ضرورت بازنگري دولت جديد در تخصيص تسهيلات بانکي
تاریخ انتشار : 1400/06/06
يک پژوهشگر بانکي تاکيد کرد: آنچه امروزه در نظام اقتصادي ما اتفاق افتاده است، اخلال در تخصيص منابع به علت انحراف در تخصيص تسهيلات بانکي است که موجب عدم به‌کارگيري ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصاد کشور شده است.
احمد قدسي، پژوهشگر پولي و بانکي در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا با بيان اينکه نظام بانکي گلوگاه اصلي تخصيص منابع است، اظهار کرد: علت اين امر اين است که در حال حاضر عموم مردم قدرتي در تخصيص منابع اقتصادي ندارند و به نوعي بانک جايگزين مردم در نظامات اقتصادي فعلي جهان از جمله ايران شده است.
وي افزود: طبيعتا براي آنکه تخصيص منابع به خوبي صورت بگيرد و درست انجام بگيرد لازم است که نظام بانکي کار خود را به درستي انجام دهد.
قدسي ادامه داد: اينکه چرا شبکه بانکي تا اين حد از اهميت برخوردار است با بررسي ميزان تسهيلات پرداختي و ابعاد ترازنامه بانک‌ها و مقايسه اين اعداد با ديگر ارقام کلان اقتصادي مانند بودجه عيان مي‌شود.
اين پژوهشگر بانکي تصريح کرد: آنچه امروزه در نظام اقتصادي ما اتفاق افتاده است، اخلال در تخصيص منابع است که علت آن، انحراف در نحوه تخصيص تسهيلات بانکي است که موجب عدم به‌کارگيري ظرفيت‌هاي موجود در اقتصاد کشور شده است.
وي يادآور شد: ما اکنون هم از سرمايه انساني خوبي در کشور برخورداريم و هم نيروي کار و متخصص در بسياري از حوزه‌هاي مختلف اقتصادي از جمله مسکن، کشاورزي، صنعت و... داريم. علاوه بر اين، ما اغلب نهاده‌هاي توليدي را هم در اختيار داريم؛ به عنوان مثال در بخش مسکن، صنعت سيمان ظرفيت توليد مازاد دارد و صنايع ديگر ما مثل صنعت فولاد و نظاير آن هم ظرفيت توليد بالايي دارند و در تامين نهاده‌ها ما مشکلي نداريم ولي مي‌بينيم که همين مسکن هم در کشور ساخته نمي‌شود.
وي دليل اين امر را عدم مشارکت درست بانک‌ها در ساخت مسکن براي شهروندان دانست و افزود: بانک‌ها در اغلب کشورهاي دنيا براي تأمين مسکن تسهيلات بلندمدت اعطا مي‌کنند و طرح‌هايي براي آنکه مسکن ارزان قيمت به دست مردم برسد وجود دارد؛ ولي ما مي‌بينم که اين ابزارها در ايران وجود ندارد و يا بسيار محدود است.
قدسي در پاسخ به اين سوال که علت اين امر چيست؟ اظهار کرد: چون شاهراه تخصيص منابع يعني بانک، کار خود را به درستي انجام نمي‌دهد. در واقع، بايد بپذيريم که تقريباً هيچ کشوري به توسعه نرسيده است مگر آنکه به نوعي اعتبارات بانکي خود را هدايت کرده است.
هدايت اعتبارات بانکي از طريق مشوق‌ها
اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: اين که مي‌گوييم اعتبارات بانکي بايد هدايت‌شده باشد، به اين معني نيست که لزوماً بايستي اين هدايت با ابزارهاي دستوري و يا دولتي باشد؛ بلکه هدايت اعتبار مي‌تواند به صورت‌هاي مختلفي شکل بگيرد. اين کار مي‌تواند با ابزارهاي مشوق، سياست‌گذاري، قاعده‌گذاري و استفاده از ديگر ابزارهاي ممکن صورت پذيرد.
وي ادامه داد: نکته بسيار مهم اين است که معناي هدايت اعتبار يعني اعتبارات بانک‌ها صرف فعاليت‌هايي شود که ايجاد ارزش افزوده مي‌کنند يعني به افزايش توليد ناخالص داخلي کمک کرده و منجر به رشد اقتصادي مي‌شوند. در ميان اين فعاليت‌ها آن‌هايي که پيوندهاي بيشتري با ساير بخش‌هاي اقتصادي دارند و منجر به ايجاد اشتغال بالاتر و رفع نيازهاي ضروري مردم مي‌شوند اولويت بالاتري دارند.
