تاریخ انتشار : 1400/07/12
يک کارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به مباحث مربوط به بازگشت منابع ارزي کشور، گفت: تنها راه، تبديل موجوديها به اسکناس و انتقال آن به داخل کشور است که در هر کشوري در اين رابطه مقرراتي وجود دارد.
وحيد عزيزي، کارشناس مسائل اقتصادي درباره سياست موثر بانک مرکزي براي بازگرداندن ارزهاي خارج از کشور به خبرنگار ايبِنا گفت: تنها راه، تبديل موجوديها به اسکناس و انتقال آن به داخل کشور است که در اين حالت هم در هر کشوري در اين رابطه مقرراتي وجود دارد که بايد مورد توجه قرار داد. حداقل موازين قانوني، حمل و نقل، بيمه و هزينه، امکانات و برقرار ساختن تسهيلاتي براي انجام اين کار است.
وي در اين خصوص تصريح کرد: موضوع بالا را ميتوان چنين مورد توجه قرار داد که بر فرض در صورتي که با کمک کشورهاي درصدد باشيم کار ورود ارز را سهولت بخشيم، بايد بدانيم آنها داراي محدوديتهايي هستند که احتمالا حرکت فوق را کُند خواهد ساخت زيرا در اولين قدم بايد مجوز مربوط به اين موضوع صادر شود و بدون اين مجوزهاي خاص هم اجازه انتقال اسکناس بيشتر از يک حدود مشخص به هيچ شخص حقيقي يا حقوقي داده نخواهد شد و اين قضيه در مورد ايران هم به همين شکل پيش ميرود.
عزيزي در ادامه بيان کرد: مقررات درباره برخي از ارزها مانند دلار، فرانک سوئيس و پوند از آنجا که حساب سرمايه باز است مشابهت دارد، اما در تمام کشورها اين تشابه موجود نيست و زمان انتقال ارز با انواع و اقسام مقررات روبرو خواهيم شد و حداقل اين مقررات همانطور که مورد اشاره قرار گرفت، حمل و نقل و بيمه است. به طور نمونه زماني که ايران در نتيجه برجام بيش از يک ميليارد دلار اسکناس از آمريکاييها دريافت کرد، مجوزهاي خزانهداري آمريکا و مقامات سياسي بالاتر از خزانهداري و در سوئيس مجوز بانک مرکزي سوئيس را داشت، بايد اين نکته را مورد توجه قرار دهيم که تمام کشورها چنين نخواهند کرد و شايد از سوي آمريکاييها هم ديگر تکرار نشود.
وي در اين رابطه اظهار داشت: معمولا ارزها در حسابهاي بانکي نگهداري ميشود و محل تسويه اين حسابها هم پايتخت کشور متبوع ارز مورد نظر است که به عنوان مثال در مورد آمريکا، تمام حسابهاي ارزي در نهايت از طريق کارگزاريها به سيستم تسويه داخلي وصل ميشود و يا سيستم تسويه کشورهاي حوزه يورو هم به همين شکل عمل ميکند.
اين کارشناس مسائل اقتصادي در خصوص تبديل ارز به اسکناس تصريح کرد: درباره تبديل ارز به اسکناس و انتقال آن به اين شکلي که مورد اشاره قرار گرفت بايد اين نکته را هم مورد توجه قرار داد که روشي غيرمعمول است زيرا هم هزينهبردار است و هم اينکه ميتوان از اين موجودي به عنوان ذخايري در مصارف خارجي بهره برد. به طور نمونه براي مصارف واردات سرمايهگذاري، پرداختهاي انتقالي و خدمات مانند شهريه دانشجويان، هزينه بيماران، نيازهاي وارداتي و سرمايهگذاري کالاهاي اساسي استفاده کرد، ولي در صورتي که اين موارد وجود نداشته باشد، نبايد به فراموشي سپرد که نياز داريم تا سازوکار سياسي در اين امر بايد به کمک آيد.