پور ابراهيمي چهار عامل عمده مشکلات اقتصادي ايران را اعلام کرد
تاریخ انتشار : 1400/06/30
تهران - ايرنا - رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: عدم ثبات اقتصادي، نظام مالياتي، بانکي و ساختارهاي بيمه اي چهار مشکل عمده اقتصاد ايران از 97 تاکنون بوده است.
به گزارش ايرنا، «محمدرضا پورابراهيمي داوراني » دوشنبه شب در برنامه تيتر امشب شبکه خبر افزود: با همکاري دولت و مجلس و رفع مشکلات موجود، شاهد تحولات و بهبود تدريجي شرايط اقتصادي در ايران خواهيم بود.
نماينده مردم کرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: دولت سيزدهم با تغيير رويکردهاي حرفه اي و تخصصي در حوزه تجارت خارجي اقدامات خوبي را آغاز کرده است و پذيرش ايران در پيمان شانگهاي نشان دهنده مسير جديدي است که کنار قدرت هاي بزرگ اقتصادي و انجام سرمايه گذاري متقابل با کشورهاي عضو مي تواند بهبود شرايط اقتصادي را براي ايران رقم بزند.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: همکاري در پيمان هاي اقتصادي با کشورهاي منطقه و همسايه، حضور ايران در پيمان شانگ هاي و افزايش توليد با استفاده از ظرفيت هاي داخلي عليرغم تحريم هاي اقتصادي در توسعه اقتصادي ايران بسيار تاثيرگذار خواهد بود.
پور ابراهيمي بيان کرد: با وجود تحريم فروش نفت، فروش فرآورده هاي نفتي تحريم نبوده است در حالي که با صادرات فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي و فرآورده هاي پالايشگاهي مي توانيم از ظرفيت هاي داخلي کشور براي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي استفاده کنيم.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: توسعه ترانزيت در سر فصل خدمات براي ما بسيار اهميت دارد و با توجه به سند همکاريهاي تجاري 25 ساله بين ايران و چين بايد از اين ظرفيت با توجه به موقعيت ايراني استفاده شود.
وي بيان کرد: پيش بيني ما اين است که دولت سيزدهم در مسير بهبود شرايط کسب و کار حرکت هاي خوبي را آغاز کرده است در حالي که در دولت يازدهم و دوازدهم دولت به جاي توجه به ظرفيت هاي درون زا به ظرفيت هاي بروني توجه بيشتري داشت و به حوزه هاي داخلي توجه کمتري شد.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي بر افزايش سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي در اقتصادي ايران تاکيد کرد و گفت: جذب منابع مالي براي سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي در رشد و توسعه اقتصادي کشور اهميت زيادي دارد در حالي که در طول سال هاي گذشته هرگونه سرمايه گذاري خارجي در کشور روند نزولي داشته است.
پورابراهيمي تصريح کرد: در جذب سرمايه گذاري هاي خارجي دولت سيزدهم پيشنهادات خوبي ارائه داده است و اميدواريم با رفع مشکلات اقتصادي از جمله مسايل مربوط به ماليات ارزش افزوده آينده اقتصاد ايران در مسير رشد و توسعه اقتصادي گام بر دارد.
اين نماينده مردم کرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: ما در حوزه مالياتي در سال 1400 به دنبال اين هستيم که ماليات بر اساس توليد در نظر گرفته شود تا ضمن جلوگيري از فرار مالياتي مشکلات نظام مالياتي اقتصاد ايران را نيز برطرف شود.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در پايان به آماده سازي برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: ما در برنامه هفتم توسعه به دنبال اين هستيم که با تشويق بنگاه هاي اقتصادي براي توليد بيشتر و کاهش ماليات اين بنگاه ها، زمينه رشد و توسعه اقتصادي را در کشور فراهم کنيم.
** اقتصاد ايران طي ده سال گذشته 20 درصد کوچکتر شد
«وحيد شقاقي» کارشناس اموراقتصادي در اين برنامه تلويزيوني گفت: موتور محرک رشد اقتصادي انجام سرمايه گذاري است و به علت نبود سرمايه گذاري در طول 10 سال گذشته، اقتصاد ايران 20 درصد کوچکتر شده است.
وي گفت: در آخرين آمار بانک جهاني توليد ناخالص داخلي ايران در قدرت برابري خريد که قبلا رتبه 18 بوديم به رتبه 22 تنزل پيدا کرديم، زيرا ميزان توليد ناخالص داخلي ايران از 1350 ميليارد دلار به 1100 ميليارد دلار در سال کاهش يافته است.
اين کارشناس اقتصادي يادآور شد: متاسفانه اقتصاد ايران در دهه 90 کمترين رشد را داشته است اما امسال رشد اقتصادي ايران به 3.4 تا 4 درصد افزايش خواهد يافت و اگر تحريم ها بر داشته شود ممکن است رشد اقتصادي ايران به بيش از 8 درصد برسد.
شقاقي بيان کرد: آمارها نشان مي دهد که متوسط رشد اقتصادي ايران در دهه 90 معادل صفر بوده است و در طول يک دهه اقتصاد ايران رشد و توسعه را تجربه نکرد و کرونا نيز مزيد بر علت شد و هم اکنون اقتصادي ايران با کشورهاي مشابه فاصله زيادي پيدا کرده است.
وي تاکيد کرد: عدم پيش بيني پذير بودن، کاهش قدرت خريد مردم و نبود سرمايه گذاري از موانع بزرگ رشد اقتصادي ايران است زيرا رشد و توسعه اقتصادي نيازمند رونق کسب و کار، افزايش سرمايه گذاري ها، مقابله با فساد و رانت و ديپلماسي قوي اقتصادي است.
