نحوه مصرف تسهيلات بانکي کنترل مي‌شود؟
تاریخ انتشار : 1400/06/24
با توجه به توضيحاتي که رئيس قوه قضائيه در رابطه با فسادزا بودن تسهيلات بانکي مطرح کرده است، دبير کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي گفت: بانک‌ها موظف به نظارت بر تمام فرآيندهاي تسهيلات‌دهي هستند و بر مصرف تسهيلات با مبالغ بالا نيز نظارت مي‌کنند اما تعداد بسيار زيادي از تسهيلات و مشتري‌ها موجب بروز چالش‌هايي در اين زمينه مي‌شود.
به گزارش ايسنا، اخيرا رئيس قوه قضائيه در نشستي يکي از بسترهاي ايجاد فساد را تسهيلات بانکي دانسته و به موارد اختلال‌زايي چون معوقات بانکي، عدم مصرف تسهيلات در زمينه درخواست شده، اعمال نکردن تفاوت بين قراردادهاي بانکي و ... اشاره کرده است.
محسني اژه‌اي اعلام کرده که برخي افراد براي سرمايه‌گذاري در حوزه دامداري و کشاورزي يا راه‌اندازي کارخانه‌ها و وارد کردن مواد اوليه از بانک‌ها تسهيلات گرفته‌اند اما با اين پول‌ها زمين خريدند که در حال حاضر اين زمين‌ها ۱۰ برابر قيمت پيدا کرده و حتي اگر سود بانکي را بيش از نرخ مصوب بانک مرکزي بپردازند باز هم سود مي‌کنند.
در اين زمينه، محمدرضا جمشيدي - دبير کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي - در گفت‌وگو با ايسنا، درباره نظارت بانک‌ها بر چگونگي مصرف تسهيلات بانکي اظهار کرد: عمليات بانکي بدون ربا، بانک‌ها را موظف به نظارت بر فرآيند اعطاي تسهيلات دانسته است اما از نظر تعدد تسهيلاتي که آن‌ها مي‌پردازند، لازمه ناظرين براي نظارت موردنظر را با مشکل مواجه مي‌کند. تسهيلات بانکي از لحاظ کميت و مقداري به شعب، سرپرستي‌ها، ادارات اعتبارات مرکزي کميته اعتبارات و هيئت مديره بانک‌ها تفويض اختيار داده شده‌اند. به عبارت ديگر، هر چه رقم تسهيلات بالاتر مي‌رود به مراتب بالاتر نيز براي بررسي و پرداخت منتقل مي‌شود.
اين مقام مسئول ادامه داد: از سوي ديگر، ضمن بررسي‌هايي که در ايستگاه‌هاي پايين‌تر صورت مي‌گيرد، در صورت موافقت پس از نتيجه بررسي‌ها اختيار تصميم‌گيري براي مراجع پايين‌تر نيست.
وي افزود: ازدياد تعداد شعب و مشتري‌ها موجب مي‌شود که نتوان ارقام تسهيلات در زمان پرداخت را مورد بررسي قرار داد اما پس از پرداخت مي‌توان به صورت موردي آن‌ها را بررسي کرد که در اين زمان ديگر کار از کار گذشته است.
جمشيدي گفت: زماني که مبلغ تسهيلات پرداختي بانک‌ها افزايش پيدا مي‌کند، بايد بانک‌ها ناظريني براي نظارت بر مصرف آن نيز تعيين کنند که اين اقدام از سوي بانک‌ها اجرا و پيگيري مي‌شود اما براي مبالغ خرد تسهيلات، يک مشتري وجود ندارد و يک فردي ۵۰ ميليون تومان و فرد ديگري ۳۰ ميليون تومان وام مي‌گيرد که در اين زمينه فردي براي نظارت بر مصرف آن تعيين نمي‌شود.
دبير کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي بيان کرد: هر يک از عقود بانکي چون مشارکت مدني، مرابحه، فروش اقساطي و ... توسط بانک مرکزي تعيين و به بانک‌ها ابلاغ شده است. در اين زمينه بايد مفاد قراردادهاي بانکي تغيير کند و متناسب با عقود مربوطه باشد که بانک مرکزي بر اين تاکيد دارد که بايد همين مفاد اجرا شود و تغييري نکند. بنابراين، مفاد اين قراردادهاي بانکي ممکن است مورد سواستفاده قرار بگيرد و بانک‌ها بايد اين اجازه را داشته باشند تا در مفاد قرارداد طبق صلاح ديد بانک مرکزي و با توجه به ماهيت موضوع مورد معامله تغييراتي ايجاد کنند.
