اوراق وديعه جايگزين اوراق مشارکت بانک مرکزي مي‌شود
تاریخ انتشار : 1400/06/10
رييس کل بانک مرکزي گفت: انتشار اوراق وديعه توسط بانک مرکزي و بازپرداخت در سررسيد با نرخي حداکثر معادل نرخ تورم سالانه در شوراي پول و اعتبار تصويب شده و امسال جايگزين اوراق مشارکت بانک مرکزي خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، دکتر اکبر کميجاني امروز در سي و يکمين همايش بانکداري اسلامي گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين بيانيه که به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي در روز ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۷ خطاب به ملت ايران و به ويژه جوانان صادر فرمودند، ضمن تبيين دستاوردهاي شگرف چهار دهه‌ي گذشته، توصيه هاي مهمي به منظور «جهاد بزرگ براي ساختن ايران اسلامي بزرگ » ارائه کردند.
کميجاني ادامه داد: سرفصل هاي اصلي توصيه هاي ايشان شامل علم و پژوهش، معنويّت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادي، عزّت ملي و روابط خارجي و مرزبندي با دشمن و سبک زندگي است. وي يادآورشد: رهبر معظم انقلاب در سرفصل اقتصاد به مهمترين عيوب شامل وابستگي اقتصاد به نفت، دولتي بودن بخش هايي از اقتصاد که در حيطه‌ي وظايف دولت نيست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفيّت داخلي، استفاده اندک از ظرفيّت نيروي انساني کشور، بودجه بندي معيوب و نامتوازن و سرانجام ثبات نداشتن سياست هاي اجرايي اقتصاد و رعايت نکردن اولويّت ها و وجود هزينه هاي زائد و حتّي مسرفانه اشاره کردند و در بخش هايي از دستگاه هاي حکومتي، راه حلّ اين مشکلات را سياست هاي اقتصاد مقاومتي دانسته اند.
رئيس کل بانک مرکزي اضافه کرد: در اين چارچوب، درون زايي اقتصاد کشور، مولّد شدن و دانش بنيان شدن آن، مردمي کردن اقتصاد و تصدّي گري نکردن دولت و برون گرايي، بخش هاي مهمّ اين راه حل‌ها است.
کميجاني ادامه داد: نظام بانکي به عنوان يکي از کليدي ترين ارکان اقتصاد کشور همواره تلاش کرده است با هماهنگي دولت، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و ساير ارکان حاکميت نقش شايسته اي در رشد و توسعه اقتصادي کشور و بهبود وضعيت و رفاه مردم ايفا کند.
به گفته وي ايجاد زمينه رشد و توسعه و دستيابي به خوداتکايي اقتصادي از جنبه ايجابي و حذف ربا، تقلب، غش و زمينه هاي ظلم از جنبه سلبي، جزء اهداف بانکداري اسلامي است.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اين مطلب که پس از انقلاب اسلامي، بانکداري بدون ربا به عنوان پيش نياز و بخشي از بانکداري اسلامي، در مرکز توجه و محور برنامه هاي نظام بانکي کشور قرار گرفت، تصريح کرد: با تصويب و ابلاغ قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) در روز ۱۰ شهريور ۱۳۶۲، بانک مرکزي و مجموعه نظام بانکي کشور تمام همت و تلاش خود را در راستاي اجراي اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن به کار گرفته اند.
کميجاني در اين رابطه با ذکر مثالي ادامه داد: تجهيز منابع پولي بر اساس فصل دوم اين قانون تحت عناوين سپرده هاي قرض الحسنه (جاري و پس انداز) و سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار و اعطاي تسهيلات بانکي بر اساس عقود اسلامي در انطباق با اين قانون همواره توسط بانک مرکزي و بانک ها و موسسات اعتباري کشور دنبال شده است.