قدسي اضافه کرد: از مصاديق بارز اين امر تامين مالي ساخت مسکن، مکانيزه کردن کشاورزي به منظور افزايش بهره‌وري و توليد اين بخش، صنايع سبک و ديگر بخش‌هايي که اشتغال‌زايي بالا دارند است. همه اين موارد در صورت تأمين اعتبار بانکي در مقياس مناسب مي‌توانند به افزايش درآمد ملي کمک کنند.
وي افزود: بنابراين راه‌کار کوتاه مدت چيزي غير از اين نيست و در واقع اقدام عاجل و فوريت‌داري که بايد صورت بگيرد گره‌گشايي از همين مشکل است.
اعتبارات بانکي نبايد مصروف زمين و فعاليت‌هاي سفته‌بازانه شود
قدسي خاطرنشان کرد: اقدام اولويت‌دار اين نيست که ما ابزارهايي را صرفا براي کاهش رشد نقدينگي به کار بگيريم و بگوييم هدف ما اين است که رشد نقدينگي کاهش يابد. درست است که رشد نقدينگي بايد منطقي شود و توجيهي ندارد که ما تا اين اندازه رشد نقدينگي داشته باشيم؛ اما در کشور شاهد آن هستيم که پيرامون بحث رشد نقدينگي در رسانه‌ها و فضاهايي که در مورد اقتصاد صحبت مي‌شود بيش از اهميت آن در مقايسه با ساير مسائل اغراق مي‌شود.
وي تصريح کرد: آنچه مهم‌تر از خود رشد نقدينگي است، اين است که بدانيم نقدينگي خلق‌شده وارد چه بخشي از اقتصاد شده است و کدام بخش اقتصاد را تحريک کرده است؟ صرف فعاليت سفته‌بازانه شده يا به تأمين مالي توليد کمک کرده است؟ آيا مثلا صرف خريد سهام بورسي شده و به اين شکل حباب دارايي در بورس را ايجاد کرده است و يا به نوعي وارد بخش زمين شده است و حباب قيمت زمين را ايجاد کرده و قيمت زمين را افزايش داده است؟ و يا اينکه وارد بخش‌هاي مولد شده است؟
اين پژوهشگر پولي و بانکي افزود: طبيعتاً وقتي نقدينگي وارد بخش‌هاي غير مولد شود اثري بر روي رشد اقتصادي و افزايش توليد کالا و خدمات ندارد و منجر به ايجاد حباب در قيمت دارايي‌ها و تورم مي‌شود، خصوصا زماني که وارد بخش زمين و املاک شود. چون افزايش قيمت زمين، هزينه‌ها و هزينه فرصت را هم در بخش توليد و هم در بخش توزيع افزايش مي‌دهد.
قدسي ادامه داد: بنابراين افزايش قيمت زمين علاوه بر آنکه به طور مستقيم باعث افزايش قيمت مسکن مي‌شود، منجر به افزايش قيمت ساير کالاها و خدمات مصرفي يعني ايجاد تورم نيز مي‌گردد.
وي اينگونه نتيجه گرفت: وقتي بانک تسهيلات خود را که همان خلق پول است صرف خريد دارايي‌هاي موجود مثل زمين‌هاي مرغوب که ميزان محدودي دارند مي‌کند، اين امر منجر به افزايش قيمت در اين حوزه و سرايت آن به ساير بخش‌ها مي‌شود.
بنگاه‌داري بانک‌ها؛ راه رفتن روي لبه تيغ
قدسي با بيان اينکه اين موارد البته با معني بنگاه‌داري متفاوت است، اظهار کرد: در واقع بنگاه‌داري مي‌تواند مفيد يا غيرمفيد باشد. منفي بودن مفهوم بنگاه‌داري بانک هم جزو مواردي است که بسيار تکرار شده و در اذهان جا افتاده است ولي در شرايط خاصي، بنگاه‌داري مي‌تواند از حيث رشد اقتصادي مفيد باشد.
وي با ذکر مثالي ادامه داد: فرض کنيد که ما بانکي داريم که بنگاه هم دارد ولي زمينه فعاليت اين بنگاه، مولد و داراي ارزش‌افزوده بالا بوده و تقاضاي خوبي براي محصولات ديگر بنگاه‌ها ايجاد کرده است. پس اينکه بنگاه‌داري بانک امري مطلوب يا مذموم است وابسته به حوزه فعاليت آن است. لزوماً اين امر بد نيست که مثلاً بانک بنگاه‌داري داشته باشيم که يک خودروساز پيشرو و داراي قدرت رقابت را مالک باشد.
