ماليات بر عايدي سرمايه؛ ابزار تنظيم‌گري و حمايت از توليد
تاریخ انتشار : 1400/06/21
آسيب‌هايي نظير شکاف طبقاتي و عدم رونق توليد در اقتصاد ايران به دليل بالا رفتن غيرمنطقي حجم نقدينگي در اقتصاد ايران و به وجود آمدن پديده‌اي به نام سرمايه‌هاي سرگردان افزايش يافته است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجم بالاي نقدينگي و عدم کنترل آن، از سوي مسئولان بعنوان علت اصلي نوسانات، جهش‌هاي قيمتي و التهابات اخير در بازارهاي ارز، سکه، خودرو و مسکن معرفي شده است. از طرفي طي گزارش‌هاي متعدد مرکز پژوهش‌هاي مجلس و اتاق بازرگاني در مورد پايش فضاي کسب و کار، مهمترين مشکل واحدهاي توليدي دشواري تأمين مالي از بانک‌ها و کمبود نقدينگي عنوان شده است. حال سوال اين گونه مطرح مي‌شود که چرا اين حجم عظيم نقدينگي بالاي ۳،۵۰۰ هزار ميليارد تومان در خدمت توليد و رشد اقتصاد کشور قرار نگرفته است؟
به عقيده کارشناسان اقتصادي بايد هم زمان با اقدام براي رفع عواملي که موجب رشد بالا و افسار گسيخته نقدينگي شده است، تدابيري انديشيده شود تا نقدينگي در خدمت فعاليت‌هاي توليدي قرار گيرد. بدين وسيله رشد واقعي در اقتصاد و به دنبال آن رفاه پديد مي‌آيد. البته حجم بالاي نقدينگي و تقاضاي سوداگرانه و غير مولد در بازارهايي چون مسکن، سکه، ارز و خودرو موجب ايجاد خسارت‌هاي ديگري نيز شده است. نوسان‌هاي ادواري قيمت مسکن ناشي از فعاليت‌هاي سوداگرانه، زيان‌هاي اجتماعي بر خانوارها وارد مي‌سازند و موجب کاهش و يا تأخير در تقاضاي مؤثر مسکن شده و هم چنين کاهش رشد ارزش افزوده بخش مسکن را به دنبال دارد و با توجه به اهميت بخش مسکن در اقتصاد ملي، مي‌تواند کاهش رشد اقتصادي را به دنبال داشته باشد.
از طرفي ديگر آسيب‌هايي نظير شکاف طبقاتي، نوسانات شديد در بازارها، رکود اقتصادي و عدم رونق توليد در اقتصاد ايران به دليل بالا رفتن غيرمنطقي حجم نقدينگي در اقتصاد ايران و به وجود آمدن پديده‌اي به نام سرمايه‌هاي سرگردان (علي‌الخصوص در چند سال اخير) افزايش يافته است.
به طور مشخص، عدم کنترل تقاضاهاي سوداگرانه در حوزه مسکن، مشکلاتي را طي سال‌هاي اخير براي کشور ايجاد کرده است که در ادامه به بررسي آنها مي‌پردازيم.
اطلاعات مرکز آمار و بانک مرکزي نشان مي‌دهد طول دوره انتظار براي خريد خانه ۷۵ متري در شهر تهران و با فرض ثبات قيمت، به ۵۶ سال افزايش يافته است
بالا رفتن سهم تقاضاهاي غير مصرفي تا ۷۷ درصد
طي فاصله زماني دو سرشماري گذشته در بازه زماني ۱۳۸۵-۱۳۹۵ نزديک به ۷۷ درصد از تقاضاي مسکن موجود به تقاضاي سرمايه‌اي اختصاص يافته است. اين در حالي است که در بازه دو سرشماري ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ نزديک به ۸۰ درصد از تقاضاي بخش مسکن تقاضاي مصرفي بوده است. همچنين عدم عرضه مسکن باعث شد تا تعداد خانه‌هاي خالي از ۱.۶ ميليون در سال ۹۰ به ۲.۶ ميليون در سال ۹۵ افزايش يابد.