وي در ادامه نقش شوراي فقهي بانک مرکزي در ايجاد انطباق لازم قوانين، مقررات و سياست هاي پولي، اعتباري و ارزي در نظام بانکي کشور با اصول فقهي و شرع مقدس اسلام را مهم برشمرد و گفت: اين شورا به استناد ماده (۱۶ ) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، از نيمه دوم سال ۱۳۹۷ در بانک مرکزي تشکيل شده است.
رئيس کل بانک مرکزي خاطرنشان کرد: از ابتداي شکل گيري شوراي فقهي در چهارچوب جديد، تاکنون ۴۲ جلسه برگزار شده و در خصوص موارد و موضوعات بسيار مهم و کليدي از باب موازين شرعي و فقهي تعيين تکليف شده است.
کميجاني افزود: از جمله مصوبات بسيار مهم شوراي فقهي در سال هاي اخير مي توان به دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري، دستورالعمل اجرايي انجام عمليات بازار باز و اعطاي اعتبار در قبال اخذ وثيقه توسط بانک مرکزي و شيوه نامه اجرايي آن، شيوه نامه استفاده از توافق بازخريد (رپو) منطبق با شريعت در بازار بين بانکي، خريد اوراق مالي اسلامي دولتي توسط بانک مرکزي از طريق ابزار توافق بازخريد منطبق با شريعت بدون اثرگذاري بر ذخاير شبکه بانکي و انتشار اوراق وديعه توسط بانک مرکزي با هدف جذب وجوه از عموم در قالب وديعه و بازپرداخت آن در سررسيد با حفظ قدرت خريد با نرخي معادل حداکثر نرخ تورم ساليانه و نيز استفاده از عقد مرابحه و تاکيد بر استفاده از آن در اعطاي تسهيلات اشاره کرد.
رشد ۲.۵ درصدي سرمايه گذاري ثابت ناخالص در سال ۹۹
رئيس کل بانک مرکزي در ادامه به تحولات اقتصاد کلان اشاره کرد و گفت: در کنار تشديد تحريم ها، از اواخر سال ۱۳۹۸ شيوع ويروس کرونا نيز شوک منفي ديگري به اقتصاد کشور وارد کرد و موجب بروز اختلال در فعاليت هاي اقتصادي کشور شد و آثار تخريبي خود را بر اکثر فعاليت هاي اقتصادي به ويژه در بخش هاي خدماتي اقتصاد نمايان کرد و فرصت هاي شغلي زيادي در اين بخش از ميان رفت.
کميجاني با اشاره به اينکه با وجود تمام چالش ها و مشکلات موجود، رشد اقتصادي کشور (با نفت و بدون نفت) در سال ۱۳۹۹ به قيمت پايه (به قيمت هاي ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتيب ۳.۶ و ۲.۵ درصد تحقق يافته اند، افزود: هرچند در اين بخش ارقام مثبتي به ثبت رسيده ليکن با اهداف برنامه ششم توسعه فاصله معناداري دارند.
به گفته وي با وجود رشد ۲.۵ درصدي سرمايه گذاري ثابت ناخالص سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، هنوز با ظرفيت هاي کشور فاصله داريم که نياز است در دولت جديد با برنامه ريزي دقيق در قالب استراتژي توسعه و در راستاي تغيير روند متغيرهاي بخش واقعي تلاش شود.
ضرورت تسريع در فروش اوراقي بدهي دولت براي تامين کسري بودجه ۱۴۰۰
رئيس کل بانک مرکزي در بخش دوم سخنان خود با موضوع سياست هاي پولي و حمايت از دولت در تامين کسري بودجه از طريق فروش اوراق مالي اسلامي اظهار داشت: بانک مرکزي از اواسط سال ۱۳۹۷ رويکرد جديدي را در سياستگذاري پولي دنبال کرده است.
