آيا غل و زنجير کسب و کارهاي جديد باز مي‌شود؟
تاریخ انتشار : 1400/06/27
تهران- ايرنا- راه‌اندازي و تداوم کسب و کار به دليل وجود انواع مختلف قوانين و مقررات دست و پاگير بسيار چالش برانگيز است. اکنون با تصويب طرح «تسهيل صدور برخي از مجوزهاي کسب و کار» اميد آن مي‌رود که برخي از غل و زنجيرها و موانع جدي و مهم بر سر راه کارآفرينان و فعالان اقتصادي از ميان برداشته شود.
به گزارش روز شنبه ايرنا مجلس شوراي اسلامي ۲۴ شهريورماه در اقدامي مناسب و با حضور «سيد احسان خاندوزي»، وزير امور اقتصادي و دارايي کليات طرح تسهيل صدور برخي از مجوزهاي کسب و کار را با ۲۰۳ رأي موافق به تصويب رساند.
علاوه بر طرح فوق، در سال‌هاي اخير مجلس شوراي اسلامي تلاش‌هاي ديگري نيز انجام داده است تا با صدور چندين قانون گام‌هايي در راستاي بهبود فضاي کسب و کار برداشته شود. در سال ۱۳۸۶ قانون رفع موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي به تصويب رسيد. قانون بهبود فضاي کسب و کار که در سال ۱۳۹۰ تصويب شد نيز از جمله تلاش‌هاي قوه مقننه به شمار مي‌رود. البته کارشناسان قانون برنامه پنجم توسعه و قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي را نيز در همين راستا در نظر مي‌گيرند.
وزير اقتصاد در دفاع از طرح تسهيل صدور برخي از مجوزهاي کسب و کار گفت: در سال مانع‌زدايي از توليد، تصويب طرح صدور مجوزهاي کسب و کار پيام خوشي را از مجلس به فعالان اقتصادي مخابره مي‌کند. بخش زيادي از فعالان اقتصادي منتظر تصويب اين طرح و باز شدن غل و زنجير از پاي خود هستند.
مي‌توان گفت که تشبيه موانع کسب و کار به غل و زنجير از سوي وزير اقتصاد به دور از واقعيت نيست. فضاي کسب و کار در ايران وضعيت مناسبي ندارد و شاخص‌هاي جهاني نيز مؤيد اين حرف است. هرچند در سال‌هاي گذشته تلاش‌هاي خوبي در راستاي بهبود اين فضا انجام شده است اما وضعيت ايران، از نظر شاخص بهبود فضاي کسب و کار در مقايسه با بسياري از کشورهاي جهان چندان قابل قبول نيست.
بر اساس نمودار زير که از سوي وزارت اقتصاد در تيرماه سال جاري منتشر شده رتبه ايران از ۱۵۲ در سال ۱۳۹۲ به ۱۲۷ در سال ۱۳۹۸ رسيده است.البته در مقاطعي مانند سال ۱۳۹۴ تا ۱۱۸ هم پايين آمده است.
نمره اين شاخص از حاصل جمع نمره هر کشور در ۱۰ شاخص کوچک‌تر به دست مي‌آيد. اين ۱۰ شاخص عبارتند از آغاز کسب‌وکار، کسب مجوز، ثبت دارايي‌ها، کسب اعتبارات، حمايت از سرمايه گذاري، ماليات، تجارت، اجراي قراردادها و ورشکستگي و دريافت انرژي برق.
بنابراين، طرح مجلس فقط يکي از اين زيرشاخص‌ها را هدف قرار داده، اما مي‌توان گفت که مهمترين آنها است. با اين حال ساير جنبه‌ها و زيرشاخص‌هاي مورد نياز براي بهبود فضاي کسب و کار نيز بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. در نمودار زير آخرين وضعيت ايران از نظر زيرشاخص‌هاي ياد شده در سال ۲۰۲۰ ميلادي نشان داده شده است. بدترين رتبه را در زيرشاخص «شروع کسب و کار» با عدد ۱۷۸ داريم. اگر طرح جديد مجلس به خوبي اجرا شود بدون شک بهبود جايگاه ايران از نظر شروع کسب و کار را شاهد خواهيم بود.