ايجاد حباب قيمتي و تورم غيرمنطقي
افزايش سهم هزينه‌اي مسکن در سبد خانوار به بيش از ۴۰ درصد، رشد ۲۸۰ درصدي قيمت مسکن از سال ۹۶ تاکنون، کاهش خانوارهاي داراي مسکن ملکي شهري از حدود ۷۰ درصد به ۵۴ درصد طي ۲۰ سال گذشته، افزايش مدت دوره انتظار براي خريد مسکن به بيش از ۴۰ سال در شرايط حال حاضر از شاخص‌هايي هستند که وضعيت بحراني حوزه زمين و ساختمان را به‌خوبي قابل درک مي‌کنند.
کاهش قدرت خريد مسکن
بر اساس گزارش بانک مرکزي، سهم هزينه‌اي مسکن در سبد خانوار به رقمي حدود ۳۵.۵ درصد رسيده است. همچنين شاخص دسترسي به مسکن شهري براي يک واحد با ذخيره تمام حقوق سالانه خانوار در سال ۱۳۷۱، معادل ۶ سال بوده که اين شاخص در سال ۱۳۹۴ به ۱۰.۳ رسيده است. دوره انتظار تأمين مسکن نيز در سال‌هاي اخير افزايش يافته است؛ به طوري که در سال ۹۴ به ۳۱ سال رسيده است. اطلاعات مرکز آمار و بانک مرکزي نشان مي‌دهد طول دوره انتظار براي خريد خانه ۷۵ متري در شهر تهران و با فرض ثبات قيمت در سال‌هاي آينده به ۵۶ سال افزايش يافته است؛ در حالي که اين عدد در ساير کشورها مانند هلند، دانمارک، آفريقاي جنوبي و کانادا بين ۹ تا ۲۰ سال است.
بر اساس گزارش طرح جامع مسکن وزارت راه و شهرسازي، در چنين وضعيتي که رشد قيمت خانه از رشد درآمد خانوار بيشتر است، خانوارهاي سه دهک اول و بخشي از خانوارهاي دهک چهارم حتي با افزايش وام هم نمي‌توانند نياز خود را برطرف کنند.
حرکت بانک‌ها به سمت فعاليت‌هاي غير مولد
تأمين نقدينگي لازم براي فعاليت‌هاي مولد به دليل جذابيت بيشتر فعاليت‌هاي غير مولد از نظر سوددهي بالاتر و ريسک کمتر با مشکل مواجه شده است. اتخاذ رفتار سوداگرانه توسط افراد نقش اساسي در افزايش جهشي قيمت اقلام در بازه‌هاي زماني مختلف داشته است. سفته بازي در بازارهايي مانند مسکن، زمين، خودرو، طلا و ارز، قيمت اين اقلام را افزايش داده و تأمين نياز مصرفي مردم را با مشکل مواجه مي‌کند. از سوي ديگر يکي از دلايل عمده رشد بالاي نقدينگي، حضور و جولان فعاليت‌هاي غير مولد و بدون ارزش حقيقي در اقتصاد کشور است. اگر تنها به وسيله فعاليت‌هاي غير مولد نقدينگي در کشور بالا برود، تبعات زيانباري متوجه اقتصاد کشور و رفاه مردم خواهد شد. در واقع اگر فعاليت‌هاي غير مولد به عنوان يک فعاليت پرسود و کم ريسک و به شدت جذاب‌تر نسبت به توليد در اقتصاد آزاد باشد، بانک‌ها به عنوان موتور خلق نقدينگي و پول در اقتصاد به سمت اين فعاليت‌ها نسبت به توليد بيشتر رغبت مي‌کنند و تسهيلات و فعاليت‌هاي خود را به اين دست فعاليت‌ها اختصاص مي‌دهند. نتيجه چنين رويکردي افزايش نقدينگي بدون افزايش ارزش افزوده و کالا و خدمات در اقتصاد است که روي ديگر سکه تورم است.
نقش ماليات بر عايدي سرمايه در اين ميان بيش از آنکه نقش درآمدي باشد، نقش تنظيمي و اصلاحي است
سوددهي بالاتر و ريسک کمتر فعاليت‌هاي غير مولد در مقابل فعاليت‌هاي مولد، بانک‌ها را به‌عنوان بنگاه‌هاي اقتصادي براي دستيابي به سود بيشتر به سمت سرمايه‌گذاري و اعطاي نقدينگي در فعاليت‌هاي غير مولد سوق داده است. به همين دليل بانک‌ها تمايل زيادي براي اعطاي تسهيلات و تأمين مالي فعاليت‌هاي مولد ندارند.
