چگونه مي‌توان نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي را به ۱۰ درصد رساند؟
تاریخ انتشار : 1400/06/13
تهران-ايرنا- هدف برنامه ششم توسعه رساندن نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي به ميزان ۱۰ درصد بود اين هدف در پايان برنامه ششم محقق نشده است. حالا دغدغه دولت سيزدهم اين است که چگونه اين نسبت به به عدد ۱۰ يا اعداد بالاتر برساند.
به گزارش روز جمعه گروه اقتصادي ايرنا، هوشمندسازي نظام مالياتي چندسالي است که به دغدغه اصلي دولتمردان ايران تبديل شده است. در گذشته، اقداماتي در راستاي پرداختن به اين دغدغه انجام شد و طرح‌ها و پروژه‌هاي مناسبي نيز در مرحله اجرا قرار گرفت، اما به سرانجام نرسيد. البته بايد اين نکته را در نظر داشت که اصلاح نظام مالياتي و هوشمندسازي فرايند ماليات ستاني کار آساني نيست و اختصاص بودجه و زمان کافي را مي‌طلبد.
وزير امور اقتصادي و دارايي دولت جديد نيز بر هوشمندسازي نظام مالياتي تأکيد خاصي دارد. احسان خاندوزي چند روز قبل در جمع مديران عالي سازمان امور مالياتي کشور اظهار داشت: تلاش کنيم در چهار سال پيش رو نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي را ۵۰ درصد رشد دهيم و دستيابي به اين هدف نيز بايد از طريق «ماليات ستاني هوشمند و عادلانه» تحقق يابد.
براي نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي ايران اعداد متفاوتي گفته شده، اما به طور کلي عددي بين ۶ تا ۷ درصد است. اين رقم با نسبت ماليات به توليد ناخالص کشورهاي توسعه يافته که گاهي بالاي ۳۰ درصد است فاصله زيادي دارد. با اين حال، در برنامه ششم توسعه هدف ۱۰ درصدي براي آن در نظر گرفته شده است. بر اساس گفته وزير اقتصاد اگر رشد ۵۰ درصدي در اين نسبت محقق شود با افزايش ۳ تا ۳.۵ درصدي به هدف مورد نظر برنامه ششمِ توسعه خواهيم رسيد که اقدام مثبت و خوبي در اقتصاد نفتي کشور به شمار مي‌رود.
وزير اقتصاد در جريانِ گرفتن رأي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي نيز در دومين بند از برنامه ۱۰ بندي خود با عنوان «اصلاحات نظام مالياتي و گمرک» به اصلاح نظام مالياتي پرداخته بود. يکي از مهمترين برنامه‌هاي پيشنهادي وي اجراي کامل قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان و تکميل آن مبتني بر تفکيک حساب‌هاي تجاري و غيرتجاري و هوشمندسازي نظام مالياتي کشور است.
هوشمندسازي در راستاي اجراي «طرح جامع مالياتي» قرار دارد. طرح جامع مالياتي در سال ۱۳۸۳ و بر اساس برنامه سوم توسعه توسط دولت وقت تدوين و گام‌هاي ابتدايي اجراي آن نيز برداشته شد.
به گفته مسوولان در سال گذشته، سند نقشه راه گذار به اقتصاد هوشمند تهيه و در فرايند عملياتي قرار گرفت. در اين سند فهرست ۵۰ پروژه براي سال ۹۹ تعيين شد. در ميان اين پروژه‌ها ۳۳پروژه به عنوان پروژه‌هاي راهبردي شناسايي شد. از اين ۳۳ پروژه نيز ۲۵ مورد عملياتي شده و به بهره برداري رسيده است.
به گفته هادي خاني، معاون فناوري‌هاي مالياتي سازمان امور مالياتي کشور، نظام مالياتي کشور پس از انجام اقداماتي در چارچوب «طرح جامع مالياتي» و «نظام ماليات الکترونيک» (E. TAX) هم اکنون در آستانه تبديل شدن به يک نظام مالياتي مدرن است که ماليات هوشمند(I. TAX) اصلي‌ترين مشخصه آن به شمار مي‌رود.