کميجاني ادامه داد: در اين رويکرد، پياده سازي عمليات بازار باز به منظور اجراي سياست پولي از طريق مديريت نقدينگي و تنظيم نرخ سود در بازار بين بانکي و بهبود ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباري (از طريق افزايش سهم اوراق مالي دولت به عنوان يک دارايي برخوردار از نقدشوندگي و کيفيت بالا از کل دارايي آنها) در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت.
وي خاطرنشان کرد: در اين راستا، با عرضه اوراق بدهي دولت در سال ۱۳۹۹ و الزام بانک ها به نگهداري اين اوراق حداقل به ميزان ۳ درصد سپرده هاي خود، با برگزاري ۴۲ حراج در سال ۱۳۹۹، حدود ۱۲۶ هزار ميليارد تومان اوراق بدهي دولتي به بانک ها و ساير نهادهاي مالي واگذار شد.
رئيس کل بانک مرکزي تاکيد کرد: در سال جاري در کنار توجه به روند تحولات بودجه دولت، تسريع در فروش اوراق بدهي دولت و افزايش ميزان آن به عنوان يک راهکار غيرتورمي تامين کسري بودجه بسيار ضرورت دارد.
کميجاني اضافه کرد: در غير اين صورت، با توجه به محدود بودن فروش اوراق مالي اسلامي در سال جاري (فروش حدود ۱۶.۵ هزار ميليارد تومان از ۲۵ هزار ميليارد تومان اوراق بدهي عرضه شده طي ۱۳ حراج برگزار شده تا دوم شهريور امسال و تکيه دولت بر استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزي (تنخواه گردان خزانه) – که رشد بالاي پايه پولي در چهار ماهه اخير را به دنبال داشته است- افزايش کلهاي پولي در کنار افزايش انتظارات تورمي و آثار تورمي آن در سال ۱۴۰۰ بسيار محتمل خواهد بود.
وي بر اين موضوع هم تاکيد کرد که اصلاح رويکرد تامين مالي کسري بودجه بايد مورد توجه قرار گيرد تا از اين طريق، انتظارات تورمي (حداقل در سطح کنوني) کنترل شود. از اين رو لازم است به منظور بهبود تقاضا براي اوراق مالي اسلامي دولتي، به بحث جذابيت و سررسيد اوراق پرداخته شود.
رئيس کل بانک مرکزي خاطرنشان کرد: تداوم فروش اوراق مالي دولت در شرايط فعلي در گرو تجديد نظر در نرخ بازدهي اوراق و افزايش عرضه اوراق با تنوع بخشي به انواع سررسيدها به ويژه سررسيد کوتاه مدت (يکساله) و حضور بازارگردان به منظور تضمين نقدشوندگي است.
رشد ۳۹.۴ درصدي نقدينگي و ۴۲ درصدي پايه پولي در ۱۲ ماه منتهي به تير ۱۴۰۰
کميجاني با بيان اينکه بانک مرکزي در چارچوب عمليات بازار باز و در جهت مديريت نقدينگي و هدايت نرخ سود حول نرخ سياستي (هدف)، با توجه به افزايش ذخاير مازاد بانکها و کاهش نرخ سود در بازار بين بانکي، از نيمه دوم خردادماه ۱۴۰۰ تاکنون موضع خود را بر جذب نقدينگي در اين بازار قرار داد و به اجراي عمليات بازار باز در قالب توافق بازخريد معکوس مبادرت کرد افزود: به طوري که با استفاده از ابزار توافق بازخريد معکوس يک هفتهاي، با توجه به اوراق بدهي دولتي محدود در اختيار خود حدود ۶۶ هزار ميليارد ريال نسبت به جذب نقدينگي از بازار اقدام نموده است. روشن است که در صورت عدم اجراي موضع انقباضي عمليات بازار باز (توافق بازخريد معکوس) توسط بانک مرکزي، پايه پولي ارقام بالاتري را ثبت مي‌کرد.
