خليج فارس در چند فاز طراحي مي‌شوند، اعطاي تنفس خوراک مرحله‌اي به آنها اولاً موجب تمرکز سرمايه‌گذاران بر فازهاي اوليه و سرعت احداث آنها براي دريافت سريع‌تر تنفس خوراک مرحله اول مي‌شود و ثانياً مي‌تواند تأمين مالي فازهاي آتي را تسهيل کند.
موارد اشاره شده عموماً مواردي هستند که از سوي قانونگذار به عنوان مانعي براي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي بزرگ تلقي مي‌شدند و به همين خاطر براي رفع آنها در قانون مذکور چاره‌اي انديشيده شد. همچنين بايد توجه کرد که مشارکت مردم در چنين طرح‌هايي با استفاده از ابزارهاي بازار سرمايه موجب عمق بخشي بازار و جلوگيري از حبابي شدن آن مي‌شود.اميد است که در دولت سيزدهم که موسوم به دولت مردمي است زمينه مشارکت حداکثري سرمايه‌هاي مردمي، از جمله استفاده از قانون مذکور و ظرفيت‌هاي آن فراهم شود. که گام اول در اين مسير، تصويب هر چه سريع‌تر آئين نامه قانون اصلاح شده است.