تا به حال سازمان مالياتي کشور دست‌کم در راستاي هوشمندسازي نظام مالياتي در چهار پروژه بزرگ درگير بوده است. دو مورد از آنها داراي اهميت بيشتري، به ويژه از نظر ارتباط با موديان مالياتي هستند. يکي از اين پروژه‌ها که به صورت مستقيم با موديان سروکار دارد «پنجره واحد خدمات الکترونيکي» و ديگري قانون «پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان» است.
از طريق پنجره واحد الکترونيک، حدود ۳۵ خدمت مالياتي به عموم شهروندان و موديان بطور متمرکز و به صورت الکترونيک ارايه مي‌شود. از جمله اين خدمات مي‌توان به مشاهده اطلاعات پرونده‌هاي مالياتي در بخش ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده، کارتابل ابلاغ الکترونيک، ارايه اظهارنامه‌هاي مالياتي، رفع تعهدات ارزي و ... اشاره کرد. قرار بر اين است با تکامل اين سامانه بيش از ۷۰ خدمت به موديان ارائه شود. قرار است که با تکامل آن ميزان خدمات قابل ارائه به حدود ۷۰ مورد برسد.
به نظر مي‌رسد مهمترين پروژه هوشمندسازي مالياتي کشور اجراي قانون «پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان» است که به گفته «اميد علي پارسا»، رئيس سازمان مالياتي اجراي آن به معناي گذار از يک نسل ماليات‌ستاني به يک نسل ماليات ستاني کاملاً جديد و متفاوت است.
در ماده۳ـ اين قانون آمده است: سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، سامانه مؤديان را راه اندازي و امکان ثبت نام مؤديان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونيکي را از طريق سامانه مزبور فراهم کند.
مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۸ قانون مزبور را به دولت ابلاغ کرد. بنابراين، انتظار مي‌رفت تا اواخر سال ۱۳۹۹ اجرايي شود، اما به دلايلي اين امر محقق نشد. قرار بر اين است که قانون پايانه‌هاي فروشگاهي تا پايان سال جاري و در چهار فاز اجرايي شود.
همه کسب و کارها در سراسر کشور از طريق اين پايانه به سازمان امور مالياتي کشور متصل خواهند شد. يکي از ابزارهاي اين کار اتصال دستگاه‌هاي کارتخوان است که در اکثر کسب و کارها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. با اين در ميان اقشار و اصناف کشور هستند کساني که در کسب و کار خود از کارت خوان استفاده نمي‌کنند که بايستي آنها نيز در اين فرايند قرار گيرند.
به گفته رئيس سازمان مالياتي کشور هم اکنون با فراهم شدن زيرساخت‌ها حدود يک ميليون دستگاه کارتخوان به سازمان امور مالياتي متصل شده است. اين درحالي است که بر اساس اظهارات «محمدرضا پورابراهيمي»، نماينده مجلس و عضو کميسيون اقتصادي در حال حاضر ۱۰ ميليون کارتخوان فعال در کشور وجود دارد که ۴۰ درصد از آنها پرونده مالياتي ندارند. درصورت اجراي کامل قانون تا پايان سال ۱۴۰۰ تعداد ۹ ميليون کارتخوان ديگر نيز به سازمان مالياتي متصل خواهد شد.
در صورت تحقق اين هدف همه اقشار و اصناف کشور در زير چتر مالياتي قرار گرفته و هم ظرفيت مالياتي کشور به طور کامل‌تري مورد استفاده قرار مي‌گيرد و هم شکاف مالياتي به حداقل خواهد رسيد.
با هوشمندسازي واقعي نظام مالياتي کشور اميد آن مي‌رود که تجارب خوبي هم در ماليات و هم در کل اقتصاد کشور رقم بخورد.
