قرارداد وام بانکي الکترونيکي مي‌شود
تاریخ انتشار : 1400/06/21
کارشناس حقوق بانکي از الکترونيکي شدن همه قراردادهاي تسهيلات بانکي خبر داد و گفت: اين امر تحول بزرگي در امور بانکي محسوب شده و بسياري از دعاوي بين وام گيرندگان و بانکها را حل خواهد کرد.
ياسر مرادي، مدير دپارتمان حقوق بانکي دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بررسي‌هاي صورت گرفته و آسيب شناسي انجام شده نشان مي‌دهد بيشترين حجم دعاوي بانکي که بين تسهيلات گيرندگان و بانکها شکل مي‌گيرد، ناشي از عدم شفافيت قراردادهاي وام هاي بانکي و اختلاف بين طرفين در مورد مفاد قرارداد است که البته معمولاً تسهيلات گيرندگان به بخش عمده‌اي از اطلاعات تسهيلاتي خود دسترسي ندارند.
وي افزود: در عين حال برخي بانکها حاضر به تمکين به قواعد آمره و الزام آور بانکي که توسط بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار ابلاغ مي‌شوند، نبوده و همين امر علي رغم درج در قرارداد منجر به اختلاف بين طرفين مي‌شد.
اين استاد دانشگاه به دعاوي متعدد ناشي از ادعاي جعل و عدم امضاي قراردادهاي بانکي و يا حتي مفقودي آنها اشاره کرد و گفت: براي حل همه مشکلات ذکر شده، بررسي‌هاي دقيقي توسط گروههاي مطالعاتي و پژوهشي صورت گرفت و نهايتاً هسته حقوق بانکي دانشگاه امام صادق (ع) پس از مشورت با اساتيد دانشگاهي، کميسيون حقوقي بانکها، برخي اعضاي اتاق بازرگاني و خبرگان بانکي، طرح الکترونيکي شدن قراردادهاي تسهيلاتي را با هدف شفاف شدن قراردادهاي موجود بانکي به مجلس شوراي اسلامي ارائه کرد.
مرادي با اشاره به تصويب بخشي از اين پيشنهاد در کميسيون ويژه حمايت از توليد و نظارت بر سياست‌هاي اصل ۴۴ و طرح قريب الوقوع اين طرح در صحن علني گفت: اين طرح را با هماهنگي دکتر خاندوزي نايب رئيس وقت کميسيون اقتصادي مجلس در کميسيون ويژه به تصويب رسانديم که مقرر شده به عنوان ماده ۳۱ به قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ اضافه شود؛ در عين حال با توجه به دغدغه وزير محترم اقتصاد در خصوص اين موضوع، احتمالاً حتي قبل از تصويب نهايي در مجلس، برنامه ريزي براي اجراي سامانه قراردادهاي الکترونيکي بانکي آغاز خواهد شد.
وي در ادامه به جزئيات اين طرح اشاره کرد و گفت: در فاز اول بر اساس متن ماده ۳۱ قانون فوق الذکر «بانک مرکزي مکلف است حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، ضمن فراهم کردن زيرساخت‌هاي لازم، آئين نامه اجرايي ثبت الکترونيکي قراردادهاي تسهيلات بانکي را ابلاغ کرده و با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود، سامانه قراردادهاي تسهيلات را با امکان دسترسي هر تسهيلات گيرنده به اطلاعات تسهيلات خود ايجاد کند و شرايط ثبت الکترونيکي قراردادهاي تسهيلات و قراردادهاي وابسته از جمله ضمانت، ارزيابي وثايق، امهال مطالبات، اقرار به دين، تهاتر، صلح و توافق، رضايت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهيلات را فراهم کند.»
اين کارشناس ارشد حقوق بانکي با تاکيد بر اينکه پس از لازم الاجراشدن اين قانون، دريافت هرگونه وجوه قانوني مرتبط با تسهيلات توسط بانکها و مؤسسات اعتباري (از قبيل کارمزد، هزينه کارشناسي، اصل، سود، وجه التزام و غيره) در صورت عدم درج در سامانه مذکور مجاز نخواهد بود، گفت: براي جلوگيري از تضييع حق افرادي که قبل از اين قانون تسهيلات دريافت کرده اند در تبصره ۱ اين ماده آمده است: «در خصوص قراردادهاي تسهيلاتي که قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون منعقد شده است، تمام بانکها و مؤسسات اعتباري مکلفند يک هفته پس از ثبت درخواست مشتري يا ساير متعهدين ذي ربط در شعبه (ولو بدهي تسويه شده باشد)، يک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهيلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمايند.»
مرادي زمان پياده سازي کامل سامانه قراردادهاي تسهيلات را حداکثر دو سال پس از لازم الاجرا شدن اين قانون عنوان کرد و گفت: در گام اول بانک مرکزي ۶ ماه براي ابلاغ آئين نامه اجرايي ثبت الکترونيکي قراردادهاي تسهيلاتي فرصت دارد و نهايتاً تا ۱۸ ماه بعد بايد کليه سامانه‌هاي لازم براي ثبت الکترونيکي قراردادها آغاز به کار کنند.
وي با اشاره به تدابير قانوني لازم براي حل مشکلات مردم در دو سال مهلت زماني که قانون گذار براي اجراي آن در نظر گرفته، گفت: قبل از راه اندازي اين سامانه الکترونيک، بر اساس تبصره ۲، «بانکها مکلفند ظرف يک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتيبي را اتخاذ نمايند که مشتريان اعم از تسهيلات گيرنده، ضامنين و راهنين با ورود به صفحه شخصي خود در درگاه بانک، امکان دسترسي به تصويري از نسخه کاغذي قرارداد تسهيلاتي خود را داشته باشند يا درصورت درخواست، اين قراردادها به صورت کاغذي به تسهيلات گيرندگان تسليم و رسيد تحويل تصوير قرارداد به مشتري، در پرونده‌ي شعبه نگهداري شود.»
اين مدرس بانکي به وضعيت قراردادهاي جديد و تکليف قراردادهاي فيزيکي اشاره کرده و گفت: بر اساس تبصره ۳ اين طرح، دو سال پس از لازم الاجراشدن اين قانون، نافذ شدن هرگونه قرارداد تسهيلات توسط بانکها و مؤسسات اعتباري موکول به ثبت در سامانه است. در هر حال محاسبات اين سامانه مبناي امور مربوط نظير صدور اجراييه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسويه حساب و امهال قرارداد از سوي بانک است و کليه مراجع قانوني موظفند صرفاً اين اطلاعات را مالک و مبناي اقدام قرار دهند.»
مرادي مهمترين رکن اين قانون را ضمانت اجراي آن عنوان کرد و گفت: چون مصوبات مشابه قبلي به دليل عدم ضمانت اجرا با شکست مواجه شده اند، ضمانت اجراي سنگيني براي عدم اجراي آن در نظر گرفته شده و بر اساس تبصره ۴ آن، «متخلفين از مفاد اين ماده (ماده ۳۱ وتبصره هاي آن) و از نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار، اعم از از مديران يا کارکنان خاطي شبکه بانکي علاوه بر جبران کليه خسارات وارده به مشتريان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و يا ممنوعيت از اشتغال در مؤسسات مالي و بانکي از ۱ تا ۵ سال محکوم مي‌گردند».