سفته‌بازي در بازارهاي طلا، ارز و مسکن از جمله فعاليت‌هاي جذاب و غير مولد براي بلعيدن نقدينگي کشور است. مطالعه خاص بازار مسکن نشان مي‌دهد که جذابيت اين بازار به خاطر امکان دستيابي به سودهاي کلان و افزايش ثروت بدون ايجاد ارزش افزوده و عدم تحمل ريسک بالا است. بخش مسکن به‌طور معمول بيش از نيمي از ثروت خانوارها را در کشورهاي مختلف به خود اختصاص مي‌دهد. از اين رو اعمال هر نوع سياستي در اين بخش اثرات متعدد و گسترده‌اي بر کل عملکرد اقتصاد خواهد داشت.
نقدينگي موجود در بازار مسکن به‌صورت بارز در آمار خانه‌هاي خالي نمايان است. رقم بسيار بالاي نقدينگي منجمد و بالقوه در اين بخش با توجه به آمار ۲.۶ ميليوني خانه‌هاي خالي و متوسط ۸۰ مترمربعي مساحت هر واحد مسکوني، توسط وزير سابق مسکن بيش از ۲۵۰ ميليارد دلار برآورد شده است. از طرفي ريسک کم سرمايه‌گذاري در اين بخش در مقابل تلاطمات و رکود و ريسک‌هاي اقتصادي توليد، بازار مسکن را براي سوداگران جذاب مي‌کند. فعاليت‌هاي سوداگرانه مانع از پاسخ‌گويي به نياز مصرفي مردم به مسکن مي‌شود و با اثر ايجاد تقاضاي کاذب، قيمت‌ها را در اين بخش افزايش مي‌دهد.
کنترل فعاليت سوداگران، هدف اصلي ماليات بر عايدي سرمايه
يکي از کارکردهاي ماليات تنظيم‌گري در اقتصاد است، اما در ايران سياست‌هاي مالياتي به گونه‌اي بوده است که جنبه درآمدي آن بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. ماليات به عنوان يکي از ابزارهاي هدايت غيرمستقيم دولت از طريق تأثير بر فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌تواند در سياستگذاري‌هاي توسعه‌اي نقش کليدي ايفا کند. براي مثال ماليات بر عايدي سرمايه ماليات تنظيمي است که با هدف جهت دهي به رفتارهاي اقتصادي و کاهش رفتارهاي سوداگرانه در بازارها و جلوگيري از افزايش کاذب قيمت‌ها از سال‌هاي قبل در کشورهاي مختلف در حال اجراست. نقش ماليات بر عايدي سرمايه در اين ميان بيش از آنکه نقش درآمدي باشد، نقش تنظيمي و اصلاحي است. اين ماليات، پايه‌اي مالياتي است که بر عايدي حاصل از افزايش قيمت سرمايه بدون آنکه ارزش افزوده‌اي ايجاد شده باشد، وضع مي‌شود. منظور از عايدي، مابه‌التفاوت قيمت فروش و خريد دارايي (افزايش قيمت سرمايه) است. اين ماليات از فروشنده در هنگام فروش دارايي اخذ مي‌شود.
ماليات بر عايدي سرمايه از سال ۱۹۱۳ در حال اجراست. ايجاد اين پايه مالياتي با پايه‌اي علمي مورد تأييد مراکز پژوهشي و اجرايي داخلي نيز نظير مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازي و سازمان امور مالياتي قرار گرفته است. سازوکار اين پايه مالياتي به گونه‌اي در نظر گرفته شده که گروه هدف آن، تنها سوداگران و ملّاکان هستند. بدين ترتيب مردم عادي و تقاضاي مصرفي از پرداخت ماليات بر عايدي سرمايه معاف خواهند بود. دريافت اين ماليات باعث مي‌شود تا انگيزه مردم براي سرمايه گذاري در فعاليت‌هاي توليدي و پيش برنده اقتصاد افزايش پيدا کند و فعاليت‌هاي دلالي و بي‌ارزش از صرفه بيفتند. با رونق گرفتن فعاليت‌هاي توليدي، اشتغالزايي صورت خواهد گرفت و در نهايت با کاهش فاصله طبقاتي رفاه مردم بالا مي‌رود.
