تاریخ انتشار : 1400/06/21
دبير شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گفت: در هشت سال گذشته ۴۰۳ هزار ميليارد تومان سرمايهگذاري در مناطق آزاد کشور انجام شده است.
به گزارش ايبِنا به نقل از فرينا، حميدرضا مومني در نشست با فعالان اقتصادي منطقه آزاد اروند اظهار داشت: در اين راستا مقرر شده مناطق آزاد با همکاري مشترک کشورهاي همسايه فضايي در اختيار سرمايهگذاران داخلي قرار دهند تا از مزيتهاي سرمايهگذاري مشترک در حوزه اشتغال بهره مند شوند.
مومني به سرمايه گذاري صورت گرفته در مناطق آزاد کشور اشاره کرد و افزود: در هشت سال گذشته ۴۰۳ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري در مناطق آزاد کشور انجام شده و هم اينک ۳۰۷ هزار ميليارد تومان پروژه در اين مناطق در حال اجرا است که بالاي ۵۵ درصد پيشرفت فيزيکي دارند.
وي با بيان اينکه از اين سرمايهگذاري هشت درصد سهم مناطق آزاد مربوط به ايجاد زيرساختها است و مابقي سهم بخش خصوصي است به شناسايي ۱۲۸ مشکل در مناطق آزاد کشور اشاره کرد و گفت: يکي از عمده ترين مشکلات مناطق آزاد موضوع ماليات بر ارزش افزوده است که تا پايان ماه جاري لايحه اي در اين زمينه به دولت تقديم خواهد شد تا پس از بررسي در مجلس شوراي اسلامي به نتيجه برسد.
مشاور رييس جمهور با اشاره به نظام ارزيابي عملکرد مديران مناطق آزاد گفت: از اين پس عملکرد اعضاي هيات مديره مناطق آزاد توسط دو بخش دبيرخانه و فعالان اقتصادي ارزيابي ميشود.
مومني همچنين يکي از دلايل تشکيل نشست با فعالان اقتصادي مناطق آزاد را مطلع شدن از مشکلات بخش خصوصي در مناطق آزاد و سرزمين اصلي و دستگاههاي اجرايي دانست و اظهار داشت: وجود مشکلاتي در زمينه زيرساخت، آب و فاضلاب و برق در منطقه آزاد اروند در شان مردم اين خطه نيست لذا بايد با بکار گيري مشاور براي رفع اين مشکلات اقدام شود تا ساکنان اين منطقه آزاد از حداقل امکانات رفاهي بهره مند شوند.
وي با بيان اينکه اقدامات خوبي در حوزه سرمايه گذاري در زمينه فولاد و پتروشيمي توسط منطقه آزاد اروند انجام شده است گفت: از بخش خصوصي نيز انتظار مي رود در زمينه سرمايه گذاري در اين منطقه آزاد بيشتر تلاش کنند ضمن اينکه آمادگي رفع مشکلات سرمايه گذاران در اين منطقه آزاد را داريم.
سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند نيز در اين نشست گفت: طي پنج ماه گذشته فعاليت خوبي در اين منطقه آزاد انجام شده و برنامه عملياتي کوتاه مدت و ميان مدتي براي اين منطقه تدوين شده است.
حسين گروسي با اشاره به مشکلات و موانع در مسير توسعه مبادلات با منطقه جنوب عراق گفت: جنوب عراق با قوانين سنتي اداره ميشود و اتخاذ تصميمهاي لحظهاي در اين منطقه مشکل ساز است اما تلاش مي کنيم با گسترش ارتباط با استان بصره، تابلوي منطقه آزاد اروند را در استانداري بصره راه اندازي کنيم.
گروسي افزود: در اين راستا در آينده نزديک نمايشگاه دائمي براي تجار ايراني و عراقي در محدوده اي به وسعت ۲۰ هزار مترمربع راه اندازي مي شود. وي در ادامه گفت: طبق بازديد انجام شده از مناطق همجوار، بنادر فاو و ام القصر عراق مي توانند تاثير بسزايي در توسعه تجارت داشته باشند.
دبير اجرايي اتاق بازرگاني خرمشهر نيز در اين نشست بر لزوم تعامل تجاري ۲طرفه با کشور عراق تاکيد کرد و گفت: تعامل تجاري بين تجار ايراني و طرف عراقي بايد دوطرفه باشد. کامران مالکيان افزود: تجار عراقي نيز خواستار صادرات محصولات خود به ايران مي باشند اما با وجود درخواستهاي مکرر اين موضوع تاکنون به نتيجه مطلوب نرسيده است.
مالکيان تعيين بنادر فاو و ام القصر عراق به عنوان بندر ترانزيني را پيشنهاد داد و گفت: دولت عراق تاکنون زيرساخت لازم را براي ترانزيت در اين بنادر ايجاد نکرده است. اگر بتوان بنادر ام القصر و فاو را به بنادر ترانزيتي تبديل کرد مي تواند هزينه هاي تجاري را در اين منطقه آزاد به ميزان قابل توجهي کاهش داد.
وي اظهار داشت: هم اکنون واردات از کشورهايي چون چين به مقصد ايران با تاخير و در مدت بيش از ۴۰ روز انجام ميشود اما اگر کالا در عراق تخليه و از آنجا به ايران منتقل شود اين زمان به نصف کاهش مييابد.
توسعه گردشگري به خصوص گردشگري آبي، مشکلات زيرساخت شهرهاي آبادان و خرمشهر، ايجاد اشتغال، واگذاري بارانداز شلمچه به تجار و بازرگانان و احداث سوله در شهرکهاي صنعتي منطقه آزاد ارونداز مهمترين موارد طرح شده و مطالبات تجار و فعالان اقتصادي آبادان و خرمشهر در اين نشست بود.
منطقه آزاد اروند با مساحت ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار در شمال غربي خليج فارس شامل شهرهاي آبادان، خرمشهر و مينوشهر (جزيره مينو) است که در محل تلاقي دو رودخانه اروند و کارون واقع است. اين منطقه در همجواري با کشورهاي عراق و کويت با داشتن ظرفيت هاي مناسب نظير حمل و نقل جاده اي، ريلي، دريايي و هوايي از اهميت ويژه اي برخوردار است.