اين کارشناس اضافه کرد: اما اينکه بنگاه‌داري بانک‌ها تبديل به سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي ساختماني شود و اين شرکت‌ها به جاي توليد مسکن در اقصي نقاط کشور و در شهرها و روستاها، در شمال تهران املاک تجاري و مسکن لوکس بسازند و منابع را در نقاط خاص متمرکز کنند، امري نامطلوب است چرا که منجر به افزايش قيمت زمين مي‌شود و همان اتفاقاتي که پيشتر به آن‌ها اشاره شد رخ مي‌دهد.
حضور منفي بانک‌ها در بازار ثانويه سهام
قدسي در ادامه اظهار کرد: اگر شرکت‌هاي وابسته به بانک‌ها شرکت‌هايي باشند که پول خود را به بازار ثانويه بورس مي‌برند و اقدام به خريد اوراق بهادار در بازار ثانويه مي‌کنند اين هيچ خيري براي اقتصاد کشور ندارد. چون در بازار ثانويه سهام از دست يک نفر به دست فرد ديگري مي‌افتد.
وي در اين باره توضيح داد و گفت: در اينجا توجه به بازار اوليه يا ثانويه مهم است چرا که در بازار اوليه مي‌تواند تأمين سرمايه براي تاسيس يک شرکت توليدي يا افزايش سرمايه از آورده نقدي براي شرکت‌هاي مولد موجود صورت پذيرد اما اگر سرمايه يک بانک در بازار ثانويه وارد شود، اين امر فقط قيمت سهام را بالا مي‌برد و در اين فرآيند صرفاً مالکيت سهام شرکت‌ها جابجا مي‌شود و قيمت سهام افزايش مي‌يابد بدون آنکه اتفاقي براي توليد و بخش واقعي اقتصاد افتاده باشد. در نتيجه صرفاً شاخص بورس بالا مي‌رود بدون آنکه اقتصاد رشدي وجود داشته باشد.
قدسي با يادآوري آنچه در سال گذشته در بازار بورس رخ داد افزود: پارسال شاهد آن بوديم که شاخص بورس به شدت بالا رفت ولي اقتصاد ما در رکود بود و رشد اقتصادي هم نداشتيم و درآمد سرانه هم کاهش يافت، اما در عين حال، شاخص بورس رکورد مي‌زد. يکي از دلايل اين امر افزايش قيمت دلار بود و ديگر علت آن اين بود که اعتبارات بانکي وارد بازار بورس مي‌شد و اين امر خيري براي اقتصاد کشور نداشت. وي اضافه کرد: البته ضرر اين امر از اينکه پول وارد بازارهايي مثل ارز يا زمين شود کمتر است، چون حداقل اگر شاخص بورس بالا برود به طور مستقيم باعث افزايش قيمت کالاهاي مصرفي مردم نمي‌شود ولي وقتي قيمت ارز يا زمين بالا مي‌رود اثر قابل توجهي بر افزايش قيمت کالاهاي مصرفي مي‌گذارد و باعث ايجاد تورم مي‌شود.
نظام بانکي حضور مردم در اقتصاد را پررنگ کند
اين پژوهشگر پولي و بانکي اضافه کرد: بنابراين اولويت اول آن است که بدانيم پول بانک به کجا مي‌رود و آيا به توليد منجر مي‌شود يا خير؟ مباني نظري خوبي هم براي اين بحث وجود دارد که «نظريه مقداري اعتبار» نام دارد و تاييدکننده همين موضوع است و شواهد تجربي کشورهايي مانند ژاپن که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند اين امر را تاييد مي‌کند.
قدسي در پايان تصريح کرد: هدف نهايي در بلندمدت و حالت ايده‌آل اين است که عموم مردم در فرآيند تخصيص منابع مشارکت داشته باشند. به اين منظور لازم است در کنار نظام بانکي نهادهايي براي افزايش اثرگذاري مردم بر تخصيص منابع ايجاد شده و توسعه يابد.
وي خاطرنشان کرد: اين امر از طريق تاسيس صندوق‌هايي که مستقيما تامين مالي فعاليت‌هاي توليدي را انجام مي‌دهند قابل انجام است. در اين حالت تامين منابع هر فعاليت به صورت شفاف از طريق مردم صورت مي‌گيرد يعني مردم مي‌دانند پولي که براي کاري مي‌گذارند صرف چه پروژه و فعاليت اقتصادي مي‌شود نه اينکه مثل بانک استخر منابع با دريافت سود ثابت وجود داشته باشد و مردم ندانند بانک چه فعاليت‌هايي را با چه ساز و کاري تامين مالي مي‌کند.