کميجاني تصريح کرد: بر اساس آخرين ارقام موجود، رشد نقدينگي و پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به پايان تيرماه ۱۴۰۰ به ترتيب به ۳۹.۴ درصد و ۴۲.۶ درصد رسيد که اين رشد به دليل کاهش پايه پولي در پايان تيرماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل از آن ۵.۳ درصد کاهش داشته است.
وي ادامه داد: همچنين، حجم نقدينگي و پايه پولي در پايان تيرماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱۳۹۹ به ترتيب معادل ۹.۹ و ۱۲.۸ درصد رشد نشان مي دهد.
رئيس کل بانک مرکزي دليل افزايش رشد پايه پولي در تيرماه ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱۳۹۹ را استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزايش سقف مجاز استفاده از آن از ۳ درصد به ۴ درصد بر اساس مصوبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ هيات وزيران و همچنين پرداخت ۳۳.۴ هزار ميليارد ريال تنخواه به سازمان هدفمندسازي يارانه ها (موضوع جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور) به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران براي خريد تضميني گندم برشمرد.
پرداخت بيش از ۴۲۹ هزار ميليارد ريال تسهيلات به آسيب ديدگان کرونا
کميجاني در بخش سوم سخنان خود با محوريت سياست هاي اعتباري گفت: نظام بانکي کشور در سال توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي‌ها و با هدف تقويت تامين مالي توليد و اعتباردهي در جهت پشتيباني از واحدهاي توليدي و رفع موانع توليد و همچنين با هدف حمايت از خانوارها و واحدهاي توليدي آسيب ديده از شيوع ويروس کرونا، اقدامات موثري را در نيمه اول سال ۱۴۰۰ به انجام رسانده است.
به گفته وي عملکرد شبکه بانکي در راستاي اجراي مصوبات ستاد ملي مقابله با بيماري کرونا نشان مي دهد که تا پايان ششم شهريورماه امسال در مجموع ۴۲۹.۱ هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده است؛ که از اين ميزان ۲۸۶.۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات به خانوارهاي يارانه بگير و ۹۵.۴ هزار ميليارد ريال به واحدهاي توليدي آسيب ديده (حدود ۳۹۴ هزار واحد) و همچنين ۴۷.۷ هزار ميليارد ريال به عنوان تسهيلات کمک وديعه اجاره مسکن پرداخت شده و اين پرداخت ها کماکان تا پايان سال جاري ادامه خواهد يافت.
رئيس کل بانک مرکزي يادآورشد: در مجموع کل تسهيلات پرداختي طي چهارماهه سال ۱۴۰۰ با ۵۵.۵ درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال قبل به رقم ۷۰۱۰.۷ هزار ميليارد ريال رسيده و سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي به کل بخش هاي اقتصادي و بخش صنعت و معدن در اين دوره نيز به ترتيب معادل ۶۸.۴ درصد و ۷۹.۷ درصد بوده است.
کميجاني در ادامه ميزان تسهيلات قرض الحسنه ازدواج را بيش از ۳۳۸.۳ هزار ميليارد ريال به بيش از ۳۹۲.۵ هزار نفر از ابتداي امسال تا ششم شهريورماه جاري اعلام کرد و گفت: در سال ۱۳۹۹ اين تسهيلات بالغ بر ۴۳۰.۷ هزار ميليارد ريال بود که به بيش از ۸۲۵.۶ هزار نفر پرداخت شد.
پرداخت بيش از ۶۶ هزار ميليارد ريال تسهيلات به ۱۴۹۰ بنگاه در سال جاري
وي به ديگر اقدامات شبکه بانکي در حوزه اعتباري اشاره کرد و کمک به رونق توليد و اشتغال از طريق اختصاص ۶۶.۱ هزار ميليارد ريال تسهيلات به ۱۴۹۰ بنگاه کوچک و متوسط از ابتداي سال جاري تا شانزدهم مردادماه ۱۴۰۰ اشاره را از جمله اين اقدامات برشمرد و گفت: اين تسهيلات در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۸۵۶.۵ هزار ميليارد ريال بود که به ۲۱.۲ هزار بنگاه کوچک و متوسط پرداخت شد.