بايسته‌هاي طراحي قانون ماليات بر عايدي سرمايه
علي ملک زاده کارشناس امور مالياتي در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهميت نحوه طراحي قانون ماليات بر عايدي سرمايه گفت: نحوه طراحي اين قانون بيش از درک ضرورت اين پايه مالياتي اهميت دارد. زيرا که طراحي نامناسب قانون نه تنها آن را بي اثر مي‌کند بلکه مي‌تواند مانند شمشيري دو لبه عمل کند و به ضد خود تبديل شود.
مهمترين سهم از التهابات در بازارهاي دارايي را اشخاص حقوقي دارند. اين اشخاص که بيشتر بانک‌هاي خصوصي را شامل مي‌شود براي جبران زيان خود به جاي سرمايه گذاري در توليد به سوداگري در بازار دارايي‌ها مي‌پردازند
به اعتقاد وي، براي نمونه هدف اصلي اين ماليات تنظيم‌گري است نه ايجاد درآمد. اين بدان معنا است که اين ماليات بر مبناي تنظيم‌گري پايه‌ريزي شده و هر گونه تحريف در اين مبنا موجب تغيير در طراحي قانون و اهداف متعالي آن خواهد شد. از طرف ديگر هر نوع دارايي که جنبه عموميت داشته و قابليت سفته بازي پيدا کند، بايد مشمول ماليات بر عايدي سرمايه شود. علي‌الخصوص دارايي‌هاي مهمي مانند املاک و سهام بايد مشمول ماليات بر عايدي سرمايه شوند. اين دو دارايي به عنوان دارايي‌هاي مرسوم در جهان مشمول ماليات بر عايدي سرمايه مي‌شوند. در ضمن املاک به خصوص کاربري‌هاي مسکوني نياز اساسي مردم است و بايد در مقابل شوک‌هاي قيمتي از آن محافظت شود و سهام نيز به عنوان محلي به عنوان ذخيره منابع مالي خرد مردم بايد از خطر نوسانات شديد در امان بماند.
وي ادامه داد: مسئله مهم بعدي لزوم مشمول شدن حقوقي‌ها است. بيشترين و مهمترين سهم از التهابات در بازارهاي دارايي را اشخاص حقوقي دارند. اين اشخاص که بيشتر بانک‌هاي خصوصي را شامل مي‌شود براي جبران زيان خود به جاي سرمايه گذاري در توليد به سوداگري در بازار دارايي‌ها مي‌پردازند و التهاب را افزايش مي‌دهند. همچنين در طرح قانون ماليات بر عايدي سرمايه، حتماً بايد به نياز مصرفي و فعاليت توليدي معافيت مالياتي داده شود و تنها سوداگران مشمول ماليات باقي بمانند.
ملک زاده افزود: مهمترين مبحثي که در اين زمينه مطرح مي‌شود، تعديل و يا عدم تعديل تورمي «عايدي محاسبه شده» است. اعمال تعديل تورمي در محاسبه عايدي حاصل از سرمايه طبق تجربه جهاني و نظرات کارشناسان و دلايل علمي قطعاً نبايد انجام شود زيرا که پيامدهاي منفي از جمله تضاد با عدالت و کارايي، بي اثر شدن ماليات، عدم لزوم به دليل اعطاي معافيت کافي به نياز مصرفي، پيچيدگي و ايجاد تورم خواهد داشت. و در آخر از آنجا که هدف ماليات بر عايدي سرمايه درآمدي نبوده و اين پايه مالياتي براي تنظيم‌گري اخذ مي‌شود، لذا مسئله تعيين نرخ و ابعاد آن نيز بايد مبتني بر اين رويکرد تعيين گردد؛ لذا بيش از آنکه نرخ بالا يا پايين اهميت داشته باشد، بازدارنده بودن نرخ و شيوه برخورد آن با عايدي است که بر اثرگذاري اين پايه مالياتي تأثير دارد. لذا در مورد املاک که کالاي اساسي محسوب مي‌شود بايد سخت‌گيري بيشتر و نرخ بالاتري در نظر گرفته شود.
در پايان اين نکته حائز اهميت است که در اين رابطه طرحي در مجلس شوراي اسلامي در جريان پيگيري است اما به دليل وجود ذي‌نفعان سرسخت و برخي مخالفت‌هاي دستگاه‌ها، مجلس نيازمند ارائه لايحه از سوي دولت است. اين اقدام موجب همراهي بهتر دستگاه‌ها و نمايندگان مجلس و کاهش مخالفت‌ها خواهد بود.