از زمان ورود نفت به بودجه و صرف درآمدهاي نفتي در بودجه جاري کشور چالش دوگانه نفت-ماليات نيز همراه هميشگي دولت‌هاي مختلف بوده است. دولت‌ها درآمدهاي نفتي، که تقريباً آسان و بي دغدغه به دست مي‌آيد و يا دست کم از دردسرهاي ماليات برخوردار نيست را به درآمدهاي مالياتي ترجيح داده‌اند. تنها زماني اهميت ماليات براي آنها برجسته مي‌شود که درآمدهاي نفتي دچار افت معنادار شود.
طي سه سال گذشته ابتدا خروج آمريکا و اعمال شديدترين تحريم‌ها و سپس ضرباتي که کرونا بر پيکر اقتصاد و از جمله درآمدهاي نفتي زد ضرورت توجه ويژه و اساسي به نظام مالياتي بيشتر احساس شده است.
وابستگي بودجه به نفت، نه تنها در ايران بلکه در همه اقتصادهاي نفتي جزو بزرگترين معضلات است و به ميزاني که دولت‌ها از آن دور شوند قدرت و توان بيشتري براي مديريت اقتصاد و جلوگيري از بحران‌هاي اقتصادي را دارند.
راهي جز اصلاح نظام مالياتي و افزايش درآمدهاي پايدار از اين طريق وجود ندارد. به همين خاطر هم در دولت‌هاي قبل و هم در دولت کنوني اصلاح نظام مالياتي از طريق هوشمندسازي بر پايه فناوري‌هاي نوين به شدت مورد تأکيد است.
به ويژه اينکه احتمال موفقيت ساير برنامه‌هاي مالياتي مانند ماليات بر خانه‌هاي خالي، ماليات بر خودروهاي لوکس، ماليات بر سکه و به علي الخصوص ماليات بر عايدي سرمايه از طريق همين هوشمند سازي ميسر خواهد بود.
در اين ميان ماليات بر عايدي سرمايه از اهميت شاياني برخوردار است. طبق طرح ماليات بر عايدي سرمايه، مازاد ارزش دارايي در زمان انتقال آن نسبت به ارزش تملکش، عايدي سرمايه محسوب و هرنوع نقل و انتقال دارايي‌هاي املاک با انواع کاربري و حق واگذاري محل، انواع وسايل نقليه موتوري زميني، طلا، شمش طلا، طلاي آب شده، زيور آلات از جنس طلا، پلاتين و جواهرآلات و انواع ارز خارجي در زمان انتقال در تمامي مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاري اقتصادي و ويژه اقتصادي مشمول ماليات مي‌شود.
مجلس شوراي اسلامي طرح قانون ماليات بر عايدي سرمايه را با هدف نظام‌مند کردن فعاليت‌هاي اقتصادي و مبارزه با سوداگري، واسطه‌گري و دلالي در بازارهاي مختلف و مهمتر از همه هدايت پول‌هاي سرگردان و نقدينگي کشور به سمت توليد صورت تصويب کرده است.
«سيد احسان خاندوزي» وزير کنوني اقتصاد و نايب رييس وقت کميسيون اقتصادي مجلس در زمان تصويب اين طرح و در موافقت با آن گفت: اجراي اين قانون عامل موثري در افزايش فعاليت‌هاي توليدي است و فاصله طبقاتي را کاهش داده و نوسانات قيمتي در حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا را مهار مي‌کند.
از آنجايي که وزير اقتصاد زماني در مقام قانونگذار از موافقان اصلي طرح ياد شده بود اکنون اميد آن مي‌رود که وي به عنوان مجري قانون، پس از نهايي شدن و تبديل ماليات بر عايدي سرمايه به قانون در اجراي آن نهايت تلاش را کند.
با ساماندهي نظام مالياتي نه تنها بازارهاي مختلف مسکن، طلا، ارز، خودرو و غيره سرو سامان خواهد گرفت بلکه کل اقتصاد سامان مي‌يابد و کل جامعه از آن منتفع خواهند شد.