رئيس کل بانک مرکزي تسهيلات پرداختي به شرکت هاي دانش بنيان با هدف توسعه ظرفيت هاي توليدي مبتني بر فناوري هاي نوين و صنايع داراي فناوري پيشرفته طي ۴ ماهه ۱۴۰۰ را بالغ بر ۱۶۰.۲ هزار ميليارد ريال به حدود ۶۴۹ شرکت دانش بنيان و در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۲۱.۴ هزار ميليارد ريال تسهيلات به حدود ۹۷۱ شرکت دانش بنيان عنوان کرد.
کميجاني تصريح کرد: همچنين از ابتداي سال جاري تا ششم شهريورماه جاري معادل ۱۴۷.۵ هزار ميليارد ريال بابت خريد تضميني گندم و ساير محصولات کشاورزي توسط بانک ها به شرکت هاي دولتي ذيربط پرداخت شده است در حالي که اين رقم در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۳۸ هزار ميليارد ريال بوده است.
ثبت بيش از ۱۲ ميليون فقره چک در سامانه صياد در ۵ ماهه اول امسال
وي در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص اقدامات حوزه فناوري هاي نوين و نظام پرداخت کشور نيز گفت: يکي از اقدمات بسيار مهم بانک مرکزي در سال ۱۳۹۹، اجراي قانون جديد اصلاح قانون صدور چک بود که مطابق اين قانون که با هدف اعتباربخشي به چک و به حداقل رساندن صدور چک بلامحل تصويب شده است، صادرکننده چک بايد علاوه بر درج مندرجات چک در برگ چک، اطلاعات مزبور را در سامانه صياد نيز ثبت کند. رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: همچنين، ذينفع چک هنگام دريافت برگ چک بايد مندرجات آن را در سامانه صياد استعلام و با برگ چک تطبيق دهد و واگذاري چک نيز بايد از طريق سامانه مزبور انجام شود.
کميجاني با اشاره به اينکه پيرو اجراي اين قانون پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۰ بيش از ۱۲ ميليون فقره چک در سامانه صياد ثبت شده که از اين تعداد بيش از ۲.۴ ميليون فقره آن در سامانه چکاوک وصول و تنها ۵ درصد آن برگشت شده است، بيان کرد: اين در حالي است که نسبت تعداد چک هاي برگشتي به کل چک هاي مبادله شده در سامانه چکاوک معادل ۹.۴ درصد بوده است.
وي خاطرنشان کرد: بر اساس اعتبارسنجي مشتريان در سامانه صياد هنگام ثبت صدور چک علاوه بر زمان تخصيص دسته چک، بررسي سوابق صادرکننده چک در زمان ثبت صدور چک در سامانه صياد به لحاظ سابقه چک برگشتي و همچنين ممانعت از صدور چک توسط اشخاص داراي سابقه چک برگشتي رفع سوء اثر نشده، در کاهش آمار چک برگشتي موثر واقع شده است.
رئيس کل بانک مرکزي راه اندازي سامانه مبارزه با پولشويي، قمار و شرط بندي را از ديگر اقدامات حوزه فناوري هاي نوين بانک مرکزي در زمينه شفاف سازي محيط کسب و کار برشمرد و افزود: همچنين در زمينه رونق محيط کسب و کار سامانه هاي کهربا، بانک هاي بدون شعبه (نئوبانک ها) و کيف الکترونيک پول نيز راه اندازي شده است.
اقدامات و عملکرد بانک مرکزي در زمينه مديريت و کنترل بازار ارز
رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: با استناد به احکام مقرر در اسناد بالادستي کشور، شامل قانون برنامه پنجم توسعه (سالهاي ۹۵- ۱۳۹۰ )و قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شوراي اسلامي)، نظام ارزي کشور شناور مديريت شده تعيين شده است.