يکي از نکات قابل توجه و اميدبخش پس از تصويب طرح تسهيل صدور برخي از مجوزهاي کسب و کار اين است که وزير اقتصاد زماني در کسوت نماينده مجلس و عضو کميسيون اقتصادي خانه ملت از بانيان اين طرح و طرح‌هاي مشابه بوده و اکنون در مقام مجري قوانين مجلس در وزارت اقتصاد مي‌تواند قوانين را تمام و کمال به اجرا درآورد و به بهبود فضاي کسب و کار کشور کمکي جدي و ملموس کند.
اين واقعيت را هم نبايد ناديده گرفت که چنين طرح‌هايي بيش از همه به تقويت بخش خصوصي اقتصاد کمک خواهد کرد. کسب و کارهاي کشور که بيشتر از نوع کوچک و متوسط هستند و در بخش خصوصي فعاليت دارند، در چنبره انبوهي از قواعد، مقررات، دستورالعمل‌ها و ساختارهاي خرد و کلان حقوقي، اقتصادي و حتي اجتماعي و فرهنگي دست و پا مي‌زنند. موانع بر سر راه راه اندازي يک کسب و کار و مديريت و توسعه آن بسيار زياد است.
بخش قابل توجهي از توليد ناخالص داخلي و به‌ويژه اشتغال بر دوش بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و متوسط است. اين نوع بنگاه‌ها، در مقايسه با بنگاه‌هاي بزرگ‌تر در برابر مشکلات اداري عديده‌اي که از ابتدايِ اقدام به تأسيس تا روزهاي سخت فعاليت با آن رو به رو هستند آسيب‌پذيرترند. بايد قوانين و مقررات مختلف، از قانون کار گرفته تا قوانين مربوط به بيمه، ماليات و غيره در مورد اين نوع کسب و کارها متفاوت از کسب و کارهاي بزرگ باشد. زيرا، هزينه کالا و خدمات توليدي در اين بنگاه‌ها را به شدت افزايش مي‌دهد و توان رقابت‌شان را سلب مي‌کند.
برعکس، دربخش غيرخصوصي که شامل بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي و خصولتي مي‌شود کسب مجوز و راه اندازي کسب و کار به سختي بخش خصوصي نيست. آنها از قدرت و امکانات بيشتري برخوردارند و نه تنها در موضوع مجوز بلکه در ساير موارد نيز با مشکلات کمتري رو به رو مي‌شوند.
به‌طور کلي محيط کسب و کار شامل نهادها، مقررات و رويه‌هاي اداري مندرج در محيط فعاليت اقتصادي است و به نوعي بيانگر و حتي تعيين کننده هزينه‌هاي غيرفني فعاليت اقتصادي است. کارشناسان معتقدند هر چه مراحل، هزينه‌ها و زمان انجام مراحل ثبت شرکت، اخذ مجوز از نهادها و دستگاه‌هاي مرتبط، استخدام و اخراج کارکنان، ثبت دارايي در سازمان ثبت املاک، اخذ تسهيلات و اعتبارات، پرداخت ماليات، تجارت خارجي، صدور حکم در نظام قضائي و غيره کمتر باشد، هزينه‌هاي شروع و تداوم فعاليت اقتصادي کاهش و احتمال شکل گيري کسب و کارها افزايش مي‌يابد.
هدف از همه قوانين تسهيل ورود فعالان اقتصادي به کسب و کارها و صدور مجوزهاي سرمايه‌گذاري در اقتصاد کشور بوده است. با وجود اين، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادي معتقدند که اين قوانين به دلايلي همچون وجود نواقص در خود قوانين يا عدم اهتمام دولت‌مردان و مجريان به اجراي آنها آن‌گونه که بايد اثربخشي و بازدهي نداشته است. اميدواريم که قانون جديد به اين سرنوشت دچار نشود و در دولت سيزدهم شاهد اجراي و نهايت اثربخشي آن در کسب و کارهاي کشور باشيم.