کميجاني توضيح داد: در قالب نظام شناور مديريت شده، مقامات پولي با هدف کاهش نوسانات کوتاه مدت و با توجه به مقتضيات موجود، مي توانند در بازار ارز دخالت کنند. در اين نظام ارزي، مقامات پولي در زمان بروز مازاد تقاضاي ارز بخشي از اين مازاد را پاسخ مي دهند که نتيجه اين اقدام، کندتر شدن روند کاهش ارزش پول ملي است؛ به همين ترتيب، در صورت وجود مازاد عرضه ارز، بانک مرکزي با خريد ارز روند افزايش ارزش پول ملي را تعديل مي کند.
رئيس کل بانک مرکزي اضافه کرد: در نظام شناور مديريت شده (بر خلاف نظام ثابت نرخ ارز) نرخ ارز مي تواند متناسب با تحولات متغيرهاي کلان اقتصادي و در راستاي رفع عدم تعادل هاي اقتصاد تغيير يابد. از سوي ديگر، اين نظام در مقايسه با نظام کاملاً شناور از اين قابليت برخوردار است که از نوسانات گسترده در نرخ ارز جلوگيري کند.
کميجاني تصريح کرد: در اين نظام ارزي، مداخله مقامات پولي منوط به صلاحديد و تشخيص آنها شده و لذا طيفي از رويکردهاي مداخله اي بانک مرکزي در بازار (مداخله محدود تا مداخله وسيع) وجود دارد که بالطبع ابعاد و ميزان مداخله سياستگذار، در عمل جهت گيري و درجه ثابت يا شناور بودن نظام نرخ ارز شناور مديريت شده را تعيين مي کند.
کميجاني ادامه داد: بانک مرکزي اقدامات مهمي در راستاي ثبات بخشي به بازار ارز و جلوگيري از اثرات نامطلوب نوسانات و تلاطمات شديد نرخ هاي ارز بر انتظارات تورمي در وي که با موضوع تحولات اقتصادي، پولي و بانکي سخن مي گفت، ادامه داد: از جمله اين اقدامات مي توان به مديريت و هدايت نرخ ارز از طريق بازار متشکل ارزي (اسکناس ارزي) و نيما (حواله اي)، تأمين ارز مورد نياز واقعي کشور براي واردات کالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشکي و مواد اوليه بخش توليد و کنترل تقاضاي سفته بازانه ارز از طريق مديريت و پايش مبادلات و تراکنش هاي ريالي اشاره کرد.
وي افزايش سقف خريد بانک ها و صرافي ها در بازار متشکل ارزي و تقويت معاملات در اين بازار، رايزني با طرف هاي تجاري و کشورهاي همسايه به منظور آزادسازي منابع ارزي حاصل از صادرات، راه اندازي سامانه رفع تعهد ارزي واردکنندگان با هدف نظارت بر رفع تعهد واردکنندگان و ايجاد شفافيت اطلاعات و عملکردها و هدايت ارز صادرکنندگان به بازار ارز با هدف تقويت عرضه داخلي ارز را از ديگر اقدامات به منظور ثبات بخشي بازار ارز عنوان کرد.
رئيس کل بانک مرکزي ذکر اين توضيح را ضروري دانست که در بيستم فروردين سال ۱۳۹۷ به منظور کاهش نوسانات شديد بازار ارز، کنترل مصارف ارزي کشور و جلوگيري از مصارف سفته بازي ارز، سياست تک نرخي ارز با قيمت ۴۲۰۰ اجرايي شد. اما بعد از خروج آمريکا از توافقنامه برجام در ارديبهشت ماه همان سال و اعمال مجدد تحريم هاي اوليه و ثانويه از سوي اين کشور، فشار بر منابع ارزي بيشتر شد و در نهايت طي تصويبنامه شماره ت ۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ هيئت وزيران، بانک مرکزي تنها متعهد به تامين ارز ۲۵ قلم و گروه کالايي از جمله کالاهاي اساسي و دارو با نرخ ۴۲۰۰ تومان شد و تامين ارز مورد نياز مابقي کالاهاي وارداتي به سامانه نيما منتقل شد.
کميجاني ادامه داد: همزمان با تشديد محدوديت هاي ارزي دولت، بعضي از اقلام مشمول به مرور از ليست اقلام دريافت کننده ارز حمايتي خارج شدند. بطور کلي، هدف دولت در خصوص اجراي چنين سياستي حمايت از خانوارها به خصوص اقشار آسيب پذير جامعه و کنترل تورم اين اقلام است.
وي خاطرنشان کرد: همچنين براساس بند (ب) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نيز مقرر شده است تا سقف ۸ ميليارد دلار و با نرخ ترجيحي بابت واردات کالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات مصرفي پزشکي اختصاص يابد.که براساس جلسه ۲۷ بهمن سال ۱۳۹۹ معاون اول رئيس جمهور و دستگاه هاي ذيربط، مجموع ارز ترجيحي مورد نياز براي واردات کالاهاي اساسي در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ معادل ۶ ميليارد دلار تعيين شده است.
تامين بيش از ۷.۲ ميليارد دلار ارز ترجيحي براي واردات کالاهاي اساسي
رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد: با اين حال، بانک مرکزي از ابتداي سال جاري تا پايان مردادماه نسبت به تامين بيش از ۷.۲ ميليارد دلار ارز به نرخ ترجيحي (به صورت نقدي و اعتباري) براي واردات کالاهاي اساسي و دارو شامل ۵.۶ ميليارد دلار مربوط به وزارتخانه هاي صمت و جهاد کشاورزي و ۱.۶ ميليارد دلار مربوط به وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بوده که اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به بيش از ۲ برابر رسيده است.
اصلاح قوانين بانکي
وي در پايان درباره اصلاح قوانين بانکي نيز گفت: اصلاح قوانين مي تواند بستر مناسبي را براي ارتقاي استقلال بانک مرکزي، تقويت نظارت بانک مرکزي بر بانک ها و بهبود حکمراني بانکي فراهم کند از اين رو بازنگري در قوانين بانکي بويژه قانون پولي و بانکي کشور (مصوب تيرماه ۱۳۵۱) و قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) مصوب شهريورماه ۱۳۶۲ همواره از دغدغه هاي اصلي نهادهاي تصميم ساز اقتصادي کشور بوده است.
رئيس کل بانک مرکزي يادآورشد: دولت و بانک مرکزي در جهت بازنگري و اصلاح قوانين پولي و بانکي تلاش هاي مختلفي در سالهاي اخير داشته اند که تاکنون به نتيجه قطعي منجر نشده است اما در عين حال بانک مرکزي تهيه و تدوين متن لايحه اي را با بهره گيري از همه تجارب موجود (از جمله پيش نويس لوايح و طرح هاي موجود)، تعامل موثر با مجلس و استفاده مفيد از نظرات نمايندگان و کارشناسان بانکي و ساير صاحبنظران، در دستور کار قرار داده است.
کميجاني افزود: بانک مرکزي ضمن تشکر از تلاش هاي ارزشمند نمايندگان محترم مجلس در مراحل مختلف تدوين و تبيين طرح هاي مرتبط با اصلاح قوانين بانکي، تقاضا دارد مجلس فرصت لازم را براي تدوين و ارايه لايحه مناسب از سمت بانک مرکزي و دولت (با همکاري موثر نمايندگان مجلس)، با توجه به تاکيدات مقام معظم رهبري در خصوص ترجيح ارائه لايحه به جاي طرح در مسائل حساس و مهم و همچنين اهميت بالاي قوانين پولي و بانکي به عنوان يکي از قوانين مهم و کليدي کشور فراهم کند.
